رفتن به محتوای اصلی

پژوهشی در بارهً مفاهیم جمعیت سیا سی ،و جامعه مدنی -4
17.09.2008 - 19:36

بخش چهارم

-به قلم دکتر رافانل کانه ، پژوهشگر فوق دکترا در علوم سیاسی .

ترجمه و تفسیر : از کاظم رنجبر .

***********************

 پ- منطق د خالت دولت در جامعه مد نی.

جمعیت سیاسی ، به مفهوم جامعه مدنی ، همراه با نمایندگان قانونی ملت ، در تنظیم همبستگی ملی و برنامه های دراز مدت ، در جهت عملی کردن این هدف (همبستگی ) در عمل ، صاحب مشروعیت می شود . این مرحله گذر از جمعیت سیاسی ، به جامعه مدنی است .در چنین نماد عملی ، نقش آفرینان سیاسی –اجتماعی جامعه ، از طریق نهادهای قانونی و دموکراتیک ، با مسئولیتی که شهروندان بر عهدهً آنان گذاشته اند ، وارد عمل می شوند.

مفهوم شهروندی از منظر فلسفه سیاسی ، از شش زاویه و بعد ، معین و مشخص می شوند.

1-قبل از هر چیز ، شهروندی ، در یک فضای قضائی – حقوقی ، متشکل از حقوق فردی و اجتماعی و وظیفه احاد جامعه نسبت به جامعه خود ،محدود می شود . به عنوان مثال ، یک شهروند ، در یک جامعه مدنی ،ا شعار ، خمینی عزیزم، بگو که خون بریزیم !!! یا این شعار : یا روسری ، یا تو سری .نمی دهدو حق هم ندارد چنین شعار ها را بدهد .

این نوع شعار ها ، خود بیانگر یک جمعیت تحریک شده ، با یک ایده ئولوژی تامیت خواه است ،که در آن هیت حاکمه ، افراد را به عنوان برده و مرید ، برای اهداف سیاسی خود تحریک کرده و در در اختیار دارد .

2-شهروندی (رسیدن به مقام شهروندی )اصل مشروعیت سیاسی را در نظام های دموکراتیک را ، پدید می آورد. به عبارت دیگر ، مردم ایکه تحت تسلط یک نظام دیکتاتوری ،و استبداد فردی، یا استبداد تک حزبی دینی - سیاسی ، زندگی میکنند ،از مقام شهروندی محروم هستند.آنان یا رعیت شاه ، یا امت و مقلد شیخ هستند و بمانند گله های گوسفند ، توسط چوپانانی بنام شاه و شیخ اداره می شوند . یک شهروند هرگز شعار : چو فرمان یزدان ،چه فرمان شاه !!! ، یا حزب فقط حزب الله ، رهبر فقط روح الله !!! نمیدهد .

3- شهروندی ، زمانی ریشه ارتباط اجتماعی را در جامعه پیدا می کند ،که در آن جامعه ، ضرورتأ ، جدائی دین از سیاست ، در باور های ارزشی و فرهنگی جامعه ،نهادینه شده باشد .در یک نظام ایکه دین به عنوان ایده ئولوژی سیاسی حاکم است ،صحبت از شهروند کردن ، حرف بی ربط و بی معنی است.

4- این مطلب در مفهوم دیگر ، به این معنی است ،که شهروند در عین حال که یک انسان صاحب حقوق ، در فضائی زندگی می کند ،که دارای آزادی های فردی و اجتماعی است ،در ضمن نسبت به جامعه خود نیز ، دارای مسئولیت است ،که حدود آنها را (آزادی و مسئولیت شهروند ) قانون مشخص کرده است.

5- شهروند ، سهمی از استقلال کشور را دارد ،و می تواند از طریق افکار عمومی ، شرکت در احزاب ،انجمن ها ،سندیکای ها کارگری ، صنفی ، روی قدرت حکومتی ، تاًثیر گذار باشد.

6- شهر وند ، عضو یک جامعه سیاسی (گذر از از جمعیت سیاسی ، به جامعه شهروندی ) یک کشور مستقل است و در مقابل قانون ، تمام شهروندان این کشور ، مساوی و برابر هستند . در عین حال شهروند ، عامل فعال در برنامه ها ی مدیریتی یک جامعه است. در چنین جامعه ای عنوان های پدر تا جدار، پادشاه سایه خدا ، ولی فقیه جانشین امام زمان ، عنوان های بی معنی ، حتی دور از عقل و خرد هستند.

در چنین برنامه ً،حاوی از حکمت عقل و منطق عملی، شهروند ،به عنوان عضوی از جامعه سیاسی، فعالیت اجتماعی و سیاسی اش،در چهار چوب ابعاد دولت و ملت ، یا به عبارت دیگر ، در محدودهً جغرافیای ملت،که به عنوان فضای عملی کردن ،و تضمین همبستگی ملٌی است، نقش سیاسی ،و منطقی شهروند عضوی از جامعه سیاسی ، نهادینه می شود.

منطق عملی ،که جامعه سیاسی ، در چهار چوب یک راه وروش روشن و مشخص، لازم می داند، نتیجه و بر آمده از قرن ها تفکر و تعقل ، در عقلانیت دادن به روند و قدرت سیاسی است.دخالت دادن منطق عقلانیت در سیاست ، هدف اش این بود ،و هنوز هم این است ،که نظم اجتماعی را نمی توان فقط بر مبنای قدرت حاکمیت تداوم بخشید، بلکه این حاکمیت منطق عقلانیت نظام حاکم است ،که به نظم و قانونمداری جامعه ، تداوم می بخشد.

نیروی عقل و تفکر ، خود را بر قرارداد های اجتماعی بین جامعه و دولت متمرکز میکند.این قرارداد اجتماعی ، حاصل مبارزات سیاسی ، در تاریخ ملت ها است،که با رسیدن به جمهوریت،(به مفهوم قدرت حکومتی ، ناشی از اراده آزاد ملت و انتخابات آزاد) با لاترین مرحله آزادی توده مردم از یوغ نظام های استبدادی گوناگون ، چون نازیسم ،کمونیزم ،استبداد سیاه مذهبی ، است .

این منطق عملی –اجتماعی ، ناشی از ادغام جمع تودهً مردم ، در جامعه سیاسی است،که بر خورد های فکری و اجتماعی ، در نهایت ، در یک نهاد قانونی ، بر گرفته از بطن خود جامعه ، سوق داده می شود،و از طریق حاکمیت عقل و منطق ، این نهاد ،مانع بحران های اجتماعی ، جنگ های داخلی ،و در نهایت ،از اضمحلال جامعه ، جلوگیری می کند. این نهاد قانون (لطفأ به این اصطلاح بکار گرفته شده دقیق بشوید )، این نهاد قانون ، دولت نام دارد ،که جامعه را اداره می کند..مفهوم قضائی و حقوقی دولت ، سه بعد اساسی را لازم میدارد.

الف-حاکمیت .

ب- توده مردم .

پ-سرزمین مشخص .

این ترکیب سه گانه ، واقعیت های عینی و ذهنی راه برای انتقاد سازنده از دولت را ، در مواقع ضروری ، از طریق سازمانها ، انجمن ها ، سند یکا ی صنفی ، مطبوعات باز می کند.(ادامه دارد )

 

بخش پنجم

II- جامعه مدنی

الف :تعریف و ترکیب جامعه مدنی

 - به قلم د کتر رفائل کانه (Raphaël Canet)

- ترجمه و تفسیر : از کاظم رنجبر دکتر درجامعه شناسی سیاسی .

- اقتباس بطور کامل و یا به اختصار ، با ذکر نام نویسنده و مترجم ،و سایت مربوطه آزاد است

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.