روند و گسترش اعدام‌ها در چند سال اخیر در ایران اسلامی رو به افزایش بوده است. آمارهای سازمان‏های بزرگ حقوق بشر، تعداد اعدام‏ها در ایران را  طی سال‏های نخستین دهه‏ ۲۰۰۰، معمولن چیزی حدود زیر ۲۰۰ نفر در سال نشان می‏داد. ولی در سه چهار سال اخیر، این آمار به مراتب بیشتر است و دست کم به حدود 600 اعدام در سال می‏رسد و حتا سال گذشته مسیحی به‏ طور متوسط، در هر روز یک نفر در ایران اعدام شده است. یعنی حدود ۳۵۰-۳۶۰ اعدام در ایران داشتیم. 

به نظر صاحبنظران افزایش اعدام‌های سیاسی به خاطر این است که جامعه ایران پس از انتخابات گذشته هرگز ساکت نشده است و حکومتیان فکر می‏کنند با بالا بردن تب سرکوب، یعنی شدت عمل خشونت بیشتر، بتوانند جو را مساعد کنند. پس از راهپیمایی روز عاشورا، بلندگوهای نمازجمعه شروع کردند به سر دادن شعارهایی مبنی بر این‏که باید اعدام‏ها از سر گرفته شوند و دوباره همان سرکوب دهه‏ ۶۰ برقرار شود.

کسانیکه در نماز جمعه ها فریاد میزنند و از قوه قضاییه میخواهند که هر چه سریعتر احکام اعدام مخالفین حکومت اسلامی را صادر کند، افرادی مانند روح‌الله حسینیان، حمید روحانی، مصطفی پورمحمدی ها هستند و یا دیگر آخوندک هایی مثل احمد جنتی، احمد خاتمی و یا علم‌الهدی که هر معترضی برایشان «مهدورالدم» به شمار می‌رود. 
با وجود بیشترین مجازات اعدام در موج به راه افتاده کنونی امنیتی برای حکومت ضد انسانی بوجود نمیآید! 
به نظر فرامرز قره‌باغی، جامعه شناس و استاد دانشگاه این نشان‏دهنده‏ عمق وضعیت نابه‏ هنجار و فاجعه‏ ای است که در ایران وجود دارد.

این جامعه‌ شناس در مورد اعدامهای غیر سیاسی می‌گوید: « بر مبنای آماری که از "مرکز مطالعات استراتژیک مرجع تشخیص مصلحت نظام" داریم، ۳۰درصد جوان‏های ایرانی، صفردرصد درآمد دارند. چه انتظاری می‏شود از جامعه‏ ای داشت که ۳۰درصد از جوان‏های آن، صفردرصد درآمد دارند؟ طبیعی است که چنین جوانی  ریسک و خطر رفتار مجرمانه را می‏پذیرد، برای این‏که باید شکم‏ش سیر شود. در جامعه ‏ای که بیش از حد محرومیت‏های جنسی وجود دارد و رفتارهای جنسی در قالب‏های ایدئولوژیک آن کنترل می‏شود، طبیعی است که اتفاقاتی فاجعه آمیز نسبت به جوامع دیگر، بیشتر رخ ‏دهد.»

فرامرز قره‌باغی بر این باور است که مجازات‏های سخت‏گیرانه موجب کاهش بزه و جرم در چنین جامعه‌ای مثل ایران نمی‌شود: « همان‏طور که در دوره‏ خلخالی، زمانی که او با شدت و حرص بیشتری اعدام می‏کرد و افراد زیادی را در (بی) دادگاه‏هایی با کم‏ترین استانداردهای حقوقی  به دست جوخه‏های اعدام می‏سپرد، نتایجی در بر نداشت.  دیدیم که هم‏چنان میزان مواد مخدر و تعداد معتادان و قاچاقچیان رو به افزایش گذاشت و این اعدام‏ها  نتایجی را که دستگاه قضایی در انتظارش بود، به‌بار نیاورد. تعداد مجرمان، تعداد معتادان و تعداد قاچاقچیان هم‏چنان به نسبت افزایش جمعیت، رو به افزایش خواهد بود. این نخستین واکنشی است که دستگاه قضایی نشان می‏دهد، در حالی که باید آخرین واکنش باشد. ما باید تحلیل‏های آسیب‏شناسانه داشته باشیم که متأسفانه در دستگاه قضایی و پلیس ما، آسیب‏شناسی هیچ جایی ندارد.»

