1]۱. وقایع و اعتراضات اخیر ترکیه در مدت بسیار کوتاهی در تمامی رسانههای بین المللی به خبر اول تبدیل شد. اعتراضاتی که ابتدا از گروهی از فعالان محیط زیست ترکیه شروع شد و به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.
برای بررسی شرایط ترکیه، شاید بیش از هرچیز، آشنایی با ساختار احزاب لازم باشد. کشوری که تعدد احزاب در آن حرف اول را میزند و براساس آخرین آمار ۷۱ حزب در ترکیه فعال هستند. اما در میان آنها، تنها چهار حزب، عدالت و توسعه (AKP)، جمهوریخواه خلق (CHP)، حرکت ملی (MHP) و آشتی و دموکراسی (BDP) توانستند در انتخابات سال ۲۰۱۱ به ترتیب ۳۲۷، ۱۳۴، ۵۳ و ۳۶ کرسی به دست آورند.[i] [2]
۲. حزب عدالت و توسعه (AKP)، که هم اکنون قدرت را نیز در دست دارد، یک حزب نوظهور در ترکیه است که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. براساس آنچه در مانیفست این حزب آمده است، حزب عدالت و توسعه یک حزب محافظه کار نولیبرال محسوب میشود.[ii][3] این حزب قدرتمندترین حزب حال حاضر ترکیه است و تنها یک سال پس از تاسیس حزب و در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲، توانست بیش از دو سوم صندلیهای پارلمان یعنی ۳۴۱ صندلی را به دست بیاورد. کارشناسان یکی از دلایل موفقیت این حزب نوظهور را اسلامگرا بودن این حزب دانستهاند. در همان سال عبدالله گل (Abdullah Gül) به عنوان دبیرکل حزب عدالت و توسعه نخست وزیری ترکیه را در دست گرفت. اما مدتی نگذشت که در سال ۲۰۰۳، وی با اجازه پارلمان جای خود را به رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan) داد. حزب عدالت و توسعه بار دیگر در انتخابات سال ۲۰۰۷ توانست به پیروزی چشمگیری دست پیدا کند و ۳۲۷ کرسی پارلمان را از آن خود کند. اردوغان که به عنوان چهرهای کاریزماتیک در میان نومحافظهکاران ترکیه شناخته میشود، این بار نیز در سمت خود ابقا و عبدالله گل، به عنوان رئیسجمهور ترکیه انتخاب شد.
این حزب را میتوان تنها حزب قدرتمند در ترکیه با سیاست اقتصاد بازار آزاد و نزدیک به غرب دانست.[iii] [4] احزابی که پیش از این قدرت را در ترکیه در دست داشتند، هیچ یک نخواسته بودند با غرب و به ویژه آمریکا ارتباط خوبی داشته باشند. اما همین نزدیکی باعث شد که این حزب در سال ۲۰۰۵ بتواند به عنوان یکی از احزاب ناظر به کنگره احزاب مردمی اتحادیه اروپا راه یابد.
با این وجود و به عقیده ناظران، حزب عدالت و توسعه در تلاش است که دیدگاههای اسلامی خود را در ترکیه سکولار غالب سازد. از این رو بسیاری این حزب را تنها حزب اسلامگرای منطقه میدانند که ارتباط نزدیکی با غرب و به ویژه آمریکا دارد. AKP همچنین پیش از این تلاش بسیاری کرد تا ترکیه بتواند به اتحادیه اروپا راه یابد.[iv] [5] اما تا کنون این تلاشها بیثمر مانده است.
از نکات مثبت عملکرد این حزب همچنین میتوان به تلاش برای مصالحه با گروههای کرد اشاره کرد. این مساله هرچند باعث کاهش تنش میان گروههای مسلح کرد و دولت در ترکیه شد، اما اعتراض بسیاری از احزاب و گروههای ملیگرای افراطی ترکیه را برانگیخت.
۳. حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) قدیمیترین حزب ترکیه، به عنوان بزرگترین اپوزوسیون دولت حاکم و دومین حزب بزرگ ترکیه شناخته میشود. این حزب در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه توانست ۱۳۴ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را از آن خود کند و به عنوان رقیب جدی حزب عدالت و توسعه شناخته میشود.
حزب جمهوریخواه خلق همچنین یکی از سنتیترین احزاب ترکیه محسوب میشود. این حزب در سال ۱۹۲۳ برای اولین بار به عنوان حزب توسط مصطفی کمال آتاتورک (Mustafa Kemal Atatürk) پدر ترکیه نوین پایه گذاری شد. CHP که در ابتدا عقاید مارکسیستی داشت، به تدریج به سوسیال-دموکراتها نزدیک شد.[v] [6] این حزب خود را یک حزب سوسیال دموکرات مدرن میداند که همچنان به اصول و ارزشهای جمهوری ترکیه وفادار است. منظور از اصول و ارزشهای جمهوری ترکیه بیشتر میراث آتاتورک و عقاید او محسوب میشود. این حزب همچنین به عنوان حزب موسس ترکیه مدرن نیز شناخته میشود.[vi] [7]
این حزب پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ ارتشیان در ترکیه، غیرقانونی اعلام شد، اما در سال ۱۹۹۲ توانست مجددا فعالیت خود را تحت نام حزب جمهوریخواه خلق آغاز کند. این حزب از احزاب نزدیک به ملیگرایان تندرو محسوب میشود و بسیاری از ملیگرایان تندرو ترکیه از این حزب حمایت میکنند.
۴. حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) قویترین حزب راست سنتی ترکیه محسوب میشود. این حزب از احزاب تندرو ملیگرای این کشور و از مخالفان اصلی صلح با کردهای ترکیه محسوب میشود. این حزب که سومین حزب از نظر تعداد کرسی در پارلمان محسوب میشود، نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ بیش از ۵۰ درصد از طرفداران خود را از دست داده است و هماکنون تنها ۵۳ کرسی مجلس را در اختیار دارد.
این حزب در سال ۱۹۶۹ در پی کنگره بزرگ آدانا تشکیل و نام حرکت ملی را برای خود برگزید.[vii] [8] از مهمترین رویکردهای این حزب میتوان به ناسیونالیسم افراطی آن اشاره کرد. حزب حرکت ملی از مهمترین مخالفان صلح با گروههای کرد ترکیه محسوب میشود و یکی از اصلیترین مخالفان در پارلمان ترکیه جهت اصلاح قانون اساسی این کشور مبنی بر حذف کلمه «ملت ترک» به شمار میرود.
اکثر اعضا و طرفداران این حزب عضو سازمان جوانان حزب جنبش ملی ترکیه یا همان گرگهای خاکستری هستند. گرگهای خاکستری از جمله افراطیترین و تندروترین گروههای ملیگرای ترکیه است که سمت و سوی فاشیستی دارد و پیش از این، چندین عملیات تروریستی را نیز در کارنامه خود دارد.[viii] [9] نام این گروه از افسانهی «آسنا» که یک گرگ خاکستری ماده بودهاست و مادرجد توتمی ترکان تلقی میشود گرفته شدهاست. گرگهای خاکستری سازمانی است با اهداف فرا-ملیتی. این جنبش توسط سرهنگ آلپارسلان ترک در سال ۱۹۶۹ با الهام گرفتن از ایدههای موسولینی بنیان نهاده شد. در ادبیات سیاسی ترکیه گرگهای خاکستری نماد پانترکیسم به حساب میآید.
این گروه در زمینه اقتصادی لیبرال محسوب میشود و از نظر مذهبی نیز خود را اسلامگرا میداند. به نوعی که پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ و ممنوعیت فعالیت این حزب، اعضای آن به عضویت احزاب اسلامی درآمدند و عدهای نیز حزب نولیبرال سرزمین مادری را تشکیل دادند. این حزب که تا کنون نیز به فعالیت خود ادامه داده است، از جمله احزاب ملیگرای افراطی به شمار میرود.
۵. حزب آشتی و دموکراسی (BDP) قویترین حزب کردی در ترکیه محسوب میشود. این حزب که کمترین تعداد کرسی در پارلمان را به خود اختصاص داده است در سال ۲۰۰۸ میلادی به عنوان پل و در عین حال سدی برای حزب کارگران کردستان (PKK) پا به عرصه ظهور گذاشت. این حزب نقش موفقی در زمینه توافق و مصالحه بین دولت ترکیه و PKK ایفا کرد. این حزب همچنین به دلیل دیدگاه سوسیالیستی خود از همراهان CHP محسوب میشود.[ix] [10]
حزب آشتی و دموکراسی در اصل از دل حزب جامعه دموکراتیک (DTP) بیرون آمد که در سال ۲۰۰۹ از سوی دادگاه ترکیه غیرقانونی اعلام شد. دادگاه دلایل بسیاری مبنی بر همکاری این حزب با گروههای جداییطلب کرد و دستورگیری از حزب کارگران کردستان (PKK) در دست داشت. این حزب از اعضای ناظر انترناسیونال سوسیالیست به شمار میرفت و پس از تعطیلی این جایگاه را به حزب آشتی و دموکراسی داد.
۶. براساس ماده ۲۵ قانون اساسی جمهوری ترکیه مصوب ۷ نوامبر ۱۹۸۲، هرکس آزادی اندیشه و نظر دارد و هیچ شخص یا گروهی نمیتواند کسی را مجبور به تغییر موضع خود کند.[x] [11]
۷. براساس اصلاحیه ماده ۲۶ قانون اساسی جمهوری ترکیه مصوب ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱ هر کسی حق دارد نظر، عقیده و دیدگاه خود را به صورت شخصی یا جمعی و به صورت سخنرانی، چاپی، عکس، فیلم و… انتشار دهد. این عقاید میتوانند از طریق رادیو و تلویزیون یا هر وسیله ارتباط جمعی دیگری انتشار یابند. [xi] [12]
در تبصره شماره یک این ماده همچنین ذکر شده است که این قانون تنها در حالتی محدود میشود که اطلاعات منتشر شده به اطلاعات شخصی، اسرار دولتی، تلاش برای جدایی بخشی از کشور مرتبط باشد.
در تبصره شماره دو این ماده نیز ذکر شده است که اعمال هرگونه محدودیت ذکر شده در تبصره شماره یک، تنها و تنها از طریق قانون و مرجع قانونگذاری میسر است.
۸. براساس اصلاحیه ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری ترکیه مصوب ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱، هر شخصی حق برگزاری تجمعات و جلسات غیرمسلح و مسالمتآمیز و همین طور راهپیمایی بدون اجازه قبلی را دارد.[xii] [13]
در تبصره شماره یک این ماده آمده است که تنها در صورتی این حق سلب میشود که بر خلاف امنیت ملی و نظم عمومی باشد. همچنین قانونگذار اجازه دارد در صورتی که بیم ایجاد جرم و جنایت و یا به مخاطره افتادن سلامت، اخلاق و امنیت عمومی وجود داشته باشد، از برگزاری تجمعات جلوگیری به عمل آورد.
۹. کشور ترکیه به دلیل داشتن دستگاه قضایی مستقل از دولت، مزیتی نسبی را در جهت پیشبرد هرچه بیشتر دموکراسی و اجرای قانون اساسی دارد. هیچ دولتی اجازه مداخله غیرمجاز در قانون اساسی و تغییر و تاویل دلبخواهی از آن ندارد و دولت نسبت به اعمال خود و اجرای درست قانون اساسی، علاوه بر پارلمان به قوه قضاییه نیز پاسخگو است. در صورت زندگی در هر یک از شهرهای ترکیه نیز به راحتی به این موضوع پی میبریم که برگزاری هرنوع تجمع، تنها با اطلاع زبانی به مقامات امنیتی هر شهر امکانپذیر است و هر هفته در میادین اصلی شهرها، تجمعات مسالمت آمیز به راحتی برگزار میگردد.
۱۰. در سال جدید میلادی، این دومین باری است که پلیس ترکیه با معترضان درگیر میشود. بار اول مربوط به راهپیمایی ۱ می، روز جهانی کارگر بود که دولت پیش از این از احتمال حضور گروههای تندروی چپ در شهرهای مختلف به ویژه استانبول ابراز نگرانی کرده بود. در روز جهانی کارگر نیز از بیم همین مساله، دولت از گروههای قانونی خواست که راهپیمایی خود را در روز ۲ میبرگزار کنند. اما تعدادی از گروههای تندروی چپ در روز ۱ می با حمله به فروشگاههای بزرگ و استارباکس در استانبول پلیس را مجبور به دخالت کردند.
[14]
۱۱. اعتراضات در استانبول به ساخت و ساز یک مجتمع تجاری و تخریب پارک «گازی» در نزدیکی میدان تقسیم (Taksim Sq.) اما از یک اعتراض محیط زیستی به سرعت به یک اعتراض سیاسی تبدیل شد. گروههای مختلف حاضر در استانبول در این اعتراضات شرکت کردند. اما حاضران در این اعتراضات را میتوان به چند گروه اصلی تقسیم کرد:
الف) معترضان به افزایش سیاستهای اسلامگرایانه حزب عدالت و توسعه
ب) معترضان به سیاستهای اقتصاد لیبرالی حزب عدالت و توسعه
ج) معترضان به سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه
د) معترضان به سیاستهای داخلی حزب عدالت و توسعه
۱۲. اعترضات به سیاستهای اسلامگرایانه حزب عدالت و توسعه را میتوان اصلیترین جریان اعتراضی پس از معترضان محیط زیستی دانست. بیشتر معترضان را قشر جوان ترکیه تشکیل میدهند و جرقه آن از محدودیت فروش مشروبات الکلی بعد از ساعت ۱۰ شب آغاز شد. اما این تنها سیاست اسلامگرایانه حزب حاکم نبوده است. تغییر قوانین آموزشی و اجازه به والدین برای اجبار دانشآموزان در آموزش دروس دینی، لغو ممنوعیت حجاب برای دانشآموزان و دانشجویان و همینطور حمایت از گروههای مذهبی اسلامی از مهمترین رویکردهای اسلامگرایانه حزب عدالت و توسعه به شمار میرود. بسیاری معتقدند تغییر این قوانین به معنای نادیده انگاری میراث آتاتورک است.
معترضان به سیاستهای اسلامگرایانه AKP در زمان اعتراضات با نوشیدن مشروبات الکلی و قرار دادن بطری آن در خیابان سعی در اعتراض به این سیاستها داشتهاند. دولت اردوغان همچنین پیش از این مصرف مشروبات الکلی در خیابانها را نیز ممنوع کرده بود و همینک به بارها اجازه قراردادن صندلی و میز در محیط عمومی داده نمیشود.
علاوه بر قوانین ذکر شده، دولت ترکیه تلاش بسیاری برای قانون منع سقط جنین انجام داد. این مساله با اعتراض شدید گروههای مختلف ترکیه روبرو شد و دولت را مجبور به عقبنشینی کرد. به نظر میرسد در رابطه با قوانین محدود کننده جدید در زمینه مصرف مشروبات الکلی نیز دولت مجبور به عقب نشینی خواهد شد.
۱۳. بیشتر احزاب قدرتمند ترکیه سوسیالیست و یا مارکسیست هستند. این درحالی است که سیاستهای اقتصادی حزب حاکم بر مبنای لیبرالیسم پایهریزی و بنا شده است. هرچند این سیاستها باعث افزایش رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش توسعه صنعتی و همین طور رشد اقتصادی ترکیه شده است، اما احزاب مخالف و در راس آن حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که سیاستهای سوسیالیستی دارد، آن را مخالف میراث آتاتورک در اقتصاد که نزدیک به اقتصاد مارکسیستی بوده است، میداند.
۱۴. اما بخش اصلی اعتراضات گروههای اپوزوسیون، به سیاستهای خارجی دولت اردوغان است. AKP روابط نزدیکی با غرب و به ویژه آمریکا دارد. این روابط همیشه باعث اعتراض احزاب گوناگون شده است. روابط خوب دولت ترکیه با غرب باعث افزایش سرمایهگذاری خارجی در این کشور شده است. این مهم تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی ترکیه و همین طور در امان ماندن آن نسبت به رکود اقتصاد جهانی داشته است. اما احزاب اپوزوسیون و در راس آن CHP و MHP این روابط را به دور از آرمانهای پدر ترکیه نوین، آتاتورک، میدانند.
مردم ترکیه به صورت سنتی دیدگاه مثبتی نسبت به غرب و به ویژه آمریکا ندارند. گروههای مختلف ترکیه نیز در این منفیانگاری نسبت به غرب تاثیر بسزایی داشتهاند. مخالفان همچنین معتقدند این روابط باعث شده که ترکیه به حیات خلوت کشورهای غربی تبدیل شود. در زمان استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه نیز، بسیاری از احزاب و گروههای ترکیه با برگزاری تجمعات و راهپیماییهایی مخالفت خود را با این سیاست دولت در قبال غرب ابراز کردند. هرچند این مخالفتها راه به جایی نبرد و سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه مستقر شد.
سال گذشته نیز مخالفان دولت پس از صدور اجازه از سوی پارلمان برای حمله در شرایط ضروری به سوریه اعتراض کردند. گروههای مخالف دولت اردوغان را به دخالت در کشورهای همسایه متهم میکنند.
۱۵. بخش دیگری از اعتراضات مخالفان به سیاستهای داخلی دولت ترکیه مبنی بر مصالحه با حزب کارگران کردستان (PKK) استوار است. براساس نظرسنجی موسسه GENAR که یکی از موسسات نظرسنجی معتبر در ترکیه به شمار میرود، مهمترین مشکل از دیدگاه مردم ترکیه، مشکل کردها و مذاکرات صلح با PKK است.[xiii] [15]
براساس این نظر سنجی ۹۰ درصد از مردم ترکیه خواستار صلح از طریق مذاکره و تنها ۱۰ درصد معتقد به استفاده از سلاح برای کنترل حزب کارگران کردستان هستند. اما در این میان، احزاب ملیگرا و در راس آنها CHP و MHP مخالفان اصلی صلح به شمار میروند.
در همین حال و براساس همین نظرسنجی ۶۷ درصد از مردم ترکیه معتقدند که سیاستهای دولت در زمینه پیشبرد صلح موثر و کارآمد بوده است.
اما دو مورد از اصلیترین مشکلات برسر مذاکرات صلح در قانون اساسی ترکیه نهفته است. براساس بند ۳ قانون اساسی ترکیه زبان رسمی و زبان آموزش الزاما ترکی است.[xiv] [16] این بند مورد اعتراض شدید گروههای کرد قرار گرفته است و درچند سال اخیر دولت به صورت بسیار محدود به تعدادی از آموزشگاهها اجازه آموزش زبان کردی را داده است.
در بخش دیگری از قانون اساسی ترکیه، شهروندان ترکیه اینگونه تعریف میشوند: «به همه اهالی ترکیه، فارغ از دین ونژاد آنها «ترک» گفته میشود.»
این بند نیز مورد اعتراض گروههای مختلف کرد قرار گرفته است. حزب حاکم که اکثریت کرسیهای مجلس را نیز در اختیار دارد، تلاش بسیاری کرده است تا بتواند واژه ترک را از قانون اساسی حذف کند. اما این مساله با اعتراض شدید گروهها و احزاب کمالیست و ملیگرا مواجه شده است. این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود، درگیری فراوانی در پارلمان این کشور به دنبال داشت.
۱۶. اما این اعتراضات زمانی رنگ و بوی دیگری میگیرند که بحث «استعفای دولت» مطرح میشود. هرچند دولت بیاعتنا به این خواسته معترضین که نمیتوان گروههای مختلف آن را تفکیک کرد، به فعالیت خود ادامه میدهد، به نظر میرسد گروههای اپوزوسیون، تمام تلاش خود را میکنند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند. اما در صورت دستیابی به این خواسته و استعفای فرضی دولت اردوغان و قدرت گرفتن هریک دیگر از احزاب در ترکیه باید منتظر چه پیشامدهایی بود:
الف) کاهش مناسبات ترکیه با غرب که به تبع به اقتصاد این کشور ضربهای مهلک میزند. لازم به توضیح است که کشور ترکیه پس از سالها مشکلات اقتصادی، تنها پس از سال ۲۰۰۲ و حضور حزب AKP در قدرت، توانسته است بر مشکلات اقتصادی فایق آید و براساس آمارهای موجود در مدت ۱۰ سال سرانه درآمد مردم ترکیه به بیش از ۳ برابر و بیش از ۱۰ هزار دلار افزایش یافته است.
ب) لغو مذاکرات صلح با حزب کارگران کردستان و شروع مجدد درگیریها. براساس آخرین برآوردها دولت ترکیه نزدیک به ۳۵۰ میلیارد دلار در سی سال گذشته تنها صرف هزینه جنگ با مخالفان مسلح کرد کرده است.
ج) احتمال قدرت گرفتن مجدد نظامیان. در ابتدای دهه ۸۰ میلادی، نظامیان با کودتا علیه دولت حاکم، توانستند قدرت را در دست بگیرند. در همان زمان اکثر احزاب فعال غیرقانونی اعلام شدند و دموکراسی در ترکیه برای قریب به ۱۲ سال به کما رفت. تجربه مجدد این شرایط، عواقب ناگواری برای ترکیه دارد. در این دوره ترکیه یکی از بدترین دوران اقتصادی خود را تجربه کرد.
۱۷. پس از گذشت سه روز از اعتراضات، پلیس با عقبنشینی از میدان تقسیم در استانبول به معترضان اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز داد. در میان معترضان عدهای به تمیز کردن خیابانهای اطراف میدان تقسیم که در اعتراضات دچار خرابیهایی شده بود، روی آوردند تا اصالت اعتراضات خود در رابطه با محیط زیست را اثبات کنند. اما همچنان گروههای نزدیک به احزاب چپ و ملیگرا خواستار استعفای دولت هستند. این در حالی است که همزمان با عقبنشینی پلیس از شدت اعتراضات نیز کاسته شده و به اعتراضات کوچک مدنی مانند اعتراضات سنتی قاشقزنی شبانه تبدیل شده است. با توجه به ساختار سیاسی ترکیه، به نظر نمیرسد این اعترضات منجر به استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شود. با توجه به نظرسنجیهای صورت گرفته نیز، احتمال انتخاب مجدد حزب AKP در انتخابات سال آینده میلادی، بیش از تمامی دیگر احزاب است.
پانویس ها
[i] [17] رجوع کنید به Wikipedia, Parliament of Turkey
[ii] [18] رجوع کنید به سایت رسمی حزب عدالت و توسعه، http://www.akparti.org.tr
[iii] [19] رجوع کنید به BBC, How will the result change Turkey?, Nov. 15, 2002
[iv] [20] رجوع کنید به Hurriet Turkish Newspaper, New to Turkish politics? Here’s a rough primer, July 27, 2007
[v] [21] رجوع کنید به Milliyet Turkish newspaper, Here are four tend to CHP, July 9, 2012
[vi] [22] رجوع کنید به سایت رسمی حزب جمهوریخواهان خلق، http://www.chp.org.tr
[vii] [23] رجوع کنید به سایت رسمی حزب حرکت ملی، http://www.mhp.org.tr
[viii] [24] رجوع کنید به Consortium News, On the Trail of Turkey’s Terrorist Grey Wolves
[ix] [25] رجوع کنید به سایت رسمی حزب آشتی و دموکراسی، http://international.bdp.org.tr
[x] [26] رجوع کنید به Wikisource, Constitution of the Republic of Turkey
[xi] [27] همان
[xii] [28] همان
[xiii] [29] رجوع کنید به سایت بررسی استراتژیک، نظرسنجی درباره نظام سیاسی ترکیه و نقش کردها و ترک ها
[xiv] [30] رجوع کنید به Wikisource, Constitution of the Republic of Turkey
- Google +1 [31]
- Facebook [32]
- Twitter [33]
- بالاترین [34]
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید