جمهوری اسلامی نظامی شترگاوپلنگی ست. مجموعه ای متناقض که از پتانسیل انسان ستیزانه و ویرانگرانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چشمگیری برخوردار است. بقول شاعر آزادیخواه فرخی یزدی:
از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ
وز یک طرفی عرصه به ملّیون تنگ
قانون و حکومت نظامی و فشار
این است حکومت شترگاوپلنگ
حکومتی که فجایع 33 سال گذشته را ببار آورد، از اسلام و فرمانفرمائی نمایندگان الله در ایران الهام گرفته شده  و قدر قدرتی ایندو در قانون اساسی تبیین شده است.حاکمیت امری مربوط به الله و نمایندگانش بوده و رای مردم تنها جنبه تزئینی دارد.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:  "قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است."  یعنی فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد بر مبنای تصورات ملاها از اصول و ضوابط زندگی اعراب در عصر شترچرانی دیکته می شود تا " راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد". بدیهی ست که در راهپیمائی بزرگ بسوی سراب، تنها روحانیت می تواند مسیر راه را به امت نشان دهد. در اصل دوم قانون اساسی آمده است:
جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به خدای یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او ‏
اصل‏ پنجاه و ششم:
 حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند.
روح حاکم بر مرام نامه نظام جمهوری اسلامی بر بی حقی ملت استوار است نمایش های انتخاباتی نوعی تعزیه خوانی مدرن برای "مشروعیت" ولی فقیه ست. سیستم حاکم رای و اراده مردم را با هزار اما و اگر به بند کشیده است. برای مثال قانون اساسی  آزادی را به ‏"موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي" مشروط می کند: "احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند."
این قانون اساسی فرمان ایست به حرکت به پیش جامعه و تاریح و نیز سند آرزوی جاودانگی حاکمیت اسلام و اسلامگرایان در ایران است که مانع عملی آزادی همه جانبه و اعمال حق دمکراتیک ملت در تغییر سیاست، دین، آئین و نظام  مسلط است.
ولی فقیه بر بنیاد بی اعتقادی  به رای مردم، بنام ملت "صغیر" فرمایش می کنند که دائم نگویید "انتخابات باید آزاد باشد".  سخن خامنه ای تکرار  نظر محمدتقی مصباح يزدی ست که گفت «يکی از اشتباهات اين است که برخی گمان می‌کنند رای دادن حق مردم است و به هرکه دل‌شان بخواهد،می‌توانند رای بدهند».
در توجیه بی حقی مردم استدلال شده است:" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا " ( احزاب : 36 : هیچ مرد و زن مومنی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند ، با آن مخالفت نمایند و هر كس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است) ، در واقع در احکامی که از سوی خدا و پیامبر (ص) صادر شده است ، مومنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند  و از این رهگذر معتقد هستند که مشروعیت حکومت تنها زمانی محقق است که مبانی آن مطابق با احکام الهی باشد و رای مردم در مشروعیت بخشیدن به آن نقشی ندارد . خلاصه اینکه در این نظریه مقبولیت از رای مردم و مشروعیت از خواست و قرمان الهی اخذ میشود."
ایدئولوگ های راستین حکومت اسلامی امثال مصباح یزدی ها هستند که با مردم شفاف سخن می گویند و شمشیرها را از رو بسته اند.
و اما گروهی از مدافعان حکومت اسلامی با شعار انتخابات آزاد همسوئی نشان داده اند و البته "از بغض معاویه ، نه از حب علی"!
همسوئی آنها با مطالبه دمکراتیک ملت ایران مبنی بر آزادی انتخابات جنبه تاکتیکی داشته و به منظور مثله کردن گوهر شریف انتخابات آزاد "عمامه ها" را چرخانده اند.
روح قانون اساسی با موضوع حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود، مغایرت دارد. اگر جناح هائی از مدافعین رژیم اسلامی چنین برچمی را برافرازند تنها هدفشان مثله کردن انتخابات آزاد و دمکراتیک است.
راه رهائی از سلطه استبداد، پیکار برای ایجاد پیش شرطهای آزادی های همه جانبه مردمان کشور و مراجعه به آراء آنها می باشد، که در صورت تداوم مقاومت از سوی حاکمان، چشم انداز قیام علیه جباریت و سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی، محتمل ترین چشم انداز فرداست!