نفرین نفت - تجربه ایران

 ۲.

 اکتشاف، استخراج و عرضه نفت به بازار مستلزم فنآوری نسبتا پیچیده و سرمایه گذاری های بسیار کلان است. این امرغالبا از توان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد خارج بوده و میباشد. لذا، با توجه به اهمیت استراتژیک نفت برای اقتصاد جهانی و رانت سرشار آن، وجود منابع نفت در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد سبب میشود که این کشورها به میدان رقابت و سودجویی شرکتهای بین المللی نفتی و مناقشات ژئوپلتیک تبدیل شوند. این شرکتها غالبا ازحمایت کشورهای مادر خود برخورداراند و توان آنها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میزبان میباشد. لذا، شکل گیری ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت و به میزان قابل توجهی به تابعی از مقتضییات و خواستهای شرکتهای بین المللی نفتی که جهت کسب رانت نفت به کشورهای مزبور جذب شده اند، تبدیل میشود.

 از سوی دیگر، اکتشاف نفت و ایجاد تاسیسات لازم برای استخراج آن غالبا چندین سال بطول میانجامد و با ریسک ها و مخاطرات فنی، اقتصادی و سیاسی بسیاری همراه است. لذا سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامی بلند مدت است که مستلزم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میباشد. همچنین، پاگیری و توسعه صنعت نفت مستلزم مجموعه ای از زیرساختهای اقتصادی، مانند شبکه های حمل و نقل و ارتباطات است. شرکتهای نفتی در صورتی به سرمایه گذاری دراکتشاف و استخراج نفت در یک کشور مبادرت میورزند که دولت کشور مزبور بتواند اجرای قرارداد سرمایه گذاری آنها را تضمین کند، امنیت فعالیت های آنها را تامین نماید و زیرساختها و شرایط اقتصادی لازم برای فعالیت آنها را فراهم آورد . این امر مستلزم وجود یک دولت مرکزی توانمند است. در کشورهای توسعه یافته این شرایط غالبا فراهم است. اما در مناطق توسعه نیافته این شرایط در بسیاری از موارد برقرار نبوده است. لذا، شرکتهای بین االمللی نفتی، بمنظور بهره برداری از فرصتهای موجود و تامین منافع خود، ناچار شده اند تا به ایجاد دولتهای مرکزی نیرومند در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد و تاسیس نهادهای اقتصادی و سیاسی مدرن که برای پاگیری و توسعه صنعت نفت لازم میباشند کمک کنند.

 به این ترتیب فعالیت شرکتهای بین االمللی نفتی در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد دارای خصلتی دوگانه بوده است. از یکسو، شرکتهای بین االمللی نفتی، با پشتیبانی کشورهای مادر خود، بمنظور تحصیل حداکثر سود (رانت نفت) و کسب امتیازهای پرسود، مناسباتی استعماری و یا نیمه استعماری بر کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد تحمیل کرده اند. از سوی دیگر، از آنجا که فعالیت آنها مستلزم درجه ای از ثبات و توسعه اقتصادی و سیاسی است، به روند تکوین دولت مرکزی و نوسازی اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد میزبان نیز کمک کرده اند.

 شرکتهای بین االمللی نفتی برای آنکه امتیازاتی را که برای اکتشاف و تولید نفت از کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد کسب کرده اند دارای تضمین قانونی باشد و بتوانند به اجرای آنها اطمینان داشته باشند، ناچار بوده اند تا از ایجاد و شکل گیری نظام حقوقی و استقرار یک حکومت مرکزی نیرومند در کشورهای میزبان که توانایی اجرای قانون را داشته باشد حمایت کنند. به عبارت دیگر، فعالیت شرکتهای بین االمللی نفتی درکشورهای توسعه نیافته و درحال رشد نفت خیز، مستلزم یک شریک محلی است که بتواند با تاسیس یک حکومت مرکزی نیرومند، ایجاد نظام حقوقی مدرن، نوسازی نظام اداری کشور و ایجاد زیر بناهای اقتصادی مناسب شرایط لازم برای سرمایه گذاری و فعالیت شرکتهای بین االمللی نفتی را فراهم آورد.

 نتیجه این دو گرایش متضاد، یعنی تلاش برای کسب امتیازهای استعماری از کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد برای اکتشاف و تولید نفت و تحصیل حداکثر رانت، از یکسو و حمایت از ایجاد حکومت مرکزی و نوسازی کشورهای مزبور، از سوی دیگر، موجب پیدایش حکومتهای نیمه مدرن استبدادی و وابسته در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد شده است. این امر، بسته به شدت رقابتهای ژئوپلتیک و شرایط محلی، از جمله ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود، شکل های متعددی به خود گرفته است.

 روند بالا در پاره ای از مناطق به تاسیس کشورهای جدید انجامیده است که حد و مرز و ساختار سیاسی و اقتصادی آنها اساسا بر پایه مقتضییات شرکتهای بین االمللی نفتی تعیین شده اند. در منطقه خاورمیانه، عراق، امارات متحده عربی و تعدادی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس از این جمله اند. در پاره ای دیگر از موارد، شرکتهای بین االمللی نفتی برای پیشبرد اهداف خود در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد از دیکتاتورهای محلی که بتوانند یک حکومت مرکزی نیرومند بوجود آورند و با ایجاد نظام حقوقی و نوسازی کشور شرایط لازم برای سرمایه گذاری و فعالیت شرکتهای بین االمللی نفتی را فراهم آورند، حمایت کرده اند. در بسیاری از موارد دیکتاتورهایی که از این طریق به قدرت رسیده اند عمدتا به عنوان کارگزاران شرکتهای بین االمللی نفتی و کشورهای مادر آنها عمل کرده اند. در پاره ای دیگر از موارد ، دیکتاتورهای مزبور موفق شده اند که در عین همکاری با شرکتهای بین االمللی نفتی و تامین مقتضییات آنها به روند توسعه اقتصادی و سیاسی کشور خود نیز کمک کنند. گرچه ماهیت و ساختار دیکتاتوری و وابستگی سیاسی و اقتصادی آنها نهایتا به ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی انجامیده و در مراحل بعدی روند توسعه نفت محور به مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور مزبور تبدیل شده است. در منطقه خاورمیانه، ایران از جمله این موارد است.

 پیدایش صنعت نفت ایران عملا به دوره ١۲۸۰ تا ١۲۹۷ (١۹۰۱ - ١۹۱۸) باز میگردد.[1] امتیاز اکتشاف و تولید نفت ایران در سال ١۲۸۰ ( ۲۸ مه ١۹۰۱) برای مدت ٦۰سال، یعنی تا سال ١۳۳۹ (۱۹٦۰)، به ازای ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی که در سال ١۲۸۳ پرداخت شد، به ویلیام دارسی و شریکانش واگذار گردید. این امتیاز عملا تمامی ایران، به جز مناطق زیر نفوذ روسیه را در بر میگرفت. در پی اعطای این امتیاز، در مه ١۹۰۸اولین میدان نفت تجاری ایران در جنوب غربی کشور کشف شد. متعاقبا، در سال ١۲۸۸ (آوریل ۱۹۰۹) شرکت نفت ایران و انگلیس[2] در لندن، با سرمایه اولیه دو میلیون لیره تاسیس شد. اولین بهره مالکانه نفت در سال ۱۲۹۱ (۱۹۱۳) به ایران پرداخت شد. در ۱۲۹۳(مه ۱۹۱۴) دولت انگلیس ۵١% سهم شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری کرد و به سهام دار عمده آن تبدیل گشت. تصمیمگیری در مورد کلیه امور مانند سطح تولید، قیمت گذاری، بازاریابی و پالایش برعهده شرکت واگذار شد. در مقابل مقرر گشت که شرکت نفت ایران و انگلیس ١٦% از سود خالص خود را به عنوان بهره مالکانه به ایران بپردازد. طی دوره ١۲۹۱ تا ١۲۹۸ (۱۹۱۲ تا ۱۹۱۹) مجموعا ۹/۲ میلیون تن بلند[3] نفت تولید شد که درآمد سالانه ایران از این محل بطور متوسط برابر با ۲۵۰ هزار لیره بود.[4] در واقع، این مبلغ از سهم تعیین شده برای ایران کمتر بود. لذا، در سال ۱۲۹۹(۱۹۲۰) شرکت نفت ایران و انگلیس پذیرفت تا یک میلیون لیره به ایران غرامت بپردازد.

 پیدایش صنعت نفت ایران در دوره ١۲۸۰- ١۲۹۷ (١۹۰۱ - ١۹۱۸) در بستر سه اتفاق مهم انجام پذیرفت. به لحاظ داخلی، انقلاب مشروطه و به لحاظ بین المللی، جنگ جهانی اول (۱۹۱۴- ۱۹۱۸) و پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه تزاری. عقب ماندگیهایی که دراثرانحطاط چند صد ساله نظام سیاسی ایران حاصل شده بود موج نیرومندی را در داخل ایران برای ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند، جلوگیری از مداخلات کشورهای خارجی، نوسازی دستگاه اداری، نظامی و سیاسی، مبارزه علیه استبداد و نوسازی فرهنگی کشور بوجود آورده بود.[5] از سوی دیگر، حکومت انگلیس، بمنظور حفظ منافع خود در ایران و منطقه، از پاره ای از این خواستها پشتیبانی میکرد. انگلیس خواهان ایجاد یک دولت مرکزی قوی در ایران بود که بتواند با ایجاد یک منطقه امن و با ثبات بین هندوستان و روسیه مانع از پیشروی های نظامی و سیاسی روسیه و متعاقبا دولت انقلابی شوروی درمنطقه گردد.

 پیدایش و توسعه صنعت نفت ایران ایجاد ثبات سیاسی و انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی را مبرم تر ساخت. همانطور که در پیش گفته شد، سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامی بلند مدت است که مستلزم ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مجموعه ای از زیرساختهای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه گذاری بریتانیا در اکتشاف و استخراج نفت ایران مستلزم وجود دولتی با ثبات و نیرومند در ایران بود که بتواند اجرای قراردادهای نفتی را که با ایران به امضا رسیده بود تضمین کند، امنیت فعالیت شرکت نفت را تامین نماید و زیرساختها و شرایط اقتصادی لازم برای فعالیت آن شرکت را فراهم آورد .

 طی سالهای ۱۹۱۴- ۱۹۱۸ آتش جنگ جهانی اول در اروپا گسترده شد. درجنگ جهانی اول، نفت که از سالها پیش به کالای مهمی برای اقتصادهای صنعتی تبدیل شده بود، برای نخستین بار به عنوان یک کالای استراتژیک مطرح گردید. همانطور که لرد کرزن بعدها در خاطرات خود اظهار داشت، در جنگ جهانی اول متفقین با شناور شدن در دریای نفت به پیروزی رسیدند.[6] طی این دوره، نفت به رکن اصلی سیاست خارجی بریتانیا در منطقه تبدیل شد. بریتانیا عملا از مناقشات جنگ جهانی اول استفاده کرد و بمنظور دست یافتن به منابع نفت، خلیج فارس را به دریاچه و یا حیات خلوت بریتانیا تبدیل نمود.

