نوشته‌ی آقای مهدی رجبی زیر عنوان «فدرالیسم، از پندار تا واقعیت» مندرج در سایت «عصر نو» http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=59902 با این گزاره‌‌ آغاز می‌شود که: «به میان آمدن گفتمان فدرالیسم در ایران، بازتاب نیاز مدیریتی به تمرکز زدایی نیست...» و چنین اضافه می‌کند که طرح فدرالیسم در ایران، ناشی از عملکرد «دو عامل» است. «نخست ناهنجاری‌های اجتماعی مهم ...» و دوم ناشی از«نارسایی‌های موجود در محیط روشنفکری – سیاسی ایران، که امکان می دهد تا برخی از نیروهای چپ، این تدبیر را علیرغم ناسازگازی همه احزاب لیبرال، اصلاح طلب، ملی – مذهبی، ملی – دمکرات و نیز بخش مهمی از چپ ها پیشنهاد بکنند».

منقد البته در ادامه، اولی را هم با وصل کردن به کژفهمی بخشی از «محیط روشنفکری» نسبت به منشاء ناهنجاری‌ها، مستحیل در دومی می‌کند تا هر دو را یکجا «نارسایی‌» در بخشی از روشنفکران سیاسی کشور جلوه دهد. روشنفکرانی که بزعم ایشان، چون نمی‌دانند «راه حل‌های دیگری هم [غیر از فدرالیسم] وجود دارد» (؟!) ناچار دچار خطای «ناسازگاری» برنامه‌ای با جریانات دیگر می‌شوند و به دلیل همین «پندار»، از همرنگ شدن با جماعت ناهمساز با فدرالیسم باز می‌مانند!

با آنکه ورود این چنینی منقد به نقد فکر مخالف، همراه زدن برچسب ناآگاهی به دیگری است، من اما ایشان را بخاطر نوشته‌ای که حاصل رشته مطالعاتی دارای نکات آموزنده و درخور است دست مریزاد می‌گویم. ولو که نوشتار بیشتر معطوف به تحقیقات در حوزه‌ی اروپای ایشان به «قدرگرایی» تاریخی تنه می‌زند و کپی غیرخلاق برگرفته‌هایش از واقعیت‌های غرب بر ایران را تداعی می‌کند. نقد متقابل حاضر، صرفاً درنگ بر استنتاجاتی خواهد داشت که منقد محترم در امر عدم تمرکز و فدرالیسم دارد.

از این نیز به اشاره‌ می‌گذرم که از «نابهنجاری‌های اجتماعی» برشمرده‌ی ایشان در آغاز نوشته‌، دو فقره به فقر و محرومیت و سومی به تبعیض در رابطه با زبان مادری برمی‌گردد و معلوم هم نمی‌شود که چسب این سه بهمدیگر و ربط مستقیم دوتای اولی با فدرالیسم چیست؟ کاش منقد که در نوشته‌اش بر فلسفه‌ی سیاسی در مقام نگاه پوشش‌دهنده و همچنین تفکیک علمی مفاهیم سیاسی از همدیگر تاکید دارد، بجای این مبهم گذاشتن‌ها توضیح می‌داد که هر یک از ناهنجاری‌ها همانند تنگدستی، عقب ماندگی فرهنگی، شکاف حاشیه – مرکز، تبعیض زبانی و دینی و ملی ... را زیر کدام مقوله قابل طبقه‌بندی می‌کند تا اغتشاش تحلیلی و در نتیجه استنتاجات راه حلی پیش نیاید.

بعلاوه جای این گلایه هم از ایشان است که با سرزنش حزب چپ ایران و نیز نوشته‌ی‌ من زیر عنوان «فدرالیسم و فدرالیسم ایرانی» مندرج در سایت عصر نو به آدرس http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=59801 و البته بی اشاره به نویسنده‌‌اش، مطلب انتقادی خود را طوری آرایش داده که گویا طرف مدعی فدرالیسم، آن را حل‌المسایل همه‌ی نابهنجاری‌‌های ایران می‌داند! گرچه چنین نحوه برخوردی، نقد را از جدیت می‌اندازد اما نقد حاضر از حواشی می‌گذرد.

چکیده‌ی نوشتار منقد

فشرده‌ی نوشته‌ی «فدرالیسم، از پندار تا واقعیت» اینست که: حکومت ابزار حاکمیت است و متفاوت از مقوله و مفهوم حاکمیت که حق سرکردگی را می‌رساند. اولی چه با اعمال اقتدار سلطان مستبد در گذشته و یا تمامیت‌خواهانی در حال حاضر، و چه شکل گرفته توسط اراده‌ و رای مردم بر اثر انقلاب و یا پروسه‌ی اصلاحات نهادینه، نهایتاً یک وسیله در خدمت دومی است. حال آنکه حاکمیت، خلاف خصلت گذرای حکومت، امری است اساساً تجزیه ناپذیر و رساننده‌ی حق انحصاری برای سرکرده نه گنجیده بر «گلیم» درویشانه‌ی سعدی علیه الرحمه بل نشسته بر بالای «اقلیم» واحد سرکردگی. یگانگی حاکمیت نیز، مبین وحدت هژمونیک در مقام مقوله‌ی سیاسی و متعلق به عرصه‌ی ذهن که «محمل عینی هستی» خود – مابه ازاء‌ را - از موجودیت «کشور» می‌یابد. خود کشور هم، « یگانه فرآوردۀ سیر تاریخ در جهت شکل گرفتن این یگانگی از دل پراکندگی و چندگانگی قدرت‌های محلی و منطقه یی» و «سرکردگی یگانه» هم که به دست نمی‌آید مگر به نیروی سوخت تاریخ «در سیر تاریخ».

نویسنده در اثبات این تز سری به جغرافیای فرانسه هضم کننده بریتانی و کورس و آلزاس طی چند سده‌ی گذشته‌، آلمان بیسمارکی دیرتر رسیده به اتحاد و سپس هم وحدت نوع فدرالی نیم قرن بعدش، انگلستان بریتانیایی مرتبط با مسئلۀ همچنان به جای خود باقی اسکاتلند و اسپانیای کماکان درگیر موضوع باسک و کاتالونی می‌زند تا نتیجه بگیرد هر موجود جغرافیایی بسته به نوع «سریشم» تاریخی درون کشوری‌ شکل می‌گیرد. نیز اینکه جملگی این‌ مشترکین در امر دمکراسی و همگی هم با مدیریت‌های متنوع غیرمتمرکز، به شکل فدرال و یا غیر فدرال از دل تاریخ‌های متفاوت درآمده‌اند.

این گزاره‌ی منقد که شکل دهنده‌ی هر جغرافیا، سیر تاریخی آنست جای حرف ندارد. نه نکته‌ی بدیعی است و نه که کمترین مناقشه‌ در این رابطه هست. همانگونه که دیگر یادآوری‌اش مبنی بر هر عدم تمرکزی هم لزوماً فدرالیسم نیست، حقیقتی بدیهی است. اما باید پرسید نیت از آوردن این گزاره چیست؟ آیا تجزیه ناپذیری حاکمیت، به این معناست که نباید توزیع قدرت صورت گیرد؟ مگر در جمهوری پنجم فرانسه، اختیارات‌ در سطح مناطق و استانی را نداریم و یا در آلمان فدرال و بزرگ کانتون‌های سویس فدرال، «حاکمیت» ملی مگر تجزیه پذیر است؟ پس کدام است اصل دغدغه نگاه منقد و مشابه‌های‌اش؟

نوع برخورد با تاریخ

مسئله، نوع مواجهه با محصول تاریخی است و نکته باریک‌تر از مو، چیستی برخوردی که بخواهیم با یک فرآورده‌ی تاریخی اما مسئله‌دار در امروزش داشته باشیم. این نتیجه‌گیری منقد که هیچ کشور برخوردار از حاکمیت نیازی به فدرالیسم ندارد و برعکس فقدان و ضعف سرکردگی واحد است که فدرالیسم را ایجاب می‌کند؛ در واقع ساده کردن مسئله فدرالیسم است. بنمایه‌ی این طرز نگاه آنست که فدرالیسم حتی در شکل سازنده‌اش نه رافع خطر تجزیه بلکه حامل و چه بسا آبستن تهدید به جدایی است! این نگاه به فدرالیسم، نه استقبال از آن در جایی که ضرورت دارد، بلکه همانگونه که از نوشته‌ی ایشان در جاهایی برمی‌آید تمکین نارضایتمندانه به آن چونان کابوس است. ظاهراً حفظ وحدت کشوری نه فقط امر مطلوب، که فراتر تابو را می‌ماند و انگار روح تک دولتی فرانسوی در پرواز است.

تصادفی هم نیست که منقد می‌گوید: « منطقه یی کردن، نامتمرکز بودن و تقسیم قدرت جنبه های فرعی و بزبانی عرضی فدرالیسم را تشکیل می دهند، و وجه اصلی و بزبانی جوهری فدرالیسم، همانا یگانه نبودن قدرت یا حاکمیت است که ریشه در یگانگی دست و پا شکسته کشور واحد دارد... اگر کشور یگانه و یکپارچه نباشد، موضوع حکومت و قدرت یگانه و تجزیه ناپذیر بخودی خود منتفی می شود».

این نگاه کسب حقانیت از تاریخ، در واقع تسلیم منفعلانه در قبال حاصل تاریخی است. تاریخی که نه مطلقاً اما غالباً با گذر از دروازه‌ی زور شمشیر به رنگ خون نوشته‌ شده است. آیا محصول تاریخ را در همان آنچه بودنش باید پاس داشت یا در عین بهره‌مندی از ارزش‌های تاریخی‌، به رفع دینامیک آسیب‌های موجود در آن با شیوه‌ی مدرن امروزین برآمد؟ چرا «نابرابر»ی تاریخی را باز ادامه دادن و نه بازسازی و نوسازی تاریخ بر بستر همان تاریخ؟ نکند به قول آذربایجانی‌ها، «بودور کی وار»؟

منقد که پیش از این در وصف ارزش کلان مقوله «برابری» مقاله‌ی « برابری و هواداری از فدرالیسم» (http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=59865) را نوشت، آیا بهتر نبود که بگوید خود برای رفع نابرابری ناظر بر تبعیضات ملی در همین کشور چه عرضه می‌دارد؟ و آیا پایبند به «برابری» می‌ماند یا ناخواسته همانند ناسیونالیسم غالب به ریسمان «تاریخ» می‌آویزد؟ اصلاً آیا می‌پذیرد که علاوه بر نابرابری بی‌کران فردی و شهروندی در ایران کنونی، با نابرابری از جنس جمعی در حس هویت‌ ملی متجلی در زبان و مذهب و ویژگی‌های دیگر هم مواجهیم؟ این، سئوال پایه‌ای است.

بنابراین باید از بحث کلی فدرالیسم درآمد و به جای اینکه اول پراکندگی بوده و بعد فدرالیسم سربرآورد و از هم گسیخته‌ها را متحد کرد یا که متحدهای مسئله داری هم بودند که برای حل معضل به فدرالیسم روآوردند، لازم است بر جوهر خود فدرالیسم ایستاد. جوهری که یا زایش اتحاد است و یا به‌سازی اتحاد نارسای موجود. من از بلژیک نمونه آوردم ولی منقد بجای اینکه بر واحد بودن و ماندن بلژیک به مدت ۱۹۰ سال در برابر قدرت‌های بزرگ و نیمه قدرت همسایه و در همان حال ۱۶۰ سال بعد روآوردنش به فدرالیسم تکیه داشته باشد، مصرانه در اثبات اینست که حاکمیت سیاسی بلژیک همیشه مسئله‌دار بود!
بله بلژیک مستله‌دار تاریخ خاص خود را دارد با دینامیسم و فعل و انفعالاتی خودویژه‌. اگر تعادل قوای اروپایی اوایل قرن ۱۹ در این منطقه‌ و نیز وحدت کاتولیکی دو ناحیه‌ی غیر همزبان فلاندر و والونی نبود، موجودیتی هم به نام کشور بلژیک شکل نمی‌گرفت. از سوی دیگر اگر این جغرافیای شکل گرفته مسئله‌ی درونی نداشت، در ربع آخر قرن گذشته که سراغ فدرالیزه شدن نمی‌رفت تا به اتکای تدبیری خود اندیشیده، هم حاکمیت واحدش حفظ شود و هم تجدید توزیع قدرت در آن صورت گیرد. بله که در درازای قرن بیستم بخش والونی ناشی از سیر نزولی در عرصه‌ی استخراج زغال سنگ از موقعیت سرکردگی افتاد و برعکس فلاندر به اتکای صنعت حمل و نقل و سرمایه ی مالی حاصله از آن رو ‌آمد تا خود را در برتری اقتصادی ببیند و سهم خواهی کند. اما از این سیر تاریخی که یک انتهایش چه بسا خروج از فدرالیته و جدایی هم باشد، باید نتیجه گرفت که فدرالیسم و حاکمیت واحد ناسازگارند؟

مسئله منقد، فدرالیسم در ایران است.

منقد، در آسیا هم از میان بسیاران سراغ دو پاکستان شرقی (بعداً بنگلادش) و غربی (فدرالیسم سست پایه‌ی چهار ضلعی پاکستان اسلامی) می‌رود که امر عادی در این رابطه نه با هم ماندن آنها در دو سوی کشور هند بلکه همانا جدایی‌‎شان از همدیگر بود و تجزیه‌، واقعه‌‌ی طبیعی در حیات آن که اتفاقاً با تاخیر ۲۵ ساله صورت گرفت! حالا چرا کاسه کوزه فدرالیسم در خلیج بنگال شکسته شود؟ چرا نباید بر تجربه‌ی هند باستانی همانند ایران دیرینه ‌ایستاد که فدرالیزه شد و از گذشته بابری و بعداً مستعمره امپراتوری الیزابتی به ایالت‌های کمابیش برابر حقوق فدرالی گذر کرد و حاکمیت آن هم محفوظ ماند؟ به هند برخوردار از تمدنی کهن و در مجموع کشوری تاریخاً واحد که نمی‌توان نسبت کشور دست‌ساز داد. در واقع، بحث نه بر سر فدرالیسم و گویا «کژفهمی» در این زمینه، بلکه سر نوع مواجهه با مسئلۀ ملی است و مشخصاً هم در ایران.

در اینکه ایران قدیم است و تاریخ آن، پشتوانه‌ی امروز میهن‌مان و این وحدت ملی نیز در درازنای زمان شکل گرفته است، توافقات بسیار بالاست‌ و اینها را در نوشته‌های زیادی تصریح شده‌اند. در این نیز که باید این وحدت ملی را پاس داشت از اشتراک نظر بسی قوی است. موضوع بحث اما هم تفسیر از گذشته است، هم خوانش وضع امروز و آسیب شناسی ملی در کشور و بالاخره نحوه راه حل. در مورد قدمت ایرانی که امروزش را به ارث داریم، باید گفت این قدمت نه صرفاً با تصادمات و تصادف‌های خونین توضیح‌پذیر است و نه فقط با شاهنامه‌ی فردوسی و زبان فارسی. هر دو اینها در کار بوده‌اند. هم آن امپراتوری به مساحت کنونی تقلیل یافته و هم در هسته‌ا‌ی از کلیت خود به اکنون رسیده است. اما با نگاه رمانتیک تاریخی نمی‌شود موضوع روز را رئال دید!

اما آنجا که به امروز می‌رسیم، حقیقت امر را نه در لابلای مباحث نظری و متدیک که در ابراز موضع مشخص باید جست. هم از اینرو آیا جای سئوال ندارد که چرا منقد محترم، جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی» را از این دریچه به رصد می‌نشیند که «هیچکدام از جریان هایی که از استقلال یا از فدرالیسم دفاع می کردند، جرأت ننمودند، شعارها و خواست‌های خود را در این زمینه به میان نهند، و به گفته یکی از دوستان همگی فتیله را پایین کشیدند»؟! زبانی چنین تلخ و گزنده به مسئله‌ی ملی، همان اندازه - ولو ناخواسته - افتادن در تنگنای تعارض با همبستگی دمکراتیک ایرانی نیست که نگرش متقابل آن با تعبیری خودخواسته «زن – زندگی – آزادی» را به تقدم دینامیسم حاشیه بر مرکز فرومی‌کاهد؟
آیا جای سئوال ندارد که این اصطلاح «جرئت ننمودند» از کدام غیظ برمی‌خیزد؟ اگر نخواهیم بین این نگاه به جنبش مزبور با نگرش سید جواد طباطبایی از زاویه احیای «ایرانیت»، اینهمانی قائل شویم که بنا به شنیده‌هایم منقد در زمینه‌ی محافظه کاری طباطبایی با او مرز داشته است، ولی تامل در باره‌ی نوعی از خویشاوندی این دو نگاه در عرصه‌ قدرگرایی تاریخی خیلی هم بیجا نیست؟ شاید هم نگاه به مقاله با سرنام: "«انقلاب در انقلاب» واپس‌گرایانه!" مندرج در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» مورخۀ ۱۹/۱۱/۲۰۲۲ از اینجانب در نقد دیدگاه زنده یاد طباطبایی، نامفید نباشد.

حال آنکه این جنبش را نه در افسانه‌سازی «ایرانیت» یا پردازش بروز «حاکمیت ملی» که می‌باید در نمودی از واقعیت‌های چندگانه ایران امروز گرفتار انواع تبعیضات اما در پی فردایی دمکراتیک دید. کشوری کلکسیون انواع تبعیضات که تبعیض‌ستیز‌ها را در مقابله با حکومتی ظالم در هم می‌آمیزد و شط خروشان راه می‌اندازد. چرا صحنه را از منظر تبعیض‌ستیزی‌های مهسا ننگریم که در آن، زن ایرانی چونان موتور حرکت، همبستگی سراسری را دامن زد و کردستان و بلوچستان رنجور از تبعیض بدل به ارکانی از همین جنبش شدند؟ آیا نام‌آوری این مناطق، از جمله در خودویژگی‌هایی‌شان نبود؟
مثال دیگر در نشان دادن چیستی منشاء داوری منقد، قضاوت اوست پیرامون جنگ در کردستان. تکرار این افسانه که همانا «طرح ۲۶ ماده یی هیئت نمایندگی خلق کرد» بود .... که «جنگ خونین کردستان را به همراه داشت»! واقعاً آیا آن طرح، که من هم قبول دارم فراتر از ظرفیت زمان بود و تایید هم می‌کنم در جبهه‌ی کردی چالش آن زمان فزون طلبی‌هایی بی توجه به مختصات سیاسی روز عمل می‌کرده، سبب‌ساز اصلی جنگ در کردستان شد؟ یا در وهله‌ی نخست، این نفس نفی مسئله‌ی ملی از سوی مرکزگرایان رنگارنگ بود که در قصار «کردستان همان یزد است» محمد بهشتی تئوریزه گردید؟
اصلاً تفاوت بنیادین آن نظریه با اینهمه کوبیدن‌ها بر اصل «حاکمیت» یگانه چیست؟ آیا چنین داوری پیرامون موضوع تاریخی کردستان را باید از جنس نقد منصفانه دوجانبه دانست یا ریشه‌ در مقدس‌انگاری تاریخ «حاکمیت» (سرکردگی)؟ هم از این‌رو هیچ جای پرسش ندارد که نکند این مواضع از پیش جانبدارانه است که استنتاجات تئوریکی دلخواسته را رقم می‌زند؟ این دست برخوردها کجا و ایجاب حقیقت‌جویی به قصد فهم حقایق عام و درک وضع مشخص برای رسیدن به موضع سیاسی و رهجویی در حل معضلات کجا؟

و حق تعیین سرنوشت

منقد به موضوع حق تعیین سرنوشت هم پرداخته است؛ البته همنوا با برداشت دلخواسته‌‌اش. هر چند این را درست می‌گوید که حق تعیین سرنوشت حق جدایی را هم در خود دارد، اما از قلم می‌اندازد که این الزاماً به معنی استفاده از آن حق فقط در شکل جداسری و اتخاذ موضع جدایی نیست. صاحب حق، می‌تواند این حق را در اشکال مختلف جنبه‌ی ساختاری دهد. به همین اعتبار، حق تعیین سرنوشت اصلا تک تفسیری و دگم نیست و حتی گزینه‌ی جدایی نهفته در آن، غالباً و به دلایل بسیار عملاً ضعیف‌ترین شق است. عقل عملی مردمان زیستمند در جغرافیای واحد بمراتب بیشتر از دغدغه‌های روشنفکران هراسناک از تجزیه است، مگر آنجایی که سرکرده «حاکمیت» با زورگویی‌ها مردم تحت فشار و تبعیض را به هیجانات ناسیونالیستی کور بکشاند! من البته اینجا به مقوله‌ی حق تعیین سرنوشت نمی‌پردازم و تفصیل آن را سال‌ها قبل در لینک زیر نوشته‌ام که خواننده علاقمند می‌تواند آن را از نظر بگذراند.

(http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=83571) بلکه فقط به این بسنده می‌کنم که حق تعیین سرنوشت نسبی است.
این نسبیت – و در واقع لغزندگی‌ - اما در نگاه منتقد محترم، فقط تابع اراده «سرکردگی» است. در واقع استوار بر استدلالی که اگر سرکرده حق انتخاب را نپذیرفت، حق هم باید همانجا منجمد شود تا فلان واحد، سودای حق از سر بیرون کند. مثال فرنگی آن هم، آلزاس - لورن فرانسه و مفسر حق آن در انتخاب سرنوشت، نشسته در پاریس. یعنی این اهمیت ندارد که این ناحیه در پی جدایی باشد یا نباشد که البته نیست، مهم‌ سندیت «سرکردگی» مرکز است از نگاه « روشنفکر» خوگرفته‌ی تاریخ مرکز محور! این از سوی منقد فقط هم جنبه‌ی تجریدی ندارد بلکه به درد تعبیراتی می‌خورد در رابطه با ایران. اینکه: هر بخش از کشور جزوی از کشور جاودانه است و بنا به تاریخ، حق تعیین سرنوشت، حقی مجرد و لذا منتفی، و پس، اصل بر تاریخ مشخص است که دیکته بر حق مشاع دارد!
مد نظر منتقد در این بحث نیز اینکه، وقتی تاریخ بهر دلیل کرسی‌ها را فرانسوی کرده است، قایل شدن حق برای کرسی‌ها دیگر بی معنی است: «اگر پیوندهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی با این مجموعه یا کلیت بزرگ‌تر محکم بوده، و در گذر زمان انسجام و استحکام یافته باشند، اصرار در دفاع از آن حق همانا کوششی سامان سوزخواهد بود». ولی لایه‌ی عمیق‌تر این نگاه را در گزاره‌ی دیگر باید دید: «اگر درک از دمکراسی، اصول و مفاهیم آن روا می دارد که درباره برخی از مردمان و بزبانی خلق‌ها سخن از حق آنها در تعیین سرنوشت خویش راند، باید در نظر داشت که این حق از خلال پذیرش جامعه یا کشوری که در آن بسر می برند، می گذرد.» این گزاره‌ی آخر، جان مطلب و گواه بر نگاه منقد است.
بحث حق تعیین سرنوشت منقد در واقع و آخر الامر باز برای برگشت به فدرالیسم است و این جمع بست که: «سازوکار فدرالیسم یک راه حل مدیریتی برای رویارویی با تمرکزگرایی نیست... فدرالیسم راهچاری اداری ـ سیاسی برای کشوری است که فاقد هویت سیاسی و تاریخی دیرپا و جاافتاده است، کشوری که پیوندهای بین پاره‌های مختلف آن سست و شکننده‌اند. فدرالیسم می‌تواند سازوکار مناسبی برای کشورهایی باشد که مردمان و منطقه‌های مختلف آن، بهم پیوستگی‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی منسجم و دیرپا ندارند، ولی دارای اراده جدی برای همزیستی و همکاری صلح آمیز با یکدیگر هستند.»

منقد از همه‌ی تفصیلات خود این نتیجه را می‌گیرد که، در ایران برخوردار از بهم پیوستگی منسجم، راه حل فدرالیسم پنداری بیش نیست! حال آنکه قضیه وارونه است و می‌باید این نتیجه را گرفت که تقابل پندارگرایانه با فدرالیسم از واقعیت‌های تلخ سپهر سیاسی ایران است.

اینجاست که باید این پرسش دورنگرانه را پیش کشید که آیا در ایران پسا جمهوری اسلامی، امید را باید به درس آموزی منتقدانه از تجربه‌ی چالش‌های ملی گذشته اما در بستر پایبندی به حقوق ملی مولفه‌های تشکیل دهنده‌ی ملت ایران بست یا که دلواپس رشته ناهمسازی‌های «محیط روشنفکری» اپوزیسیون کنونی با رفع تبعیضات ملی در شکل ساختاری آن شد؟ این دومی جای درنگ جدی دارد.

بهزاد کریمی ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