رفتن به محتوای اصلی

ساختار یک دمکراسی پرزیدنتی (حکومتِ ریاستی)
10.11.2011 - 12:18

● چندی پیش سیّد علی خامنه ای برای قبضه کردن مطلق اهرمهای قدرت حکومتِ زمینی این جهانی و حکومتِ آسمانی دینی در چنگِ خود اعلام کرد که نظام جمهوری اسلامی اکنون ریاستی(پرزیدنتی) میباشد و در آینده تصمیم دارد که یک سیستم پارلمانی را جایگزین آن کند. در نوشتار قبل [1] به سیستم حکومتی پارلمانی پرداختم. در این نوشتار پیش رو بطور محتصر به یک سیستم حکومتی پرزیدنتی (ریاستی) پرداخته خواهد شد:

● یکی دیگر از سیستمهای حکومتی بر پایهءِ انواع دمکراسی ها، سیستم حکومتی پرزیدنتی ( Präsidentielles Regierungssystem) میباشد. واژهءِ پرزیدنت که از لاتین و فرانسوی می آید به دبیر اوّل یک ارگان و سازمان، یک انجمن و اتحادیّه، یک انستیوت و یا دادگاه، به دبیر اوّل یک همایش و کنگره نسبت داده میشود. در دانش سیاسی پرزیدنت به رئیس یک کشور و به نفر اوّل یا رئیس حکومت وقت که وظیقهءِ هدایت و به سرانجام رساندنِ قوانین قوهء اجرائی را بر عهده دارد، گفته میشود.

در انواع دمکراسی ها یک «حکومت پرزیدنتی» در واقع یک دمکراسی با واسطه هست که بجای تصمیم گیری و حکومتِ مستقیم مردم در سرنوشتِ خویش، نمایندهءِ انتخابی آنها (پرزیدنت) با همکاری پارلمان و با سایر ارگانهایِ تحتِ رهبریِ خود، مسئولیّت کشور داری و حکومت را بر عهده دارند.

در یک دمکراسی پرزیدنتی مردم همزمان و موازی با هم، پرزیدنت (رئیس دولت و حکومت) و نمایندگان پارلمان آینده را انتخاب میکنند(در نمودار پیوست با خط پیکان قرمز نمایان است). هر کدام از نهادهای پرزیدنت و پارلمان بدونِ وابستگی به یکدیگر استقلالِ کامل دارند. بنا بر این هر یک از آنها هم جداگانه و بطور مستقیم در مقابل مردم مسئول و پاسحگو میباشند.

● مدّتِ حکومت و حقوقِ رسمی یک پرزیدنت در قانون اساسی هر کشور قید شده است و پارلمان اجازه ندارد و نمیتواند برکناری و یا استیضاح او را در مجلس و یا در جاهای دیگر درخواست کند. در مقابل پرزیدنت هم از این حقوق برخوردار نیست که در گردش کار مجلس دخالتی داشته باشد و یا مجلس را منحلّ اعلام کند. در یک دمکراسی پرزیدنتی قوهء قانوگذاری پارلمان و یا گنکره ملّی میباشد. گرچه نهاد پرزیدنت از حق وتو برخوردار هست، امّا او در چگونگیِ صدور قوانین از سویِ مجلس و کنگره تأثیر گذار نیست. اعضایِ حکومتِ تحتِ رهبری مستقیم پرزیدنت، هم اجازه ندارند همزمان عضوی از قوهِ قانونگذاری ( پارلمان و یا کنگره) باشند.

● ساختار حکومتی پرزیدنتی، نمونهء کلاسیک تقسیم مستقل سه قوه یا نهادِ: 1- قوهء مقننه ( قانونگذاری که پارلمان و یا کنگره هست) 2- قوهءِ مجریه ( اجرایی که حکومت انتخابی برای مدت محدود مثلأ چهار سال است و رئیس آن پرزیدنت میباشد) 3- قوهء قضایی مستقل که بر گردش کار حکومت و نهاد پرزیدنت و بر قوانین صادره از سوی پارلمان نظارت دارد.

