در کشور ایران سنّ تکلیف،با سنّ حق رای منافات آشکار و کامل دارد.

 برای دختران در ۹ سالگی،که تازه شروع خاله بازی و عروسک بازیست جشن تکلیف میگیرند،حتا بنا بر قوانین شرعی میبایست ازدواج نماید،اما قانون سنّ او را برای سهیم بودن در مسائل اجتماعی و سیاسی و خلاصه داشتن حق رای،۱۵،۱۶،و این اواخر ۱۸ در نظر گرفته است.

پسر هم که ظاهراً ۱۵ سالگی به سنّ تکلیف می‌رسد،اما در ۱۸ سالگی حق داشتن رای دارد.

سوال اینجاست که اسلام حکومتی،چطور برای کسی‌ که به سنّ تکلیف و تشکیل خانواده رسیده،حق رای قائل نمی‌شود؟ آیا بین شعور اسلامی و انسانی‌ تفاوت هست؟

سن بلوغ با سن رشد به تعبير قرآن متفاوت است و برخي مسووليت ها منوط به رسيدن رشد است.

هیچ تناسب و سنخیتی در این مورد دیده نمی‌شود، و اینکه چرا باید در قرن ۲۱ به جای رجوع به خرد و دانش  بشری،قوانین را از داخل کتب دینی و خرافی استخراج نمایند.....!

حکومتی که دغدغه مسئولین قبلی‌ و فعلی‌  آن به جای ،بهبود وضعیت معیشتی ،اقتصادی و اجتماعی مردم(۷۵ میلیون انسان)، پاچه خواری رهبر و ولایت فقیهو راضی‌ نمودن ۱ نفر است، و جملگی مجریان سیاست‌های سفیهانه ایشان میباشند،همین میشود.

در اینکه ولایت فقیه،جانشین پسر بچه ۵ ساله, گیر کرده در چاهی ‌ست شکی نیست،اما چطور این بچه بزرگسال می‌خواهد جهان را اداره نماید،.....!؟

بگذریم، در زیر اشاره کوتاهی به تغییر و تحول سنّ رای طی‌ سالیان گذشته می‌اندازیم،ضمن اینکه اشاره‌ای هم به سایر نقاط دنیا خواهیم داشت؛

جمهوري اسلامي ايران تا پيش از دي ماه 1385 تنها کشوري بود که حداقل سن راي دهندگان در آن 15 سال تمام در  نظر گرفته شده بود. پس از اين تاريخ حداقل سن به 18 سال تمام تغيير يافت و در  واقع متناسب با ميانگين جهاني آن شد. با وجود اين همچنان طرح ها و لوايحي براي تغيير شرط حداقل سن راي دهندگان از 18 سال تمام به 15 سال تمام مطرح مي شود که لايحه مذکور نيز از آن جمله است اين در حالي است که در توجيهات ارائه شده براي اصلاح قانون دي ماه 1385 تغييري به وجود نيامده است. 
قانون انتخابات مصوب شوراي انقلاب، سن بلوغ سياسي را بر دارا بودن 16 سال تمام براي افراد جامعه معين کرد. مجلس شوراي اسلامي در سال 1360 اين سن را 15 سال تمام اعلام کرد و در سال 1378 به 16 سال تمام تغيير داد. 
سپس دوباره در 25 آبان 1379 به 15 سال تمام کاهش يافت و سرانجام در 1385/10/12 حداقل سن راي دهندگان ايراني در قانون انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي را 18 سال تمام قرار داد حداقلي که تقريبا تمامي کشورهاي جهان آن را پذيرفته اند و چه بسا بيش از آن را مقرر کرده اند. پس از آن و کمتر از 4 ماه لايحه اصلاح بند «2» اصلاحي ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1385 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اما اين لايحه راي نياورد.

در ميان 144 کشور مورد مطالعه در 122 کشور حداقل سن راي دهندگان 18 سال تمام است و در 22 کشور باقي مانده به استثناي دو کشور برزيل و کوبا که سن 16 سال را برگزيده اند حداقل سن راي دهندگان 17سال به بالاست. 
 ميانگين سن راي  دادن در دو قاره آسيا و آفريقا 19/1 سال و در قاره هاي اروپا 18/25 و آمريکا 18/5 سال است. 
 ژاپن در رديف بالاترين شرط حداقل سن راي دهنده قرار داشته و 25 سال را مد نظر دارد.

خلاصه اینکه تو مملکت حسین قلی خانی،یا همان مهدی موعود از این دست قوانین زیاد هست.

انسانهایی که از حقوق انسانی‌ برخوردار نیستند،میبایست به حقوق اسلامی تن‌ دهند.