 پس از پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸، توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و کمک به ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران، بیش از همیشه در صدر اولویتهای سیاست خارجی بریتانیا قرار گرفت. اما، جنبش مشروطیت که ایجاد حکومت مرکزی قوی و نوسازی کشور را در صدر برنامه های خود قرار داده بود، به دلیل دوگانگی های درونی جنبش، کشمکش مداوم بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان، ضعف نسبی اقشار مدرن، رقابت شدید بین جناحهای مختلف مشروطه خواهان و مداخله کشورهای خارجی، عملا به بن بست سیاسی و بحرانهای اقتصادی و سیاسی شدید انجامیده بود. در چنین شرایطی، دولت بریتانیا بمنظور حفظ منافع خود در ایران و منطقه و پیشبرد برنامه های فوق قراردادی را با وثوق الدوله به امضا رساند که به قرارداد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) شهرت یافت.

 قرارداد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) دارای دو محور اصلی بود که عبارت بودند از پرداخت وام به ایران و به کارگیری مستشاران لشکری و کشوری بریتانیا برای کمک به سازماندهی مجدد ارتش و دستگاه اداری ایران. اما این قرارداد به سرعت و با شدت از طرف جامعه سیاسی ایران، به عنوان یک قرارداد استعماری رد شد. گرچه اسنادی که ۳۰ سال بعد به چاپ رسید حاکی از آن است که بریتانیا قصد نداشت توسط قرارداد ۱۹۱۹ ایران را به یکی از مستعمرات مستقیم خود تبدیل کند. جامعه ایران به شدت نسبت به سیاست بریتانیا در ایران سوء ظن داشت و حسن نیت آن برایش غیر قابل باور بود. هنگامیکه قرارداد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) بسته میشد، قرارداد مخفیانه ۱۲۸٦ (۱۹۰۷) که بر اساس آن روس و انگلیس، ایران را بین خود تقسیم کرده بودند، برملا شده بود. پشتیبانی آشکار بریتانیا از شیخ خزعل، حکمران محمره (خوزستان بعدی) که در پی جدا کردن این استان نفت خیز از ایران بود، حساسیت شدید مردم را برانگیخته بود. نفوذ و توسعه طلبی بریتانیا در کشورهای عربی خلیج فارس نگران کننده بود. این امور همراه با مداخلات پیشین بریتانیا در امور داخلی ایران، سیاستهای انگلیس در ایران را بی اعتبار ساخته بود.

 با شکست انقلاب مشروطیت و متعاقب آن قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا در جستجوی مردی برآمد که بتواند برنامه نوسازی ایران را به اجرا درآورد. در این راستا بود که بریتانیا از کودتای ١۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضا شاه پشتیبانی کرد و وی را یاری داد.

 جنبش مشروطیت همزمان سه هدف مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی ایران را دنبال میکرد. اما، به دلایلی که در بالا بر شمرده شد، جنبش مشروطیت نتوانست پروژه اصلاحات سیاسی و نوسازی ایران را به سامان برساند وعملا به یک بن بست سیاسی و پیدایش بحرانهای اقتصادی و سیاسی شدیدی انجامید که کشور را در آستانه ازهم گسیختگی قراردادند. در چنین شرایطی عده ای از نیروهای اصلاح طلب که خواهان نوسازی کشور بودند و از مشکلات و ناکامی های جنبش مشروطیت واخورده شده بودند، با تاکید برعناصری چون وحدت ملی، استقلال و پیشرفت، در جستجوی دیکتاتوری خیرخواه، با پشتیبانی از کودتای ۱۲۹۹ و به سلطنت رسیدن رضا شاه پرچم نوسازی آمرانه ایران را برافراشتند.[7]

 از سوی دیگر، همانطور که در بالا اشاره شد، بریتانیا بمنظور حفظ منافع خود در منطقه خواهان نوسازی و ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند در ایران بود تا از فروپاشی کشور و سقوط کامل آن به دامان روسیه و متعاقبا اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کند و ثبات و امنیت لازم برای سرمایه گذاری های آنرا فراهم آورد. با شکست انقلاب مشروطه، بریتانیا تلاش کرد تا این اهداف را از طریق قرارداد ۱۹۱۹ به پیش ببرد. اما با شکست این تلاش و رد شدن آن توسط جامعه سیاسی ایران، بریتانیا نیز در سدد پشتیبانی و یاری از کودتای ۱۲۹۹ و به سلطنت رسیدن رضا شاه برآمد.

 به این ترتیب سیاست نوسازی آمرانه ایران بر پایه مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی شکل گرفت و ایران در مسیری قرار گرفت که تا آستانه انقلاب اسلامی ادامه یافت. حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصلاحات گسترده ای را در ایران به سامان برساند که تاسیس ارتش مدرن، تمرکز دولت، آرام کردن قبایل، تضعیف قدرت خانهای محلی، محدود کردن روحانیون، کشف حجاب، لغو القاب اشرافی، اجرای نظام سربازگیری، ایجاد ثبت رسمی اموال و املاک، تاسیس نظام آموزشی مدرن، گسترش آموزش عالی، مدرن سازی نظام قضایی کشور و تاسیس دادگستری، گسترش شبکه حمل و نقل، تاسیس راه آهن سراسری، گسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن، تاسیس بانک سراسری ایران، سامان دهی و نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت، تاسیس وزارت بهداری، تاسیس صنایع مدرن، اعزام دانشجویان به خارج از کشور جهت آموزش علوم پیشرفته نمونه های برجسته آن میباشند.

