جنبش سبز با مشکلات جدی و بنیادینی در جامعه سیاسی و فضای سیاسی ایران مواجه است اما هیچ یک از این مشکلات مخاطره‌انگیزتر از اسلامگرایی نیست.
. تجربه های مکرر تاريخی نشان داده که بهترين روش رسيدن به چنين هدفی نفی نظام ديکتاتوری (در مورد ايران چه بصورت شاهی وچه شيخی یا حکومت نظامیان از هر نوعش) و رويکرد به استقرار دمکراسی در کشورمان است. نفی نظام استبدادی به هر شکل آن مستلزم شرکت آگاهانه مردم در تعيين سرنوشت خويش، احترام به حقوق انسانی و نهادينه کردن اصول جهانی حقوق بشر است.
به بحث وحدت ملی خوش بین نیستم, جمهوری اسلامی به آرمانهای چهارگانه انقلاب اسلامی پشت پا زد, تئوری ولایت مطلقه فقیه و مصداق آن هر دو خطا بود, قربانی کردن مصالح ملی در پیش پای توهم رهبری جهان اسلام.
آقای زیدآبادی در آخرین ملاقات خود گفته بود: «تحت شکنجه و فشار شدید قرار دارد تا در جلسه دادگاه، به خاطر نشر مقاله‌ای انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری اسلامی، که در آن آیت‌الله خامنه ای را با عنوان «معظم» خطاب قرار نداده، علناً، عذرخواهی کند».
از آنجا که آخوند از کمونیست پرروتر است، کمونیستها به شکست پروژه خود اذعان کردند و روسها سیستم اقتصاد لیبرال و کاپیتالیسم را پذیرفتند اما اقرار به خطا برای جمهوری اسلامی غیرممکن بود. به جای اقرار به خطا و تغییر اصل 44، دقیقاً همانند «ناپلئون» رهبر عظیم‌الشأن خوکها در کتاب قلعه حیوانات جورج اورول، آقای خامنه‌ای فرمودند منظور از اصل 44 خصوصی‌سازی بوده است نه دولتی کردن. و بنابراین بدون نقض آن ماده دستور بر خصوص سازی یعنی فروش اموال سرقت شده از مردم...
حالا نظام کودتایی ایران با تلفیقی از حرکتهای سلبی و اعتراضی و کارهای ایجابی و ساختاری برای ریشه کنی خود مواجه است و وحشت کرده است. میلیونها ملت به ستوه آمده می خواهند با یک شعار واحد از سلطه این رژیم جائر و فاسد رهایی یابند. مقاومت در برابر این میلیونها معترض، یک خودکشی تمام عیار است که نظام نامشروع آقای خامنه ای را به قهقرا می برد.
اما آنچه كه در عمل داره رخ می دهد، فراتر از این حرفهاست و نه فقط ممنوع خروج میكنند بلكه گذرنامه طرف را هم توقیف می كنند. در هیچ جای قانون نه برای دادگاه، نه برا دادسرا، چنین اختیاری پیش بینی نشده كه بتواند یك قاضی دستور بده به یك ماموری و یا بدون دستور، حق داشته باشه پاسپورت كسی را توقیف كنه. پس از هر دو حیث، هم توقیف پاسپورت و هم ممنو ع خروج كردن اشخاص طبق موازین قانون فعلی خلاف قانون است.
به نظر من، همزمان اینکه همه ی بخش های جنبش در نوشتن یک قانون اساسی کثرت گرایانه و دموکراتیک به عنوان یک هدف بلندمدت، دست اندرکار باشند بسیار بهتر از این است که چند پیرمرد بنشینند و برای نسلهای بعدی تصمیم بگیرند. نمی توان به پای صندوق رای رفت و ندانست که به چه رای می دهیم، همان سنگی که پدران ما در سال ۵۸ به چاه انداختند و اکنون ما باید آن را دربیاوریم. تدوین یک نقشه راه برای قانون اساسی رنگین کمان که برآیند حداکثری همه باشد، وظیفه ی امروز ماست.
در این روزهای تاریک که مردم آزاده ی ایران زمین از ستم مشتی ملای خودکامه به خشم آمده و جوانان کشور به سان کاوهِ آهنگر با جانبازی برای آزادی ایران زمین به پاخواسته اند. تنی چند فرصت طلب از جمله شجاع الدین شفا، با فرستادن نامه های سرگشاده به خامنه ای خونخوار، اورا مقام معظم رهبری! خواندند، کاری که حتی بسیاری از آخوند ها از آن سرباز زدند.
در 30 ساله گذشته همانطوریکه مهندس بازرگان بارها تذکر داده بود، نظام دولت در دولت حاکم است و غرب واسرائیل هیچگاه نخواهند توانست با حاکمان رنگارنگ جمهوری اسلامی به یک توافق اصولی و پایدار برسند.