مقاومت مدنی در مقابله با گرایشات ضد دمکراتیک جریان اسلامی حاکم به مراتب بهتر بود تا متوسل شدن به ارتش. چکمه ها که به خیابان می آیند فقط به میل خود به پادگان برخواهند گشت. مصر دوره حساس تاریخی را تجربه می کند. جنگ داخلی خطر جدی  است و سوریه ای شدن مصر. 

ارتش می گوید که بیانیه برکنار کردن رئیس جمهور منتخب را پس از جلسه‌ای مشورتی با حضور شخصیت‌های سیاسی از جمله شیخ الازهر، پاپ قبطی‌ها، محمد البرادعی، نمایندگان جنبش «تمرد»، نمایندگان حزب سلفی نور و شماری دیگر از احزاب صادر کرده است. سخن از آشتی ملی و حفظ امنیت و نظم عمومی است.. البته السیسی نمایندگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان‌المسلمین را هم برای حضور در این جلسه دعوت کرده بود اما این حزب از حضور امتناع کرد.

 

بیانیه ای  در صفحه فیس بوک خود مرسی منتشر شده است. در این بیانیه آمده است: «نقشه راه‌‌ همان است که رئیس جمهور همه گروه‌های ملی را برای گفت‌و‌گو و  آشتی ملی فراگیر دعوت کرده است.» ریاست جمهوری مصر افزوده است: «عبور از مشروعیت قانونی دموکراسی را در معرض انحراف از مسیر صحیح خود قرار می‌دهد و آزادی بیان که مصر پس از انقلاب شاهد آن بوده را از میان می‌برد»

 

این بیانیه، احزاب سیاسی که «دعوت‌ها برای گفت‌و‌گو را نپذیرفته‌اند» را مسئول بحران کنونی مصر دانسته است.

 

اگر این سخنان درست باشد، مانند آن است که نیروهای مدنی و احزاب سکولار و دمکراتیک، مانند نیروهای مذهبی دیگر و حتی سلفی ها، ترجیح داده اند که با ارتش همکاری کنند تا دمکراسی را برقرار کنند. اما گفتگو با نیروهای اخوان المسلین را رد کرده اند. آینده نشان خواهد داد که این حرکت یک اشتباه استراتژیک است یا خیر. اما آن چه روشن است که این احزاب سیاسی در یک مبارزه سیاسی دست به دامن ارتش زده اند تا رقیب حاکم خود را کنار بگذارند. و این نقض دمکراسی است. بگذریم که ارتش مصر سالانه یک میلیارد دلار از آمریکا کمک می گیرد و نقش آمریکا در تاثیرگذاری بر این ارتش غیرقابل انکار است. هرچند اینک دولت آمریکا با این معضل روبه رو است که عمل ارتش را کودتا تلقی کند یا خیر. چون اگر چنین چیزی را کودتا اعلام کند نمی تواند از این ارتش دیگر حمایت کند. اما بازنده اصلی تا این جا همان دمکراسی و جامعه مدنی در مصر است.

 

آینده مصر از حیث بحث دمکراسی در منطقه خاورمیانه تاثیر گذار خواهد بود. این تاثیرگذاری همینک به ضرر دمکراسی چرخیده است. زیرا معضل جامعه مصر معضل اکثر این جوامع است. یعنی عدم توافق اجتماعی میان گروه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی درگیر بر بستر اقتصادی شکننده و انقباضی. دمکراسی بهتر رشد می کرد اگر مخالفان اخوان المسلمین به مقاومت مدنی خود و تظاهرات خیابانی ادامه می دادند اما از ارتش تقاضا می کردند در پادگان بماند. اینک اخوان المسلین، درست یا غلط، می تواند مدعی باشد که حکومت منتخب او را با زور اسلحه ارتش پائین کشیدند. به این وسیله در جعبه پاندورا باز شده است. و آن چه از آن بیرون خواهد آمد در دراز مدت دمکراسی نخواهد بود.

 

اکنون باید دید که آیا اخوان المسلین نیز دست به مقاومت و نزاع خیابانی خواهند زد یا خرد سیاسی آنان را وادار می کند به معادلات سیاسی باز گردند. اما این در گروی آن است که نقش ارتش و احزاب دیگر در این معادله چه خواهد بود. دمکراسی به خون نیازی ندارد به عقلانیت و توافق عمومی و ارج شناسی بر تفاوت ها نیاز دارد و به توافق عمومی در حل و فصل منازعات سیاسی از طریق صندوق رای.

 

مصر دوباره در سر دو راهی قبل از سرنگونی مبارک قرار گرفته است. سرنگونی حکومت های دیکتاتوری با خطر به قدرت رسیدن نیروهای اخوان المسلین یا احزاب اسلامی روبه رو است. این خطر در مصر تحقق پیدا کرد. اما این کودتای ارتش با کمک و دست فشانی نیروهای مدنی دوباره مساله برخورد با بخشی از جامعه را به معضل حاد و به روزی بدل کرده است. این حاکی از آن است که هر دو طرف کماکان در ذهنیت و فضای فکری به سر می برند که تحت شعاع حذف دیگری است. این درک حذفی از دمکراسی یاری به برقراری دمکراسی که جامعه دربرگیرنده تفاوت ها است نخواهد کرد