در صورتی که در معرفی نامه خود قانون زندانها آمده است که به موجب ماده ٣٨- (اصلاحي٢٧/٢/١٣٧٧) هركس براي اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد.
از طرفی دیگر درآيين نامه اجرايي سازمان زندانها, ملاقات زندانيان در صورت عدم وجود منع قانوني (دستور مقام قضايي داير بر ممنوع الملاقات بودن زنداني)وبه شرح موارد ١٧٤ تا ١٩١پيش بيني شده است كه عيناًذكر مي شود: 
ماده ١٧٤ـ كليه زندانيان اعم از متهم ومحكوم تحت نظارت كامل وطبق مقررات اين آيين نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان وآشنايان خود مي باشد واين ارتباط بوسيله ملاقات ومكاتبات انجام مي پذيرد. 
اما باید به یاد داشته باشیم که در طول 34 سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران و بخصوص دوران حکمرانی اطلاعات در مناطق کردنشین می گذرد ، شرایط دادگاه و رسیدگی به پرونده های زندانیان و فعالان کُرد بطوری دیگری بوده است ، بطوری که حکم از اداره های اطلاعات صادر و تنها در دادگاه قرائت شده است.
اگر بخواهیم در اینجا نمونه بیاریم باید به پرونده هزاران فعال کُرد که در طول این 34 سال به اعدام و زندانهای طولانی محکوم شدند و روند پرونده های آنها همواره در دست وزارت اطلاعات بوده ، اشاره کنیم.
با گذشت یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی، مدنی کُرد ادامه دارد. شکنجه های روحی و جسمی، عدم دسترسی به وکیل و در بسیاری موارد عدم اختیار زندانی در تعیین وکیل اختیاری و مستقل، صدور احکام از پیش تعیین شده که در اغلب مواقع از سوی بازجوها به زندانیان اعلام شده و نقض روند دادرسی از سوی قضات از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بارها با نوشتن نامه های سرگشاده و یا بیانیه رسما اعلام کرده اند.
طبق آخرین گزارشها ، اکنون بیش از 30 زندانی سیاسی کُرد داریم که از جمله زندانی های سیاسی هستند که از زمان بازداشت تا کنون از هیچ گونه مرخصی استفاده نکرده اند.
در مورد وعض جسمانی و مریض بودن زندانیان سیاسی کُرد ، که هم اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی کُرد احتیاج به مداوای فوری دارند که از جمله آنها علی افشاری زندانی سیاسی محکوم به اعدام واقع در زندان مرکزی ارومیه ، رشید آخ کندی زندانی سیاسی محکوم به اعدام واقع در زندان سقز ، و تعداد زیادی در زندانهای مهاباد و سنندج که باید فوری تحت مداوا قرار گیرند. اما متاسفانه تا کنون هیچ گونه رسیدگی پزشکی برای آنها صورت نگرفته است.
در صورتی که طبق قوانین ایران و حقوق بین المللی مقرر می دارند که مقامات زندان باید به تمام زندانیان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آیین نامه سازمان زندان های ایران، زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می کند که زندانیانی را که به درمان تخصصی نیاز دارند به موسسات تخصصی، شامل بیمارستان های عادی، اعزام کنند. 
در این مدت اخیر مسئولین وزارت اطلاعات سعی دارند با دادن مرخصی به‌ شماری از زندانیان سیاسی بویژه‌ افراد سرشناس اصلاح طلب و اعزام تعدادی از آنها به‌ مرخصی و یا موافقت با عفو مشروط آنها از فشاری که‌ از سوی مجامع جهانی بر جمهوری اسلامی است بکاهند. این درحالیست که‌ بسیاری از زندانیان کرد و بلوچ و ... که‌ در شرایط حادی قرار دارند از رفتن به‌ بیمارستان محرومند.
رژیم با پرونده سازی که غالبا با اعمال بی رحمانه ترین و شدیدترین شکنجه ها بنا نهاده شده اند، می خواهد جلو رشد فعالیت سیاسی و فرهنگی را در سراسر ایران و بویژه در کردستان که همواره سنگری مهم برای حفظ و نگهداری دستاوردهای مبارزاتی مردمی و جنبش های اجتماعی در ایران بوده و هست، بگیرد.
برای نمونه اغلب زندانيان سياسي کُرد در زندانهای رجایی شهر ، اوین ، میناب ، بندر عباس ، و بقیه نقاط ایران بیشتر اوقات از حق تماس با بيرون از زندان ٬ حق استفاده از تلفن براي تماس را ندارند واز برخي حق و حقوق و امتيازات که ديگر زندانيان دارند واقعا محرومند.. اکثر آنان از سال ۸۶ و ۸۹ از زندانهاي اروميه و سنندج به زندان دور از محل زندگي خانواده اعزام شده و خانواده هاي آنان بدليل دوري راه امکان آمدن و ملاقات با فرزندان خود را ندارند. تعدادي از اين زندانيان درخواست اعزام به زندن محل زندگي حانواده را دارند که ترتيب اثر داده نميشود. زندانيان کرد زبان از يک نابرابري مضاعف در زندانها در رنج هستند. در صورت بيماري به درمانگاه فرستاده نميشوند. و حتي گاهي مرخصي به آنها داده نميشود. بعضا اسامي آنها را د رليست سازمنهاي مدافع حقوق بشر نيز نمي بينيم. اينها از داشتن وکيل محرومند. دادن مرخصي و ملاقات آنها را به گرفتن اجازه از مقامات قضايي و يا رييس زندان موکول ميکنند و چون هيچ کدام از مراجع قضايي پاسخ روشني به آنها و يا حتي خانواده هايشان نميدهند٬ اينها را مرکز و مسئولين محلي در محل به هم پاس ميدهند. . مرکز نشينان ميگويند که پرونده آنها در شهرستان است و در شهرستان پاسخ اينست که پرونده آنها هم اکنون به مرکز منتقل شده است و مرکز بايد رسيدگي کند. اغلب زندانيان سياسي کرد از حمايت مادي خانواده هايشان برخوردار نبوده اند و يا ترجيح ميدهند که به نوعي روي پاي خودشان بايستند. قلاب بافي منجوق دوزي و تنها ممر در آمد اين زندانيان است. 
اما متاسفانه آنچه‌ در این بین مشهود است، سکوت فعالان حقوق بشری ، بایکوت و سانسور اخبار مربوط بە زندانیان سیاسی و مدنی کُرد از سوی رسانە ھای فارس زبان مخصوصا شبکەھا و کانال ھای خبری است. این شبکه‌ ها و کانال های خبری، کوچکترین برخوردی با زندانیان سیاسی و مدنی غیر کرد را پوشش داده‌ و آن را جهانی می کنند، ولی در رابطه‌ با اخبار مرتبط با فعالین و سیاسیون کرد که‌ با بدترین وضعیت در زندان ها مواجه‌ بوده و ھر روزە با نقض حقوق انسانی خود روبرو ھستند سکوت اختیار کرده‌ و آن را نادیده‌ می گیرند.
در پایین جا دارد که از تمامی فعالان حقوق بشری و نهادی مدافع حقوق بشری بخواهیم که بدونه هیچ گونه تبعضی صدای همه زندانیان سیاسی باشند. و پوشش بدون تبعیض اخبار و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای را پیشه کار خود کنند.