اتحاديه کانون های بين المللی وکلای دادگستري، جمعه پنجم اکتبر 2012 � چهاردهم مهر ماه، در جريان نشست سالانه خود در دوبلين ايرلند، جايزه حقوق بشر اتحاديه کانون های بين المللی وکلای دادگستری را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد. 

مهناز پراکند، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمايندگی از عبدالفتاح سلطانی به همراه مائده سلطاني، دختر اين وکيل محبوس در زندان اوين در اين مراسم حضور داشتند. متن پيام عبدالفتاح سلطانی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحاديه کانون های بين المللی وکلای دادگستری را مهناز پراکند قرائت کرد. مائده سلطانی نيز پس از دريافت لوح تقدير حقوق بشر اتحاديه کانون های بين المللی وکلای دادگستری در سخنانی کوتاهی به وضعيت اين عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد. 

عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستری از سال 2001 تا 2011 چهار مرتبه بازداشت شده ودر اين بازداشت ها، ماه ها در سلول های انفرادی نگهداری شده است. نهادهای امنيتی متجاوز از 13 پرونده عليه او تشکيل داده اند که همه آنها در راستای فعاليت های حقوق بشری اين وکيل دادگستری است. 

آخرين پرونده تشکيل شده عليه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعيد به يکی از دور افتاده ترين شهرهای ايران و نيز محروميت 10 ساله از وکالت شد. 

عبدالفتاح سلطانی از تاريخ 10 سپتامبر 2011 که برای آخرين بار بازداشت شد تاکنون در زندان بسر می برد. 

متن کامل پيام عبدالفتاح سلطانی به اتحاديه کانون های بين المللی وکلای دادگستری به شرح زير است: 

"بنام خدای توانای دادگر 
سلام ودرود خود را از گوشه دنج زندان اوين تقديم می نمايم به عاليجنابان رياست محترم واعضای محترم اتحاديه بين المللی وکلای دادگستری و کليه وکلاء و حقوقدانان آزاد انديش و حاضران در جلسه. 

امکان حضور در جمع شما همکاران فرهيخته و هم نشينی و گفتگوی رودررو با آن عاليجنابان فرصتی بود که متأسفانه از آن محروم شده ام و البته شادمانم که لااقل مجالی فراهم آمده تا بتوانم از پشت ديوارهای بلند زندان اوين در تهران، کوتاه سخنی با شما بگويم و برای لحظاتی هم که شده حصارهای پيرامونم را ناديده انگارم. اين موقعيتی مسرت بخش است که لازم است قبل از هر کلامی از فراهم کنندگان آن بويژه مديران محترم آن اتحاديه سپاسگزاری کنم. و نيز بر خود لازم می دانم که از همين مکان بار ديگر تشکر خود را به تمامی همکارانم در داخل وخارج از کشور- که در طی يکسال گذشته- با من وخانواده ام همدردی کرده و يا برای آزاديم تلاش نموده اند تقديم نمايم. 

حضار گرامی! 
نيک می دانيد که حرفه وکالت فارغ ازاينکه گونه ای اشتغال و کسب و کار شخصی بحساب می آيد يا خير، واجد نوعی رسالت اجتماعی يا تعهد به امری بشر دوستانه واخلاقی است. اجازه وکالت ودفاع از موکلان در محاکم در واقع در اختيار گرفتن پرچم مقاومت و دفاع از شهروندانی است که در برابر قدرت حاکم يکه وتنها پناهگاهی جز قانون ندارند. 

تجربه جوامع مختلف بشری اثبات کرده است که در برابر ابزارهای اعمال حاکميت نمی توان شهروندان را به تنهائی رها کرد و انتظار تحقق حقوق آنان را بطور کامل داشت. بر اين اساس نهاد وکالت در واقع پايگاه مستقل ياری رسانی به شهروندانی است که در پی احقاق حقوق قانونی خويش هستند. توجه به اين نکته اساسی بخوبی آشکار کننده پايگاه بی بديل و پر اهميت نهاد وکالت در ساختار اجتماعی سياسی هر کشوری است. نهادی که مشروعيت خويش را از جامعه می گيرد و مستقل از دولت و ساختار سياسی به فعاليت می پردازد. اين موقعيت ويژه، وکالت را به امری فراتر از يک شغل ارتقاء می دهد و بدين جهت است که گاه در مسير فعاليت خود دربرابر اعمال غير قانونی و روندهای ناقض حقوق بشر قرار می گيرد، البته مخاطراتی را نيز به همراه دارد که گوئی همزاد يا جزئی از اين حرفه اند. 

همکاران گرامی! 
همه ما فراتر از پرونده هائی که در آنها مشغول دفاع از موکلان خود هستيم و در نگاهی کلان تر از موضوعاتی که بطور روزمره از سوی موکلان به ما ارجاع می شود، براثر مواجهه دائمی با محاکم و بطور کلی دستگاه قضائی کشورمان همچون يک پزشک از سوئی با دردها و بيماری های جامعه آشنا می شويم و از سوی ديگر اشکالات و نارسائی های سيستم قضائی را شناسائی می کنيم. گاهی ايرادات ونواقص ناشي، از اهمال يک يا چند فرد يا ناشی از تخلف آنان است. گاهی نيز يک وکيل پس از سال ها تجربه کاری با اين واقعيت تلخ مواجه می شود که اساسآ نظام حقوقی و قضائی کشور گرفتار مشکلات بنيادی و ساختاری است که گوئی هيچ اراده ای از سوی حاکمان برای رفع آنها وجود ندارد در اين حالت دستگاه قضائی عملا در انجام مهم ترين مسئوليت ويژه خود يعنی احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت دچار توقف شده است. احتمالا آن دسته از همکارانی که از کشورهائی با سطح توسعه سياسی اندک يا دارای حکومت های غير دمکراتيک می آيند اين موضوع را بهتر درک می کنند. 

وکلای محترم، خانمها وآقايان؛ من بعنوان يک زندانی عقيدتی و سياسی از درون زندانی با قدمت بيش از 41 سال در مرکز کشوری برای شما می نويسم که از 150 سال پيش شعار حاکميت قانون و آزادی خواهی در آن طرح شده و مردم آن برای تحقق اين خواسته هزينه های گزافی پرداخته و رنج های بيشماری را تحمل کرده اند. جامعه ای که بيش از يکصد سال قبل مطالبه تأسيس عدالتخانه در آن از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم، انقلابی را بپا کرد. که در نوع خود در منطقه خاورميانه بی نظير بود و تا همين سال های اخير نيز جنبش مدنی و دمکراسی خواهی آن موسوم به جنبش سبز الهام بخش تحولات دمکراتيک در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و بهار عربی شده است. من از درون زندان کشوری با شما سخن می گويم که منشور شهير حقوق بشر کورش بر تارک تاريخ آن می درخشد ومدارا با ايرانی و غير ايرانی و صاحبان عقايد گوناگون را ترويج می کند و اين مضمون در انديشه ها و سروده های انديشمندان و شعرای بزرگی همچون مولوی و حافظ موج ميزند. اما افسوس که امروز هر کجا فهرستی از ناقضان حقوق بشر فراهم آيد نام آن در صدر ليست قرار می گيرد. البته از برخورد دوگانه دولت های بزرگ بويژه ابر قدرت ها با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف غافل نيستيم. ولی در اينجا مجال پرداختن بدان نيست و نياز به فرصت بيشتری دارد. در سرزمين پرافتخار من ايران اکثريت مردم به آئينی باور دارند که در آن به حکم خدای يگانه کرامت ذاتی انسان را برای همه ابناء بشر به رسميت شناخته و در ايمان به باورهای دينی هيچ اجباری وجود ندارد. اما حاکمان بر سرنوشت اين مردم، همين دين را به ابزاری برای پايه گذاری نظامی از تبعيض ها در حوزه های مختلف مذهبي، اعتقادي، قومی و جنسيتی بدل ساخته اند. در واقع در ايران امروز هر وکيل يا حقوقدانی که به فعاليت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستري، در عمل با مجموعه ای از قوانينی و رويه هائی سرو کار دارد که تبعيض را نهادينه و صورت بندی حقوقی می کنند. بعنوان مثال در امور مدنی و نهاد خانواده تبعيض عليه زنان در مقولاتی از قبيل ارث، طلاق و امثال آنها و در امور مربوط به مذاهب و اديان مختلف از جمله نوکيشان مسيحي، دراويش و بهائيان عدم برابری و نابردباری با آنان و در حوزه حقوق سياسی نقض فاحش و گسترده حقوق و آزادی های دمکراتيک چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی آن از جمله عدم رعايت آزادی بيان و مطبوعات و حق آزادی احزاب وانجمن ها و تجمعات مسالمت آميز توجه هر انسان بيطرفی را به خود جلب می کند. اين وضعيت درحالی است که بسياری از حقوق فوق الذکر با الهام از اعلاميه جهانی حقوق بشر درقاننون اساسی ايران درج شده است وافزون برآن دولت ايران به تعهدات ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی قانونآ بايد ملتزم باشد. در امور کيفری تبعيض مذهبی وجنسيتی در تعيين مجازات ونيز خسارات ناشی از جرم ديده می شود .استفاده بسيار زياد از مجازات اعدام وافزايش آمار اين مجازات وصدور حکم اعدام برای افراد زير 18 سال ،رواج مجازاتهای بدنی وترذيلی وبالاخره اعمال شکنجه های روحی وگاه جسمی در دوره بازداشت موقت وبطور کلی ناديده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهمترين عناوينی است که می توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ايران از زاويه موازين جهانی حقوق بشر بر آنها تأکيد کرد .بديهی است که ارائه فهرستی کامل از موارد تناقضهای موجود ميان قوانين واستانداردهای حقوق بشر زمانی بسيار بيشتر از فرصت محدود در اين اجلاس را می طلبد.هرگز نبايد فراموش کرد که کوهی از آئين نامه ها وشيوه نامه هاهمچنين رويه ها وعرفهای رايج وجود دارند که فراتر از نظام قوانين موضوعه در جريان زندگی روزمره موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم می سازند. 

همکاران وحقوقدانان گرامی! 
گرچه مراجعه به قوانين فعلی ايران امروز شما را با مجموعه ای ازقوانين بد مواجه می سازد اما دردمندانه بايد بگويم که در حال حاضر آرزو و مطالبه اساسی بسياری از فعالان مدنی وسياسی و بويژه جامعه وکلا در ايران اجرای کامل همين مجموعه قوانين بد است. اگر يک ناظر بی طرف در مقام تحليل و ريشه يابی بحرانهای متعدد در بخش های مختلف سياسي، قضائي، اقتصادي، اجتماعی يران امروز برآيد با اين واقعيت تلخ مواجه خواهد شد که عدم حاکميت قانون و ميل سيری ناپذير حکومت به نقض قوانين وحقوق مردم عمده ترين علت اين بحرانها است. در اين راستا بايد گفت که متأسفانه دستگاه قضائی ايران در بسياری موارد هر گاه اراده حاکمان بر امری تعلق گيرد توان قضاوت مستقل را ندارد. با وجود اينکه در هزاران محکمه ای که در سراسر کشور فعاليت می کنند قضات شرافتمند بسياری يافت می شوند اما واقعيت تلخ آن است که قدرت سياسی حاکم در ايران در موارد مختلف از منازعات سياسی گرفته تا مسائل فرهنگی يا بحران های اقتصادی با بکار گيری چند قاضی غير مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منويات و خواسته های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانين، مهمترين وظيفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع وقانونی مردم می سازد. دادگاه هائی که در آنها قانون و حقوق متهم نقشی در روند دادرسی نداشته و احکام از پيش نوشته شده در نوبت امضاء توسط قضاتی معدود و غير مستقل قرار می گيرند. برای توصيف کاملتری از اين وضع ذکر مثالی از جريان يکی از 13 پرونده ای که عليه من طی سال های اخير گشوده شده جالب توجه خواهد بود، به فاصله کمتر از يک روز از نتايج انتخابات رياست جمهوری (2009) جامعه شاهد دستگيری تعداد زيادی از فعالين سياسی و حقوق بشری وروزنامه نگاران بود اين موج گسترده بازداشت ها که از جمله مرا نيز در بر گرفت در حالی بود که هنوز اعتراضات دامنه داربه نتايج انتخابات شکل نگرفته بود اما نکته قابل توجه در پرونده های مرتبط با اين بازداشت ها اين بود که احکام بازداشت چند روز قبل از انتخابات توسط دادستان وقت تهران براساس فهرستی که نهادهای امنيتی تدارک ديده بودند صادر شده بود وجالب آن که محاکمه اين تعداد ازفعالان چندی بعد بعنوان دادگاه "متهمان آشوب های پس از انتخابات" بصورت علنی برگزار گرديد و اعتراضات گسترده مردم به نتايج انتخابات انجام شده مبنای صدور احکامی قرار گرفت که تا همين امروز تعدادی از فعالان جامعه مدنی را درزندان نگاه داشته است. 

ملاحظه می فرمائيد که چگونه دستگاه قضائی در اين ماجرا بعنوان بخشی از يک فرايند سرکوب فعالين سياسی اجتماعی به ابزاری در دست حاکمان بدل شده وشايد بتوانيد تصور کنيد که دفاع از حقوق متهمان برای وکلادر چنين نظام حقوقی تا چه حد دشوار وگاه بی فايده ونااميد کننده است. شرح تأسف بار نقش اصول دادرسی عادلانه در دادگاههای ايران بويژه در شعبی از دادگاههای انقلاب که مسئول رسيدگی به پرونده های سياسی ومدنی است البته باذکر يک يا چند مثال بطور کامل قابل انعکاس نيست. حضار گرامی در چنين شرايطی بديهی است چنانچه نهاد وکالت بخواهد به وظايف ذاتی واصيل خود عمل کرده و فارغ از اعمال نفوذ اصحاب قدرت به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد به پديده ای غير قابل تحمل برای حکومت تبديل می شود چرا که وکلا ونهاد صنفی آنان در هر جامعه ای بلحاظ جايگاهی که دارندجدا از رسيدگی به امور جاری وصنفی خود بطورطبيعی به سنگری برای دفاع ازحقوق وآزاديهای اجتماعی مدنی وسياسی در برابر دست اندازيهای حکومت بدل خواهند شد کما اينکه اين روند در بسياری از کشورها امری جاری ومتداول است . 

در ايران اولين قانون مربوط به وکالت دادگستری در پی اصلاحات قضائی پس ازانقلاب مشروطه و ايجاد پارلمان حدود 80 سال پيش به تصويب رسيدوحدود 60 سال پيش همزمان با جنبش ملی صنعت نفت وروی کار آمدن دولت ملی دکترمحمد مصدق � که خود از جمله حقوقدانان برجسته بود ورهبری جنبش دمکراتيک وآزاديخواهی را بر عهده داشت �لايحه قانونی استقلال وکلابه تصويب رسيد که اين امر گام مهمی در اصلاحات قضائي، توسعه سياسی وتثبيت دمکراسی در ايران بشمار می آيد با وجود اين پيشينه متأسفانه در 34 سال گذشته استقلال کانون وکلابعنوان بخشی از طرح بزرگتر محدود سازی جامعه مدنی وحقوق دمکراتيک شهروندان همواره در معرض تعرض ودست اندازی حکومت بوده است برای مدت 18 سال وکلای ايران مجاز به انتخاب نمايندگان خود برای اداره کانون صنفی خود نبودند وطی 15 سال اخير وکلای دادگستری ناگزير به انتخاب از ميان نامزدهائی بوده اند که گروهی منتسب به حکومت وبا ديدگاهی سياسی خاص آنان را مورد تأئيد قرار می دهند. بعنوان نمونه در سال 2005 هنگامی که اينجانب با آرای بالای همکارانم بعنوان عضو اصلی هيأت مديره کانون وکلای مرکزبرگزيده شدم همين مداخلات غير قانونی قدرت حاکم با اعمال فشار نام مرا از ليست منتخبان حذف نمود واز آن پس تا کنون دادگاه انتظامی قضات هيچگاه صلاحيت اينجانب وعده ديگری از وکلای مستقل را برای حضوردرهيأت مديره کانون وکلا تأئيد نکرده است. از سوی ديگر همين استقلال نسبی واندک کانون وکلا نيز تحمل نشده وطی سال های اخير در اقدامی که در دنيای امروز نظير آن را بندرت می توان يافت حکومت به قوه قضائيه اجازه دادتا جدای از کانونهای وکلای دادگستری برای افراد مورد نظر خود جواز وکالت صادر نمايد ونهادی موازی با کانون وکلا ووابسته به حکومت را تأسيس نمود بدين ترتيب امروزه در ايران با دادگاهها ودادسراهائی مواجه هستيم که در آن قاضی رسيدگی کننده، دادستان و وکيل جملگی در نقش کارمندان حکومت وقوه قضائيه عمل می کنند با اين توصيف حتی نقش وکلای مستقل عضو کانون وکلادر پرونده هائی که حکومت از آنها بعنوان پرونده های امنيتی ياد می کند ودر واقع همان جرايم سياسی وعقيدتی می باشند بسيار کم رنگ ومحدود است وچنين محاکماتی برخلاف قانون اساسی بدون حضور هيأت منصفه وپشت درهای بسته ودر محاکم اختصاصی بجای محاکم عمومی( دادگاههای کيفری استان) انجام می گيرد . متأسفانه بموجب قانونی بحث برانگيز ومغاير با قانون اساسی وتعهدات بين المللی حکومت ومغاير با اصول دادرسی عادلانه ، دادستان در پرونده های سياسی مجاز است که مانع حضور وکيل مدافع درجريان تحقيقات وبازجوئيها -که عمدتا توسط مأمورين امنيتی انجام می شوند- وحتی مانع حضور وکيل در دادسرا گردد وگاهی اين محدوديتها به جلسات محاکمات سرايت کرده وپرونده متهم را برای مطالعه وتدارک دفاع در اختيار وکيل قرار نمی دهند وحتی اجازه انتخاب وکيل دلخواه متهم به وی داده نمی شود. 

همکاران و حقوقدانان ارجمند! 
درحالی که کنترلهای امنيتی ومانع تراشيهای غير قانونی عليه جامعه وکلا در اين سال ها در جريان بوده، بسياری از وکلا در برابر اين تضييقات تسليم نشده وعمل به سوگندی که برای پاسداری از حقوق مردم ياد کرده اند را همواره مدنظر داشته اند طی سالهای گذشته بسياری از وکلا وحقوقدانان به دليل دفاع از فعالان جامعه مدنی ومنتقدان حکومت با محدوديتهائی از جمله: سلب صلاحيت از عضويت در هيأت مديره کانون ، سلب اجازه وکالت ، منع تدريس در دانشگاهها ،بازداشت وتحمل مجازات حبس و تبعيد اجباری مواجه شده اند.بسياری از وکلا بصورت فردی (ان. جی. او) وبرخی در قالب تشکيل ها ئی که عمده ترين آنها کانون مدافعان حقوق بشر بوده است به دفاع وصيانت از حقوق وآزاديهای قانونی به رسميت شناخته شده پرداخته اند اين وکلا در مقاطعی که جنبشهای مدنی نظير جنبش زنان،جنبش دانشجويان، کارگران، فعالان اقليتهای مذهبی وقومي،با هدف رفع تبعيض راه افتاده است در کنار اين کمپينها بوده واز حقوق قانونی آنها دفاع کرده اند. 

خانم ها وآقايان! 
همين امروز که با شما سخن می گويم 4 تن از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر با احکام سنگين حبس روبرويند. واکنون علاوه بر من که محکوم به 13 سال حبس شده ام دوتن ديگر از همکارانم سرکار خانم نسرين ستوده ومحمد سيف زاده مدتهاست که درزندان بسر می برند و يکی ديگر از همکارانم آقای محمدعلی دادخواه محکوم به تحمل 9 سال حبس شده که به زندان اعزام شد. من دراينجا مايلم تا دراين فرصت ودر جمع شماعاليجنابان ياد کنم از تعدادی ديگر از وکلا وفعالين حقوقی که هم اينک با من در يک زندان محبوسند: حسن اسدی زيد آبادي، مصطفی دانشجو، امير اسلامي، اميد بهروزي، مصطفی نيلی و فرشيد يداللهی و نيز مايلم ياد کنم از نرگس محمدی نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که مدتها در زندان بود و در زندان دچار بيماری سختی يعنی فلج عضلانی شده است � که فعلا برای معالجه از زندان مرخص شده است.همچنين نبايد از ياد بردبسياری ديگر را که نامشان فاش نشده يا آزاد شده اند يافراموش شده اند و برخی ديگر را که اجازه وکالت آنان سلب شده و يا عده ای ديگر را که ناگزير گوشه عزلت را برکزيده اند. 

در پايان بار ديگر مراتب سپاس خود را تقديم رياست محترم وکليه اعضای محترم آن اتحاديه نموده واميدوارم حق دادرسی عادلانه که تضمينی برای ثبات وتوسعه دمکراسی است روز به روز گسترش پيدا کرده ونهادينه شود." 

مائده سلطانی نيز پس از دريافت لوح تقدير در سخنان کوتاهی گفت: 
"دوستان و حضار محترم، سلام 
بگذاريد در ابتدا سلام گرم پدرم را از زندان اوين ،يکی از بدنام ترين زندانهای وطن عزيزم ايران به حضورتان برسانم. 
دوست دارم از اين فرصتی که برايم پيش آمده استفاده کنم واز پدرم برايتان بگويم از پدرم عبدالفتاح سلطانی ،انسانی بزرگ، وکيلی شرافتمند ، حقوقدانی قانونمند وشجاع ،که در طول تمامی مدت وکالت خود همواره بخشی از موکلين اورا افراد بی بضاعتی تشکيل می دادند که امکان پرداخت حق الوکاله نداشتند وپدرم داوطلبانه وبا کمال ميل وکالت آنان را بطور مجانی و بدون دريافت هيچ وجهی قبول می کرد .به ياد می آورم آخرين ساعات شبهائی را که پدرم خسته از کار روزانه به خانه باز می گشت اما درخانه نيز امکان استراحت نداشت چرا که در خانه نيزمجبور بود پاسخگوی مراجعينی باشد که بخاطر عدم بضاعت مالی برای پرداخت حق المشاوره يا حق الوکاله، بعنوان ميهمان به خانه ما می آمدند وتا آخر شب به انتظار ورود پدرم به خانه بودند وپدرم با روئی گشاده آنان را پذيرا شده وبه تمامی سؤالات ومشکلات حقوقی آنان گوش فرا می داد ودر نهايت آنان را راهنمائی می نمود ودر صورت لزوم وکالت مجانی آنها را بعهده می گرفت .احترام به کرامت ذاتی انسانها وپايبندی به قوانين وموازين بين المللی حقوق بشرچزئی از اصول زندگانی او را تشکيل می دهند که هيچگاه وتحت هيچ شرايط حاضر به چشم پوشی از آنها نشده است وبرای احقاق حقوق انسانی وقانونی موکلين خود از هيچ اقدامی فروگذار نکرده است . 

تا جائی که آزادی ، آسايش وآرامش خود و خانواده اش را در گروپايبندی به اين موازين قرار داده است. 

دوست دارم از اين فرصت استفاده کنم ودرد دلها ودغدغه های ذهنی اورا برايتان بگويم : پدرم هميشه از عدم توجه به قانون وموازين بين المللی در بعضی از شعب دادگاهها وبخصوص دادگاههای انقلاب در رنج بود .ازاستفاده زياد بعضی دادگاههای انقلاب از مجازات اعدام وبخصوص در حق مجرمين کمتر از 18 سال بسيار ناراحت بود .از استفاده ابزاری از قانون توسط شعب دادگاههای انقلاب که به اتهامات سياسی رسيدگی می کنند در رنج بود .ازعدم استقلال قضات در مقابل نهادهای امنيتی ومسئولين مملکتی می ناليد از بی حرمتی به وکلا وبه شغل وکالت ، از انفعال کانونهای وکلا در مقابل نقض قوانين وبی حرمتی به وکلا ودستگيريهای گسترده وکلای مدافع حقوق بشر در رنج بود. 

تا کنون در دستگاه قضايی ايران بر عليه پدرم 13 پرونده شکل گرفته که هيچ کدام از اتهامات اين پرونده ها پايه واسا قانونی نداشته وندارند وتماما مربوط به دفاع او از فعالين مدنی وپافشاری اوبر اجرای صحيح قوانين وموازين بين المللی است . حکومت ايران به طرق مختلف مثل رد صلاحيت وی از عضويت هيات مديره کانون وکلای دادگستری در ايران، دستگيری و اتهامات مختلف برای ترساندن او و تهديدات و فشارهای متعدد تلاش کرد مانع فعاليت او شود. 

اين فشارها در 1.5 سال گذشته به مادرم هم کشيده شد و او قبل از آخرين دستگيری پدرم مدت 6 روز را در انفرادی اوين بدون حکم بازداشت گذراند. در اين مدت 6 روز مادرم 5 روز بازجويی و تحت فشار قرار گرفت که بر عليه پدرم اعترافات دروغين کند. مادرم تا به امروز با اتهام مشارکت در دريافت مال نامشروع 3 بار به دادگاه احضار شده است. منظور از مشارکت در در يافت مال نا مشروع همان جايزه حقوق بشری است که شهر نورنبرگ سال 2010 به پدرم به دليل فعاليت های بی وقفه خود برای احقاق حقوق شهروندی انسانهای زيادی در ايران داشته است می باشد که حکومت ايران بدون دليل وی را هنگام پرواز ممنوع الخروج اعلام کرد و مادرم به نيابت از وی اين جايزه را در شهر نورنبرگ دريافت کرد. مادرم امروز در خطر محکوميت و زندانی است که اين ظلم مضاعف به خانواده من است. 

در دوران بازداشت پدرم مامورين وزارت اطلاعات و دستگاههای امنيتی 6 ماه او را در بند انفرادی 209 اوين نگه داشتند و تحت شنکنجه های روحی از وی خواستند بر عليه کانون مدافعين حقوق بشر و خانم عبادی دست به اعترافات دروغين بزند. امروز 13 ماه است که پدرم در زندان است و خانواده من در اين مدت تنها يک بار ملاقات حضوری بدون وجود شيشه و پنجره ای بينشان با پدرم داشته اند. پدرم به 13 سال حبس در تبعيد، 10 سال محروميت از وکالت محکوم شده و بر خلاف قوانين جاری در ايران محکوميتش را بايد در شهری بگذراند که بيش از 1200 کيلومتر از تهران محل زندگی و کار او دور است. زندان همچنان بيمارسازی ميکند و پدرم علاوه بر بيماری های گذشته به بيماری های بيشتری که ناشی از تغذيه و شرايط نامناسب در زندان است مبتلا شده و تا کنون امکان درمان وی فراهم نشده است. 

اجازه بدهيد که در پايان شعری از سروده های پدرم برايتان بخوانم که او طی ماههای گذشته در زندان گفته است: 
نه آزادی نه دادی فلک ما را چه دادي؟" 

رييس اتحاديه کانون های بين المللی وکلای دادگستری نيز در سخنانی با اشاره به وضعيت عبدالفتاح سلطانی به وضعيت مهناز پراکند به عنوان يک وکيل دادگستری نيز پرداخت. او به پنج سال زندان اين وکيل دادگستری اشاره کرد. 

ابراز ناراحتی از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی از موضوعات مورد اشاره در سخنان ديگر وکلا بود.