قانون ؛ ریشه نظم
ازآنچه گفته شد چنین برمی آید که حکومت قانون برجامعه نتایجی به بار می آورد که نظم و دادگستری مهم ترین آنها است.
۱- حکومت قانون یعنی در واقع هر حکومتی به جز جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای دیکتاتوری، سبب می شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود؛ همه از پیش بدانند که در رابطه خود با دیگران چه حق و تکلیفی دارند؛ جامعه از این حقوق و تکالیف دفاع می کند و به هنگام ضرورت متجاوز را به جای خود می نشاند: طلبکار مطمئن باشد که سرانجام حق او ستانده می شود و قدرت عمومی چیره برخودسری متجاوز است؛ و بدهکار بـداند که از پیمان شکنی سودی عایدش نمیشود و چاره ای جز وفای به عهد ندارد. چنین نظمی به اقتصاد جامعه سامان می بخشد و سبب تکوین عادات پسندیده و تقویت قواعد اخلاقی می شود. چنین نظمی، به عنوان مقدمه دادگری و سعادت، هدف هرنظام حقوقی است و همانگونه که در بالا اشاره شد، شامل رژیم اسلامی ایران نمیشود، و بعضی از بزرگان پیش بینی و آرزو کرده اند که در روابط بین المللی نیز نظم دادگری جانشین حکومت زور و جنگ شود؛ بدین معنی که دولتها ناچار باشند وبدین نتیجه معقول رسند، که به جای جنگ و خونریزی، اختلاف خود را در دیوان بین المللی مطرح سازند و به حکم این دادگاه گردن نهند؛ دادگاهی که نیروی هسته ای را در انحصار خود دارد و قدرت برتر جهانی است. هانری مازو استاد فقید فرانسوی از مقاله خود چنین نتیجه می گیرد:
«امروز هیچ دولت متمدنی نمی تواند ادعا کند که خود باید دادرس اختلافات خویش با دیگران باشد. نه تنها رجوع به دادگاه هرگز نشان زبونی نیست که موید حاکمیتی است که برمبنای احترام به عدالت قرارگرفته است.

۲- حکومت قانون از خودسری ها می کاهد؛ اما در جمهوری اسلامی از آنجاییکه بیقانونی را در اکثر مواقع بجای قانون به خورد مردم میدهد، یا به عبارتی گنجشک را رنگ میکند و جای بلبل یا قناری میفروشد، خودسری ها به هر شکلی وجود دارند و بدین سان، مفهوم برابری که مرحله نازلی از عدالت است خود به خود تحقق نمی یابد، چرا که قانون واقعی اجرا نمیشود و مجریان همین قوانین هم کسانی هستند که در بی قانونی شدن قوانین شریک جرم اند. 

نه تنها برابری چهره ویژه ای از عدالت را تحقق می بخشد، مانع از شیوع تصنع و چاپلوسی و تشبث می شود. دیگر مردم ناچار نیستند برای خوشامد دیکتاتور خود را چنان بیارایند که او بپسندد و چنان کنند که او را خوش آید، این است که گفته شد، حکومت قانون و نظم ناشی از آن سبب رواج عادات پسندیده و تقویت قواعد اخلاقی است ولی در ایران اسلامی این کاملن بر عکس است.

۳- واژه قانون در جامعه جهانی مفهوم ویژه ای دارد و اختصاص به اراده ملی یافته است. اگر در سده های پیشین قانون به معنی عام خود متبادر به ذهن می شد و فرمان حاکم مستبد یا بخشنامه مصلحتی وزیر حودشیفته را در بر می گرفت، امروز واژه قانون به قواعدی گفته می شود که مجلس قانونگذاری مرکب از نمایندگان مردم تصویب کرده است .
خب، آیا در ایران تحت نظام جمهوری اسلامی مجلس قانونگذاری اش مرکب از نمایندگان راستین مردم ایران هستند؟

 در قانون اساسی در اصل ۵۸ می خوانیم:
« اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.»

 در جهان کنونی، دوران لویی چهاردهم که می گفت، «قانون منم» سپری شده است و جای خود را به حکومت ملی و منبعث از رای مردم داده است و خودکامگان ذاتی نیز ناگزیرند که مجری فرمان این حکومت باشند. البته این هم شامل ولی فقیه در حکومت اسلامی ایران نمیشود زیرا که ایشان حتا پاسخگو نیست چه رسد به اینکه تحت فرمان قانون باشد. اتفاقا برعکس و این قوانین اند که مطیع ایشان میباشند. البته شاید ایران و حکومتش مستثنا از این اصل باشند، که گویی هستند.

گزندهای مبالغه در ستایش قانون:
احترام به قانون و اطاعت از آن، مانند سایر فضیلت ها در حد اعتدال، مفید و ضروری است. ولی ، همین که از این حد فراتر رود و به مرز ستایش و افراط برسد، آسیب ها نیز آغاز می شود . نتیجه افراط در ستایش قانون در چهره های گوناگون ظاهر می شود که هر کدام فاجعه ای هولناک است:

۱-گروهی به این نتیجه رسیده اند که قانون منبع منحصر حقوق است و حکم تمام مسائل اجتماعی را می توان درآن جستجو کرد :گذشته از قوانین مذهبی اسلامی که چنین مبالغه ای در آن شایع است، در سده های اخیر این زیاده روی در ستایش قانون مدنی فرانسه و آلمان دیده می شود :پس از تصویب قانون مدنی فرانسه (۱۸۱۴)، جاذبه های حکومت فرد گرایی، قدرت نظامی ناپلئون ، مهارت و دانش تهیه کنندگان قانون و پیشنه درخشان آن در حقوق رم سبب شد که بیشتر نویسندگان در حد ستایش از آن یادکنند و حکم همه دعاوی و اختلافهای اجتماعی و اقتصادی را در آن جستجو کنند از جمله، پرتالیس، اعلام کرد که قوانین مدنی بزرگترین هدیه ای است که انسان ها می توانند به دیگران بدهند یا از آنها بگیرند. دمولب، کتاب حقوق مدنی خود را «شرح قانون مدنی» نامید و در آن به صراحت نوشت که موضوع درس قانون ناپلئون و هدف اصلی من پی بردن به نظر قانونگذار از راه مطالعه گام به گام قوانین است و صریح تر از او بویینه اعلام کرد که: «من حقوق مدنی را نمی شناسم و تنها قانون ناپلئون را درس می دهم. مانند این توهم در نویسندگان قانون مدنی آلمان نیز دیده می شود. به گمان آنان ، راز اهمیت قانون مدنی فرانسه در جامعیت و کمال آن است، پس آلمان می تواند قانونی جامع تر و برمبنای عرف ژرمنی و حقوق رم تهیه کند. به همین جهت قانون مدنی تهیه شده، هم از شمار مواد و هم از جهت تفصیل هرماده، برقانون مدنی فرانسه برتری داشت، بدین انگیزه و امید که جامع همه فروع باشد و نیازی به تفسیر در آن احساس نشود. به ویژه، اصولی بر مقدمه آن افزوده شد که قابلیت تطبیق برنظریه های گوناگون را داشته باشد و ضریب اطمینان کمال مطلوب را بالا ببرد. ولی، نه نویسندگان فرانسوی و آلمانی و نه هیچ قانونگذار دیگری نتوانست نقص طبیعی این مجموعه ها را در برابر سیل تحولات اجتماعی از بین ببرد. وانگهی، این فکر تقویت شد که کمال قانون در تفصیل مواد و احکام آن نیست؛ در عمق رهبری و هدایت است و چه بهتر که اختصار احکام جای حکومت عقل و عدل را نگیرد و رویه قضایی را محدود نسازد؛ تجربه ای که نویسندگان قانون مدنی سویس آموختند و به انصاف و ابتکار قاضی دل بستند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است که: 
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»(اصل ۱۶۶ ق.ا.)
۲- به هر حال، گروهی از اعتقاد به کمال قانون چنین نتیجه گرفتند که قانون تنها منبع حقوق است و تفاوت میان دو واژه «قانون» و «حقوق» صوری است. در نتیجه، عرف و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی نمی تواند منبع وجود قاعده ای در حقوق باشد و تنها در صورتی قابل استناد به نظر می رسد که قانون اجازه دهد. این صورتگرایی مبالغه آمیز حقوق را یکسره دولتی می کند، همچنانکه کرده است  و پیوند میان قدرت و حق را محکم می سازد و راه نفوذ اخلاق و عرف و عقل را در نظام حقوقی می بندد؛ گزندی که باید از آن باید دوری جست.

۳- ستایش قانون مرز میان دون ظام قدرت و ارزش را درهم می ریزد. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم وامنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی برآن سایه نیفکند، این امر به منزله این است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیت های خارجی با چنین نتیجه ای سازگار نیست. دولت، حتا در مردمی ترین حکومتها، منافع و انگیزه های ویژه ای دارد که گاه با مصالح عمومی مخالف است و قانون نیز، مانند هر پدیده دیگر، خوب و بد دارد. انسان، به حکم طبیعت خود ، قانون خوب و عادلانه را به رغبت می پذیرد و از حکم زور جز با فشار اطاعت نمی کند و نمونه بارز آن حجاب اجباری اسلامی است.  معیار تمیز داد و ستم اخلاق است که در پیشگاه وجدان به رغبت و نفرت حکم می کند: دادگاهی که در آن قدرت جایی ندارد و بیرون رفته است تا اعتقاد و ایمان تمام صحنه داوری را بگیرد. به همین جهت، هیچ نیرویی نمی تواند مانع از اظهار نفرت و مقاومت منفی در برابر قوانین نادرست و غیراخلاقی شود. یکی از دشواریهای فلسفه حقوق در این است که برای رسیدن به هدف مشترک ناچار است با دو زبان سخن بگوید؛ به متجاوز نهیب زند که از قانون اطاعت کند و به عارف نشان دهد که چگونه از بند قانون نادرست برهد و آن را به سوی انصاف کشد تا هم نظم را برهم نزند و هم فرشته عدالت را نرنجاند.

ضرورت جمع نظم و عدالت ناشی از طبیعت حقوق و چارچوبی است که این نظام برای اندیشه آزاد ایجاد می کند: حقوقدانان، برخلاف حکیم و جامعه شناس، در جستجوی عدالت آزاد نیست. انگیزه عدالتخواهی جهت حرکت فکر او را تعیین می کند. ولی وسائلی را که برای پیمودن این راه پرسنگلاخ الزامی است در اختیار او می نهد و عقل و تجربه و فنون تفسیر در این راهگشایی نقش اصلی را دارد. زیرا، حقوقدان باید راه حل خود را به نظام حقوقی و منابع رسمی آن نسبت دهد و تمام هنر او در این است که داده های حقوقی را چگونه ترکیب کند تا بستر حرکت اندیشه او به سوی عدالت باشد.

۴- اعتقاد به جامع بودن قانون سبب گسترش فنون لفظی و منطقی به منظور استنباط احکامی می شود که در قانون نیامده است. واقعیت این است که هیچ قانونی نمی تواند جامع تمام راه حل های مورد نیاز جامعه باشد. از سوی دیگر، قاضی نمی تواند به بهانه نقص قانون از رسیدگی و فصل خصومت خودداری کند. بدین ترتیب، تعارض فرض کمال قانون با واقع سبب می شود که دادرس ناچار باشد به انواع وسائل منطقی و دلالتهای لفظی متوسل شود تا راه حل منتخب خود را به روح قانون منسوب کند. این وسائل منطقی، اگر به صورت ابزار و وسیله توجیه راه حل های عادلانه به کار رود مفید است ، چرا که چارچوبی متعادل برای آزادی اندیشه و حفظ نظام حقوقی است. ولی، هرگاه هدف شود و دادرس گمان کند که نتیجه استنباط ، هرچه باشد، مطابق با واقع است ،توهم و گزندی است که باید از آن پرهیز کرد، زیرا راه نفوذ عرفان حقوقی و حکم دل ومصلحت گرایی را به جهان حقوق می بندند و آن را از واقعیت ها دور می سازد.

مرز حکومت قانون؛ تجاوز به زندگی خصوصی و عقیده
ستایش بیش از اندازه قانون به این نتیجه نامطلوب نیز می رسد که قلمرو و دامنه آن هیچ مرزی نداشته باشد و در حریم زندگی خصوصی و حتا اعتقادها و باورها نیز به امر و نهی پردازد. 

در اصل هفتاد و یکم قانون اساسی رژیم اسلامی می خوانیم:
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.»
در جایی دیگر میخوانیم که:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...»
ولی، هرگاه از عموم اصل ۷۱ چنین استنباط شود که استثناها را تنها قانون اساسی معین می کند، نگران کننده است. زیرا، زمینه ورود قانون به مرز زندگی خصوصی اشخاص و عقاید را فراهم می آورد. هراندازه بر وصف اجتماعی انسان تکیه شود و نماد« قرارداد اجتماعی» وسیله انتقال حقوق و آزادیها به دولت تلقی گردد، بازهم این نکته قابل انکار نیست که در تحول دوران طبیعی به اجتماعی ، هیچ گاه انسان وجود و شخصیت خویش را فراموش نکرده است و همواره کوشیده تا مامنی دور از چشم اغیار برای خود فراهم آورد و به تنهایی، یاهمراه با همسر و فرزندان، زندگی خصوصی نیز داشته باشد. 
این است که گاه به کوه و غار و بیابان پناه می برده است تا به خویشتن بیندیشد و با معبود نجوا کند و گاه به خانواده، که دور از قال و قیل وظیفه و تکلیف، به دلخواه زندگی کند. تاریخ نشان می دهد که این زندگی خصوصی همیشه درکنار زندگی اجتماعی وجود داشته است، چندان که می توان گفت، خانواده و دولت دو اجتماع ضروری برای زندگی انسان شده است.  این تقسیم تنها مادی و محسوس نیست ؛ نظام حاکم برآن دو نیز متفاوت است. در حالی که زندگی اجتماعی را قوانین و احکام اداره می کند، خانواده در قلمرو اخلاق است و هرگاه دولت بخواهد در آن دخالت کند، یا به آن آسیب می رساند یا توفیق نمی یابد؛ به ظاهر فرمان می دهد که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده ۱۱۰۳ ق.م) یا «زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند(ماده ۱۱۰۴ ) یا «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هرسنی که باشد باید به آنها احترام کند» (ماده ۱۱۷۷ ق.م) ولی، مصداقهای اجرای این تکالیف را چگونه می توان ازدادگاه خواست و چه دلیلی برای اثبات ادعا آورد؟ 
آیا پدری که با سرکشی و نافرمانی و بی ادبی فرزند خود روبرو است، می تواند برای هربار تخلف به پلیس و دادگاه رجوع کند؟ و تازه اگر هم چنین کند، مقامهای دولتی چه مرهمی می توانند براین درد بی درمان نهند؟ بخش زندگی خصوصی و خارج از قلمرو قانون منحصر به روابط خانوادگی نیست و پاره ای ازچهره های آن به طور طبیعی از نظارت خارج است: دو دوست به هم نامه می نویسند یا با تلفن با هم سخن می گویند و مزاح می کنند یا با هم عکس می گیرند یا در مجلسی خصوصی و محدود هرکدام عقیده خود را می گویند. اگر دولت بخواهد با حربه قانون براین گفته ها و نوشته ها و عکس ها و عقاید نظارت کند و برآنها خرده بگیرد، زندگی را برهمگان تلخ و تحمل ناپذیر می سازد. آنگاه است که باید گفت، فشار و سرکوب بیش از اندازه همان گونه که پیمان نکاح را سست می کند و مبنای طلاق قرار می گیرد، پیمان اجتماعی و اطاعت از قانون را نیز می گسلد.
ارتباط زندگی خصوصی با شخصیت انسان چندان طبیعی است که ، نه تنها از دیدگاه جامعه شناختی و عملی از زندگی اجتماعی و در پناه دولت جدا است، حکیمان نیز از این ارتباط تقسیم و تقسیم طرفداری کرده اند: تمام تلاشی که کانت و سایر حکیمان قرن هجدهم برای ترسیم مرز اخلاق کشیده اند، برای این بوده است که آزادی و شخصیت و کرامت انسان محفوظ بماند؛ دولتها به درون خانه ها نفوذ نکنند و در این سرزمین حکومت را به اخلاق و دادرسی را به وجدان واگذارند. 
برطبق قواعد عمومی تفسیر، احکام هرمجموعه قانونگذاری باید در سایه اصول کلی آن مجموعه تفسیر و معنی شود. یکی از هدفهای قانون اساسی که در اصول کلی حاکم برآن آمده است، حفظ «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا»است. این واژه ها شعار و ادبیات نیست؛ در زمره حقوق ملت ایران و حاکم برتمام اصول قانون اساسی است. بنابراین ، علاوه بر تفتیش عقاید (اصل۲۳) و منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (اصل۳۸) و هتک حرمت و حیثیت متهمان و زندانیان(اصل ۳۹) ... و مانند اینها، هرقانون که برخلاف کرامت و ارزش والای انسان و آزادی مشروع او باشد، با قانون اساسی هر کشوری مخالف است . 
مفهوم زندگی خصوصی :
دامنه زندگی خصوصی و مرز آزادی در این زمینه خود قابل تفسیر است و به همین جهت و باید مفهوم زندگی خصوصی را نسبی شمرد و اقتضاء هرجامعه را درنظرگرفت. ولی، قدرمسلم این است که اصل را باید بر آزادی نهاد. در تفسیر قواعدی که آن را محدود می کند گشاده دستی نکرد و حرمت انسان و خانواده را ارزش نخستین شمرد؛ چنان که خداوند نیز برای بندگان آسودگی می خواهد. مگر اینکه بر این باور باشیم، خداوند انسان را آفرید تا در این دنیای خاکی متحمل زور و خشونت و زحمت باشد. بهترین شاهد این اخلاق جهانی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی و امور خانوادگی را در پناه قانون قرار می دهد و آزادی و اختیار عشرت در این زمینه را در زمره حقوق بشر می داند. به مفاد این ماده توجه کنید:
«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
درباره آزادی اندیشه نیز در ماده ۱۸ همان اعلامیه می خوانیم:
«هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند باشد...»

روزتان خوش