● بسیاری از کشورهای جهان امروز با سیستم حکومتی پرزیدنتی اداره میشوند از جمله: در اروپای شرقی و مرکزی بعد از فروپاسی اتحّادِ جماهیرشوروی سوسیالیستی، کشورهای آسیای میانه و قفقاز، در بسیاری از کشورهای قارهءِ آفریقا، در اغلب کشورهای آمریکای لاتین، و در ایالات متحدهءِ آمریکا و کم و بیش در سایر کشورهای دیگر میباشد. روش انتخابات در کشورهایی که دارای سیستم پرزیدنتی هستند متفاوت میباشد که بصورت: انتخابات آزاد بدون محدودیّت و نیمه محدود میباشند. از این گذشته میان سیستمهایِ حکومتیِ پرزیدنتی با انتخاباتِ کاملأ آزاد در کشورهای غربی و دمکراتیک هم تفاوتهایی بنا به فرهنگِ سیاسی و بنا به قانون اساسی و بر اساس روندّ تاریخیِ پروسهء دمکراسی هر کشوری وجود دارد،

برای نمونه حکومت و سیستم پرزیدنتی کشور فرانسه با سیستم پرزیدنتی ایالات متحدهءِ آمریکا فرق دارد. در سیستم حکومتی و قوهءِ اجرایی جمهوری پنجم کشور فرانسه در کنار نهاد و شخص پرزیدنت یک نخست وزیر Premierminister وجود دارد به همین مناسبت ساختار حکومتی کشور فرانسه را Semi- Präsidentielle Demokratieمینامند. سیستم پرزیدنتی فرانسه ترکیبی است از دمکراسی پارلمانی و دمکراسی پرزیدنتی که در آن نهادِ پرزیدنت از قدرتِ سیاسیِ برتری بر خوردار هست Präsidentielle Demokratie) - .(parlamentarisch

● جایگاهِ اپوزیسیون در هر یک از سیستمها و دمکراسی های پارلمانی و پرزیدنتی مُدل های ویژهءِ خود را دارند. برای مثال مُدل اپوزیسیون در یک "سیستم حکومتی پارلمانی" که پرنسیپ حکومت بر اساس آراءِ اکثریّت و اقلیّت هست و پارلمان از حق وتو برخوردار میباشد، احزاب در اقلیّت که در پارلمان حضور قانونی و رسمی دارند ولی در نهادِ حکومت مشارکتی ندارند، اپوزیسیون محسوب میشوند. نهادِ اپوزیسیون در یک سیستم پارلمانی جایگاهِ مهّمِ و محوریِ تعیین کننده ای را دارد، تا آنجا که اپوزیسیون را «حکومت در سایه» مینامند.

● مُدل اپوزیسیون در سیستم پرزیدنتی مانند آمریکا یک رقابت و یا دوآلیسم بین نهاد پرزیدنت و مجموعهءِ کنگره و پارلمان برقرار هست و در واقع کنگره در جایگاهِ اپوزیسیون قرار میگیرد و میتواند قوانین صادره و پیشنهادات و برنامه هایِ نهادِ پرزیدنت که رهبر و رئیس حکومت وقت هم میباشد را بلوکه کند و میتواند قانونی حقِ وتوی پرزیدنت را حنثی سازد. "مجلس نمایندگان" در جایگاهِ اپوزیسیون حتّی در شرایطی خاص طبقِ قانونِ اساسی میتوانند برکناریِ پرزیدنت را در دستور کار خود قرار دهند و آنرا رسمأ درخواست نماید.

● از آنجا که سیستمِ پرزیدنتیِ کشور آیالات متحدهءِ آمربکا نمونهء برجسته و نمادینِ این سیستم حکومتی میباشد بطور قشرده و کوتاه به ساختار آن میپردازیم:

معمولأ در سیستم های پرزیدنتی، شخص پرزیدنت مستقیم از سوی مردم انتخاب میشود، امّا به مناسبت بزرگی کشور و تعداد زیاد 50 ایالت با حکومتهای مختص خود، و برای کوتاه کردنِ زمان انتخاباب، مردم آمریکا در یک برنامهءِ "پیش انتخابات" نمایندگانی را بنا به جمعیّت هر ایالت انتخاب میکنند که به آنها (Wahlmännern)"افراد انتخاب کننده" میگویند. تعداد این نمایندگان مردم که باید پرزیدنت را انتخاب کنند تقریبأ «538» نفر میشوند که بنا به پرنسیپ اکثریّت پرزیدنت را که معمولأ یا از حزب دمکرات و یا از جمهوری خواهان هستند، انتخاب میکنند.

● پرزیدنت کشور آمریکا از قدرت سیاسی وبژه ای بر خوردار هست، پرزیدنت علاوه بر اینکه سرپرست کشور و رئیس نهادِ حکومت و رهبریِ قوهءِ اجرایی میباشد ، فرماندهی ستاد ارتش را هم بر عهده دارد، هیأت وزبران و افرادِ در پُست هایِ حساس و بالا رتبهءِ سیاسی و اداری کشور را پیشنهاد و با تأیید مجلس به کار گمارده میشوند. پرزیدنت از حق وتو بر علیه قوانین صادره از کنگره برخوردار هست امّا مجموعهءِ کنگره با با داشتن دو/سوّم آراء میتواند این حق وتوی پرزیدنت را بی اعتبار بشمارند.

● قوهءِ قانونگذاری در آمریکا کنگره هست که گردش کار حکومت را هم کنترل میکند. کنگره از ترکیب برگزیدگانِ مستقیم مردم(مجلس نمایندگان) و از نمایندگان "مجلس سنا" که از حکومتهای ایالتی محلّی فرستاده میشوند تشکیل میگردد. بالاترین مرجع حقوقی و قضایی دیوان عالی کشور هست. این نهاد میتواند قوانین صادره از کنگره و سایر ارگانهای حکومتی را مورد بررسی قرار دهد که آیا این قانون جدید با قانون اساسی مطابقت دارد یا نه ؟. از این گذشته بر گردش کار سیاسی در نهادِ پرزیدنت و پارلمان نظارت دارد.

● افراد حقوق دان و وکلای «دیوان عالی قضایی مستقل» از سوی پرزیدنت پیشنهاد و باید مورد ئأیید مجلس سنا قرار گیرد. با اینکه این افرادِ دیوان عالی قضایی از سوی پرزیدنت پیشنهاد میشوند، امّا بعد از انتخاب شدن آنها پرزیدنت دیگر حق برکناری آنها را ندارد. شیوهء دادگاه ملّی هم به همین سبک انتخاب میشوند. در قانون اساسی آمریکا آمده است که اگر پرزیدنت از مقام خود سوءِ استفاده و یا مرتکب رشوه خواری، و یا بر خلاف منافع و امنیّتِ ملّی کشور عمل و در مجموع به کشور خیانتی را مرتکب شود، "مجلس نمایندگان" با جمع آوری رأیِ اکثریّت بر علیه پرزیدنت میتوانند برکناری او را از مقام پرزیدنتی از همین دیوان عالی در خواست کنند، که در آنصورت پرونده رسیدگی به اعمال و سیاست ورزی پرزیدنت تحتِ پیگردِ قانونی قرار خواهد گرفت. این پروسه را «impeachment» مینامند که اگر پرزیدنتِ وقت در مجلسِ نمایندگان و در کنگره از پشتیبانیِ اکثریّتِ نمایندگان بر خوردار نباشد، شرایط برای او بسیار تنگ خواهد شد.

● از فاکتورهایِ منفیِ ساختار پرزیدنتی شرایطی هست که در آن پرزیدنت و اکثریّتِ اعضایِ مجلسِ ملّی و مجموعهءِ کنگره از یک حزب مانند دمکراتها و یا از جمهوری خواهان باشند، در آنصورت با یک دست بودن حکومت و مجلسِ نمایندگان با مجموعهءِ کنگره، دیگر از اپوزیسیونِ در اقلیّت کاری ساخته نیست و دمکراسی صدمه خواهد دید، آنوقت هست که پرزیدنت با پشتیبانیِ مجلس و کنگره دستی باز برای قانونگذاری و برایِ جایگزینی سیاستها و برنامه های حزبی و یا دلخواهِ خود را دارد، بهترین حالت در سیستم پرزیدنتی آمریکا این هست که اگر پرزیدنت مثلأ از حزب جمهوری خواهان هست، اکثریّتِ مجلس و کنگره از حزب مخالف یعنی دمکراتها باشند و یا بر عکس آن.

▀ ▬ نقاط مشترک بین سیستم های پارلمانی و پرزیدنتی

1- در هر دو سیستم مردم بطور مستقیم در انتخاباتی بدون فیلتر گذاری آزاد، نقش اساسی تعیین کننده را در سامانهء سیاست دارند و زیربنای تشکیل حکومت و منبع تقسیم قدرت سیاسی آن هستند 2- هر دو سیستم بر بستر لیبرال دمکراسی که در آن حقوق فردی و شهروندی از اهمیّتِ خاصّی برخوردار هست، امکان پیاده شدنِ عملی را دارند 3- انتخابات آزاد بدون محدویّت و بدون واسطه برای انتحاب پرزیدنت و نمایندگان مجلس از سوی مردم پیش شرط اوّل هست 4- آزادی و تکثر احزاب با جهان بینی های مختلف و مشازکت بدونِ قید و شرط آنها در انتخابات از اصول اوّلیّه و تضمین دمکراسی در هر دو سیستم است 5- کاندیدهای پُست ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمان حق قانونیِ تبلیغِ فراگیر دمکراتیک را برای خود دارند 6- آزادی ادیان، آزادی عقیده و بیان، آزادیِ مطبوعات وجود دارند 7- سکولاریسم (جدایی دین از حکومت) از اصول پایه ای در هر دو سیستم میباشد. 8- در هر دو سیستم حکومت وقت اجازهء تبلیغ و نمایندگیِ هیچگونه دین و مسلک و ایدئولوژیکِ خاصی را ندارد، معتقدات دینی حوزهءِ خصوصی مردم هست 9- قوای سه گانه: قانگذاری/ اجرایی/ قضایی و دادگستری مستقل و همدیگر را کنترل میکنند تا از سوءِ استقاده از قدرت سیاسی، اقتصادی، قضایی، تا از رشوه خواری و از خیانت کج اندیشان به سرزمین و ملّت، تا از به خطر افتادن منافع و امنیّتِ ملّی جلوگیری کنند 10- مدّت ماندن افراد در پُست های حکومتیِ پارلمانی و پرزیدنتی محدود میباشند و هر کدام از آنها در هر مقامی که باشند اگر خلاف خواسته های مردم و برعلیه قوانین و پرنسیپ های دمکراسی حرکت کنند طبق قانون مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت 11- وجود اپوزیسیونی با داشتن قدرت سیاسی و تأثیر پذیری در امور کشور داری از ضرورتهای بدونِ بگذشتِ هر دو سیستم میباشد 12- اصول و قوانین کشوری زمینیِ این جهانی بر اساس نیازمندیهای زمان خاص خویش و بر پایهء دانش و دست آوردهای تجربی مهارتهای اکتسابی انسانها میباشد و بطور کلی حکومتِ آسمانی با قوانین متافیزیک و ماوراءالطبیعهءِ دینی و حکمرانیِ دینکارانِ کلیسا و مسجد در این دو سیستم جا و مکانی ندارند، در حقیقت شکل گیریِ دو سیستم پارلمانی و پرزیدنتی بعد از عصر مدرنیته و روشنگری با عقب نشینی کلیسا از منظر فلسفی جهان بینی و قدرت سیاسی در مقابل دانش راسیونال دانشگاهی با جایگزین شدنِ سکولاریسم ( جدایی دین از حکومت) بوجود آمدند.

▀ ▬ نظام جمهوری اسلامی و حکومتِ پرزیدنتی

گرچه هیچکدام از 12 فاکتور «نقاط مشترک بین سیستم پارلمانی و پرزیدنتی» در بالا مذکور، که حداقل قوانین و اصول زمینهء جایگزینی این سیستمها را در هر جامعه ای میّسر میسازد، در نظام جمهوری اسلامیِ قرونِ وسطایی آخوند سالار با مکتب دینِ حوزه ای وجود ندارند، امّا طبق رده بندیِ سیستمهایِ حکومتی در جهان، گهگاهی برایِ گروهی که از ساختار ولایتِ فقیهیِ نظام جمهوری اسلامی شناختی ندارند، این توهم پیش می آید که در نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهور هم بطور مستقیم از سویِ مردم انتخاب میشود، در نتیجه سیستم این نظام اسلامی هم یک سیستم پرزیدنتی دمکراتیک میباشد.

علی خامنه ای هم به غلط و با اهداف چندگانه و برای به انحراف کشاندن افکار عمومی سیستم پرزیدنتی را "حکومت ریاستی" نامگذاری کرد تا شاید بر رهبریِ ولایتِ فقیهی و قدرتِ مطلق و متمرکزِ قدرتِ سیاسی نظام جمهوریِ اسلامی در چنگ خود سر پوشی نهد و بخشی از گناهان را بر دوش دیگران و در ویران گریها و چپاول کشور و کشتار دگر اندیشان و آزادیخواهان عده ای دیگر را مقصر بشمار آورد.

● بر اساس اصول جهان شمول دمکراسیِ پرزیدنتی، که اکنون علی خامنه ای آنرا "حکومت ریاستی" مینامد، یعنی در همین نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور بشکلی دمکراتیک بدون الزام و اثبات اینکه: این شحص باید در طولِ عمر خود خدمتگزار نظام اسلامی و طبقهءِ آخوند بوده باشد و در حقیقت یک پاسدار و بسیجی سر سپرده و یا اصلأ شغل و کسبه اش آخوندیِ متعهد به ولایتِ باید باشد، و یا بدونِ اینکه کاندیدهایِ ریاست جمهوری از فیلترهای پالایشیِ بیتِ رهبری، از شورایِ نگهبان، از مجلسِ خبرگان، وزارتِ اطلاعات، از شورایِ مصلحت نظام، و از فیلتر سپاهِ پاسدارانِ اسلام و ارگانِ بسیج بگذرد، از سوی مردم بر گزیده میشود.

● یا رئیس جمهورِ نظامِ جمهوری اسلامی هم مانندِ سایر کشورهایِ دمکراتیک، در یک انتخاباتِ کاملأ آزاد و بدونِ محدودیّت بطور مستقیم از سویِ مردم در فضایی کاملأ دمکراتیک با تضمینِ امنیّتِ فردی و عمومی، با کاندید شدنِ دگر اندیشان، سکولارها، بی دین نان، مارکسیستها، معتقدان به دیگر ادیان، و از میان احزاب و سازمانهای مختلف، انتخاب شده، و اکنون ریاست جمهوری(پرزیدنت) رئیس کُل نظام جمهوری اسلامی است، او بر کشور و حکومت سَروَری میکند، و با بزرگواری از مقام والایی در نظام اسلامی برخوردار میباشد،

● یا این تنها رئیس جمهور هست که در نظامِ جمهوری اسلامی بر کشور و ملّت حکمرانی و فرمانروزایی میکند !. پرزیدنت نظام جمهوری اسلامی رئیس ستاد ارتش هم میباشد، جق وتو دارد، وزیران و وکلا و افرادِ مهّم و رده بالایِ سیاسی، افراد شورای نگهبان و مجلس خبرگان، شورای مجتمع مصلحتِ نظام را تعیین میکند، سیاست خارجی و درونی را مشخص میکند، در قانونگذاری مشارکت و در شرایطی خاص، خود میتواند قانون گذاری کند، رئیس جمهور بحز در مقابل مردم در برابر هیچ نهاد و فردی از جمله رهبر انقلاب پاسحگو نیست، رهبر انقلاب و مجلس نمی تواند آنرا برکنار و یا استیضاح کند، از پشتیبانی نمایندگان مجلس برخوردار هست، قدرت سیاسی ویژه ای دارد، "حقوقدانانِ دیوانِ عالیِ قضایی مستقل" را پیشنهاد میکند، و بسیار مسائل دیگر. در صورتیکه همه میدانند که نهادِ رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ار هیچ حقوقی برخوردار نیست و فقط یک ابزار و وسیلهءِ نمایشی برای حاکمیّت حوزه ای آخوند سالار میباشد.

● اصطلاح مفهومی پرزیدنت در تئوریهای دمکراسی مدرن یک خدمتگزار هست و بنا بر ساختار حکومتهای این کشورها او نمیتواند بر مردم و حکومت فرمانروایی کند، بنا بر این "ریاستی نامیدن" جایگاه پرزیدنت از سوی علی خامنه ای برداشت و تعریفی کاملأ اشتباه و دیکتاتور منشانه و فرمانرواییِ سلطانیِ فردی میباشد. در کشورهایِ غربی و دمکراتیک پرزیدنت فرمانبر و خدمتگزار مستقیم مردم هست، امّا در نظام خلیفه گری جمهوری اسلامی رئیس جمهور آن به معنی واقعی "پرزیدنت" نیست، بلکه یک خدمتگزار و گماشتهءِ شخص سلطان یعنی رهبر انقلاب علی خامنه ای و یک فرد سر سپردهءِ ولایت فقیه و بیتِ رهبری باید باشد.

● بزرگترین نا فرمانی مدنی و سخت ترین جرم رئیس جمهور در نظام جمهوری این هست که بجای اطاعت و فرمانبری از رهبر علی خامنه ای، اگر مستقیم با مردم تماس بر قرار کند و از زبان آنها مشکلاتشان را بازگو و در فکر چاره جویی برای حلّ آنها باشد. تنها حقوق و راه گریزی که رئیس جمهور (پرزیدنت) در نظام جمهوری اسلامی دارد، باید بطور دلخواه خود را در خانهءِ خویش زندانی و خانه نشین کند. پاسدار محمود احمدی نژاد به مدّت یازده روز اینکار کرد و بر همگان آشکار گشت که رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی حتّی اجازهء خانه نشینی را هم ندارد و تنها دو راه پیش رو دارد: 1- یا خدمتگزاریِ بدونِ چون و چرا به نظامِ ولایتِ فقیه و شخصِ علی خامنه ای است 2- اگر هم موفق نشود از کشور فرار کند، تنها راه اقدام بخودکُشی و به دار آویختن خویش است.

▀ ▬ نظام جمهوری اسلامی نمیتواند پرزیدنتی و یا پارلمانی باشد.

● بنا به تاریخ مستند تئوریهای دمکراسی و بنا به پروسهءِ تکاملیِ ساختارهای حکومتی، نظام جمهوری اسلامی با جایگاهِ ولایت فقیه و قانون اساسی دین و آخوند سالار آن یک حکومتِ آسمانیِ دینیِ تحیلی ایی هست که به فاصلهءِ زمانی از قرن چهارم تا اواخر قرن یازده مربوط هست. قدرتِ مقدّسِ الهی و مافوقِ انسانی در نظام جمهوری اسلامی و در قانونِ اساسیِ آن تجلی می یابد و علی خامنه ای تا زمانیکه زنده است رهبر این حکومتِ آسمانی است که بجز الله در مقابلِ هیچ موجود و قانونِ زمینی پاسحگو نیست.

● چون علی خامنه ای خود را نمایندهء قدرتِ الهی بر زمین میداند، در نتیجه این را حقِ مشروعِ خود هم میداند و قانون اساسی نظام اسلامی هم این حقوق را به او واگذار کرده است که قوانینِ حکومتِ زمینی را هم مطابق با قوانینِ حکومتِ آسمانی تعیین و تنها رهبرِ انقلاب علی خامنه ای است که شایستگیِ فرمانروایی بر آنرا هم دارد، چون مردم ایران و نمایندگانِ آنها از لحاظ عقلی و شناخت ناقصند و بی خبر از جهان. چنانکه امروز علی خامنه ای تمامی قدرت سیاسی با اهرمها و نهادهای دیگر دولت و حکومتِ زمینیِ سرزمین ایران و سرنوشتِ ملّتِ آنرا در چنگِ خود قبضه کرده است. اکنون حکومتِ الهیِ آسمانی و حکومتِ زمینی این جهانی در وجودِ شخص علی خامنه ای متمرکز و خلاصه میشود.

● اگر لودویگ (لوئی) چهاردهم پادشاه فرانسه در دورانِ مطلق گرایی (Absolutismus) که 72 سال تاج قیصری را بر سرداشت و فقط قدرتِ حکومتِ زمینی را در چنگ خود قبضه کرده بود و گفت: «من خودم دولت و حکومت هستم»، علی خامنه ای در عمل بارها نشان داده و گقته است و میگوید: «من هم حکومت الهیِ آسمانی هستم و هم دولت و حکومتِ زمینی». بنا بر این در ادبیّات و ساختارِ نظامِ جمهوریِ اسلامی واژه هایی مانند: مردم، پارلمان، نهادِ پرزیدنت، دمکراسی، انتخاباتِ آزاد، آزادی احزاب و سازمانها، و غیره جا و مکانی ندارند، بی مفهومند، نقش و قدرت سیاسی ندارند. پارلمانتاریسم خود یک عرصه از تئوریهای دمکراسی هست که نظام جمهوری اسلامی حداقل 500 تا 800 سال از آن فاصله دارد.

● به عبارتی دیگر در نظام جمهوری اسلامی این رئیس جمهور مثلأ احمدی نژاد نیست که در جایگاهِ وافعی پرزیدنت می نشیند، و از قدرت سیاسی و از حقوقی ویژه برخوردار هست، این شخص علی خامنه ای رهبر انقلاب است که بصورت غیر انتخابی و غیر قانونی در جایگاهِ پرزیدنت هم نشسته است و علاوه بر اینکه از اختیارات و حقوق یک پرزیدنت مانند آمریکا برخوردار هست، سه قوهء: مقنّنه، مجریّه، و قضایی را در کنترل خود دارد، فرمانده ارتش مییاشد، فرماندهِ ستادِ مشترک 3 گانهءِ دفاعی کشور هست، افراد 86 نفر مجلس خُبرگان را که در آغاز بصورت استصوابی و غیر دمکراتیک انتخاب شده اند و تخصص آنها فقط دروس سنتی و حوزه ای دینی است را شخص علی خامنه ای بدون واسطه و با واسطه انتخاب مبکتد، از تعدادِ 12 نفر شورایِ نگهبان که این شورا فیلتر چندگانهءِ نظام جمهوری است، 6 نفر آنرا بطور مستقیم خود رهبر انقلاب و 6 نفر دیگر را رئیس قوهءِ قضایی که از سوی علی خامنه ای تعیین شده است انتخاب میکند، علی خامنه ای گذشته از تعیین رئیس قوهء قضایی، رئیس شورای مصلحتِ نظام را بر میگزیند، همچنین رئیس رادیو و تلویزیون، رئیس سپاهِ پاسداران، رئیس ارگانِ لباس شخصی ها و بسیج، رئیس نیروهای انتظامی و پلیس، رئیس نهاد ارشاد اسلامی، رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دیوان عالی کشور، و سایر رؤسای بنیادها و نهادهای دیگر را بطور مستقیم، و یا با واسطه انتخاب میکند.

● از اینها گذشته وقتی رئیس جمهور کشور و رئیس مجلس آنرا باید علی خامنه ای از قبل نامگذاری و به مردم پیشنهاد کند، وقتی دو بازوی رهبر انقلاب یعنی « شورای نگهبان و مجلس خبرگان» را خود بر می گزیند و به شورای نگهبان دستور میدهد که تمامی افراد حکومتی از پرزیدنت و هیأت وزراءِ گرفته تا اعضای مجلس شورای اسلامی را انتخاب کند و باید بر تمامی انتخابات نظارت کند تا غیر خودی واردِ دستگاهِ نظام جمهوری اسلامی نشود، وقتی شورای نگهبان بر قوانین صادره از مجلس و یا از هر ارگان دیگر را باید کنترل کند تا بر علیه قوانین اسلامی نباشند، وقتی مجلس خُبرگان با تخصص در دین حوزه ای و واپسگرا که وظیفه دارد رهبر انقلاب را انتخاب و در صورت لازم او را بر کنار کند را، خودّ علی خامنه ای سفارش خصوصی میدهد، آیا دیگر در این نظام جمهوری اسلامی میشود، از واژه هایی مانند دمکراسی حتّی در شکل محدود و نیمه مخدود آن، یا از دمکراسی پرزیدنتی، از سیسنم پارلمانی سخنی به میان آورد !!!.

● در نظام جمهوری اسلامی این نهادها و دمکراسی های پرزیدنتی و پارلمانی نیست که مشکل ساز هستند، بلکه این نهادِ رهبر انقلاب و شخصِ علی خامنه ای، نهادِ شورای نگهبان، مجلس خبرگان، ارگانِ شورایِ مصلحتِ نظام و شخص هاشمی رفسنجانی، و قانون اساسیِ دینِ سیاسیِ شیعه گریِ حوزه ایِ خود ساخته و نهادهایِ وابسته به آنهاست که مشکل آفرین بودند و هستند و از نهادینه شدنِ دمکراسی و مردم سالاری با توسعهءِ فراگیر و در کشور جلوگیری کرده اند و میکنند و عاملهای بروز بحرانهای دیروز و امروز ایران با جهان پیرامونی میباشند.

● با برکناریِ ارگانهایِ ضدِ دمکراتیک و مشکل ساز در بالا مذکور و با خارج کردنِ دین سیاسی و ایدئولوژیک از گردشِ کارِ حکومت و کشور داری، همین مجلس و رئیس جمهور امروز در ایران میتوانند بشکل مُدلِ حکومتیِ کشور فرانسه (پارلمانی، پرزیدنتی) دورانِ گذار به دمکراسی را میّسر سازند و برایِ برون رفت از بحرانهایِ امروز میشود با سیاست و با چهره ای دیگر به نمایندگی از کشور ایران و با زبانی دیگر با جهانِ امروز برای تجزیه و تحلیلِ و حلّ مسائل و مشکلات به گفتگو نشست.

● نمایندگان مجلس امروز ایران و پرزیدنت آن، همچنین بدنه و فرماندهانِ نیروهای ارتش و سپاه و بسیجی باید بدانند،که ماهیّت و اهدافِ تاریخی علی خامنه ای ها و هاشمی رفسنجانی ها با هم پیمانانِ آنها برایِ ما ایرانیان شناخته شده است که آنها هیچگاه غمِ سرنوشتِ ملّتِ و استقلالِ سرزمین ایران را نداشتند و ندارند و به فکر منافع و امنیّتِ و سر فرازیِ ملّی نبوده و نیستند و هدفمند با سرکوب و تحقیرِ ناسیونالیسمِ ایرانی کشور را به سمت و سویی هدایت کرد ه اند که امروز به پرتگاهِ سقوطِ قطعی و به فروپاشیِ شیرازهءِ استقلالِ کشور نزدیک شده است، بنا بر این هر گونه صدمه و خسارتی که بیش از این بر ملّت و سرزمین ما ایران وارد شود مسئولانِ اصلیِ آنها شما نمایندگانِ مجلس و شخصِ پرزیدنتِ انتخابی مردم میباشید و فردا هم پاسخگو خواهید بود. شما هنوز وقت دارید که میانِ دستگاهِ خلیقه گری و سلطانیِ علی خامنه ایِ ضدِ ایرانی و مردم ایران یکی را انتخاب کنید. شما در شرایطِ فعلی تنها نمایندگانِ انتخابی و قانونیِ درونی و در عرصهءِ بین المللیِ مردم و سرزمین ایران هستید، جهان به حرفِ شما گوش فرا خواهند داد، آغوش مردم ایران بر رویِ شما باز هست، سرزمین ایران دو باره در تب و تاب و سرگردان میباشد، فرصت تاریخی هم برای شما فراهم.

● نمایندگانِ مجلس و پرزیدنت انتخابی امروز ایران باید بدانند که امروز هجوم بحرانها از هر سو به کشور را دیگر نمیشود با شعارهای رادیکال و بنیادگرایی دین اسلام و یا با بُمب اتم و تانک و توپ حلّ کرد، تنها راهِ پیش رو بازگشت به اصالت و به هویّتِ ایرانی خود است که با کمکِ خردگراییِ آن میتوان منافع و امنیّتِ ملّی خود را در منظومهءِ جهان گلوبال امروز را شناخت و دوستان و هم پیمانان و متحّدینِ استراتژیک در منطقه و در خاورمیانه را بدرستی تشخیص داد. بنا به دانش سیاسی امروز و با مروری بر تاریخِ مستندِ گذشتهء ایران با کشورهای همسایه، در خاورمیانه، و در شمال آفریقا، ملّتِ یهود و حکومتِ کشور اسرائیل نزدیکترین دوست و تنها متحّد راستین استراتژیک ما ایرانیان میباشند. امّا باید بر این موضوع تأکید داشت که در کنار سایر ملّتهایِ دمکرانیک دیگر از تشکیلِ یک حکومتِ مستقلِ مردمِ فلسظین به شیوهء دمکراتیک و بدون حشونت هم پشتیبانی خواهیم کرد.

Nasser.karami@gmx.de

|دهم نوامر| 2011 میلادی|آلمان|

…………………………………………………………………………………………………...

[1] ◄ علی خامنه ای و طرح سیستم حکومتِ پارلمانی در لینک زیر

http://iranglobal.info/node/17

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.