این بار اسمش کوپن نیست، «کارت معیشت» برای کم درآمدهاست. در عین حال قرار است الکترونیکی باشد. اما فلسفه «کارت معیشت» نیز جیره بندی مواد غذایی برای مقابله با کمبود کالاها و تحریمهای اقتصادی است. سازمانده و توزیع کنننده نیز همان است: ستاد بسیج اقتصادی؛ نهادی که اواخر سال 1358 برای جیره بندی مواد غذایی تشکیل شد و طی دوران جنگ ایران و عراق توزیع کالاهای کوپنی را برعهده داشت. حالا قرار است دولت با توزیع «کارت معیشت»، کالاهای اساسی (در گام اول برنج، روغن، شک و قند) را بصورت جیرهبندی شده در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهد.
روز چهارشنبه 4 بهمن، به نقل از «یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت» اعلام شد که دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند برای «ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال جاری»، با توزیع کارت معیشت در گام اول برنج، روغن و قند و شکر در اختیار خانوادهای کمدرآمد قرار دهند. چه کسانی مشمول دریافت کارت معیشت میشودند؟ به گفته همان مقام مسئول، دو دهک پائینی درآمدی شامل 17 میلیون نفر، و به نوشته روزنامه کیهان 15 میلیون. اما علی اکبر آقایی عضو کمیته مشترک دولت و مجلس، از رسانهای کردن خبر، انتقاد کرد و گفت هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است.
برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که خامنهای از سران سه قوه خواست برای مشکلات اقتصادی راه حلی پیدا کنند. به گفته علی اکبر آقایی، مساله «کمک به اقشار کم درآمد، تصمیم گیری درباره چگونگی ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها و مسائل کلان اقتصادی کشور سه محور مهم» جلسات مشترک مجلس و دولت است و تصمیمات پس از اتخاذ باید بصورت طرح و لایحه در مجلس مطرح و تصویب شوند.
منبع تامین هزینهی جیره بندی کالا، برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق حساب توسعه ملی و مابقی از طریق درآمدی است که قرار است دولت از طریق افزایش بهای حاملهای انرژی تا 4 و نیم برابر بدست بیاورد. افزایش 4 و نیم برابری قیمت حاملهای انرژی، قرار است 70 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت و کسری بودجه را جبران کند. به گزارش مهر، وقتی در جلسه مشترک دولت و مجلس بحث به این مساله کشید، تعدادی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس جلسه را به اعتراض ترک کردند.
تحریمها و «اقتصاد مقاومتی»
جیره بندی کالاها جزیی از اقتصاد مقاومتی؛ راه حل خامنهای برای مقابله با تحریمها و از هم گسیختگی اقتصادی است. بر اساس رهنمودهای خامنهای مجلس در آبانماه سال جاری، یک فوریت طرح 11 مادهای اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد که بر مبنای آن، «دولت متولی نحوه توزیع کالاهای اساسی در کشور میشود و تمام تصمیمگیریها در این زمینه در اختیار دولت است».
سران حکومت ماههاست که دوران انکار تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران را پشت سرگذاردهاند. گذار به «اقتصاد مقاومتی» اذعان به تاثیر مخرب تحریمها بر وضعیت اقتصادی و درآمدهای ارزی دولت است. احمدی نژاد، پس از خامنهای، بزرگترین انکارکننده تاثیر تحریمها بود. وی نیز در نطق هفته پیش خود در مجلس، اذعان کرد: «تحریمها به طور طبیعی باعث سلسله مشکلاتی میشود اول کاهش سرعت رشد کشور است وقتی مبادلات مشکل پیدا میکند ترازها به هم میخورد منابع مختل میشود و سرعت رشد کشور کاهش پیدا میکند. دوم فشار به بخشهای وسیعی از مردم است که از اهداف اصلی دشمنان است بالاخره نوسانات قیمت وبعضی افزایشهای خارج از قاعده به بخشهای وسیع از مردم فشار میآورد»
اما احمدی نژاد همچنان خواهان اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانههاست که اقتصاددانان آنرا در شرایط فعلی تیرخلاصی به اقتصاد ایران میدانند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز میگوید میگوید خزانه دولت خالی است: «دولتی که با کسری بودجه عمومی مواجه است و نتوانسته بودجه عمرانی را تخصیص بدهد و اصلا پولی وجود ندارد که بخواهد اختصاص دهد. شاید دولت بخواهد کاغذ چاپ کند ودراختیار مردم قرار دهد»
در این حال حتی بررسی آمارهای بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان میدهد قیمتها در آبانماه امسال 36 درصد افزایش داشتهاند. هر چند که اقتصاددانان مستقل نرخ تورم ایران را بالای 50 درصد میدانند. و درد دلهای مردمی که الزاما از دهکهای پائین جامعه نیستند، نشان میدهد که بسیاری از آنها دیگر از پس تامین هزینههای عادی زندگیشان برنمیآیند.
