رفتن به محتوای اصلی

اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی و حق متهم
31.12.2011 - 14:49

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتی كه در يك دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايی كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسی كيفری بايد به گونه‌ای تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بی‌گناه را نيز در اثبات بی‌گناهی خود ياری كند» همانگونه كه می دانیم یكی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی، حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق زندگی ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر، بلكه لازمه آن است ، بنابراین در همه كشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر، بلكه لازمه آن است . پس در همه كشورها ، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است، كافی است كه نگاهی کوتاه به اعلامیه های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع  پی ببریم . برای مثال مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوبه 20 دسامبر 1948 میلادی ) ، مواد  1 و 15 اعلامیه آمریكایی حقوق و تكالیف بشر (تصویب شده در سال 1948 ) ، بندهای یك تا 5 و بندهای 2 و 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (تصویب شده در سال 1966 ) بندهای یك تا 5 ماده 5 كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 میلادی ) ، ماده یك پروتكل الحاقی به كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( به تصویب رسیده در سال 1963 شورای اروپا ) و بندهای 1 تا 7 ماده 7 و بندهای 3 تا 6 ماده 5 كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر ( به تصویب رسیده در سال 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور  آفریقایی حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نیز اصول  22، 32،  37 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی افراد و جلوگیری از توقیف غیرقانونی آنها می باشد . با تمام این اوصاف متاسفانه همچنانکه در سالهای گذشته  دیده شده بود و همچنین در سال جاری نیز دیده میشود است فردیکه در اتهام قرار می گیرد( متهم) و به مراجع قضایی به عنوان« متهم » معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های فرا قانونی ونه صرفا قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا كفالت این حق آزادی متهم را«عمدی»  نادیده می گیرند . بطور نمونه قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید ، و به بنا به اعلام آمادگی فرد متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می نماید، متهم نیز به ناچار روانه زندان میشود و به «همین سادگی» حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی در نظام بی پایه جمهوری اسلامی از فرد متهم تضعیع می شود. شما در نظر بگیرید این اتفاق برای شخص خود شما و یا همسر و یا یکی از اقوام نزدیک شما بیفتد. در چنین امری چگونه و با چه امکانات حقوقی و قانونی اقدام بر علیه قاضی دادگاه میکنید؟ کدام مرجع قانونی را در ایران می شناسید که در ظرف کوتاه ترین مدت رسیدگی به  شکایت شما برعلیه قاضی خاطی کند ؟ و شما یا همسرتان را بر اساس شکایتی که از سوی شما و یا از سوی وکیل مدافع ارائه شده است،  شما را از رفتن به زندان یا بازداشتگاه موقت برهاند؟ متاسفانه باید اقرار کنیم که چنین مرجع قانونی در ایران وجود نداشته و ندارد. از آنجایی كه توقیف متهم در تلافی و تعارض آشكار با اصل برائت می باشد دست کم می بایست قضات دادگاههای مختلف از اختیار خود برای توقیف متهم در سلب آزادی او كمتر و تنها در موارد ضروری و درچهار چوب قانون مورد استفاده قرار دهند و این هم به ندرت دیده شده است که رئیس دادگاه با اختیاراتی که دارد پا روی حق متهم نگذارد زیرا در لباس قانون و اختیارات بلند مرتبه میتواند هر انسانی را برای یک لحظه هم که شده باشد در لغزش اخلاقی قرار دهد و سوء استفاده قانونی نماید. به همین دلیل است که سمت قاضی برای هر انسانی مناسب نیست و نمیتواند باشد. به انسانی که اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد « هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله و بدون اتلاف وقت یعنی فوری كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می شود. » حال اگر در پرونده ای در خصوص اتهام انتسابی به متهمی قرار وثیقه صادر گردد و قاضی به رغم آمادگی تودیع وثیقه از جانب وی ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آیا این اقدام قاضی تخلف محسوب نمیشود؟ در پاسخ ، ابتدا نظری به ماهیت قرار وثیقه می اندازیم و سپس به پرسش یاد شده هم پاسخ خواهیم داد. در ماهیت امر هنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام یا عمل متفاوت حقوقی وجود دارد ، بدین نحو كه صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضایی بوده و امری یك جانبه است كه اراده متهم تأثیری در آن ندارد ، در حالی كه صدور قرار قبولی وثیقه، پیمانی است بین قاضی و وثیقه گذار كه به موجب آن وثیقه گذار متعهد می شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حكم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع كیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به سود دولت ضبط شود، بنابراین اقدام دوم قرار قبولی وثیقه ماهیتاً عقدی است كه بین قاضی و وثیقه گذار منعقد می گردد و همانطوری كه وثیقه گذار متعهد میشود و همانطوری كه وثیقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع كیفری می نماید،  قاضی نیز مكلف و موظف است كه تودیع وثیقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وی «رفع توقیف» نماید ، در غیر این صورت قاضی به استناد ماده 575 ق . م . اسلامی مرتكب توقیف غیرقانونی گردیده و مستوجب و مستحق مجازات قانونی و انتظامی می باشد. كمیته ارشاد قضایی دادگستری در قبال پرسشی مبنی بر امتناع قاضی از قبول وثیقه به رغم آمادگی متهم به تودیع آن کاملا شفاف اظهار نظر کرده اند كه با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامی، قاضی نمی تواند پس از صدور قرار وثیقه و آمادگی متهم برای تودیع آن ، از پذیرفتن وثیقه خودداری نماید. در این صورت توقیف متهم غیرقانونی خواهد بود و قاضی نیز مستوجب تحت پیگرد كیفری و مجازات قانونی است . از آنجایی كه در صورت توقیف متهم در حقیقت، آزادی وی سلب گردیده است ، بنابراین قانوناً حق تعقیب كیفری قاضی متخلف را خواهد داشت . حتا در كشورهایی كه دارای سیستم حقوقی پیشرفته ای هستند، در چنین مواردی متهم حق درخواست خسارات مادی و معنوی ناشی از حبس غیرقانونی خود را خواهد داشت . ( بر طبق ماده 5 كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) . البته درخصوص متهم قرار كفالت صادر می نماید ولی در صورت معرفی كفیل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت كفیل از صدور قرار قبولی كفالت امتناع نموده و این امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادی ایشان می گردد كه در این خصوص نیز همانطوری كه گذشت توقیف متهم غیرقانونی محسوب خواهد شد و متهم می تواند به مراجع صالحه و دادسرای انتظامی قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكایت نماید . ما تنها میتوانیم امیدوار باشیم که قضات  همانند قانونگذاردر درجه اول آزادی متهمین را مد نظر قرار بدهند ، چرا كه توقیف هر فردی طبیعتاً خسارتهای جبران ناپذیری را برای فرد محبوس در پی دارد كه مهمترین آنها تخریب شخصیت اجتماعی ایشان، از هم گسیختگی زندگی اجتماعی فرد و تأثیرات سوء روانی است كه برای متهم در بر خواهد داشت. از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت كه در چنین مواردی معمولاً فردی که زیر اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ایشان در مراجع قضایی قانونی به اثبات نرسیده است و چه بسا متهم امروزی،  فردا به موجب حکم دادگاه ازتمام موارد اتهام انتسابی تبرئه گردد ، لذا مدتی را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقی است كه ضایع شده و شاید و به احتمال بسیار زیاد قابل جبران در سیستم فعلی قضایی جمهوری اسلامی ایران نباشد ،بنابراین شایسته است قضات دادگستری در چنین مواردی به محض آمادگی متهم برای تودیع وثیقه ، قرار قبول وثیقه صادر و از متهم رفع بازداشت کنند. خوب در اینجا شاید کسی بپرسد، آیا این قانون سبب ناعدالتی نمیشود در مقابل افرادیکه از لحاظ مالی می توانند با قرار دادن وثیقه به حق آزادی خود بطور موقت برسند در صورتیکه افراد بی بضاعت و فقیر نمیتوانند ازاین حق خود استفاده کنند؟ پاسخ مثبت است و متاسفانه باید بپذیریم که در همه جا و هر لحظه نمیتواند قانونگذار عدالت گستر باشد. کاملا درست بنظر میرسد که  ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سایه دارایی خود آزادی خود را تأمین كنند و متهمین بی بضاعت از آن محرم باشند  به همین مناسبت در مراجع كیفری بعضی از كشورهای پیشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمی گردد . شایسته است قانونگذار با تصویب مقرراتی ، صدور قرار قبولی وثیقه یا كفالت را در صورت آمادگی تودیع وثیقه از جانب متهم یا معرفی كفیل الزامی نموده و صراحتاً ساز و كارویژه ای  برای آن به منظور حفظ حقوق متهم پیش بینی نماید تا باب هرگونه اجحاف احتمالی در حق متهم مسدود و حق آزادی ایشان پیش از این تحت حمایت قانونی قرار گیرد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ناشناس
سایت ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.