بعد از افشای ماهیت عاملین قتل‌های زنجیره ای و بازداشت بخش اعظمی از معاونان و پرسنل وزارت اطلاعات در حالی که دولت نوپای سید محمد خاتمی تحت فشار شدید افکار عمومی و مطبوعات تازه متولد شده مستقل از حاکمیت قرار داشت تا غده سرطانی درون وزارت اطلاعات را که از سال‌های اولیه تاسیس این نهاد امنیتی درون خود جای داده بود را تصفیه کند، سرتیپ پاسدار طه طاهری (مسعود صدرالاسلام) که در آن زمان به تازگی از سوی علی خامنه ای از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی منتقل و فرمانده معاونت اطلاعات نیروی انتظامی شده بود به همراه حسین طائب و غلامحسین رمضانی و رضا سراج که با حکم علی خامنه ای به تازگی از لشگر ۲۷ محمد رسول الله برای تشکیل هسته های امنیتی به قرارگاه ثارالله تهران منتقل شده بود، طرحی را برای رهبری بردند که در آن با سوء استفاده آشکار از فضای مطبوعاتی موجود علیه وزارت اطلاعات، پیشنهاد تشکیل یک سازمان مستقل اطلاعاتی که مستقیماً زیر نظر رهبری عمل کند را ارائه دادند. طراحان این ایده البته فقط همین چهار نفر نبودند بلکه آن‌ها نمایندگان جمعی بودند که از مدتی پیش در کنار دیگر فرماندهان امنیتی سپاه همچون مرتضی رضایی و محمد کاظمی در نظر داشتند تا فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی سپاه را به خارج از سپاه نیز گسترش دهند و آن زمان با توجه به حملاتی که به وزارت اطلاعات می‌شد را بهترین زمان برای عملیاتی نمودن طرح خود شناختند آن‌ها حتی تا بدان جا پیش رفتند که برای تشکیلات پیشنهادی خود نام نیز انتخاب نموده بودند و این سازمان اطلاعاتی را «سازمان اطلاعات کشور» نام گذاشته بودند و کلمه امنیت را هم صرفاً برای آنکه به شباهت با ساواک شناخته نشوند، حذف کرده بودند. بر اساس طرح موجود معاونت‌های ویژه، نیروی انسانی، امنیت و اداره عملیات به طور کامل از وزارت اطلاعات به سازمان مذکور انتقال می‌یافتند و برعکس حساسیت ویژه ای بر روی حوزه‌هایی مثل بررسی و اسناد، معاونت اقتصادی، حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجی وجود داشت. در مجموع سازمان موضوع طرح، با ادغام بخش‌هایی از نیروهای اطلاعاتی سپاه با وزارت اطلاعات ایجاد می‌شد و تمام وظایف وزارت را اما این بار زیر نظر مستقیم مقام رهبری به عهده می‌گرفت. در حالی که حفاظت اطلاعات نهادهای نظامی کماکان به طور مستقل عمل می‌کردند و معاونت اطلاعات سپاه نیز در عین تقویت و تغذیه تشکیلات جدید، وظیفه اقدام و عملیات این سازمان جدید را بر عهده می‌گرفته این در حالی بود که وزارت اطلاعات نیز همچنان به فعالیت خود در دولت ادامه داده و از طریق حراست وزارتخانه ها و ادارات تابعه دولت امور حفاظتی و اطلاعاتی خود را در بخش دولت و قوه مجریه پی می‌گرفته. خامنه ای در ابتدای امر با طرح مذکور موافقت می‌کند و حتی تا بدان جا پیش می‌رود که با سردار محمد باقری نیز صحبت‌هایی انجام می‌شود که ریاست سازمان مذکور را بر عهده بگیرد اما پس از گذشت چند جلسه ابتدایی مشاوران امنیتی رهبر به خامنه ای اعلام می‌کنند که فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی زیر نظر وی موجب می‌شود که چنانچه وقایعی همچون قتل‌های زنجیره ای و … مجدداً به وقع بپیوندد این بار به جای دولت انگشت‌های اتهام به سوی شخص رهبری نشانه می‌رود! که پس از این رایزنی‌ها علیرغم موافقت ابتدایی رهبری با مخالفت وی مواجه می‌شود اما طرح مذکور برای ابراز نظر به رؤسای سه قوه و شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌شود با ارائه طرح مذکور به شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور و بخشی از اصلاح طلبانی که در آن شورا فعالیت می‌نمودند (یعنی همان‌هایی که بخشی از تخلفات و تندروی‌های وزارت اطلاعات را با هدف اصلاح رفتار این مجموعه افشا کرده بودند و بانیان اصلی آن اطلاعیه کذایی وزارت اطلاعات بودند) آگاه می‌شوند که رقبای نظامی وزارت اطلاعات با استفاده از این موقعیت در صدد زدن ضربه نهایی به وزارت و ایجاد یک سازمان موازی امنیتی هستند که عملاً به هیچ کس پاسخگو نباشد، برآمده‌اند. دقیقاً در همین مقطع است که اصلاح طلبان پس از آگاهی از طرح مذکور به سرعت به هم‌اندیشان خود در مطبوعات اصلاح طلب تذکر و اطلاع می‌دهند و آنان نیز کار نقد و پیگیری قتل‌های زنجیره ای و … را در رسانه های خود پایان می‌دهند و تلاش می‌کنند تا با تقویت موضع قانونی و منطقی وزارت اطلاعات، امکان تشکیل یک سازمان غیر قابل نظارت و بی حساب و کتاب را منتفی کنند. از سوی دیگر نیز «کمیته پیگیری قتل‌های زنجیره ای منتخب ریاست جمهوری» نیز بلافاصله کار خود را پایان می‌دهد و با ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح تلاش می‌کند تا به علت رعایت مصالح بزرگ‌تر و به خاطر آینده کشور پرونده هرچه زودتر ختم به اعلام حکم قضایی شود تا بسته شود. اما این پایان کار طراحان سازمان اطلاعات نبود! آنان حالا که تشکیل سازمان پیشنهادی خود را به صورت تام و تمام منتفی دیدند تصمیم گرفتند تا از راه‌های «موازی» دیگر و با میانبرهای موجود این تشکیلات را در حد و اندازه های دیگر به سرانجام برسانند، تقویت معاونت اطلاعات سپاه و گسترش دامنه فعالیت‌های سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و احیای مقام «ضابط قضایی» بودن سپاه پاسداران اولین گام عملی آنان بود که به آنان امکان این را می‌داد تا با همکاری قوه قضائیه و در اختیار گرفتن پرونده های متهمان سیاسی از قوه قضائیه طرح خود را پیش برده، که می‌توان از ابتدایی‌ترین این پرونده و پروژه‌ها بازداشت وسیع طرفداران طیف ملی – مذهبی‌ها توسط سپاه پاسداران و بازداشت و نگهداری آن‌ها در بازداشتگاه‌های ۶۶ و ۵۹ سپاه پاسداران را از آغازین فعالیت‌های این تشکیلات پیدا و پنهان دانست! در همین زمان بود که «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» هم ایجاد و با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، او نیز عملاً ضلع دیگری از این طرح را تکمیل کرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضائیه، الیاس محمودی که از ابتدای طرح مذکور بازوی قضایی طراحان این گروه بود به همراه یک تیم از نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی که با نام «عملیات دادگستری» از مدت‌ها بود در زیر زمین کاخ دادگستری مشغول به فعالیت‌های امنیتی بودند طرح‌هایی را برای ایجاد چند تشکیلات جدید تهیه و پیشنهاد کرده‌اند که با موافقت آیه الله شاهرودی ریاست قوه قضائیه وقت این نهاد با همکاری فرماندهی معاونت اطلاعات ناجا و معاونت اطلاعات سپاه پاسداران تیمی را از پرسنل امنیتی این دو نیروی نظامی به عنوان کارشناسان پرونده (بازجو) در قوه قضائیه به کار گیرند و این شروع داستان و خواست طراحانی بود که در طرح اولیه خود به علی خامنه ای فعالیت خود را برای «قلع و قمع آشکار منافقین جدید» لازم می‌دانستند! و البته منظور از منافقین جدید در تعریف اینان، دگراندیشان و روزنامه نگاران و روشنفکران و فعالان دانشجویی و … هستند! در بعد از انتخابات و حوادث خونین آن‌ها و حضور سرکوبگرانه تمام عیار سپاه پاسداران و زیر مجموعه های اطرافش همچون بسیج و قرارگاه ثارالله و حفاظت اطلاعات و … آن طور که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بارها در اظهاراتش بر آن صحه گذاشته است سپاه پاسداران «به فرمان علی خامنه ای» برای «حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی» خود را «ملزم و مأمور» دانستند تا «مدیریت برقراری امنیت در کشور را بر عهده بگیرند». با بازداشت فعالان جنبش سبز و اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دگراندیشانی همچون ملی – مذهبی‌ها، سپاه پاسدارن با تعامل با قوه قضائیه پرونده های تمامی این بازداشت شدگان را در اختیار گرفته و کار امنیتی را بروی این افراد آغاز نمودند. در این مقطع حسین طائب (حاج میثم) با هماهنگی مستقیم با قوه قضائیه و در اختیار گرفتن چند بازداشتگاه در زندان اوین (بند الف) و بازداشتگاه‌های ۵۹ و ۱۱۰ تهران و همچنین در قرارگاه ثارالله و پادگان بسیج در اتوبان بسیج (افسریه) کار خود را بروی متهمان با مأموریت اصلی «نظر سازی و توبه» آغاز نمودند. در بعد از حوادث انتخابات، یکی از مهم‌ترین روش‌ها و اهداف امنیتی – تبلیغاتی بازجویان اطلاعات سپاه بروی این پرونده‌ها اخذ اعتراف نامه و توبه نامه از متهمان و تهیه مصاحبه های تلویزیونی است. در این نامه‌ها و اطلاعیه های اعترافی، متهم تواب به گناهان نکرده که لیست آن‌ها از سوی بازجو تهیه می‌شود، اعتراف می‌کند و از مقامات بالای نظام درخواست عفو و بخشش می‌نماید. مصاحبه های تلویزیونی نیز با همین محتوا گرفته می‌شوند تا در وقت مناسب به عنوان واقعیت‌های یک حوزه خاص سیاسی یا مطبوعاتی و فرهنگی در معرض نمایش عمومی قرار داده می‌شود. سرهنگ پاسدار رضا تهرانی راد ، با نام‌های مستعار حاج رضا تیموری، صداقت و کاوه سرهنگ پاسدار رضا تهرانی راد ، با نام‌های مستعار حاج رضا تیموری، صداقت و کاوه یکی از سر تیم‌های این تیم‌های بازجویی که تا کنون پرونده های علیرضا بهشتی، مصطفی تاج زاده، سعید حجاریان، احمد زید آبادی، بهزاد نبوی و …در اختیار تیم وی بوده است سرهنگ پاسدار رضا تهرانی راد می‌باشد وی که با نام‌های مستعار (حاج رضا تیموری، صداقت و کاوه) در این پرونده‌ها خود و تیمش فعالیت می‌نماید وظیفه اخذ اعتراف و درخواست عفو از نام‌بردگان را بر عهده داشته و دارد تا به هر روشی برای شکستن متهم و وادار کردن او به اعتراف و ندامت و درخواست عفو است دست بیابد نامبرده در بازجویی‌هایی که یا خود انجام می‌دهد و یا افراد زیر نظرش همواره به بازداشت شدگان نامبرده تاکید و القا می‌نماید که هر تلاشی از سوی آن‌ها «مقاومت بی حاصل» است و تنها راه صلاح و رستگاری و خلاص شدن از این «نکبت» اعتراف است! آنچه که در شرح مأموریت تهرانی راد به او ابلاغ شده است اخذ ندامت و درخواست عفو است. اما از تمامی بازداشت شدگان درخواست ندامت و عفو طلب نمی‌شود! پرونده های دیگری نیز در این میان می‌باشد که هدف از بازداشت و بازجویی از متهمان صرفاً به منظور شکستن روحیه فرد بازداشتی می‌باشد و تیم بازجویی مأمور می‌باشد تا با کشف نقاط ضعفی در مسائل شغلی، مالی، خانوادگی و یا اخلاقی در متهم که به اتکای آن بشود وی را تحت فشار قرار داد و روحیه‌اش را در هم شکست! وظیفه این تیم که به مسئولیت رضا سراج فعالیت می‌نماید این است که با جمع آوری اطلاعات از زندگی خصوصی و روابط شخصی متهم او را شکسته و مجبور به سکوت و ترک فعالیت‌های سیاسی نمود! به عنوان مثال در یکی از پرونده های تیم رضا سراج، دختر فرد بازداشت شده را ربوده و به بازداشتگاه آورده و با قرار دادن در اتاق مجاور وی و نشان دادن به متهم از دیوار شیشه ای واسط دو اتاق به او اعلام می‌کنند که چنانچه مجدداً وی بازداشت شود در همین اتاق شاهد صحنه های دیگری خواهد بود! رضا سراج تیم بازجویی زیر نظر رضا سراج کلیه فعالیت‌هایش مبتنی است بر عملکرد مخبرین و خبرچین‌های قرارگاه ثارالله که وی از اواسط دهه هفتاد خورشیدی هنگامی‌که از تیپ یک لشگر ۲۷ محمد رسول الله تهران به قرارگاه ثارالله تهران منتقل شد کار شناسایی و کادر سازی به روی آن‌ها را آغاز کرده بود. سراج در خلال آن سال‌ها با ایجاد ۲۰ ایستگاه محلی در نقاط مختلف تهران اقدام به راه اندازی شبکه‌هایی تجسس و تحقیقات محلی نموده و در هر ایستگاه فعالان سیاسی، مدیران دولتی، چهره های فرهنگی و اجتماعی و هنری و حتی پرسنل نظامی و امنیتی ساکن آن محدوده را شناسایی و تمام اعمال و رفتار آنان را توسط افراد خود زیر نظر گرفته و با بکار گیری منابع خود از آنان می‌خواسته که درباره همه چیز از زندگی خانوادگی تا مسائل کاری و جهت گیری اعتقادی و … افراد مذکور کسب اطلاعات نمایند، ضمن آنکه از میان منابع، برخی برگزیده می‌شدند تا علاوه بر کسب خبر و خبرچینی، فعالیت‌هایی را در جهت نفوذ و تخریب گروه‌ها و ایجاد انحراف در فعالیت‌های مورد نظر سازمان، ایجاد گروه‌ها و جریان‌های موازی و جعلی، پخش شایعه در محافل سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی در راستای عملیات روانی مدنظر سپاه و همچنین تربیت منابع برای اعزام به بخش‌های مختلف نهادهای دولتی از جمله اهداف سراج می‌باشد. به عنوان مثال رضا سراج در سال ۱۳۷۷ فردی را به نام «علیرضا نوید» با مدرک تحصیلی سیکل در یکی از ایستگاه‌های خود به کار گرفته و با تمرکز اطلاعاتی به روی وی نامبرده را برای اعزام به رده های اجرایی تعلیم داده و هم اکنون نامبرده با نام «مهندس علیرضا نبید» معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان نوسازی شهرداری تهران می‌باشد! از دیگر فعالیت‌های سراج نفوذ در میان جریان رقیب با ایجاد کانون‌های فعالیتی مشابه و راه اندازی وبلاگ و سایت‌های منتقد و مخالف نظام بوده که از این طریق تیم وی به شناسایی منتقدین و مخالفین اقدام و فعالیت‌های آن‌ها را رصد نمایند، به عنوان مثال رضا سراج و غلامحسین رمضانی در خرداد ۱۳۸۲ با راه اندازی یک سایت سینمایی توسط «ولی الله متاجی» در حوزه کاری فرهنگی و سینمایی اقدام می‌نمایند و پس از مدتی چندین منتقد و نویسنده حوزه فرهنگی و سینمایی بازداشت می‌گردد و مسئولیت بازجویی آن‌ها بر عهده همان ولی الله متاجی (تیموری) بوده است! رضا سراج در خلال حوادث بعد از انتخابات مسئول تیم بازجویی محمد علی ابطحی، جواد امام، ساسان آقایی، محسن حجاریان، ملیحه دادخواه، نعیمه دوستدار، سید مهدی زواره ای، لیلی فرهاد پور و … بوده است. از دیگر سرتیم های بازجویی می‌شود به سرهنگ پاسدار مهدی اسداللهی با نام‌های مستعار : «کریمی، مصلح، صادق و احتمالاً کمیل» نام برد، نامبرده اهل اصفهان بوده و ظاهراً از آزادگان جنگ تحمیلی نیز بوده است گفته می‌شود نسبت خویشاوندی نیز با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دارد، اصلی‌ترین مشخصه وی در بازجویی‌ها فحاشی و بد دهانی است! سرهنگ پاسدار مهدی اسداللهی سال ۱۳۷۳ سرهنگ پاسدار مهدی اسداللهی سال ۱۳۷۳ نامبرده اکثراً پرونده‌هایی را در تیم خود تحت بررسی دارد که متهمین به نحوی از انحاء خود و یا نزدیکانشان در نظام جمهوری اسلامی نقش و یا سمتی داشته‌اند. هدف اصلی تیم اسداللهی «زهر چشم گرفتن و نشان دادن چهره عریان جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان امروزی خود است» تا افرادی که در گذشته با این نظام همکاری داشته‌اند بدانند که در برخورد با آن‌ها از هیچ راهی صرف نظر نمی‌شود، ضرب و شتم و شکنجه، بازجویی‌های شبانه و مداوم و فحاشی و هتاکی اصلی‌ترین شیوه نامبرده و تیم متبوعش می‌باشد. سرهنگ پاسدار مهدی اسداللهی با نام‌های مستعار : «کریمی، مصلح، صادق و احتمالاً کمیل» سرهنگ پاسدار مهدی اسداللهی با نام‌های مستعار : «کریمی، مصلح، صادق و احتمالاً کمیل» مهدی اسداللهی و تیم زیر نظرش مسئولیت پرونده های سید ابراهیم امینی، محمد رضا خاتمی، عمادالدین باقی، مهدی تاجیک، روح الله زم، محمد نوری زاد، اردشیر امیر ارجمند و مهدی هاشمی و … را بر عهده داشته است. از دیگر خصائص بارز تیم بازجویان اطلاعات سپاه پای بند نبودن به شرعیات و قانون می‌باشد! این بازجویان در جریان «کارشناسی» خود بروی پرونده و متهم به هیچ معیار و موازین شرعی و قانونی پایبند نیستند. آن‌ها هنگامی که از تمامی راه‌های موجود برای «پرونده سازی» و «اتهام تراشی» بر علیه متهم نا امید می‌شوند با فشار به خانواده متهم و تقاضاهای بی‌شرمانه‌شان از آن‌ها و یا انعکاس اخبار کذب و غیر اخلاقی از خانواده به فرد زندانی سعی در ایجاد یک نکته برای «درج در پرونده» و ارائه به مقامات بالاتر دارند! این افراد در طی سال‌های اخیر به کرات مشاهده شده است که برخلاف نص صریح قانون اساسی و احکام شرعی، متهم را وادار به اعتراف به روابط نامشروعی می‌کنند که حتی اصلاً وجود نداشته است و متهم تنها برای رهایی از دست آن‌ها اقدام به اعتراف نموده است! به عنوان در سند زیر مشاهده می‌شود که بازجو از متهم می‌خواهد که «اتهامات خود را بنویسید» این در حالی است که علی القاعده این بازجو است که باید اتهام متهم را به او بگوید، نه بالعکس! و اضافه می‌کند که : «اعم از ارتباط نامشروع و …» و به این شکل او به صراحت مجبور به انجام اعترافات غیراخلاقی می‌شود. نکته جالب آن است که این شیوه کثیف و رایج در میان بازجویان اطلاعات سپاه عمدتاً از سوی افرادی انجام می‌شود که خود دارای پرونده های اخلاقی بوده و یا در محل زندگی خود شهره به بی عفتی می‌باشند! از میان این افراد می‌شود به سرهنگ پاسدار علی انواری اشاره نمود وی که با نام‌های مستعار «انوری، اوسط، جلالی، فراهانی» تا سال ۱۳۸۵ معاون اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی بوده است ، وی پس از یک رسوایی اخلاقی که دال بر ارتباط وی با چند تن از زنان عضو هادیان سیاسی استان بوده به تهران منتقل می‌گردد و هم اکنون در شهرک شهید محلاتی ساکن می‌باشد، نامبرده در محل سکونت جدید خود نیز اقدام به برقراری ارتباط با یک همسر شهید می‌نماید که پس از مدتی محمد رضا سرشار که ظاهراً در نزدیکی منزل آن خانم سکونت داشته نسبت به اعمال و رفتار وی واکنش نشان می‌دهد که نهایتاً با وساطت تعدادی از همسایگان و افراد محل دعوا خاتمه پیدا می‌کند. سرهنگ پاسدار علی انواری علی انواری تاکنون کار رسیدگی به پرونده های متهمانی همچون : هاله سحابی، فریبرز رئیس دانا، علیرضا رجایی، محمد رضا عطریان فر، هنگامه شهیدی، محمد تقی رحمانی و عبدالله رمضان زاده و … را بر عهده داشته است. آنچه که شرحش رفت تنها شمه کوتاهی بود از خیل دریای بی شمار ظلم و اجحاف و تخلفاتی که در طی این مدت عوامل اطلاعاتی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با همیاری قوه قضائیه انجام داده‌اند و بی شک نه اولینش هست و نه آخرینش، گرچه این ظلم و فشار اکنون به روی زندانیان است و آن‌ها اولین قربانیان این ظلم‌ها می‌باشند اما اکنون این نظام جمهوری اسلامی است که بازیچه دست این نااهلان و نامحرمان شده است و این‌ها با این‌گونه رفتارها بی شک نظام را به ورطه نابودی خواهند کشاند و با یک نگاه کلی در راز مدت اولین کسی که متضرر اصلی خواهد بود شخص رهبری است که امروزه با حمایت تام و تمام و بی چون چرای خود از این نهاد نظامی دست آن‌ها را برای هر جرم و جنایتی باز گذاشته است چرا که عاقبت این نردبان افتادنی است لاجرم آن کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست!