یکی از اهداف انقلاب شکوفایی اقتصادی، رشد همه جانبه و رهایی و گسست از درآمد های نفتی بود. زیرا درآمد های کلان نفتی از یک سو پایه های استبداد را محکم و تثبیت می کرد و از دیگر سو مانع از رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به یک محصول و استفاده از دیگر ظرفیت های اقتصادی می شد. حال بیش از سه دهه از اتقلاب گذشته نه تنها رشد و شکوفایی در اقتصاد مشاهده نمی شود، بلکه همه ویژگی های یک کشور عقب مانده و به شدت وابسته را دارد که اگر مدت کوتاهی از درآمد های نفتی محروم شود قادر به تامین غذا، دارو و دیگر محصولات ضروری خود نخواهد شد.

رژیم جمهوری اسلامی تا کنون با ترفند های گوناگون، وعده های خیالی و گاهی عوام فریبانه، مردم محروم را گرفتار روزمرگی کرده، هر جنبشی را با استفاده از قدرت نظامی _ امنیتی ، گسترش ترس در جامعه و زندان و کشتار سرکوب کرده است. در شرایط کنونی پوچی، ناامیدی، سرخوردگی و یاس جامعه را فرا گرفته و رژیم قادر به ادامه روش های پیشین نیست. از آن رو همراه با نمایش قدرت شاهد شکاف ها، ترک های شکننده در راس و بدنه آن هستیم. به نظر می رسد این شکاف ها هر روز عمیق تر خواهد شد تا جائیکه استبداد نظامی ها که بگونه ای مورد پذیرش جناحی از درون و بیرون باشد ، حاکمیت یکدست را در دست گیرد. هر روز اخبار و گزارش های جدیدی از فساد ، دزدی در ارگان ها، نهاد ها بویژه در موسسات اقتصادی و بانک ها بگوش می رسد. همراه با اقتصاد روابط انسانی و اخلاق اجتماعی هم دچار بحران و سر درگمی شده است. نگاهی به روزنامه های زیر سانسور وخامت اوضاع را به نمایش می گذارند. در این آشفته بازار درونی که جامعه با هزاران بلا و مصیبت، بیکاری و تورم روبرو است ، تهدید های نظامی و تحریم های گسترده بیرونی هم بر بحران می افزاید.

رژیم خود را مالک مطلق کشور و گاهی مردم می پندارد، بدون پرسش از مردم که هرگز جرعت و جسارت آن را ندارد ، به تحریک و بازی های سیاسی در راستای منافع خود می پردازد که با خواست مردم همسویی ندارد. مردم برای یک بار طعم تلخ جنگ ، بمباران و ویرانی را تجربه کرده اند. دیگر نمی خواهند دستآورد های چندین ساله خود را با خاک یکسان ببینند، آنچه می خواهند، با همبستگی ، اتحاد و مبارزه پیگیر به دست می آورند. آنچه درمانده است و نمی تواند خیزش مردم را تحمل کند، رژیم است از آن رو به هر اقدامی دست می زند. شاید هم راه نجات خود را در فتنه انگیزی ، شیطنت و لجبازی های کودکانه می بیند که بتواند مانع از جنبش و خیزش مردمی شود که از بحران ها ، دزدی ها و فساد به ستوه آمده اند.

یکی از مولفه های مهم دمکراسی رشد پایدار اقتصادی است. در کشور هایی که اقتصاد شکوفا، استاندارد زندگی بالا باشد و اقتصاد در خط و سوی کشور های پیشرفته قرار گیرد، نهاد های دمکراتیک قدرت بیشتری می گیرند و از سوی مردم تقویت می شوند. بنابرین تحریم اقتصادی نه تنها کمکی به رشد و تقویت دمکراسی و نهاد های مردمی نمی کند بلکه زمینه استبداد را تقویت و قدرت نظامی ها را افزون تر می کند. از این رو بخشی از رژیم، بویژه نیرو های نظامی و همراهان آنان که خواستار برون رفت از بحران کنونی و پیوند با جهان سرمایه داری اند، بیشتر از گذشته به تنش روی می آورند و همراه با سرکوب شدید داخلی به پیوند های آتی خود با نظام سرمایه داری و نهاد های آنها

می اندیشند. در این روز ها بار دیگر تحریم های گسترده از سوی سازمان ملل و برخی دیگر از کشور های قدرتمند اقتصادی و سیاسی مطرح شده است.

