- بخش نخست-

 روانشناسی اجتماعی که اکثريت قاطع مردم ايران آنرا بازتاب می دهند؛ مخالفت با "رهبری فقاهتی" در کشور است. اين روانشناسی اجتماعی بيان نازل سکولاريسم است و از اينجا می توان به اين نتيجه رسيد که انتخاب آزاد مردم ايران؛ سکولاريسم- جدا خواستن دين از دولت- است.

روح قانون اساسی

 استراتژی های سياسی انتخاباتی با نشانه های نوميد کننده مواجه-اند. اين گونه استراتژی ها؛ استراتژی هائی هستند که ثمربخشی فعاليت های سياسی "اپوزسيون" را در التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و در چهار چوب آن تعقيب و پيگيری می کنند. بيش از گذشته می توان ديد که اين گونه استراتژی ها در ايران جمهوری اسلامی تنها محدوده ی حکومت کنندگان را در بر می گيرد و اساسا" ناظر بر علايق و منافع جناح های مختلف حکومت کنندگان است! در قانون اساسی دوران "پهلوی"؛ انتخابات آزاد و آزادی انتخابات از اصول اساسی مصرحه بودند، اما جمهوری اسلامی از موارد نادری است که در آن انتخابات؛ به موجب اصول صريح "قانون اساسی"؛ در محدوده ی ملازمان حکومت اسلامی و تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می شود؛ يعنی رهبری فقاهتی تعيين می کند چه کسی "خودی" است و حق انتخاب شدن دارد و چه کسی "غير خودی" است و حق اين را ندارد که انتخاب شود! پس انتخابات آزاد و آزادی انتخابات به موجب قانون اساسی و عملکرد نهادهای پاسدار و مجری آن، در جمهوری اسلامی غيرقانونی است و امکان بروز و ظهور ندارد!

 اين روزها برخی سکولار های دموکرات ما نيز گفته-اند که قانون اساسی کاغذ پاره ايست و می توان آن را زير پا گذاشت! من اين را نمی گويم، زيرا چنين سخنی تطهير و توجيه استبداد و ترويج فرهنگ آن است. اما در تاريخ استبداد پرورده ما اين يک واقعيت بوده است؛ شاهان پهلوی قانون اساسی مشروطيت را کاغذ پاره ای ديدند و بمقتضای علايق خود اين يا آن اصل قانون اساسی را زير پا گذاشتند! عين اين اتفاق در جمهوری اسلامی نيز قابل رد گيری است. حکومت کنندگان در جمهوری اسلامی نيز بمقتضای علايق خود اين يا آن اصل قانون اساسی را که خود نوشته-اند زير پا گذاشتند و می گذارند!

و اما!

- چيزی که می خواهم بگويم با اين "اما" شروع می شود- اما؛ نه توسط شاهان پهلوی و نه توسط رهبران جمهوری اسلامی؛ آن چيزی که اتفاق نيفتاد و نمی توانست توسط آنها اتفاق بيفتد، بيرون جهيدن از "روح قانون اساسی" بوده است! اين "روح" را روان جامعه، در قانون اساسی می دمد و بيرون جهيدن از آن نيز موکول به ديگر شدن جامعه، تحول روانشناسی اجتماعی و نيز شکل گيری اراده مدنی برای تغيير – نافرمانی مدنی- است. روح هر قانون اساسی برپا دارنده و پاسدار ساختار نظام حقوقی و سياسی حاکم است که بر بنياد آن حاکميت اعمال می شود و هيأت حاکمه موجوديت می يابد. دگرگونی بنيادين ساختار نظام حقوقی و سياسی حاکم، معنايش انقلاب سياسی- در اين دور و زمان؛ مخملی! و در ايران به تعبير من از نوع گل قالی- است که يا هيأت حاکمه را برمی اندازد و يا در ترکيب آن دگرگونی بنيادی ايجاد می کند، و در هر حال ملازم تدوين قانون اساسی جديد است.

روح قانون اساسی انقلاب مشروطيت؛ "حکومت عرفی" بود و روح قانون اساسی انقلاب اسلامی؛ "حکومت اسلامی" بوده است. شاهان پهلوی موافق روح قانون اساسی کشور؛ آن را در خدمت سکولاريزاسيون آمرانه به کار گرفتند و رهبران جمهوری اسلامی نيز روح قانون اساسی را با بقاء و دوام جبارانه ی حکومت اسلامی محترم می دارند. بيرون از اين معنا؛ التزامی برای قانون اساسی وجود ندارد و معنای "التزام به قانون اساسی" در جمهوری اسلامی، چيزی جز پايبندی تسليم طلبانه و پاسداری جبارانه از "حکومت اسلامی" نيست.

پارادوکس استراتژی سياسی انتخاباتی در "اپوزسيون"- اگر خود را "سکولار" می شناسد- عبارت از اين است که به دليل مقيد کردن خود به التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی – اگر می خواهد استراتژی سياسی انتخاباتی باشد-، نمی تواند سکولار باشد! پس برای حياتی ترين نياز و اساسی ترين مطالبه ی جامعه ی امروز ايران؛ سکولاريزاسيون دموکراتيک – جدا خواستن دين از دولت- پاسخ ندارد.

سکولار ها و انتخابات

 با اين که هنوز چند ماهی به انتخابات آينده باقی مانده، يارگيری ها با هدف آرايش قوای سياسی بر له يا عليه اين يا آن جناح حکومت با قوت تمام جريان دارد. اين يارگيری ها از چند ماه پيش در "اپوزسيون" برون مرز شروع شد و هر چه که به برگزاری انتخابات نزديک تر می شويم جلوه آشکارتری پيدا می کند. لابی ها دست در کار-اند و در شکل های گوناگون اما با ظاهری "مستقل" می کوشند بخش های هرچه وسيعتری از "اپوزسيون" برون مرز را به شرکت در انتخابات و گرم کردن تنور آن؛ به سود و يا به زيان اين يا آن جناح حکومت برانگيزند. با اين حال خطا است اگر استراتژی های سياسی انتخاباتی را به مفهوم لابيگری تقليل دهيم و در فعاليت لابی ها خلاصه کنيم. در صفوف "اپوزسيون"؛ استراتژی سياسی انتخاباتی؛ به نوبه ی خود دارای زمينه های ذهنی و عينی واقعی است، منظورم اين است که از باورها و علايقی بر می خيزد که ريشه در حيات فکری- سياسی حاملان آن، ريشه در جامعه ايرانی و چفت و وصل های فرهنگی و اجتماعی دارد و آنها را در مسير پشتيبانی از نيروهای واپسگرا و التزام به قانون اساسی؛ يعنی تمکين و تسليم به رهبری فقاهتی سوق می دهد.

 انتخابات در جمهوری اسلامی با اين که اساسا" ابزاری است برای اعتبار مردمی بخشيدن به تعادل توافق شده ميان گرايش های متفاوت و قسما" متعارض در صفوف حکومت کنندگان، آن را نمی توان يکسره پديداری بيرون از نقش و اثر مليون ها مردمی که در آن شرکت می ورزند قلمداد کرد. در اين 28 سال ديده ايم که اولا" رأی مردم در همان محدوده ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، بسته به اين که معطوف به کدام گرايش در اليگارشی قدرت باشد، منشأء اثراتی است که در زندگی مردم و سرنوشت کشور حائز اهميت است. ثانيا" نظارت رهبری فقاهتی بر انتخابات "مطلق" نيست. همانگونه که در دوم خرداد کذا پيش آمد، تضادها و شکاف های درون حکومت کنندگان، می تواند در چنان کيفيتی به ظهور برسد که برای مردم اين مجال را فراهم آورد تا از خلال آن، مطالبات خود را آشکار ساخته و بر رهبری فقاهتی - هراندازه هم شکننده و ناپايدار- تحميل کنند.

متأسفانه سکولارهای دموکرات ايران، که به حق و به درستی از استراتژی سياسی انتخاباتی رويگردان هستند، غالبا" چنين می انديشند که "انتخابات" در جمهوری اسلامی ربطی به آنها نداشته و به کلی بيرون از استراتژی سياسی است که رفع حکومت دينی و هدف استقرار دموکراسی و حقوق بشر- گفتمان دموکراسی- در ايران را پی می گيرد! من واقعا" تعجب می کنم، چون آن چيز که به ما سکولارهای دموکرات ربطی ندارد و به کلی بيرون از گفتمان دموکراسی قرار دارد، همين بی تفاوت بودن و بی اعتناء ماندن به "انتخابات" در جمهوری اسلامی ايران است!

البته؛ موضع گيری و اتخاذ تاکتيک مشخص در قبال انتخابات آتی موکول است به شکل گيری نهائی آرايش قوای سياسی و وضوح پيدا کردن سمتگيری ها و برنامه ی عمل گرايش های شرکت کننده در آن. گويا لازم است تأکيد کنم که؛ "شرکت" يا "تحريم"، موضع و تاکتيکی نيست که "يکبار" آن هم برای هميشه و برای همه شرايط، تعين و طراحی شود! اين را هر آدم مبتدی در سياست نيز می فهمد. من در اين گفتار به مبانی سياستگزاری در شرايط امروز ايران توجه دارم و می کوشم به اين نظر وضوح ببخشم که يک سياست عقلانی در قبال انتخابات آتی بايد متضمن و متوجه ی تقويت گرايش سکولار در جامعه ی امروز ايران باشد ونه تضعيف آن. می خواهم بگويم که بايد در مسير رفع حکومت دينی و کم اثر و بی اثر کردن نماد ها و نهادهايی منشاء اثر باشد که رهبری فقاهتی در مديريت و اداره کشور را نمايندگی می کنند، و نه اين که بر وزن و اعتبار آنها بيفزايد. مسير تقويت جامعه ی مدنی ، مسير تقويت حنبش برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران؛ چنين مسيری است.

طراحی تاکتيک در مسير ياد شده تنها وقتی به "تحريم" راه می برد که هيچ امکانی برای تأثير گزاری در آن راستا موجود نباشد و تاکتيک "شرکت"، سيمای سکولار ما و سمتگيری ما را که خواهان رفع حکومت دينی هستيم، خدشه دار بسازد و در راه اهدف و وظايفی که در دستور کار خود، در حال حاضر داريم سد و مانع ايجاد کند.

همين جا بگويم و بگذرم؛ برخی از دوستان هنوز متوجه نيستند که احزاب و شخصييت های سياسی بايد خود را موضوع انتخاب مردم بشناسند و نه چيز ديگر! اين قبيل دوستان سياستگزاری را اين می فهمند که بايد به مردم رهنمود بدهند، تعيين طريق بکنند و برای آنها تکليف تعيين بکنند! اين نگاه قيم مآب به مردم است. مردم بنا به تجربه و صلاحديد خود انتخاب می کنند. مردم خواست ها و مطالباتی دارند، جامعه با نيازها و ضرورت هائی دست به گريبان است، وظيفه سياست پيدا کردن "پاسخ " برای اين هاست. اما آنچه که ما پاسخ درست می دانيم، چه بسا گروه های بزرگ مردم نپسندند و پاسخ درست ندانند. اما اگر چشم ما به مردم باشد و گوش ما صدای مردم را بشنود، پاسخ درست راه باز می کند و مردم در تجربه ی مستقيم خود به درست بودن پاسخ ما وقوف پيدا می کنند، پس ما اين اقبال را پيدا می کنيم که مورد "اعتماد" مردم قرار گيريم و موضوع "انتخاب" آنها باشيم، آن هم نه يکبار برای هميشه، بلکه مشروط به تجديد اعتماد و محدود به قيد زمانی که قانون دموکراتيک مقرر داشته است.

 امروز با وضوح نمايانتری می توان ديد که قرار گرفتن احمدی نژاد در مقام و موقعيت رياست جمهوری، گام در راه فروپاشی جمهوری اسلامی بوده است. طنز تاريخ؛ پيکار جويان حزب الله و بنيادباوران به رهبری فقاهتی را، چونان بيل بدستان گورکن آن به صحنه راند!

خام سری بلاهتبار احمدی نژاد در اجرای سياست های کلی "نظام" و ناتوانی دولت او در انجام وظايفی که در زمينه مديريت کلان کشور بر عهده دارد، جدا سری با جامعه جهانی و آشوبگری و تروريسم پروری در منطقه، سرکوب و رعب و انسداد سياسی که در کشور گستردند، ايران را در انزوای وخامتبار جهانی و جامعه را در وضعيت بحرانی نا متعادل تری قرار داده است. اين پديدار؛ شکاف عميق ميان منافع نظام و منافع ملت را عميق تر کرد و بر عمق و دامنه تضاد ها و تعارض هائی افزود که جامعه را در گرداب انحطاط و فقر و ورشکستگی، بيش از پيش فرو برد، تا آنجا که خطر چند پارگی کشور و زوال ملی را در اذهان شکل داده و موجب رويگردانی بخش های گسترده تر مردم از رهبری فقاهتی شده است.

روياروئی احمدی نژاد با هاشمی رفسنجانی ؛ "شخصيت قدرتمند نظام"، پاره-ای رويکردهای "ضدآخوندی" در محافلی از پايگان اجتماعی دولت احمدی نژاد، و بالاآخره صف آرائی او و طرفداران-اش با محور شيخ کروبی- هاشمی رفسنجانی- محمد خاتمی، به اين ارزيابی که گويا احمدی نژاد در مسير تقويت سکولاريسم در جامعه منشاء اثر است، دامن زده و به آن صورت و ظاهر شبه واقع بخشيده است.

به گمان من خدمت احمدی نژاد- اگر خدمتی در کار بوده باشد!؟- نمايش برهنه تر و بدوی تر سيطره دين بر حکومت و بر کليه شئون حيات سياسی، اقتصادی، فرهنگی و... جامعه بوده است. اين فاکت که دوران رياست جمهوری او به جمهوری اسلامی، سيمای فاشيستی آشکارتری بحشيد، نتيجه و پی آمد لجاجت احمدی نژاد و دولت او در به تماشا گذاشتن بی سروپا و بی حساب و بی کتاب دين سالاری است. از اين رهگذر برای درک و پذيرش سکولاريسم به مثابه انتخاب اول در ايران، زمينه ی مساعد تری فراهم آمده است.

استراتژی ترميم و تقويت رهبری فقاهتی

 شايد شما هم خوانديد يا شنيديد که "شيخ کروبی" در معامله با "رهبر" و "شورای نگهبان"، "جبهه دوم خرداد" را "ورشکسته" اعلام کرد! "تند روهای جبهه" در انتخابات که هيچ! حتی بعد از انتخاب "شيخ اصلاحات" نيز سر-شان، از اين هم که هست؛ بی کلاه تر خواهد ماند! يک دو چيز "اعتماد" بر انگيز با اهميت ديگر: "خاتمی"؛ بودن نام-اش در ليست انتخابات موضوع مورد مناقشه است اما، باشد يا نباشد وظيفه او "مهار تند روهاست"! و بالاآخره رفسنجانی: هيچ "اصلاح طلبی" حق جدا سری با او را ندارد!...

"تند روها" البته حفظ "نظام" را "اوجب واجبات " می شناسند اما با اين همه هم از درون "جبهه دوم خرداد" و هم از بيرون آن تهديد به طرد و حذف می شوند، حتی اين احتمال وجود دارد که به بيرون از دايره ی "خودی" پرتاب شوند! چرا؟ دليل-اش "تندروها" نيستند، آنگونه که کروبی و رفسنجانی و خاتمی و طيف رنگارنگ اصول گرايان در بوق و کرنا می دمند. "تند روها" حقيقتا" آدم هائی وفادار به " نظام" و ملتزم به "قانون اساسی" هستند. نظام سياسی و حقوقی حاکم، بستری برای بالندگی گرايش هائی نيست که "اصلاحات" را در مسير تقويت "نهادهای انتخابی" در "نظام" طلب می کنند. به عبارت ديگر در "ساختار سياسی و حقوقی" جمهوری اسلامی، مجاری که از آن طريق نمايندگان علايق و منافع حتی نزديک ترين گروه های اجتماعی به رژيم، امکان حضوری تأثير گزار در حيات سياسی "نظام" را داشته باشند، مسدود است و هرچه بيشتر مسدود شده-اند!

می توان تشخيص داد که خودآرائی و جلوه فروشی "شيخ کروبی"، قسمت آشکار کوه يخ است. در همان انتخابات کذای مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا هم معلوم بود که شکل گيری محور کروبی- هاشمی- خاتمی؛ يک انگيزه مرکزی آن، ترميم و تقويت "رهبری فقاهتی" در اليگارشی قدرت است و نه آن طور که برخی می گفتند؛ تقويت اصلاح طلبان! چنانکه تمرکز آرا روی رفسنجانی، با ارمغان "رأی اول"، به اين قصد بوده است که مقدمات لازم برای جلوس او بر کرسی رياست مجلس خبرگان را فراهم آورد . بدون ترديد، "عمل گراها" که رفسنجانی "پدر خوانده-شان" است، هم در صفوف "اصلاح طلبان" جبهه دوم خرداد و هم در طيف متنوع "اصول گرايان"- و اتفاقا" اين بخش پراگماتيستی تر- درک می کنند، که کاهش اعتبار و قوت و اثر "رهبری فقاهتی" در اليگارشی قدرت، معنای روشن-اش تضعيف جاه و مقام روحانيون در ساختار قدرت، شتاب گرفتن فرو پاشی جمهوری اسلامی و پديدار شدن چشم انداز پيروزی برای گرايش سکولار در جامعه است. از اين رو ارزيابی من اين است که در انتخابات آينده، روح حاکم بر ائتلاف محور شيخ کروبی- رفسنجانی- خاتمی؛ ترميم و تقويت "رهبری فقاهتی"، به منظور جلو گرفتن از رشد گرايش سکولار در جامعه ايران و نيز مهار قدرت گيری سياسی "احزاب پادگانی" خواهد بود.

 اين يک منازعه قدرت پيچيده است و آن چه که به اين منازعه قدرت، ابعاد بغرنج تری می بخشد، نقش و اثر نيروهای سياسی نوظهوری است که به "احزاب پادگانی" شهرت يافته-اند. "احزاب پادگانی" مولود طبيعی نظام سياسی- حقوقی حاکم است و حالا که از پس نزديک به سه دهه جنگ و کشتار و بگير و ببند فربه شده و برومند از آب و گل در آمده اند، سهم خود از "قدرت" را می خواهند. صعود احمدی نژاد از کرسی شهردار تهران به مسند رياست جمهوری کشور، يک تمرين موفق در دوی امدادی قدرت، با مباشرت "احزاب پادگانی" بوده است.

آقای محمد علی ابطحی، آخوند نازک انديش سياست پيشه ی پراگماتيست، در باره احمدی نژاد و روز انتخاب او به رياست جمهوری؛ اظهار نظری کرده که جالب است:

خبرنگار؛ در باره اين افراد و واژه ها نظرتان را بگوئيد:

آقای احمدی نژاد؟

حدش رئيس جمهور نبود!

سوم تير؟

يک تصادف بزرگ!

 جالب است! آخوند ها آغاز پايان را احساس کرده-اند؛ "تصادف"؛ معنايش لاعلاجی "اتفاق" است. خود بزرگ بينی؛ واکنشی روانی برای پوشاندن احساس ضعف و ناتوانی در برابر "احزاب پادگانی" است: در چشم شکست خوردگان، پيروزمندان "حد"- شان نبوده!

احزاب پادگانی

 "احزاب پادگانی" آن نيرو های سياسی نو ظهوری هستند که امکان و قدرت همآوردی با آخوندهای حاکم را دارند و از اين امکان و توانائی برخوردارند که مهر و نشان خود را بر حيات جمهوری اسلامی بکوبند! "احزاب پادگانی" ماری است که رهبری فقاهتی در آستين خود پرورده، پس هيچ چاره-ای جز مدارا با آن ندارد! البته "مدارا" واژه ی مناسبی نيست، شايد "تعامل" بهتر باشد اما اين هم ادای مطلب نمی کند! زمانی بود که "رهبری فقاهتی"، مردم ايران را پشت سر خود داشت و می توانست با يک مصادره ی "ضد امپرياليستی"، "نخست وزير منتخب امام" را خانه نشين کند و يا با يک قيام و قعود ساده در مجلس اسلامی ، از يک "رئيس جمهور 11 مليونی"، يک فراری مسکين مهاجرنشين در پاريس بسازد! اکنون ديرزمانی است که آن ممه را گربه خورده! در امروز ايران "رهبری فقاهتی" مردم را نه در پشت سر خود، بلکه رودررو با خود دارد! مردم – حالا تو بگو در اکثريت بزرگ خود- از "رهبری فقاهتی" روی گردانده و هر جا که دست دهد، نفرت و لعنت نثار او می کنند! برای "رهبری فقاهتی" مانده؛ "سپاه" و "بسيج 20 مليونی"، آن هم گوش به فرمان "سرداران سپاه"، مديران "ساواما" و گردانندگان "نهاد های امنيتی" و اداره کنندگان زندان ها و شکنجه گاهها و ميادين اعدام. پس او که می خواهد بماند، چاره ای جز اتکاء به آنها و جلب رضايت خاطر آنها ندارد! بر اين زمينه، فرماندهان و مديران نهادهای نظامی و امنيتی موقعيت خود را در حيات سياسی جمهوری اسلامی ارتقاء دادند؛ با قرار گرفتن احمدی نژاد در مسند رياست جمهوری، شماری از فرماندهان سپاه و بسيج وارد دولت شدند و نيز در پست استانداری و فرمانداری و شهر داری ها قرار گرفتند که از آن جمله می توان از بدست گرفتن پست وزارت کشور توسط جانشين فرماندهی کل سپاه؛ سردار باقر ذوالقدر، پست معاونت سياسی وزارت کشور که مسئوليت حساس برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد؛ توسط فرمانده بسيج؛ سردار سرتيپ افشار، شهرداری تهران، توسط فرمانده عالی نيروهای انتظامی؛ سردار قاليباف، استانداری های گيلان، اصفهان، يزد، هرمزگان و... نام برد!! "احزاب پادگانی"؛ با تشکيل سازمانها، محافل، انجمن ها و گروه ها و تأسيس سايت ها و نشرات، کوشيده و می کوشند، موجوديت سياسی خود را تثبيت کرده و نقش مستقل تری در حيات سياسی "نظام" ايفا کنند. اخيرا" 50 تن از فرماندهان سپاه و بسيج به منظور شرکت در فعاليت های انتخابات آتی از مقام خود استعفاء داده- اند که خود نشانه ای از استحکام "اراده سياسی" در نزد آنهاست. "احزاب پادگانی" توصيف سمبليک اين "اراده سياسی" است که در جريان رقابت های انتخاباتی نهمين دوره رياست جمهوری که به "انتخاب" احمدی نژاد انجاميد، از سوی " مشارکتی ها" بر سر زبان ها افتاد و وارد گفتمان سياسی شد. بد نيست خاطر نشان کنم که نخستين برآمد اين "اراده سياسی"- دهسال پيش- در داغ ترين روزهای نخستين دوره رياست جمهوری خاتمی به ظهور رسيد و آن وقتی بود که در پی تهاجم به کوی دانشگاه و ماجرای قتل های زنجيره ای و کشتار ددمنشانه ی فروهرها، وزير اطلاعات وقت مجبور به استعفاء شد. "احزاب پادگانی" طی نامه ای که امضای 24 فرمانده، از بلند پايه ترين سرداران "سپاه" و "بسيج" را داشت، رئيس جمهور خاتمی و دولت او را تهديد به "کودتا" کردند! در نامه آنها آمده بود:

"... آيا حرمت شکنی و توهين به مبانی اين نظام، تأسف و پيگيری ندارد؟ آيا حريم ولايت فقيه کمتر از کوی دانشگاه است؟ آيا حريم امام، آن انسان بی نظير، کمتر از جسارت به يک دانشجو است؟ آيا چند روز امنيت کشور را دچار اخلال کردن و به هر مومن و متدين حمله کردن و آتش زدن فاجعه نيست؟ آيا زير سوأل بردن جمهوری اسلامی، اين يادگار دهها هزار شهيد و شعار عليه آن دادن فاجعه نيست؟... امروز وقتی چهره رهبر معظم انقلاب را ديديم مرگ خود را از خداوند طلب کرديم چون که کتف هايمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو بايد ناظر پژمرده شدن نهالی باشيم که حاصل 14 قرن سيلی و زجر شيعه و اسلام است... در عين توانمندی ناتوانيم. تا کی با اشک بنگريم و خون دل بخوريم و با هرج و مرج و توهين، تمرين دموکراسی کنيم و به قيمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشيم؟... اگر امروز تصميم انقلابی نگيريد و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنيد؛- فردا بسيار دير است- که کاسه صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيشتر از آن را در صورت عدم رسيدگی بر خود جايز نمی دانيم."( نقل از آرشيو بازتاب و پيک نت)

 خامنه ای هرکار از دست-اش برآيد می کند تا ترکيب و تناسب گرايش ها و علايق و منافع در "اليگارشی قدرت"، اسباب نارضايتی و خدانکرده! تحمل ناپذيری "احزاب پادگانی" را فراهم نيآورد. البته "احزاب پادگانی"؛ امروز روز همه-اش هم پادگانی نيستند! آنها نه تنها در سياست داخلی نيروی فائقه هستند، در سياست خارجی و در عرصه فعاليت های ديپلوماتيک نيز يک نيروی دارای نفوذ و نقش جدی به حساب می آيند. "احزاب پادگانی" خود را به سطح يک نيروی با نفوذ و قدرتمند مالی- نفتی - تجاری و حتی فنی –شبه صنعتی- تسليحاتی – به شمول صنايع نظامی و کارگاه های وابسته به تأسيسات "اتمی" ارتقاء داده-اند. من که نمی دانم! اما می گويند مافيای قاچاق و کار چاق کنی- از همه رقم-اش- نيز در مملکت، تحت رهبری و در يد قدرت آنهاست.

"اپوزسيون" در برون مرز، بر زمينه دلبستگی به استراتژی سياسی انتخاباتی، خود را با بازی لابيگری "اصلاح طلبان" سرگرم و مشغول داشته است، در حالی که همه ی بازی هائی که برای تخريب و بی اثر کردن "اپوزسيون" به راه انداخته می شود، سرنخ-اش دست "احزاب پادگانی" است!

متفرق، منفعل و سترون نگهداشتن "اپوزسيون"، طرح مباحث انحرافی به منظور بازداشتن "اپوزسيون" از انديشيدن به مسائل حاد و مبتلابه کشور، شايعه سازی با هدف دامن زدن به تفرقه و بدنام کردن سازمانها و شخصيت های سياسی فعال در اپوزسيون، بهره گيری ناپاک از علايق آدم ها و تنيدن تار تسليم و رضا گرداگرد آنها و... شمه ای از نقش بی شرم و نازک انديشی های پليد "احزاب پادگانی" است...

البته "احزاب پادگانی" را نبايد يکدست و يک قواره توصيف کرد. در درون آنها گرايش های متفاوت و حتی قسما" متعارض وجود دارد، احمدی نژاد تنها "کاراکتر" احزاب پادگانی نيست؛ قاليباف و رضائی و جعفری و رحيم صفوی و شريعتی و توکلی و لاريجانی و امثالهم مطرح هستند. بی شک نام هائی هم دست در کار دارند که سر زبانها نيستند اما در آينده با نام آنها آشنا خواهيم شد! پيداست؛ "احزاب پادگانی" اصول گرا هستند اما می توان ديد که با نسل اول اصول گرايان، تضاد و درگيری هائی دارند که چه بسا در آينده انکشاف بيشتر پيدا کند. به اين ترتيب "احزاب پادگانی" آبستن تضاد های چند جانبه هستند و بدون ترديد چند و چون گسترش و تعميق اين تضادها و چگونگی شکل بروز و ظهور آن، چه بسا در تعين حيات سياسی "نظام" نقش تعيين کننده بازی کند!

گروه های جبهه دوم خرداد و بويژه "حزب مشارکت اسلامی" و "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی"، مشارکت خود را در نهاد های نظامی و امنيتی پرده پوشی می کنند. نيروهای آنها در بسيج و سپاه و ساواما فعاليت دارند و از روی اين قرينه می توان حدس زد که گرايش های مرتبط با هاشمی رفسنجانی، کروبی و خاتمی، در "احزاب پادگانی"، هواداران و فراکسيون های خاص خود را دارند! اما از نگاهی جامع نگر، می توان ديد همين اصطلاح "احزاب پادگانی" که اين همه ترس و واهمه در دل ها انداخته و خواب شيخ کروبی- رفسنجانی – خاتمی و حتی محافل نيرومندی در نسل اول اصول گرايان را اين اندازه آشفته کرده، گواه فراروئی "احزاب پادگانی" به يک نيروی سياسی "مستقل" در جمهوری اسلامی ايران است.

خوب! اين تفاصيل را برای چه در باره "احزاب پادگانی" نوشتم؟ برای اين نوشتم که بگويم منازعات و رقابت های سياسی در جمهوری اسلامی ايران يک پای تازه به دوران رسيده پيدا کرده که در هر استراتژی سياسی بايد نقش و تأثير آن مورد محاسبه قرار بگيرد. اين نيروی تازه به دوران رسيده، پرورده ی نظام سياسی و حقوقی جمهوری اسلامی است و نقش و تأثير آن – در کليت و جامعيت آن و نه الزاما" در تمامی اجزاء و عناصر تشکيل دهنده آن- در راستای نظامی و امنيتی کردن سراپای جامعه، در راستای جباريت عريان دينی، آميخته با عظمت طلبی "پان اسلاميزم"، که خود را در ستيز و شايد هم در کشاکش و داد و ستد با "غرب" می بيند و می کوشد با ته رنگ "ناسيوناليسم ايرانی"- جهان سومی- آنرا عرضه دارد، در سير و سيران است!

اينکه اين مشخصه ها بر زمينه ی واقعيت های وخامتبار ايران و تحولات اوضاع در منطقه و جهان، کدام سمت و سيما را پيدا کند، پديداری متعلق به آينده است که هيچ پيشگوئی را بر نمی تابد! اما در اين ترديدی نيست که سير و سرانجام منازعه ی جمهوری اسلامی با "غرب" و در رأس آن با آمريکا بر محور مسأله ی"انرژی اتمی"، در اين ميان نقش قاطع بازی می کند. سيری که تا کنون به تصويب دو قطعنامه "تحريم های اقتصادی" عليه ايران انجاميد، و تأثير آن را در حدت بحران کنونی "نظام"، از هر سو می توان مشاهده نمود.

سيطره-ای که بايد از آن بيرون جست!

دستکم دهسال است که مجادلات و مشاجرات داغ نظری، در "اپوزسيون" برون مرز حول قبول يا رد پتانسيل تحول دموکراتيک در نظام سياسی و حقوقی جمهوری اسلامی جريان دارد. من در مقالات متعددی کوشيدم توضيح بدهم که راهيابی ايران به دموکراسی و حقوق بشر و قرار گرفتن جامعه در مسير تاريخی – طبيعی رشد و ترقی و تجدد، مستلزم دگرگونی های بنيادين ساختاری در نظام سياسی و حقوقی حاکم بر ميهن ماست. اکنون با مطالعه عينی –ابژکتيو- سيری که جمهوری اسلامی داشته، نيز می توان ابطال فکر و ذکر کسانی را نتيجه گرفت که کماکان اصرار دارند؛ تحول دموکراتيک از درون "نظام" و با فعاليت سياسی بر بنياد نظام سياسی و حقوقی حاکم؛- فعاليت بر پايه التزام به قانون اساسی و در چهار چوب آن - ممکن و ميسر است!

من بار ديگر بر ابطال اين نظر پا می فشارم و تصريح می کنم که نيروی محرکه ی اصلی هر تحول دموکراتيک در ايران جمهوری اسلامی؛ جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران، جنبش برای حقوق بشر در ايران است و با سمتگيری شفاف در زمينه ی رفع حکومت دينی، با تشکيل اپوزسيون نوين سکولار دموکراسی خواه، با پيمودن راه همبستگی ايران؛ وفاق ملی ميان دموکرات های جمهوريخواه و مشروطه خواهانی که پادشاهی پارلمانی آرمان سياسی –شان است، با کوشش در راه تشکيل احزاب مدرن در چپ و ميانه و راست، با ايجاد و رشد و گسترش نهادهای مدنی در کشور، و با پيگيری و تلاش مستمر و پيکار خستگی ناپذير جهت فراهم آوردن بستر دموکراتيک برای برگزاری "رفراندم ملی" درکشور، در ملازمت عام و تام قرار دارد.

آيا چنين طرز نگاهی امکان مشارکت را در فرايند انتخابات در جمهوری اسلامی از سکولار های دموکرات سلب نمی کند؟

طرز تفکر مسلط در "اپوزسيون" به اين سوأل پاسخ مثبت ارائه می کند؛ يعنی می گويد طرز نگاه ياد شده امکان مشارکت را سلب می کند. من متوجه شدم مفهوم "مشارکت" در اين پاسخ يک مفهوم حکومتی است؛ يعنی از مصاديق بارز سيطره ی ايدئولوژيک –سياسی حکومت کنندگان بر حکومت شوندگان و از جمله "اپوزسيون" است و هر آينه بيرون از اين سيطره به مشارکت بيانديشيم، راه بيرون جهيدن از دور باطل انتخاب "بد و بدتر" نموده می آيد و چشم انداز برای جستجوی ابتکار هايی گشوده می شود که تأثيرگزاری "اپوزسيون سکولار و دموکرات" را در فرايند های انتخاباتی در جمهوری اسلامی در راستای رفع حکومت دينی و تقويت گرايش سکولار در جامعه ممکن و ميسر می کند.

در بخش دوم اين گفتار جستجوی خود را گزارش خواهم کرد.

01.09.07