احمدی نژاد مدام بر این مساله تاکید داشت که فاز اول هدفمندسازی یارانهها به بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجامیده است، بنابراین طبیعی است که مردم خواهان اجرای فاز دوم این برنامه باشند. نظر سنجی برنامه تلویزیونی «پایش» که نزدیک به یک و نیم میلیون نفر در آن شرکت کردند، نشان داد که تفاوت ادعای دولتمردان با خواست شهروندان از زمین تا آسمان است. ظاهرا مردم ایران، اقتصاد را بهتر از دولتمردان میفهمند. 85 درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی برنامه «پایش»، میان دوگزینه «افزایش یارانههای نقدی» و «مهار تورم»، دومی را برگزیدند.
شورش گرسنگان
روز دوشنبه دوم مرداد ماه، زمانی که جمع زیادی از مردم نیشابور در اعتراض به افزایش بهای مرغ به خیابانها ریختند، موسوی دادستان عمومی و انقلاب گفت مردم باید خجالت بکشند «برای یک یا دو عدد مرغ» به خیابان بیایند و شعار بدهند. او افزود به این مصیبت باید گریست، زیرا «ما انقلاب نکردیم برای نان و آب».
اما اکنون سران حکومت ایران در زمینه احتمال شورشهای اجتماعی نیز مرحله انکار را پشت سرگذاردهاند. حالا از رهبر گرفته تا مسئولان نهادهای مختلف امنیتی و نظامی مدام درباره شورش گرسنگان هشدار میدهند. میگویند دشمن عزم جزم کرده از طریق به خیابان کشاندن گرسنگان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به شکست بکشاند. به گفته عبدالرحیم افروغ٬ از فرماندهان بسیج: «دشمن تلاش دارد پابرهنگان جامعه را به خیابان بکشد».
به گفته محمدی گلپایگانی، رییس دفتر خامنهای «دشمن با القای ناکارآمدی نظام به دنبال دلسرد کردن مردم است». به گفته وی آمریکا وارد «جنگ اقتصادی» با ایران شده است و این کار ار از طریق سعی دارد با ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و فشارهای اقتصادی از طریق تحریم» انجام میدهد.
اما گرسنگان اگر به خیابان بیایند، به فرمان این و آن نیست، از گرسنگی است که به اعتراض برمیخیزند. خزانه دولت خالی است. کارخانهها یکی پس از دیگری تعطیل و کارگران بیکار میشوند. کارگران شاغل بسیاری از کارخانهها و نیز بازنشستگان ماههاست که حقوق و مقرری دریافت نکردهاند. به گفته نماینده قائم شهر در مجلس،«۸۷ هزار بازنشسته صنعت فولاد کشور که در معادن یا گرمای بیش از حد کار كردهاند، سه ماه است که حقوق دریافت نکردهاند».
تورم افسار بریده است. سقوط ارزش ریال ادامه دارد و ارزش دلار در روزهای اخیر به مرز ۳۵۹۰ تومان رسیده است. و این ها در حالی است که هنوز 4 و نیم برابر کردن بهای حاملهای انرژی در راه است و تحریمهای اقتصادی ادامه دارد. اما چه باک، به گفته محمد رضا نقدی «ما» وارد جنگهای نامنظم با آمریکا شدهایم، «اقتصاد مقاومتی ادامه راه جنگهای نامنظم» است و «منطق» آن «تسلیم نشدن است». قرار است با جیره بندی کالاها از گرسنگان محافظت شود تا جنگ نامنظم ادامه یابد. بنا بر مجموعه شواهد، دولت راه دیگری جز جیره بندی مواد غذایی ندارد. بنابراین «کوپن» علیرغم تائید و تکذیبها، در شکل و شمایل جدید بازمیگردد.
با اجرای طرح جیره بندی مواد غذایی از طریق توزیع «کارت معیشت»، مواد غذایی نیز دو نرخی میشوند: نرخ کوپنی، نرخ آزاد. درست مانند ارز دولتی و ارز آزاد؛ سیستمی فسادپرور در اقتصادی فلج شده که هم اکنون سالانه دهها میلیارد دلار کالای قاچاق وارد آن میشود.
صحنه برای مردمی که سالها جنگ و اجناس کوپنی را تجربه کردهاند، آشناست. صفهای طولانی برای تبدیل کوپن به قند و شکر و برنج و روغن و غیره دوباره برپا میشود. کار دلالان و قاچاقچیها و تعدادی از بیکاران در خرید و فروش، جعل کوپن و فروش اجناس کوپنی در بازار آزاد دوباره رونق میگیرد. ارگانهای نظامی و انتظامی سرشان شلوغ میشود. شاید ضرورت داشته باشد مجلس قانونی برای مجازات جاعلان و معاملهگران کوپن تصویب کند. دلالان و قاچاقچیان خرده پا به جرم خرید و فروش و جعل کوپن دستگیر شوند، در سطح شهرها گردانده و در ملاءعام اعدام شوند. اما اقتصاد راه خود را میرود: تورم افزایش مییابد، وضع معیشت مردم بدتر میشود و فروپاشی اقتصاد در چشمانداز است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید