تحصیل در رشته حقوق و مشکلات دانشجویان در ایران اسلامی

تعداد مشاهدات: 
1830
....این استادان نظریات اسلام مبنی بر تعلق ارث به زن به اندازه نصف مرد را مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل دانسته و فلسفه بافی می کنند که در آن زمان دلایلی برای این نظریه وجود داشته که در عصر حاضر وجود ندارد و دانشجویان نیز با همین نظریات غرب گرایانه آشنا می شوند

رشته حقوق و مشکلات رو در روی آن
رشته حقوق در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر سایر رشته ها با مشکلات بسیاری روبرو است و ما تلاش می کنیم مهمترین آنان را کوتاه و مختصر جهت آگاهی خوانندگان علاقه مند عنوان کنیم. در حالی که کشمکش‌ بین گرایش‌های فقهی و غربی در جمهوری اسلامی  برای تدریس رشته حقوق همچنان ادامه دارد، برخی کارشناسان منابع و برخی دیگر افکار مدرسان این رشته را مانع اسلامی سازی حقوق در ایران می‌دانند،  پنداری که فقهای اسلامی در این رشته تا کنون در عرض این 32 سال هیچگونه دخل و تصرفی نکرده اند!  کشمکش بین حقوق غرب و حقوق فقهی از ابتدای نخستین سالهای انقلاب اسلامی  وجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد و با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی استادان، دانشگاهیان  و دانشجویان یک زندگی کاملا عادی به معنای غیر مذهبی دارند، منهای عناصر وابسته به نظام  فاشیستی اسلامی، ولی به آنان از سوی اسلامگرایان  برچسب غربگرایی زده شده ، و افراطیون اسلامی گرایشات اجتماعی و جنبش های  تمدنی حقوق ایران را به سمت حقوقی مخلوط از فقه و غرب دست پخت آنان مینامند و معتقدند که این مسئله نیز تاکنون به درستی مدیریت نشده است!
در حال حاضر برخی  از عوامل رژیم  مشکل کشمکش بین فقه و غرب را در کمبود و رویکرد غیر اسلامی منابع می دانند و برخی دیگر بر این باورند که انحرافات مسموم کننده فکری استادان غربگرای دانشگاهها  مانع از اسلامی سازی حقوق در ایران می شود.
به خاط میآوریم که در گذشته نه چندان دور، آقای دانش پژوه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه متون درسی رشته حقوق  تضادی با اسلام ندارند، گفته بود ولی مشکل اصلی انحرافات فکری استادان است.
قلی نژاد مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق می گوید: این استادان نظریات اسلام مبنی بر تعلق ارث به زن به اندازه نصف مرد را مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل دانسته و فلسفه بافی می کنند که در آن زمان دلایلی برای این نظریه وجود داشته که در عصر حاضر وجود ندارد و دانشجویان نیز با همین نظریات غرب گرایانه آشنا می شوند.
باز هم عناصر وابسته به حکومت اسلامی از جبهه اصولگرایان که در ایران قدرت کامل سیاسی را در دست دارند، رشته حقوق را در دو بخش خصوصی و عمومی در ایران عنوان میکنند و از نظر حضور فقه شیعی متفاوت  می بینند؛ به طوری که قبول دارند  حقوق خصوصی کاملا منطبق بر فقه اسلامی و شیعی است، ولی نظریات اسلام در حقوق عمومی ناملموس است و برخی استادان با تحمیل افکار مسموم خود به دانشجویان، حتا منابعی که دارای ردپایی از آموزه های دینی هستند را زیر سوال می برند.
باز هم در جایی دیگر میخوانیم که كشمكش بين فقه و غرب در حقوق امروز ایران به جايی رسيده كه جای فقه اسلامی در برخي شاخه‌های حقوق مثل حقوق بين الملل خالی است و اين رشته به سمت سكولاريسم پيش مي‌رود!
همچنین بعضی از دانشجویان این رشته با اندوه ویژه ای بیان میکنند که حقوق امروز كشور ما پايه ای در فقه اسلامی و پايه ای در غرب دارد كه اين دو با هم در تعارض هستند و اين مسئله ما را در حوزه قوانين با مشكل مواجه می كند. 
مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی و مبانی جامعه شناسی دروسي هستند كه به عنوان دروس پايه در دانشگاه ها به دانشجويان رشته های حقوق تدريس می شود و آيين دادرسی مدنی، متون حقوقی، آيین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، حقوق بین المللی عمومی، حقوق سازمان های بین المللی، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی و حقوق بین المللی خصوصی نيز دروس تخصصی اين رشته هستند ولي به عقيده برخی  از افراد اصولگرا جای فقه اسلامی به كلی در حقوق بين الملل «خالی» است.
ح. بالايی، دانشجوی كارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق عنوان می كند: گرايش حقوق بين الملل در دانشگاه‌ها نيز به دو بخش تقسيم می شود؛ روابط بين الملل شامل روابط دولت ها در عرصه بين الملل و روابط خصوصی شامل روابط اشخاص در بين الملل است كه روابط خصوصی چندان ريشه فقهی ندارد و بيشتر از حقوق فرانسه سرچشمه مي گيرد.

خامنه ای هم اسلامی سازی رشته های علوم انسانی که رشته حقوق نیز زیر مجموعه آن است را امری ضروری دانسته و بارها بر سرعت اسلامی سازی علوم انسانی تاکید کرده است، بنابراین کارشناسان رشته حقوق و مسئولان ذیربط موظفند مشکل اسلامی سازی این رشته را که سال هاست حل نشده باقی مانده هر چه که باشد به سرعت رفع کنند. این بحث را در همینجا به پایان می بریم تا بتوانیم به مشکلات دیگر نیز کوتاه اشاره کنیم.
 اگر چه علم حقوق به عنوان یکی از محبوبترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم در كشور ما قدمت بسيار طولانی دارد؛ به طوریكه در كشور ما، از پيش از اسلام و در زمان زرتشت، انديشه های فقهی و حقوقی وجود داشته و پس از ورود اسلام نيز روال زندگی بر پايه فقه بوده كه اين مسئله در حقوق كشور نيز موثر بوده است؛ به طوریكه پيش از گرايش های شيعه، فقه حنفی در حقوق كشور بوده و پس از آن و در زمان صفويه، فقه شيعی رواج پيدا كرده است ولی با این حال  متاسفانه  طبق گزارشهای منتشر شده از سوی استادان دانشگاههای مختلف ایران در رسانه های دولتی به این امر باید توجه کرد که جوانان، بطور نمونه رشته های علوم انسانی و یا علوم اجتماعی را بیشتر ترجیح می دهند و به طور خاص برای رشته حقوق اصالتی دیگر مثل سابق قائل نیستند. 
همچنین گزارش شده است که مسئولین اجرایی در امور حقوقی بدون خبر از وضعیت جدید پروژه های تحقیقاتی جهانی و بدون اطلاعات به روز شده تنها به امور جاری می پردازند ، در حالی که پژوهش و ارتباط با پژوهشگر قبل از هر تصمیم گیری برای انجام امور اجرایی الزامی شناخته می شود، مضافا اینکه مباحث حقوقی، واحد های درسی و منابع آنان در رشته حقوق متنوع نیستند. در مقطع کارشناسی، دانشجو با گرایش های جدید این رشته  مانند حقوق تجارت و بین الملل آشنایی پیدا نمی کند. به دلیل پژوهشی عمل نکردن ارگانهای قضایی و حقوقی ، محققان در این رشته تمایلی به ادامه تحقیقات از خود نشان نمیدهند.. 
با توجه به عصر ارتباطات و اطلاعات باید انتظار میرفت که دانشجویان و حتا استادان دانشگاههای مختلف ایران تنها به تحقیقات کلاسیک و سنتی در حقوق اکتفا نکنند و این خود مشکل زا است . از دیگر ایراداتی که دانشجویان این رشته با آن روبرو هستند، این است که آنان با توجه به پایین بودن سرعت اینترنت و بد تر از آن وجود فیلترینگ به منابع غنی و قوی  و پروژه های تحقیقاتی بین المللی و نتایج به دست آمده از آنان بسادگی دسترسی  پیدا نمی کنند.
اگر دانشجوی دانشکده حقوق عملا با دادگاه آشنا نباشد، مانند آن است که یک دانشجوی رشته پزشکی سالن تشریح را از درون ندیده باشد. پس با توجه به نکات اشاره شده که قطره هایی از دریا به حساب می آیند ، مشکل کمبود دانشجوی رشته حقوق را نمی توان تنها با ایجاد بیشتر مراکز آموزشی تحت سیستم قضایی در ایران برطرف ساخت. نباید از نظر پنهان داشت که بسیاری از استادان حقوق حتا صلاحیت کافی برای تدریس این علم را ندارند و دانشجویان نمی توانند مسائل حقوقی را به درستی تجزیه و تحلیل کنند. 
به مشکل دیگری اشاره می کنیم که جای تامل دارد: بنا به گزارشات منتشر شده از سوی سایتهای  خبری داخل کشور وزارت دادگستری افرادی را به سمت قضاوت استخدام می کند که در رشته حقوق هیچگونه مطالعه نکرده اند. مراکز وابسته به وزارت دادگستری ترجیح می دهند بنا به دلایلی که برای ما روشن نیست اما حدس آن نیز هم از سوی ما چندان مشکل نیست، ازفارغ التحصیلان دانشکده های حقوق افراد کمتری را استخدام می نمایند. شاید یک دلیل آن میتواند غربگرایی آنان باشد!! همان گونه که عنوان شد علت این کار را مسئولین بیان نمی کنند ولی این امر بدون تردید سبب تحقیر و تخفیف علم حقوق در ایران شده است. بعضی از استادان دانشگاه نظر می دهند که اگر با جهان خارج ارتباط نداشته باشیم و مسائل حقوقی کشور را آنگونه که باید مطرح نکنیم ، شیرازه کشور را نمی توانیم بشناسیم. در کشورهای پیشرفته اروپایی ، دانشکده حقوق یکی از عالی ترین و برجسته ترین شعبه های بسیار مهم به شمار می آیند ، به طور نمونه اگر فردی در آمریکا بخواهد در دانشکده حقوق ثبت نام و تحصیل کند ، باید قبل از آن در یک دانشکده دیگر آموزش دیده باشد. در اینجا پرسشی را مطرح میکنیم: چگونه می توان تصور کرد، افرادی که به سمت قاضی در استخدام دولت قرار می گیرند، می توانند احکام درست و بی نقص با استناد به قوانین موجود کشوری صادر کنند بدون آنکه در این رشته تعلیم دیده باشند؟ 
چگونه قوه قضاییه با قضاتی که در رشته حقوق از نقطه نظر حقوقی بیسواد هستند ، میتواند دادرسی عادلانه مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی و با ضمانت‌های اجرايی مؤثر و متناسب با ميزان تعدی به حقوق فردی و عمومی جامعه و با اعمال مجازات‌های قانونی متناسب، عدالت و امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد گسترش دهد؟
چگونه این دستگاه  میتواندعدالت ‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور باشد؟
مگر این رشته با جان و مال انسانها سر و کار ندارد؟ مگر مجریان قانون ، قضات  دادگاههای مختلف به عنوان انسانهای متفکر در نظام حقوقی نباید نقش داشته باشند؟ آیا قضات دادگاهها به واسطه حل اختلاف و دعوای حقوقی مردم به صورت مستقيم طرف حساب نیستند؟ امرغیر قابل انکار در رشته حقوق این است که اگر دانشجوی رشته حقوق از قوانین روز بین المللی آگاهی نداشته باشد و در کنار استادان با تجربه آگاهی لازم را به دست نیاورد، دیر یا زود با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهد شد، زیرا که حقوق یک سلسله تعلیمات عمومی نیست که دانشجو بتواند در خارج از دانشگاه آنرا کسب نماید. بسیاری از استادان مقاله هایی در خصوص مشکلات تعلیم و آموزش رشته حقوق در دانشگاههای ایران را در سایت های گوناگون منتشر ساخته اند و در زمینه منابع درسی حقوق که توسط آنان ناقص ارزیابی می شوند، نگرانی خود را ابراز کرده اند.
رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر به این مطلب اشاره کرده است که حوزه علميه نيازهای قضايی کشور را برطرف کند. حوزه‌های علميه تاکنون نسبت به اين مسئله كوتاهی‌هايی داشته‌اند و همچنین روحانیون را به امر قضاوت تشویق کرد. وی معتقد است که اگر یک قاضی غیر روحانی فقه نداند، نمیتواند قضاوت کند
آملی لاريجانی افزود: به جاي اينکه همه به بحث طهارت و نجاست بپردازيم لازم است تعدادی از روحانيون با آموزش‌های لازم و مقدمات کافی برای امر قضا تربيت شوند. 
بد نیست که در اینجا به این نکته نیز اشاره کنیم که دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی نیز مواجه هستند. در گذشته های دور دانشجویان این رشته از سال سوم از طریق دانشکده به مراکز قضایی جهت کار آموزی معرفی می شدند و حتا بابت آن دستمزدی نیز دریافت می کردند، اما دیگر چنین امکاناتی وجود ندارند و پرسش دیگر در اینجا این است که دانشجویان در چه زمانی و در کجا به طور عملی می توانند فعالیت داشته باشند؟ 
تناسب و ارتباط بین شعبه های دادگستری و دانشگاه های ایران بسیار اندک است . سرفصلهای دروس رشته حقوقی کهنه و تناسبی با وقایع روز حقوقی موجود در دادگستری ها ندارند. بسیاری از مسائل مانند اجرای احکام که نتیجه رای یک قاضی است به عنوان یک واحد درسی تدریس نمی شود. در این رشته تناسبی بین دروس آکادمیک و تئوری و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد ، همچنان که ما یک بار در بالا کوتاه به آن اشاره کرده بودیم. عمق فاجعه را بهتر میتوان مشاهده کرد، وقتی که یک استاد دانشکده حقوق در مشهد اذعان می کند که دانشجویان رشته حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه  را عملا نمی دانند و بین علم و عمل در این رشته  فاصله افتاده است به طوری که بسیاری از قضات دادگستری با توجه به عدم توانایی و دانش در این رشته با ادبیات حقوقی آشنایی کامل ندارند . 
عدم نظارت بر عملکرد قضات «درس نخوانده»  دادگستری ها هم بحث دیگری است که شاید روزی به آن دقیق و شفاف بپردازیم. در پایان نباید فراموش کنیم که پايه های نظام فاشیستی جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضايی تثبيت و تقويت مي‌شود. جامعه ایران اسلامی ناآرام است چرا كه مردم آن جامعه مطمئن هستند جايی به عنوان دستگاه قضايی وجود ندارد كه برای دادخواهی سراغ آن بروند. بنابراين نارضایتی مردم روز به روز در حال افزایش است و جايگاه قوه قضائيه رژیم اسلامی نزد افكار عمومی حتا به زیر صفر رسیده است. 

ایمیل نویسنده: 
منبع: 
سایت ایران گلوبال
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر داریوش حاجبی

نظر: 
جناب چوخ بختیار، من ترک نیستم وزبان ترکی هم نمیفهمم. ولی اگر هم میبودم خجالت نمیکشیدم که ترک ایرانی باشم. برایتان متاسفم که کینه از ترکها و یا از ایل بختیاری ها دارید. قدرت طلب هم نیستم. برای شما باید هموطنانتان متاسف باشند که هنوز نه ادب دارید نه تربیت و نه فرهنگ جهت تفسیر نویسی و یا نقد یک مطلب. من به ایرانی بودنت شک دارم.