مهمترین نهاد سازمان ملل، شورای امنیت متشکل از 5 عضو دایم و 10 عضو دوره ای به مدت دو سال است. این شورا پاسداری از صلح و امنیت جهانی را بعهده دارد و برای حفظ آن می تواند از تحریم های اقتصادی، سیاسی تا اعزام نیرو های نظامی استفاده کند. پیش از هر اقدامی قطعنامه صادر می کند. استفاده از نیرو های نظامی در فصل هفتم از منشور پیش بینی شده است. قطعنامه های 1737 ، 1747 و 1803 در رابطه با فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی در این راستا صادر شده و همچنان ادامه دارد. ادامه این قطعنامه ها می تواند به دخالت نظامی بیآنجامد و ترادژی کشور های پیرامونی که از سوی نیرو های ناتو به شدت بمباران شدند تکرار شود.

ایالات متحده آمریکا به بهانه گروگانگیری و اشغال سفارت در سال های نخست انقلاب، بیش از 12 میلیارد دلار از دارایی های مردم ایران را بلوکه کرد و هرگز به ایران پرداخت نکرد. در پی آن در سال های میانی دهه 90 میلادی تحریم ها را گسترش داد و شرکت های نفتی آمریکایی را از سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز منع کرد. با تغییراتی که در سیاست خارجی ایران در پی دولت احمدی نژاد پیش آمد، پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شد و تحریم ها ابعاد وسیعتری به خود گرفت . در اکتبر سال 2007 وزارت خزانه داری آمریکا برخی از نهاد های اقتصادی مانند بانک صادرات، بانک ملی، بانک کارگشایی، بانک ملت، وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چندین شرکت و شخصیت وابسته به آنها را مورد تحریم قرار داد. در این میان بانک جهانی از خدمات رسانی به برخی از بانک های ایران خودداری کرد. دایره تحریم ها هر روز گسترش بیشتری پیدا کرد. اتحادیه اروپا، کانادا و برخی دیگر از کشور های آسیایی هم به آن پیوستند. بانک های دوبی و ابوظبی محدودیت هایی را اعمال کردند که به شدت در اقتصاد کشور تاثیر گذاشت تا جاییکه صالحی وزیر امور خارجه در نشست هیات نمایندگی اتاق بازرگانی گفت. در 32 سال این قدر تحت فشار اقتصادی و تحریم سیاسی نبوده ایم که این چالشی بزرگ است.

عربستان سعودی به بهانه توطئه قتل سفیر خود در واشنگتن پیش نویس قطعنامه را به مجمع سازمان ملل تقدیم کرد که در چهارشنبه 25 آبانماه با 106 رای موافق، 9 رای مخالف و 40 رای ممتنع به تصویب رسید، در این قطعنامه از ایران خواسته شد که به قوانین و مقررات جهانی احترام بگذارد و به آن عمل کند. در پی آن قطعنامه پیشنهادی کانادا در رابطه با نقض حقوق بشر مطرح شد که با 86 رای به تصویب رسید. پیش از تصویب این قطعنامه رژیم هیئتی را به سر پرستی یکی از برادران لاریجانی بنام محمد جواد لاریجانی برای پیشگیری از تصویب قطعنامه به سازمان ملل فرستاد. مصاحبه های مطبوعاتی و گفتار مضحک این شخص شگفتی همگان را بر انگیخت که چگونه می توان این همه دروغ را سر همبندی کرد و واقعیت های دردناک جامعه را انکار کرد. هر چند کسی به حرف های بی سر و ته اش اهمیت نداد. و مورد تمسخر قرار گرفت.

همزمان با این رخداد های مهم که رژیم را به شدت نگران کرده بود، قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد. بار دیگر از عملکرد و فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شد و به نظر می رسد پرونده در آینده نزدیک به شورای امنیت سازمان ملل منتقل خواهد شد. آنچه مسلم است شورای امنیت سازمان ملل تحریم ها و تهدید های بیشتری در نظر خواهد گرفت. در این میان برخی از کشور ها منتظر قطعنامه جدید نشدند و به سرعت وارد عمل شده برخی دیگر از شخصیت ها، نهاد ها و بانک مرکزی را مورد تحریم قرار دادند. آنها بر این باورند که بانک مرکزی ایران در تامین، نقل و انتقال ارز برای فعالیت های تروریستی شرکت می کند و در پی تحریم بانک های صادرات، ملت و ملی عملکرد آن ها را به عهده گرفته است، در نتیجه معاملات ارزی آنها را انجام می دهد. در این میان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه محصولات پتروشیمی را هم شامل تحریم قرار دادند. این تحریم های گسترده اقتصاد ضعیف، وابسته به درآمد های نفتی ایران را که در بدترین و شکننده ترین موقعیت تاریخی خود قرار دارد بسوی نابودی پیش می برد. بیشترین درآمد های ارزی بعد از نفت از صادرات محصولات پتروشیمی بدست می آید. با تحریم بانک مرکزی نقل و انتقال ارز و وصول درآمد های نفتی متوقف خواهد شد. بیش از 40 درصد از بنزین مصرفی در کشور از خارج وارد می شود. وسعت بزرگ کشور، دوری راه ها، پراکندگی جمعیت، انتقال مواد غذایی، سوختی و مایحتاج دیگر نیازمند شبکه عظیم حمل ونفل است. در همه این سال ها بجای گسترش شبکه ریلی به نقل و انتقال جاده ای توجه شده و اقتصاد کشور را به شدت به واردات وابسته کرده است. بنابرین تحریم بانک مرکزی و محصولات پتروشیمی اقتصاد را فلج و کشور را به سوی نابودی بیشتر پیش خواهد برد.

واکنش تند و سریع دولتمردان به تحریم ها نشانگر عمق بحران وخامت و ترس از آینده است. مقامات ریز و درشت نظام در نشست های گوناگون به تشریح و پیآمد های آن می پردازند و بر خلاف سال های گذشته که آن را ورق پاره می خواندند همراه با خشم و نرمش خواهان بازنگری هستند. علی لاریجانی یکی دیگر از برادران لاریجانی که در تقسیم قدرت ریاست مجلس را بر عهده دارد با تهدید می گوید. آنها منتظر واکنش ایران باشند. رئیس بانک مرکزی می گوید، بانک مرکزی مستقل از دولت است، اگر آن را تحریم کنند مورد سرزنش قرار می گیرند. کمال سید علی معاون وی هم می گوید. انشااله تحریم بانک مرکزی اتفاق نمی افتد. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه با پیش بینی وخامت در آینده اقتصاد ایران با شتاب به پیش می گوید. کشور های غربی که تحریم علیه ایران را مطرح کرده اند، خودشان در آستانه ورشکستگی سیاسی و اقتصادی هستند یا در صف انتظار ورشکستگی قرار دارند و از کمترین محبوبیت در بین ملت های جهان بر خور دارند. این گفتار نشانه های سر درگمی و بیچاره گی است. آنچه مسلم است تحریم های گسترده ضربات سختی به اقتصاد شکننده کشور وارد خواهد کرد. با نابودی اقتصاد مردم بیشترین ضرر و زیان را متحمل خواهند شد. رژیم به هیچکدام از وعده های خود در طول این مدت عمل نکرده است.گسل های اجتماعی هر روز بیشتر، بیکاری افزون تر و فساد و دزدی گسترده تر می شود. اوضاع کنونی اقتصاد بگونه ای است که کوچکترین روزنه ای می تواند زمینه ساز خیزش همگانی شود. تحریم های گسترده و از آن خطرناک تر مداخله نظامی می تواند مورد استفاده رژیم درمانده قرار گیرد و افکار عمومی ر ا از این درماندگی و ناتوانی رژیم دور سازد. بنابرین مناسبترین راه برون رفت از بحران کنونی و رهایی از رژیم تاریک اندیش، فعال کردن تشکل های کارگری ، نهاد های مدنی ، فعالین اجتماعی و واحد های ملی است. آنان بیشترین سود را از آزادی و دمکراسی خواهند برد و آن را با آغوش باز قبول خواهند کرد زیرا در سایه آن سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را تعیین خواهند کرد...

دکتر محمد حسین یحیایی

mhyahyai@ yahoo.se