ماههای پایانی سال 91، به ماههای التهاب و نگرانی کارگران بدل شده است. کارگران بسیاری از کارخانهها چند ماه است حقوق نگرفتهاند. افت شدید، و در مواردی توقف روند تولید در کارخانهها سبب نگرانی کارگران قراردادی و پیمانی شده، که 80 درصد کارگران ایران را تشکیل میدهند. آنها نگرانند قراردادشان در سال جدید تمدید نشود و به جمع بیکاران بپیوندند. شورای عالی کار، در حال بحث و بررسی افزایش دستمزدها برای سال 1392 است. بحثها امسال گستردهتر و شدیدتر از سالهای پیش است؛ همه از وخامت اوضاع اقتصاد و آنچه سال 92 میتواند به همراه بیاورد، باخبرند.
فراکسیون کارگری مجلس تعیین حداقل دستمزد سال 92 به میزان 800 هزارتومان (بیش از دو برابر دستمزد سال جاری) را پیشنهاد داده است. به گفتهی نادر قاضیپور عضور فراکسیون کارگری مجلس، این میزان در صورتی است که فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال 92 اجرا نشود. در صورت اجرای فاز دوم، حداقل دستمزد سال آینده باید دو میلیون تومان باید باشد. حمید حاج اسماعیلی فعال در مسائل کارگری، با توجه به رشد سریع تورم، راه حل را بازبینی هر سه ماه یا شش ماه یکبار حداقل دستمزد کارگران را به جای روند کنونی میداند. داوود اخوان نماینده کارگران در هیاتهای حل اختلاف، معتقد است افزایش دستمزدها در هر صورت قادر به جبران افزایش نرخ تورم نخواهد بود و خود به افزایش تورم نیز میانجامد. او پیشنهاد میکند کارفرمایان هر ماه بخشی از دستمزد را بصورت جنسی و در قالب سبدی از مواد غذایی مورد نیاز روزمره کارگران بپردازند.
نرخ تورم و دستمزد کارگران
طبق مصوبه شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت و خانه کارگر، حداقل دستمزد سال جاری 389 هزار و 754 تومان است. تحقیق انجام شده بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، و واقعیت موجود در بازار نشان میدهد که در آذرماه امسال «تنها هزینه خوراک ماهیانه یک خانوار کارگری به میزان 550 تا 600 هزارتومان بوده است.» این هزینهها در دیماه، به 672 هزار و 781 تومان افزایش یافته است. هزینه های مربوط به پوشاک، درمان، مسکن، حمل و نقل، آموزش و سایر هزینه ها در این رقم منظور نشده است.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، که کارگران را اصلیترین بازندگان تورم مهارگسیخته میداند، معتقد است شاید در شرایط کنونی افزایش صد در صدی دستمزدها راه حل باشد «اما این نکته هم کاملا مشخص است اگر دستمزد کارگران برای سال آینده صددرصد افزایش پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی فعلی به تعطیلی کشیده خواهند شد.» به گفتهی او طی سالهای اخیر و بویژه یکسال گذشته، کارگران 75 درصد قدرت خرید خود را از دست دادهاند.
سخنان اخیر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تائیدی بر این دادههاست. وی در سخنانی به مناسبت دهه فجر در قم، نسبت به تاثیرات تحریمها و سوء مدیدیت دولت هشدار داد و گفت «هزار تومان امروز، به اندازه ۳۰۰ تومان سال گذشته است».
نمایندگان خانه کارگر هزینهی یک خانواده 4 نفره کارگری در سال 92 را برای ارائه در شورای عالی کار برآورد کردهاند. این برآورد بر مبنای محاسبه بهای 12 کالای اساسی مورد نیاز کارگران، از جمله خوراک، مسکن، حمل و نقل انجام شده و نشان میدهد که در سال 92، تامین ماهانه این هزینهها نیازمند ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان است.
تا این جا بحث بر سر حدود 10 میلیون کارگر شاغل در صنایعی است که 10 نفر یا بیشتر کارگر دارند و مشمول قانون کار هستند. به اینها باید میلیونها کارگر شاغل در واحدهای زیر 10 نفر را افزود که قانون کار و مآلا حداقل دستمزد ناظر بر فعالیتهای آنها نیست. بخش قابل توجهی از کارگران دراین کارگاهها، زن و کودک هستند، و دریافتی آنها پائینتر از حداقل دستمزد و در مواردی کمتر از نیمی از آن است.
گروه بعدی کارگران بازنشستهاند. سازمان تامین اجتماعی متولی پرداخت حق بازنشستگی این گروه است ولی به گفتهی علیرضا حیدری كارشناس تامین اجتماعی، این سازمان «در آستانه بحران» قرار گرفته است. افزایش بیکاری و کاهش روند اشتغال، به کاهش درآمدهای این سازمان انجامیده و سازمان تامین اجتماعی نیز با تعویق پرداخت مستمری بازنشستگان با این امر مقابله میکند.
اُفت فاحش تولید
به گفته کارشناسان، ترکیب عواملی چون تحریمهای اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای ارزی، سیاستهای اقتصادی دولت، واردات بیرویه کالاهایی که مشابه آن در داخل ایران تولید میشود، اجرای طرح هدفمندی یارانهها و افزایش بهای انرژی سبب شده است تولید در بسیاری از کارخانهها کاهش یافته یا در آستانه توقف باشد. بخش کشاورزی و صنایع نساجی در راس بخشهای اسیب خورده هستند اما آشفتگی اقتصادی بر تمام رشتههای تولیدی تاثیر گذاشته است.
روغنی گلپایگانی مدیر عامل شرکت چوب و کاغذ مازندران است. 2500 نفر بطور مستقیم در این شرکت شاغلند و حدود 10 هزار تن در صنایع و خدمات جانبی آن کار میکنند. وی در گفتگو با خبرنگار ایلنا به افزایش بهای سوخت و .. . اشاره کرده و میگوید: «اکنون که با شما مصاحبه میکنم یک هفته است که گاز شرکت قطع شده و بهای آب مصرفی ۶۵ درصد افزایش یافته و چنانچه تأخیری در پرداختها پیش آید مسئولان آب، برق و گاز استان تهدید به قطع خدمات میکنند». به اعتقاد او در هیچ جای دنیا عرف نیست که مواد اولیه را به بهای آزاد تهیه کنی و محصول نهایی را با قیمت دولتی و تحت نظارت دولت بفروشی. «در چنین شرایطی چگونه در بازار رقابت بمانیم و از پای در نیاییم»؟
به اعتقاد علی قنبری استاد اقتصاد، افت تولید و بیکاری نتیجه سیاستهای دولت است. او به ایلنا میگوید: «دهها شرکت تولیدکننده منابع دام و طیور و دامداریها به دلیل عدم حمایتهای دولت و به دلیل افزایش قیمت هزینههای نهادهها و بهخصوص انرژی در اثر طرح موسوم به هدفمندی یارانهها (که عملا طرح آزادسازی قیمتها بود) دچار ورشکستی شده یا در آستانه ورشکستگی هستند.» در واحدهای صنعتی بزرگ وضع چندان متفاوت نیست.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، در اشاره به طرح دولت مبنی بر پرداخت کمک نقدی به خانوادهها، این طرح را نتیجه شکست سیاستهای اقتصادی گذشته میداند و میافزاید: «به جاي ارائه كمك نقدي به خانوارها، بايد اين كمك به توليد صورت گيرد تا امكان تمديد قرارداد كارگران همچنان وجود داشته باشد».
عواقب اجتماعی و چشمانداز
روند کاهش تولید کارخانهها و اخراج کارگران ادامه دارد و انتظار میرود با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، تولید با موانع جدیدتری روبرو شود. انعکاس اخبار تعویق پرداخت دستمزد کارگران، تعطیلی کارخانهها و اخراجها در رسانهها به امری روزمره تبدیل شده است. روز جمعه 20 بهمن، خبر بیکاری 180 کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا منتشر شد. روز 18 بهمن، نماینده خرمشهر د رمجلس شورای اسلامی طی یک تذکر شفاهی به دولت اعلام کرد 1800 کارگر ساخت پل راه آهن خرمشهر ماههاست که حقوقی دریافت نکردهاند. در همین روز خبر ارسال نامهی ۳۰۰ نفراز نمایندگان کارگران بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی استان قزوین خطاب به رئیس دولت و نمایندگان مجلس منتشر شد. آنها خواهان رفع مشکلات کارگران از جمله افزایش دستمزد بر پایه نرخ واقعی تورم و امنیت شغلی شدند.
دبیر خانه کارگر شهر کرد با اشاره به افزایش هزینهها و ناتوانی کارگران در پرداخت آن، از «احتمال بروز ناهنجاریهای اجتماعی» خبر داد. خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس، مشکلات اقتصادی و بیکاری را مهمترین عامل «بزههای اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری» و خودکشی در استان خوزستان دانست. به گفتهی او «یکی از مهمترین عواملی که در میزان بالای خودکشی نقش عمدهای داشته، بیکاری است.»
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی که پیشتر به آن اشاره شد در ارتباط با وضعیت جاری کشور گفت: «سرزمين اصلی مبارزه مردم ايران، سرزمين اقتصادی است». و علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز 17 بهمن در اشاره به تشدید تحریمها و فشار اقتصادی بر مردم، از روحانیون خواست با وعظ و اندرز «آستانه صبر» مردم را بالا ببرند.
حال باید دید شورای عالی کار چه راه کاری را برای افزایش دستمزدها در سال 92 در پیش میگیرد. هر چند که بنا بر تجربه سالهای پیش و اوضاع کنونی، میتوان حدس زد که افزایش دستمزدها در هر صورت به میزانی نخواهد بود که هزینههای معیشت یک خانواده 4 نفره کارگری را تامین کند. در این حالت، روحانیون نیز حتی اگر به گفتهی سعیدی نماینده خامنهای در سپاه پاسداران عمل کنند، کاری از پیش نخواهند برد. شکم گرسنه صدای وعظ و اندرز را نمیشنود!
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید