رفتن به محتوای اصلی

روحانیت شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی ( بخش دوم )
19.11.2012 - 10:08

نهاد روحانیت ؛ ولایت فقیه ؛ فتوا و اسلام سیاسی 

در بخش اول مقاله به نواقص محتوایی اسلام و مذهب تشیع در زمینه سازی آسانتر ؛ برای سوء استفاده روحانیت از اسلام و تشیع اشاره کردم . همچنین در مورد تعریف و چگونگی پیدایش طبقه روحانیت توضیحاتی داده شد و گفتم که روحانیت صنف عرضه کننده و بعبارتی دکاندارانِ فروشِ دین  هستند و آنان میراث دار مدعیان با عالم غیب یعنی " 4 نایب " امام زمان در دوره غیبت صغری می باشند و اکنون ادامه مقاله :

 

سوم ــ نهاد روحانیت ؛ مرجعیت  :

با تشکیل حکومت صفویان ؛ شیعه به دربار برده میشود و پادشاهان صفوی برای مقابله با قدرت  دولت عثمانی ــ که دارای مذهب سنی بودند و مذهب سنی دین رسمی دولت عثمانی بود ــ مذهب شیعه را به دین رسمی کشور تبدیل نمودند . بدین ترتیب راه برای ورود سران ؛ شیوخ و متولیان " فقه " شیعه از کشورهای مختلف به دربار صفویه هموار گردید . با ورود علمای شیعه و تمرکز یابی آنان در دربار صفوی ؛ " فقه " شیعه دیگر از حالت بحث ؛ تدوین ؛ نوآوری و اجتهادِ گذشته خارج شده و از این به بعد ؛ فقهای شیعه به طمع نان و نام در گیر امور حکومتی ــ دولتی ــ شدند . یعنی فقیهان شیعه از این پس جمع شدند تا برای دولت شیعه صفوی یک فقه تبلور یافته شیعی دست و پا کنند تا بر اساس آن دولت بتواند مردم را تربیت و امورات کشور را حل و فصل نماید .

در همین دوره بود که ؛ نطفه بندی اولیه القاب و اسم گذاری برای سلسله مراتب آخوندی بسته شد ــ در این دوره بود که برای علامه حِلّی که جزئی ار ارکان حکومت صفوی شده بود ؛  لقب " آیت الله " بکار برده  شد ــ امّا ؛ اگر چه نطفه بندی اولیه این طرح در دوره صفوی صورت گرفته بود ؛ ولی طرح نهائی ؛ تکمیلی و اصلی سلسله مراتب و رتبه بندی و اعطا القاب به آخوندها در واقع در دوره قاجاریه کامل و بپایان رسید  ــ و هم پیمانی استراتژیک و علنی " شاه " و " شیخ " با مشروعیت بخشی روحانیت به پادشاهان قاجار و از جمله مشروعیت و اعتبار به فتحعلی شاه قاجار توسط " ملا احمد نراقی " پدر آرمانی " روح الله خمینی " ؛ پرده برداری شد ــ همچنین بحث مرجع1 و تقلید2 از مجتهد جامع الشرایط نیز در همین دوره تئوریزه و تدوین گردید  .

 القاب آخوندی عموما" از طرف حکومت3 ــ بر حست موقعیت و خدمات آخوندها به حکومت ــ همزمان و به موازات القابی که برای پادشاهان ؛ وزرا و سایر مقاماتِ دربار و دولتِ قاجار تعیین میشد ــ به آخوندها نیز اعطا می شد . القابی مانند ثقه الاسلام ــ که پائین ترین رتبه آخوندی بود ــ ؛ حجت الاسلام و آیت الله و ...... بعد که تعداد آیت الله ها زیاد شد ؛ برای تفکیک و تمیز و مشخص کردن درجه و شأن هر یک از آیت الله ها ؛ لقب آیت الله عظما و .... نیز به القاب اضافه گردید .

بنابراین پیدایش این القاب ربطی به اسلام نداشته و ندارد ؛ یعنی ذاتی اسلام نبوده و نیست . به عبارتی پاسخی به نیاز حکومتگران دوره صفویه و قاجار و برای اعتبار و مشروعیت بخشی به پادشاهان و تثبیت اقتدار آنها بوده است .  از آنجا که در این دوره روحانیون ــ بخصوص روحانیون طراز اول و شناخته شده ــ جزئی از دربار و ارکان قدرت بودند ؛ به موازات تخصیص القاب به پادشاهان ؛ وزرا و مقامات حکومتی ؛ می بایست برای تقدیس روحانیونی که به پادشاهان مشروعیت و اعتبار می بخشیدند ؛ القابی نیز به روحانیون اختصاص داده شود .

یعنی القاب آخوندی و سلسله مراتبی که امروزه در حوزه های علمیه قم ؛ اصفهان ؛ مشهد و ...... بکار میرود ریشه در ساختار سیاسی حکومتهای صفویه و قاجار دارد و  برای آخوندهائی که در دربار حکومتهای صفوی و قاجار بکار مشغول بوده اند ــ و به عبارتی برای آخوندهای سیاسی ــ ؛ بکار می رفته است . بعدا" در دوره پهلوی ــ بخصوص در دوره پهلوی دوم ــ بر اساس همین القاب در حوزه علمیه قم ؛ رتبه بندی روحانیون نهادینه شد .

همین جا باید توضیح دهم که ؛ روحانیت در حوزه علمیه قم ؛ قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ــ و بخصوص تا پیش از یک شبه آیت الله شدن سید علی خامنه ای ــ نسبت به اعطا و بکارگیری این القاب حساسیت داشت و مواظب بود که این القاب بیهوده به کسی که مدارج لازم حوزوی را طی نکرده است تعلق نگیرد . در نظام جمهوری اسلامی و بخصوص در دوره خامنه ای حرمت و اعتبار این القاب از میان رفت و این القاب براحتی و مانند نقل و نبات به آخوند های حکومتی داده شد .

 

 بدین ترتیب نهاد اجتماعی شیعه در این دوره ها پا گرفت و نهادینه شد و برای اولین بار در تاریخ شیعه شاهد سیادت یک و یا چند تن از مجتهدان و فقیهان بر دیگران و پذیرش ولایت و رهبری ایشان از سوی دیگر مجتهدان و روحانیون در شهرهای مختلف ایران و دیگر کشورهای شیعه بودیم . این نهاد روحانیت که محصول دولت شیعی صفوی بود و ربطی به اسلام نداشت ؛ بیشتر نهاد فقه بو د تا علوم اسلامی دیگر مانند فلسفه و یا عرفان ( بعدا" بیشتر توضیح می دهم ) .

بنابراین در این دوره است که سازمان کار روحانیت همراه با سلسله مراتب حوزوی رسمیت می یابد و بعد از این فاجعه است که راه ورود متولیان دین به امر سیاست باز می شود . و از جمله " شیخ نورالدین کرکی " معروف به " محقق ثانی " وارد دربار صفوی شده و در زمان شاه " اسماعیل صفوی " به مقام " شیخ الاسلامی ــ"  نایب امامی " ــ رسید و باز سازی " نیابت امامی " که از پایان عصر " غیبت اصغر " به سایه رفته بود دوباره از سرگرفته میشود و ادامه می یابد تا امروزه که سید علی خامنه ای معروف به " علی گدا " نایب بر حق امام زمان می شود و دولت احمدی نژاد ؛ دولت ظهور نامیده شده و برای ظهور قبل از موعد " امام غایب " برنامه ریزی میکند .

امروزه بیش از هر زمان دیگر ؛ بدلیل بی اعتنائی و لگد مال شدن ارزشها و پرنسیب های حوزوی در اعطا القاب به روحانیون توسط سید علی خامنه ای ؛ روحانیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ــ بلحاظ دنباله روی و تأمین منافع حکومت و رو در روی مردم قرار گرفتن ــ بیشتر به روحانیت شیعه در بار صفوی شبیه میباشد تا روحانیتِ تا حدودی مستقل و خود مختار قبل از انقلاب 57  . بی دلیل نبود که مرحوم منتظری گفته بود : حکومت با درآمدهای سرشار نفتی ؛ قدرت روحانیت را هم خریده است .

امّا امروزه دیگر بخاطر کثرت جنایت و فساد توسط آخوندها در این 34 سال ؛ شدت کینه و تنفر از آخوندها و همدستان آنها بحدی است که بعد از سرنگونی نظام ولایت فقیه و تعیین تکلیف شدن " نهاد روحانیت " و رسیدگی به جرائم آخوندها در دادگاه های صالحه ؛ حتی در مورد امکان زندگیِ سربلندانه آنان در میان مردم ایران تردیدی جدی وجود دارد . 

 

چهارم ــ " ولایت فقیه " و ولی فقیه :

" ولایت فقیه " نظریه ای در فقه شیعه است که بر اساس آن ؛ در دوران غیبت امام دوازدهم شیعیان نظام مشروع حکومتی ــ سیاسی ــ توسط ولی فقیه تشکیل میشود . نخستین فقیهی که اولین بار ــ بعد از اسلام ــ واژه " ولایت فقیه " را بکار برده و در این زمینه به بحث پرداخته است " شیخ مرتضی انصاری " ( 1214 ــ 1281 ) بوده که به ولایت محدودِ فقیه ــ ولایت در افتا ــ یعنی صدور فتوا ــ ؛ قضاوت و اخذ وجوهات شرعی ــ معتقد بوده است . وی معتقد است از قرن چهارم هجری قمری که مرجعیت خلق شده است ؛ مرجع این اختیارات را دارا بوده ؛ اما وی دخالت ولی فقیه در امور سیاسی را  موجه ندانسته و آن را مورد شک و تردید قرار داده است .

 اما بعدا " فقیهانی مانند "شیخ محمد حسین نجفی " معروف به " صاحب جواهر " ( 1200 ــ 1266 ) و " ملا احمد نراقی " ( 1185 ــ 1245 ) حوزه  اختیارات ولی فقیه را بسیار وسیع تر دانسته و دخالت در امور سیاسی را نیز جزء اختیارات ولی فقیه بحساب آورده و " ولایت سیاسی " را هم مطرح نمودند .

خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به تبعیت و دنباله روی از صاحب جواهر و احمد نراقی ــ پدر آرمانی روح الله خمینی ــ اما بسیار فراتر از آندو ؛ معتقد بود اختیارات ولی فقیه  همطراز با پیامبر اسلام است ؛ وی معتقد بود : ولی فقیه اختیارات پیامبر اسلام ( یعنی اختیار بر نفس و جان مسلمانان ) را دارد و رأی او بر نظر همه مردم و سایر فقها برتری و رجحان دارد .

بنابراین در فقه شیعه ؛ در عصر غیبت به فردی که کار سرپرستی شیعیان را به عهده دارد " ولی فقیه " می گویند . مطابق این نظریه ؛ ولی فقیه بعنوان " ولی امر مسلمین " حتی بدون رضایت مسلمین حق تصرف جان و مال آنها را نیز دارد .

اما واقعیت این است که علیرغم هر تفسیر و تلقی که از نظریه " ولایت فقیه " صورت گیرد ؛ این نظریه ؛ نظریه ای است قرون وسطائی که نظام مبتنی بر آن نظامی است که با نظام مدرن و دمکراتیکِ ملتزم به حقوق بشر و آزادی تعارض جدی و بنیادی دارد . بهمین علت ؛ پذیرش دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و کل جامعه همان و زوال و نابودی " ولایت فقیه " و نظام دینی همان .

تجربه بیش از سی سال حکومت دینی در کشور و نتایج آن ؛ نشان داده است که ولی فقیه نه تنها از حلّ مشکلات و تضادهای انسان ــ در دنیای مدرن و امروزی ــ عاجز و ناتوان است ؛ بلکه جامعه و انسانها را به سطح دستگاه ارزشی نازل و  عقب ماندهِ موردِ قبول خود نیز تقلیل می دهد . بطوریکه حتی بعضا" روحانیون و بسیاری از شخصیت های سیاسیِ دینی که نگاهی نو تر به دین دارند به صراحت این نظریه را نفی کرده اند .

عبدالکریم سروش ( جمعه 6 فروردین 1389 ) : دینداران باید بدانند که در روزگار حاضر ؛ اجرای عدالت که خواسته شرع هم هست ؛ فقط به شیوه ای دمکراتیک امکان پذیر است ؛ نه به شیوه فردی و یا به شیوه ولایتی .

محسن کدیور ( 3 تیر 1389 ) در نامه ای به حسن خمینی : امیدوارم شما نیز در تحقیقات خود باین نتیجه برسید که ولایت شرعی بر مردم فاقد مستند عقلی و نقلی است . ولایت مردم بر خودشان تنها طریقی است که عقل و نقل به صحت آن شهادت می دهند .

آیت الله زنجانی در جمعی از مخالفین رژیم خطاب به اصلاح طلبان در تاریخ 23 دی 88 : اصل ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه انکارش کفر آمیز

اما دوران استیلای هیولای استبداد دینی تحت عنوان نظام ولایت فقیهی مربوط به صدها سال پیش نیست که از ذهنیت مردم ایران زدوده شود ؛ وقایع تلخ و رنجبار ؛ قصاص و سنگسار ؛ سرکوب و تحقیر زنان ؛ زندان و شکنجه ؛ اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی ؛ به کشتن دادن هزاران تن از جوانان و نابودی و ویرانی کشور در جنگی بیهوده و  ضد میهنی با عراق و هزاران فجایع دیگر در خاطره مردم ایران حک شده است و به آسانی محو نمیشود . بنابراین بعد از این تجربه تلخ و خونبار ؛ بخصوص برای کشوری که ساختار جمعیتی آن یک ساختار جوان می باشد ؛ به آسانی دیده می شود ؛ که این جمعیت جوان و این پدر و مادرهای داغدار و رنجدیده در این نظام ؛ دیگر چیزی بنام " ولایت فقیه " ــ با هر تفسیری  ــ را نخواهند پذیرفت و سرانجام رو در روی آن خواهند ایستاد .

 

پنجم ــ روحانیت ؛ فتوا ابزار سرکوب :

فتوا " بر اساس لغت نامه های فارسی عبارت است از ؛ آنچه عالم دینی ( فقیه ؛ مجتهد و مفتی ) بصورت حکم شرعی می نویسد و چون از شرع بر می خیزد غیر قابل تخطی و لازم الاجرا می باشد . ولی در واقع " فتوا " دخالتی آشکار ؛ نا حق و ناروا از طرف متولیان حجره نشین دینی ــ بنام مجتهد ؛ فقیه و آیت الله ــ است در زندگی انسان متمدن و امروزی .

فتوا از مظاهر و نمادهای آشکار استبدادی است که ؛ در یک حکومت دینی از طرف مراجع و صاحبان فتوا بر مردم تحمیل می شود . فتوا دهنده بر اساس فتوای خود ؛ بر فراز هرگونه اراده ملی ؛ بر فراز هر گونه راه حل قانونی و ساز و کارهای قانونی یک حکومت ؛ حکم صادر می کند . و مهمتر اینکه به خاطر خود شیفتگی آقایان ؛ صاحبان فتوا ــ فقیهان و مراجع صاحب فتوا ــ حق خود میدانند و انتظار دارند که  همه آحاد یک ملت و حتی همه مسلمانان ساکن کره زمین احکام آنان را به جان و دل بپذیرند و در پی اجرای آن باشند .

فتوای صادره از طرف روحانیون و مراجع دینی در طول تاریخ ؛ همواره کاربردی رعب آور و وحشت آفرین داشته  و در بسیاری از موارد انگیزاننده و تشویق کننده بسیاری از قتلها ؛ آدم کشیها ؛ جنگها و ویرانی ها بوده است . و چه بسیار خونهای مخالفین حکومتها و آزادگانی که با چنین دستاویزی بزمین ریخته است ؛ آزادی خواهانی که یا سلطه و اقتدار آخوندها مخالف بوده و نظام حاکم را زیر سئوال برده اند و یا سخنانی بر خلاف میل صاحبان فتوا ابراز داشته اند .

حکم فتوا در حقیقت چیزی نیست جز برنامه ریزی و سازماندهی آشکار و پیدایِ ترور دینی و کشتار مخالفین و دگر اندیشان با توسل به حربه دین . بنابراین حقِ فتوا از مظاهر فاجعه آمیز فرهنگِ اسلام آخوندی است ؛ که نشانگر پتانسیلِ قتل و ویرانگری نهفته در درون شریعت آخوندی می باشد . و همه مردم از کارکرد آن در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در زندانها ؛ سریال قتل های زنجیره ای در کشور ؛ ترور تبعیدیان سیاسی در خارج از کشور و تجاوز به زنان زندانی قبل از اعدام ــ با فتوای خمینی ــ در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ؛ با خبر هستند .

بیش از سی سال است که کشور ما ؛ با فتوای مراجع و متولیان فقه اداره می شود .اکنون دیگر میتوان با یقین اذعان داشت که آنچه بر کشور ما رفته است حاصل فتاوی شرعی و مورد موافقت مراجع ؛آیت الله ها  و سایر روحانیون ( حکومتی و غیر حکومتی که در برابر فجایع ؛ مصیبت ها و ویرانی های وارده بر مردم و کشور ایران توسط همقطاران آنان سکوت کرده اند ) و .... بوده است .

 

ششم ــ روحانیت و سیاست ؛ اسلام سیاسی :

در تاریخ کشور ما تقابل و درگیری دین و حدود و میزان دخالت آن در قدرت حکومتی سابقه ای دیرینه دارد . با ورود اسلام به ایران رابطه دین و سیاست ــ که با مشارکت در قدرت سیاسی و دولت تجلی می یابد ــ دچار تحول جدی شد . زیرا که :

یکم ــاسلام ( و بطور خاص اسلام مورد ادعای آخوندها ) بر خلاف ادیان دیگر ؛ دارای ادعای سیاسی و حقوقی برای اداره دولت است و از همان آغاز هم ؛ اسلام بعنوان یک دین سیاسی عمل کرده است و پیامبر اسلام ؛ همزمان سه قوه " اجرائی " ؛ " مقننه " و " قضائیه " را رهبری می کرده است .

دوم ــ با تکوین شیعه که ماهیتا" سیاسی بود و پیدایش آن ریشه در اختلافات بر سر جانشینی پیامبر اسلام داشت ؛ اسلام ــ بخصوص بخش شیعی آن ــ پیش از گذشته بدنبال بدست آوردن قدرت سیاسی حرکت کرده و با روی کار آمدن صفویان ؛ سرانجام با مشارکت روحانیون در دولت صفوی ؛ شیعه به قدرت سیاسی دست یافت .

آخوند های طرفدار اسلام سیاسی معتقدند ؛ بین سیاست و اسلام هیچگونه جدائی وجود ندارد . آنها جدائی بین مذهب و سیاست را از مشخصه های دین مسیحیت میدانند و نه اسلام . با این تلقی ؛ حوزه ی فرهنگی جامعه به تصرف دین در می آید و فرهنگ به قلمرو اختصاصی مبارزه سیاسیِ روحانیون تبدیل میشود . بهمین خاطر ــ به خاطر تأکید انحصاری به فرهنگ ــ مبارزه اجتماعی در هیچ دوره ای در دستور کارِ سیاسی آخوندها قرار نمیگیرد و در طول تاریخ هم ؛ روحانیون از مبارزه اجتماعی بین طبقات تحت ستم و استثمار با طبقه ستمگر و حاکم بر کنار میمانند و  همواره در کنار طبقات حاکم از مالکیت استثماری دفاع کرده و نابرابری و ستم اجتماعی را مشروعیت بخشیده اند .

سیاست آنها همانگونه که آخوند " مدرس " گفته بود عین دیانت آنها است و دیانت آنها هم اجرای بدون چون و چرای احکام همیشگی فقه می باشد . آخوندها معتقدند حلال و حرام های محمدی تا ابد حلال و حرام باقی میمانند ؛ یعنی شریعت آخوندی قدیم و جدید نمی شناسد . آنها خود را مدعیان ولایت امر مسلمین میدانند و ملت را چون صغار جاهل و ناقص می پندارند که باید از طرف روحانیت قیمومیت و سرپرستی شوند . آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این باره می گوید : قیمومیت ملت با صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرق ندارد و می گوید مردم جاهل و ناقص و ناکاملند ؛ آنها نیازمند کمال اند و شرعا" احتیاج به قیم دارند .

روحانیون شیعه معتقدند که اداره انسان و اجتماع و به عبارتی حکومت بر مردم از طریق حاکم کردن فقه شیعه صورت گیرد ؛ ولایت فقیه هم از ابواب فقه می باشد . آیت الله خمینی در حالیکه در تارنمای ولایت فقیه میگوید : فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است . و در حالیکه نظرات ارتجاعی و قرون وسطائی اش در باب اداره جامعه ــ کشور داری ــ در کتابهای وی بنام " حکومت اسلامی " و " تحریر الوسیله " چاپ شده بود . به خاطر ارتجاعی و ضد دمکراتیک بودن این عقاید ؛ زمانی که در پاریس بود ؛ در جواب روزنامه نگار خارجی که در مورد آن کتابها از وی سئوال می کند ؛ ضمن انکار عقاید خودش ؛ مزورانه میگوید : آن دو کتاب " جعلی " و " ساخته و پرداخته ساواک شاه " می باشند

آیت الله سید محمد حسین بهشتی ( انتشاران روزنامه جمهوری اسلامی ) : اگر جامعه ما بخواهد اسلامی بماند و اسلام اصیل بر آن حکومت کند باید فقه در جامعه ؛ هم رهبری فقاهتی کند و هم رهبری ولایتی یعنی باید نبض حکومت در دست فقیه باشد .

در حالیکه نواقص و کمبودهای انکار ناپذیر احکام فقه و ناسازگاری این احکام با آزادیها و حقوق بشر؛ با زندگی مدرن و امروزی و عدم ظرفیت برای ارتقاء این احکام به سطح قوانین مدرن و دمکراتیک ؛ امروزه دیگر بعد از سی و چند سال حاکمیت فقیهان بر کشور ؛ بر همگان روشن و آشکار شده است . باز هم  آنچه آخوندها ــ از هر نوعش ــ تحت نام اسلام برای اداره جامعه و کشور عرضه می کنند ؛ به اجرا در آوردن احکام و قوانینی است که تئوریسین های اسلام ( متخصصین فقه جعفری ؛ آیات عظام و مراجع ) صدها سال است که مستمرا" در احکام و فتاوی خود تکرار می کنند ؛احکامی مانند دست بریدن ؛ چشم از حدقه در آوردن ؛ تازیانه و سنگسار ؛ شکنجه تا حد مرگ ؛ کشتن و از بلندی انداختن ؛ حرام کردن زیبائیها و شادیها و ...

شما اگر در رساله حتی مترقی ترین و به اصطلاح آگاه ترین این مراجع و آیت الله ها نگاه کنید ؛ حرفی و کلامی در باره " آزادی " بخصوص آزادی زنان " عدالت و رفاه اجتماعی " حقوق بشر " و ....... نمی بینید و هر چه هست ؛ خشونت و خونریزی می باشد . در واقع رساله هر یک از آنها یک " مانیفست " جدی خشونت و خباثت میباشد .

فقها و متولیان دین همواره در طول تاریخ و بخصوص در نظام جمهوری اسلامی از حربه های کافر ؛ منافق ؛ ملحد ؛ ملی و .... برای گسترش استبداد و خود کامگی دینی استفاده کرده اند و با حربه دین ؛ خون بیگناهان زیادی را بر زمین ریخته اند . بگواهی تاریخ و بیش از 30 سال حاکمیت فقیهان بر کشور ما ؛ هر زمانی که در جامعه حرکتی بسوی آزادی و تغییر بوقوع پیوسته است ؛ روحانیون با صدها مکر و حیله برای متوقف کردن و یا منحرف کردن آن بپا خاسته اند . چرا که استبداد ؛ تنها نظامی است که با مبانی فقهی و شریعت آخوندی سازگار است .

 

اسلام سیاسی مورد ادعای آخوندها در خصوص بسیاری از مسائل از جمله موقعیت اجتماعی زنان ؛ دیگاهی بغایت ارتجاعی و استثماری دارد ؛ مسئول ستم و فشار بر اقلیتهای دینی و شهروندان غیر مسلمان است و جامعه را به مسلمان ــ آنهم شیعه ــ و غیر مسلمان تقسیم می کند . به سرکوب روشنفکران و آزادیخواهان ــ که بذر تردید و تشکیک نسبت به باورهای خرافی رایج آخوندها می پراکنند ــ دستور میدهد . حتی به مخالفین  شیعه هم رحم نمی کند ؛ نباید فراموش کرد که تعداد باورمندان شیعه ای که بفرمان آخوندهای شیعه شکنجه ؛ کشته ؛ قتل عام و یا سر به نیست شده اند به ده ها هزار تن می رسد . آیا هیچ جریان غیر شیعه ای جسارت قتل عام سال 67 و جسارت چنین نسل کشی را داشت ؟ در مورد دیدگاههای شریعت آخوندی در مورد تحقیر زنان ؛ سرکوب آزادیها ؛ فشار بر اقلیت های دینی و ...... در بخش دیگر جداگانه خواهم نوشت .

از طرف دیگر با نگاهی به تاریخ می بینیم ؛ در مواردی هم که روحانیون مخالفت هائی با حکومت وقت داشته اند ؛ مواردی بوده که منافع نهاد روحانیت از طرف حکومت در معرض تهدید قرار گرفته است . در اینگونه موارد هم ؛ همواره روابط نهاد روحانیت با حکومت بر اساسی تنظیم شده که هویت این نهاد به خطر نیافتد . یعنی مرز اعتراض روحانیت به حکومت تهدید و به خطر افتادن منافع نهاد روحانیت و بعد حفظ امتیازهای ویژه فقیهان بوده است .

یعنی " نهاد روحانیت " در برخورد با حکومت ؛ پیش از هر چیز ــ حتی مقدم بر دل مشغولی اجرای شریعت ــ به حفظ و بقای خود می اندیشیده است . بارها از " عبدالکریم حائری " ــ بزرگترین مرجع شیعه در دوره پهلوی اول ــ پرسیدند چرا در برابر نقض حکم شریعت بدست دولت " رضا شاه " اعتراض نمی کند ؟ هر بار پاسخ او آن بود که وظیفه او در آن شرایط حفظ حوزه است .  

فقه شیعه امتیازها و حقوق ویژه  بی شماری برای فقیهان قائل میباشد. از نظر فقه شیعه ؛ فقیهان شهروندان عادی و معمولی نمی باشند . مثلا" آنان بر خلاف همه مردم که باید به دولت وقت مالیات پرداخت کنند ؛  از پرداخت مالیات معاف می باشند . تأمین این امتیازها و منافع باد آورده ــ که در واقع از جیب مردم و بیت المال عمومی تأمین میشود ــ همواره مرز سرخ آخوندها در رابطه با حکومت ها بوده است . این مرز سرخ ــ منافع نهاد روحانیت ــ همواره ثابت بوده و ربطی به نوع حکومت نداشته است ؛ مثلا"  حتی اگر الان در نظام جمهوری اسلامی به جای ولی فقیه ؛ سلطانی هم در رأس امور باشد اولویت و مرز سرخ آنها تغییری نمی کند .

نهایت خواست روحانیون و مراجع از حکومتگران و دولت مردان این بوده که اقتدار معنوی و سنتی حوزه های دینی و مراجع را برسمیت بشناسند و در زمینه اجتماعی ؛ فقه و احکام شرعی را لحاظ کنند و نظرات مراجع دینی در این زمینه را مد نظر قرار دهند .

با پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ؛ روحانیت که همواره در تاریخ نقش مشروعیت آفرینی و اعتبار بخشی برای دیکتاتوری های عرفی را بعهده داشته است ؛ این بار مشروعیت بخش استبداد دینی شد . ......    ادامه دارد

 

محمود خادمی ــ 19.11.2012

    arezo1953@yahoo.de    

 

 

پاورقی :

 

ــ در فقه شیعه به مجتهد جامع الشرایطِ صاحبِ رساله ؛ بشرط آنکه پیروانی داشته باشد که در احکام فقهی از او پیروی کنند ؛ مرجع می گویند .

2 ــ تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است و در اصطلاح فقهی به عمل تبعیت مسلمانان عامی از مجتهد جامع الشرایط می گویند . یعنی مسلمانانی که سواد دینی ندارند ؛ باید قلاده یک مجتهد جامع الشرایط را بگردن انداخته و از وی تبعیت کنند .

ــ معروف است که حکومت قاجار ید طولانی در ساختن و اعطا القاب داشته است

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.