 ارتش جدید از ترکیب قوای موجود به ویژه بریگاد قزاق و بریگاد مرکزی تشکیل شد. بودجه ارتش از ۱۱۰ میلیون ریال در سال ۱۳۰۷ به ۵۹۲ میلیون ریال در سال ۱۳۲۰ رسید و شمار ارتشیان از ۴۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافت. طی این دوره بودجه نیروهای نظامی بطور متوسط برابر با یک سوم کل بودجه کشور بود. ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری در درون چارچوب دولت جدید بوروکراتیک ملی، تحدید قدرت خوانین و روسای عشایر، منحل کردن تشکیلات ایلی و عشایری و اسکان قبایل و ایلات از اولین اقدامات ارتش بود.[8]

 اقدامات حکومت رضا شاه در زمینه نوسازی دستگاه بوروکراسی دولت، اصلاح ساختار اداری دولت و نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت یک دستگاه بوروکراسی متمرکز و مدرن برپا ساخت که در مقایسه با گذشته از کارآمدی بسیار بیشتری برخوردار بود.

 در زمینه ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی نیز گامهای بلندی برداشته شد. ایجاد ثبت رسمی اموال و املاک و اصلاح نظام قضایی و حقوقی کشور، انحلال محاکم شرعی ، تاسیس محاکم عرفی و تشکیلات دادگستری، تصویب قوانین مدرن و کارآمد در زمینه حقوق مدنی و تجارت در فاصله ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۴ انجام پذیرفت. تاسیس نظام آموزشی مدرن، تاسیس مدارس به سبک اروپایی، تدریس مواد درسی جدید، برچیدن نظام آموزشی کهنه و گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۰۴ از دیگر اقدامات پایه ای و زیرساختی حکومت رضاه شاه بود که نقش مهمی در تحول ایران ایفا نمود. طی دوره ۱۳۰۷-۱۳۲۰ نزدیک به ٦% کل بودجه کشور به ایجاد و گسترش نظام آموزشی مدرن اختصاص داده شد.[9]

 نوسازی نظام پولی کشور با تاسیس بانک سراسری ایرانی ، یعنی بانک ملی ایران آغاز شد. همزمان انحصار چاپ اسکناس که تا آن زمان در اختیار بانک (انگلیسی) شاهی بود به بانک جدید منتقل گشت. علاوه بر این موارد، گامهای بلندی نیز در جهت ایجاد زیرساختهای فیزیکی برداشته شد. طی دوره ۱۳۰۷-۱۳۱۲ بطور متوسط نزدیک به ۷% بودجه کل کشور به ایجاد و گسترش شبکه ارتباطات، یعنی شبکه های پست، تلگراف و تلفن اختصاص داده شد. طی دوره ۱۳۱۳-۱۳۲۰ سهم شبکه حمل و نقل در کل بودجه کشور بطور متوسط نزدیک به ۲۴% بود.[10]

 در جهت ایجاد صنایع جدید نیز گامهای مهمی برداشته شد. در سال ۱۳۰٦ برای نخستین بار ۱۳% بودجه کشور به اجرای طرح های توسعه اقتصادی اختصاص داده شد. سهم صنایع و معادن در بودجه کل کشور از از حدود ۱% طی دوره ۱۳۰۷-۱۳١۲ به ۱۹% طی دوره ۱۳۱۳-۱۳۲۰ افزایش یافت. بیشتر این بودجه صرف برپایی کارخانه های مدرن، مانند کارخانه های تولید قند و شکر، محصولات نخی و ابریشمی، مصالح ساختمانی، شیشه، کبریت و محصولات چرمی شد. در سال ۱۳۲۰ نیروی کار صنعتی، به جز نفت، تقریبا سه برابر بیشتر از ده سال پیش از آن بود.[11]

 به موازات انجام اصلاحات فوق، سرمایه گذاری و صادرات نفت ایران به سرعت افزایش یافت. صادرات نفت ایران از۱۳۴ / ۱٦ میلیون تن بلند طی دوره ۱۲۹۱-۱۳۰۳ (۱۹۱۳-۱۹۲۴) به ۷٦۵ / ١١۹میلیون تن بلند طی دوره ۱۳۰۴-۱۳۲۰ (۱۹۲۵-۱۹۴۱) افزایش یافت (جدول ۱. ۲ را ملاحظه کنید) و درآمد نفت ایران از ۷۵ / ۴ به ۷۵ / ۴۵ میلیون لیره رسید.

 جدول ۱. ۲ : صادرات و درآمد نفت ایران ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۰

جدول ۱.  ۲ : صادرات و درآمد نفت ایران ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۰

* تن بلند: واحد وزن برابر با ۲۲۴۰ پوند

 منبع: برپایه آمار مندرج در باری یر، توسعه اقتصادی در ایران: ۱۹۰۰ تا ١۹۷۰ ، جدولهای ۳-۸ , ۴-۸

 بی شک درآمد نفت نقش مهمی در تامین بودجه لازم برای پیشبرد برنامه های فوق ایفا نمود. اما، سنگینی بار مالی برنامه های فوق، به نوبه خود موجب شد تا حکومت رضا شاه به منظور کسب سهم بیشتری از درآمد نفت در صدد تجدید نظر در امتیاز دارسی برآید. امتیاز دارسی هیچگاه به تائید مجلس ایران نرسیده بود. لذا، از همان اوایل قدرت گیری رضاشاه این قرارداد مورد آماج اعتراض و انتقادهای مردم و نمایندگان مجلس قرار گرفت. نیاز روزافزون برنامه نوسازی به سرمایه بیشتر آتش این انتقادها را تشدید کرد. سه سال پس از به سلطنت رسیدن رضا شاه، در سال ۱۳۰۷(جولای ۱۹۲۸) دولت ایران بمنظور تجدید نظر در امتیاز نفت دارسی با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد مذاکره شد. در این مذاکرات تیمورتاش به نمایندگی از طرف دولت ایران خواهان تامین خواسته های زیر شد:

 · کاهش منطقه تحت پوشش امتیاز به میزان ۵۰ تا ٦۰ در صد

 · الغای کلیه حقوق مربوط به انحصار حمل و نقل نفت توسط بریتانیا

 · واگذاری ۲۵% از سهام شرکت نفت به ایران

 · تضمین پرداخت حداقل ۵/١۲ در صد سود سهام به ایران

 · معاف کردن ایران از پرداخت مالیات در لندن

 · پرداخت ۲ شلینگ بهره مالکانه برای هرتن نفت تولید شده

 در ۱۸ فوریه ۱۹۲۹ «جان کدمن» وارد تهران شد و به نمایندگی از طرف شرکت به دولت ایران اطلاع داد که شرکت نفت ایران و انگلیس آماده است ۲۰ در صد از سهام شرکت را به ایران واگذارنماید اما نمیتواند سود ایران را تضمین کند و دولت بریتانیا نیز با دادن معافیت مالیاتی به ایران موافق نیست. دولت ایران این پیشنهاد را نپذیرفت.

 در آوریل ۱۹۳۰مجلس ایران با تصویب یک لایحه، سود فعالیتهای شرکت نفت در ایران را مشمول پرداخت ۴% مالیات نمود. این لایحه نه تنها یک منبع درآمد برای ایران فراهم میآورد، بلکه شرکت را موظف میکرد تا صورت درآمد و سود فعالیتهای خود را به دولت ایران نشان دهد. شرکت نفت این لایحه را نپذیرفت و به جای آن پیشنهاد کرد تا برای مدت ده سال، هر سال ۱۴۵ هزار پوند به ایران بپردازد که مورد قبول دولت ایران واقع نشد.

 در مارس ۱۹۳۱ (۱۳۱۰)، هنگامیکه نرخ تورم در ایران به مرز ۴۵% رسیده بود و درآمد نفت ایران از یک میلیون سیصد هزار لیره در ۱۳۰۹ (۱۹۳۰) به سیصد و ده هزار لیره در ۱۳۱۰ (۱۹۳۱) سقوط کرده بود و دولت ایران برای پیشبرد برنامه های عمرانی خود سریعا به سرمایه احتیاج داشت، شرکت نفت به ایران پیشنهاد امضای یک قرارداد جدید ٦۰ ساله در ازای دریافت ۱۰% سود شرکت و بهره مالکانه ۴ شلینگ برای هر تن را داد که از توسط دولت ایران رد شد. چند ماه بعد (در نوامبر۱۹۳۱) «جان کدمن» از سوی شرکت به دولت ایران پیشنهاد داد که از سال ۱۹۳۱شرکت هرساله ۲۰% از سود خود را (۱٦% سهم سود و ۴% به عنوان مالیات) به ایران بپردازد. بعلاوه شرکت متقبل شد تا برای تصفیه اختلافهای گذشته یک میلیون لیره به ایران پرداخت کرد. این پیشنهاد ابتدا مورد تائید تیمورتاش قرار گرفت ولی نهایتا در مه ۱۹۳۲توسط رضا شاه رد شد.

 تا این مرحله دولت ایران مسئله تمدید مدت قرارداد دارسی را که در سال ۱۹٦۰ پایان میافت، نپذیرفته بود. اما در ۲٦ نوامبر ۱۹۳۲رضا شاه که از طولانی شدن مذاکرات به ستوه آمده بود، در یک اشتباه تاکتیکی دستور لغو قرارداد دارسی و مذاکره برای یک قرارداد جدید را داد. دولت بریتانیا در دادگاه بین المللی لاهه علیه دولت ایران برای لغو یکجانبه قرارداد شکایت کرد و دادگاه به نفع دولت بریتانیا رای صادر نمود. در ۳ فوریه ۱۹۳۳ شورای امنیت سازمان ملل دو دولت بریتانیا و ایران را موظف کرد تا برای انعقاد یک قرارداد جدید که مورد توافق طرفین باشد وارد مذاکره شوند. بالاخره، در ۲٦ آوریل ۱۹۳۳ رضا شاه قرارداد جدیدی را با شرکت به امضا رساند که طی آن امتیاز اکتشاف و تولید نفت در ایران برای مدت ٦۰ سال، یعنی تا سال ۱۹۹۳به شرکت واگذار گردید. در مقایسه با قرارداد دارسی نکات برجسته قرارداد جدید عبارت بودند از:

 · واگذاری ۲۰% از سهام شرکت به ایران

 · پرداخت بهره مالکانه چهار شلینگ برای هر تن نفت تولید شده و تضمین آنکه مبلغ پرداختی از ۷٥۰ هزار پوند در سال کمتر نباشد

 · کاهش منطقه تحت پوشش قرارداد به صد هزار میل مربع

 · الغای کلیه حقوق مربوط به انحصار حمل و نقل نفت توسط بریتانیا

 · پرداخت یک میلیون لیره برای تصفیه کلیه ادعاهای مربوط به گذشته

 · پیوستن نماینده ایران به هیئت مدیره شرکت

 · آموزش پرسنل ایرانی بمنظور کاهش وابستگی شرکت به پرسنل خارجی

 · عرضه نفت ارزانتر به ایران

 اقدام شتابزده رضا شاه برای لغو یکجانبه قرارداد دارسی به زیان ایران عمل کرد. ایران کما بیش همان امتیازهایی را بدست آورد که پیش از آن در مه ۱۹۳۲ رد کرده بود. اما در مقابل مدت عمر امتیاز اعطایی به شرکت نفت را عملا برای ۲۷ سال تمدید کرد و فرصت کسب امتیازهای بیشتر را از کف داد. دلیل این اشتباه تاریخی را میبایست در ساختار سیاسی کشور، ماهیت استبدادی و خودکامه حکومت رضا شاه و خوی مستبدانه وی جستجو کرد.[12]

 به این ترتیب، بریتانیا توانست تا رقابت ایران برای کسب سهم بیشتری از رانت نفت را تحت کنترل خود درآورد. بعد از امضای قرارداد ۱۹۳۳ سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران شدت بیشتری گرفت. صادرات نفت ایران از ٦٦٦/۴۲ میلیون تن بلند طی دوره ۱۳۰۴-۱۳۱۱ (۱۹۲۵-۱۹۳۲) به ۰۹۹ / ۷۷ میلیون تن بلند در دوره ۱۳۱۲-۱۳۲۰(۱۹۳۳-۱۹۴۱) افزایش یافت (جدول ۱. ۲ را ملاحظه کنید). در موقع عقد قرارداد ۱۹۳۳ تنها معدن مسجد سلیمان و معدن هفت کل استخراج میگردید. اما پس از آن عملیات کاوش و اکتشاف با جدیت زیاد دنبال شد و به تدریج استخراج معادن جدید آغاز گشت. سال اول قرارداد در شانزده کیلومتری شمال غربی هفت کل معدن نفت سفید، به طول ۲۴ وعرض ۱٦ کیلومتر کشف شد. در معادن آغاجاری و گچساران که در سال ١۹۳۰ کشف شده اما حفاری در آنها انجام نگرفته بود، چاههایی حفاری شد و معلوم گشت که این دو معدن دارای ذخائر سرشاری میباشند. در سال ١۹۳۸ معدن نفت لالی واقع در شمال مسجد سلیمان کشف گردید. در سال ۱۹۳۴ محصول هفت کل سالی دو میلیون تن بود و با ساختن خط لوله جدید و افزایش وسایل استخراج محصول آن به شش میلیارد بشکه در سال ١۹۳۹ رسید. پس از انعقاد قرارداد، به دنبال سرمایه گذاری های جدید در پالایشگاه آبادان ظرفیت سالانه آن در سال ١۹۳۹ به ده میلیون تن رسید.[13]

 درسال ١۹۳۹، با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، نفت ایران اهمیت فزاینده ای یافت. تحولات فنآوری در امور نظامی و مکانیزه شدن ارتش موفقیت جنگها را به کاربرد خودروها، تانکها، نیروی هوایی و دریایی وابسته کرده بود. در جنگهای جهانی اول و دوم نفت نقشی تعیین کننده ایفا نمود. همانطور که در پیش خاطر نشان شد، در جنگ جهانی اول نفت برای نخستین بار به عنوان کالای استراتژیک مطرح گردید. در جنگ جهانی دوم اهمیت نفت از این فراتر رفت. زیرا در جنگ جهانی دوم نفت نه تنها در پیشبرد جنگ نقشی مهم ایفا نمود، بلکه اساسا یکی از انگیزه های آغاز جنگ نیز بود. ژاپن و آلمان هر دو به واردات نفت وابسته بودند و نگرانی آنها از این وابستگی و تلاش برای دست یافتن به منابع نفت یکی از دلایلی بود که آنها را به سوی جنگ سوق داد. این تحولات سرنوشت ایران را نیز دگرگون کرد.

 با قدرت گیری نازی ها در آلمان طی دهه ۱۹۳۰، رضا شاه تلاش کرد تا به آلمانها نزدیک شود. هنگامیکه جنگ جهانی دوم آغاز شد، ایران رسما بیطرف بود. اما رضا شاه و اطرافیانش به روشنی آرزوی پیروزی آلمانها را در سر داشتند. انگلیس به شدت نگران پیشروی آلمان از طریق مصر و عراق بسوی خلیج فارس و بسته شدن کانال سوئز و قطع شدن نفت ایران بود. در ژوئیه ١۹۴۰ (١۳١۹) آلمان به شوروی حمله برد و با تسخیر اوکرائین، چاههای نفت قفقاز در شمال غربی ایران را مورد تهدید قرار داد. در چنین شرایطی، متفقین به حکومت رضا شاه برای ادامه فعالیت مستشاران نظامی و فنی آلمان در ایران اخطار دادند و به دنبال بی اعتنایی ایران، در شهریور ١۳۲۰ ایران را اشغال کردند و رضا شاه را به تبعید در جزیره موریس فرستادند.[14]

 حکومت رضا شاه در زمینه ایجاد حکومت مرکزی نیرومند، توسعه اقتصادی و نوسازی کشور موفقیت های قابل توجهی بدست آورد. اما به لحاظ سیاسی با سرعت به سراشیب استبداد و خودکامگی فروغلتید. سلطنت رضا شاه را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. در دوره اول که سالهای ۱۳۰۴تا ۱۳۱۲ را در بر میگیرد قدرت رضا شاه در عین مطلق بودن، خودکامه نبود و از پشتیبانی بسیاری از روشنفکران و طرفداران اصلاحات و نوسازی برخوردار بود. اما در دوره دوم، یعنی پس از انعقاد قرارداد ١۹۳۳ (در فاصله سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰) رضا شاه با زیر پاگذاشتن قانون اساسی مشروطه، گردآوری ثروت شخصی، سرکوب روشنفکران مترقی، از جمله کشتن و سرکوب هم پیمانان خود و کسانی که وی را به قدرت رسانده بودند، راه خودکامگی در پیش گرفت، پایگاه اجتماعی خود را تضعیف کرد و در آخرین حرکت، با نزدیک شدن به آلمان موجب اشغال ایران توسط ارتش متفقین گردید.

 بررسی علل و پیآمدهای استبداد و خودکامگی حکومت رضا شاه از دستور کار این بررسی خارج است. هدف ما در این نوشته بررسی سیکل رقابت بر سر رانت نفت و شناخت مکانیزم و دینامیزم مراحل مختلف این چرخه است. از این منظر، در دور نخست این چرخه، توسعه صنعت نفت ایران با قراردادها و مناسبات استعماری آغاز گشت. اما خصلت صنعت نفت، یعنی نیاز آن به وجود ثبات و امنیت سیاسی و وجود زیر ساختهای اقتصادی مناسب موجب شد تا بریتانیا با حدت بیشتری از برنامه ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند و نوسازی ایران پشتیبانی کند. با ایجاد شرایط مناسب صنعت نفت ایران به سرعت توسعه یافت. درآمد صادرات نفت نقش مهمی در تامین بودجه برنامه نوسازی ایران ایفا کرد. اما، هزینه روز افزون برنامه نوسازی، همراه با نارضایتی سیاسی مردم از قرارداد دارسی، نهایتا ایران را بر آن داشت تا بمنظور کسب سهم بیشتری از درآمد نفت خواهان تجدید نظر در قراداد دارسی شود. متاسفانه اشتباه تاریخی رضا شاه در لغو یکجانبه قرارداد، شرایط را به زیان ایران تغییر داد و مانع از آن شد که ایران بتواند بهترین نتیجه را بدست آورد. پس از انعقاد قرارداد ١۹۳۳ توسعه صنعت نفت ایران با سرعت بیشتری ادامه یافت و درآمد بیشتری را برای اجرای برنامه های نوسازی دراختیار دولت قرار داد. اما به موازات این تحول، میل رضا شاه به استبداد و خودکامگی حدت بیسابقه ای یافت. این امر پایه های حکومت را تضعیف کرد و با نزدیک شدن دولت ایران به آلمانهای نازی، نهایتا به اشغال ایران توسط متفقین انجامید.

----------------------------------------------

[1] به لحاظ تاریخی، این سابقه به امتیاز رویتر باز میگردد. در سال ۱۸۷۲ دولت ایران حق انحصار استخراج کلیه معادن ایران، از جمله نفت، به استثنای طلا، نقره و سنگهای قیمتی را برای هفتاد سال به بارون جولیوس رویتر واگذار کرد. این امتیاز چندی بعد، به دلیل مخالفت شدید دولت روس و اعتراض رجال و علمای ایران ملغی گشت. پس از آن، در سال ۱۸۸۴ یک شرکت انگلیسی به نام هوتز امتیازی برای استخراج نفت در نزدیکی بوشهر گرفت که به علت عدم موفقیت آنرا به یک شرکت انگلیسی دیگر به نام «شرکت معادن ایران» واگذار نمود. در سال ۱۸۸۹رویتر امتیاز دیگری از دولت ایران گرفت (معروف به بانک شاهنشاهی) که شامل اکتشاف و استخراج نفت نیز میشد. چندی بعد بانک شاهنشاهی حقوقی را که برای بهره برداری از معادن ایران بدست آورده بود به ازای ۱۵۰هزار لیره به شرکت انگلیسی معادن ایران واگذار کرد. شرکت معادن ایران توفیقی نیافت و خود به خود ملغی گردید.

 علاوه بر موارد فوق و امتیاز دارسی، چندین امتیاز در مورد نفت شمال نیز واگذار گردید که سرانجامی نداشتند. اولین امتیازی که در باره نفت شمال داده شد، فرمان ۱۲۷۴ (۱۸۹٥) ناصرالدین شاه بود که امتیاز استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن و کجور و کلارستاق مازندران را به محمد ولیخان خلعتبری واگذار کرد. همچنین، در سال ۱۸۹۹ مظفرالدین شاه امتیازی برای استخراج معادن قراجه داغ آذربایجان به دو سرمایه دار روسی اعطا کرد که بعد از انعقاد عهدنامه ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ باطل گردید.

 در سال ۱۲۹۴ (۱۹١٦) خلعتبری امتیازی را که توسط ناصرالدین شاه به وی داده شده بود به بهای اندکی به یک تاجر ماجراجوی روسی به نام خوشتاریا واگذار کرد. در همان سال خلعتبری که نخست وزیر بود، در غیاب مجلس شورای ملی، تحت فشار دولت روسیه که ارتش آن سرتاسر شمال ایران را اشغال کرده بود امتیازی به خوشتاریا برای استخراح نفت شمال داد. در سال ۱۹۲۰ خوشتاریا امتیاز نفت شمال را به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخت. بلافاصله، دولت ایران اعلام داشت که امتیاز نفت شمال فاقد اعتبار است زیرا به تصویب مجلس نرسیده و تحت فشار روسیه واگذار شده است. در این مقطع، دولت آمریکا که تلاش میکرد در ایران امتیازهایی بدست آورد با گسترش امتیاز نفت بریتانیا به شمال مخالفت کرد.

 پس از کودتای ۱۲۹۹ ایران تلاش کرد تا نظر دولت آمریکا و شرکتهای آمریکایی را جهت سرمایه گذاری در نفت شمال ایران جلب کند. در سال ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی امتیاز نفت را در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل آمریکا واگذار کرد. بریتانیا با تکیه بر اینکه شرکت نفت انگلیس امتیار نفت شمال ایران را از خوشتاریا خریده است با این اقدام مخالفت کرد. از آنجا که حمل و نقل نفت ایران در انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس بود و شرایط انتقال نفت ایران به بازار جهانی از طریق شوروی فراهم نبود، شرکت استاندارد اویل آمریکا حاضر شد تا درباره نفت شمال ایران با شرکت نفت بریتانیا پنجاه- پنجاه شریک شود. اما این اقدام با مخالفت ایران مواجه گردید و مجلس با تصحیح لایحه واگذاری نفت شمال به آمریکا، مبنی بر اینکه واگذاری کل و یا بخشی از این امتیاز به یک کشور ثالث بدون موافقت دولت ایران مجاز نخواهد بود، از انجام این پروژه جلوگیری نمود. در سال ۳ ۱۹۲ یک شرکت آمریکایی دیگر به نام سینکلر سعی کرد تا با جلب موافقت دولتهای شوروی و آمریکا برای حمل نفت شمال ایران از طریق شوروی امتیاز نفت شمال ایران را بدست آورد. اما با زندانی شدن سینکلر در آمریکا به جرم اختلاس، این پروژه نیز ناکام ماند. در سال ۱۳۱٥ (۱۹۳۷) امتیاز نفت شرق و شمال شرقی ایران به یک شرکت آمریکایی – ایرانی واگذار شد که متعاقبا دو سال بعد شرکت مزبور به دلیل عدم موفقیت آنرا رها کرد. در سال ۱۳۱۸ (۱۹۳۹) ایران امتیاز نفت دو ناحیه معین شمالی و جنوبی را به یک شرکت هلندی واگذار کرد که به دلیل بروز جنگ شرکت مزبور از انجام آن انصراف نمود.

 علاوه بر موارد بالا میبایست از حوزه نفت سمنان نام برد. در سال ۱۲۹۷ قمری ناصرالدین شاه امتیاز سی و پنج معدن مختلف در شاهرود، بسطام، سبزوار، سمنان و دامغان را به دونفر تاجر ایرانی .واگذار کرد. متعاقبا خوشتاریا این امتیاز را از بازماندگان این تجار ایرانی خریدار کرد و بعد از مخالفتهای اولیه دولت ایران، موفق شد تا با همکاری عده ای متصدیان امور در ایران آنها را به ثبت برساند و اقدام به تاسیس شرکت نفت خوریان سمنان نماید که ٦٥% سهام آن به بانک روس تعلق داشت. متعاقبا شرکت نفت ایران و انگلیس ادعا کرد که نفت خوریان سمنان در حوزه امتیاز آن میباشد. اما از تلاشهای متعدد مهندسین روسی، بریتانیایی و فرانسوی برای کشف نفت در حوزه سمنان موفقیتی حاصل نشد.

 [2] این شرکت ابتدا شرکت پرشیا و انگلیس «Anglo-Persian Oil Company» نام داشت. در سال ۱۹۳۳ نام آن به شرکت نفت ایران و انگلیس«Anglo-Iranian Oil Company» و سپس به بریتیش پترولیوم «British Petroleum» تغییر یافت.

 [3] Long Ton- واحد وزن برابر با ۲۲۴۰ پوند

 [4] برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به تاریخ اقتصادی ایران از چارلز عیسوی، توسعه اقتصادی ایران ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰از چ. باری یر، و «پنجاه سال نفت ایران» از مصطفی فاتح.

 [5] برای توضیحات بیشتر به فصل شانزدهم کتاب «موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران» از نویسنده مراجعه کنید.

 [6] Yergin D. 1992, The Prize: The Quest for Oil, Money and Power, New York, Free Press

 [7] برای توضیحات بیشتر به فصل هفدهم کتاب «موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران» از نویسنده مراجعه کنید.

 [8] همانجا

 [9] همانجا

 [10] همانجا

 [11] همانجا

 [12] برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به کتاب پنجاه سال نفت ایران از مصطفی فاتح، انتشارات پیام، تهران ۱۳۳۵

 [13] همانجا

 [14] برخی از تحقیقات برآنند که موضوع جاسوس های آلمانی در ایران فقط یک بهانه بوده و انگلیسی ها قصد اشغال ایران را داشتند تا راه تدارکاتی شوروی را باز نمایند. نگاه کنید به همایون الهی: اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم، تهران، ۱۳٦١، مرکز نشر دانشگاهی