سیدعلی خامنه ای با تیمی از خرافه پرستان، ایرادات قانون اساسی حکومت اسلامی را در دستور بررسی قرار داده است. در گذشته یکبار خمینی هم فرمان اینکار را داده بود.

ده سال پس از تصویب قانون ارتجاعی و قرون وسطائی جمهوری اسلامی، این سند بردگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت ایران به روحانیت و فرهنگ و دین عرب، خمینی هیئتی 20 نفره از معتمدترین سران نظام را طی ابلاغیه 4.2.1368 برای تغییرات در قانون اساسی برگماشت.

گماشتگان خمینی که هسته سفت سرکوب جنبش مقاومت ملی، چپ و دگراندیشان را عهده دار بودند متشکل از کسانی بود بنای فاشیسم اسلامی بر دوششان قرار داشت.

فرمان خمینی به سید علی (رئیس جمهور وقت) ناظر بر رفع نقایص و اشکالات قانون اساسی بود که بر هشت محور رهبری، قوه مجریه، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت،تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس اسلامی و ... بود و 20 تن از وفادارترین مردان نظام فاشیستی، هاشمی رفسنجانی، سیدعلی خامنه ای،میرحسین موسوی، عبدالله نوری، مهدی کروبی، موسوی خوئینی ها و ... را مامور رسیدگی به این امر مهم نظام کرد.

و اما چرا تغییر در قانون اساسی؟

جنگ پایان یافته بود و نیروی ملی و ایراندوست که 8 سال گوشت جلو توپ اسلام بود، تاریخ مصرفش برای اسلامگرایان بپایان رسیده بود و حکومت اسلامی دیگر نیازی به استفاده ابزاری از روحیه ایراندوستی ملت در جنگ نداشت و همه رگه های ایرانی و ملی بایستی از اندیشه و سیاست کنار زده می شد و سیاست های حکومت اسلامی شفاف تر می گشت. کشتارهای دهه 60 به اوج شقاوت و بیرحمی رسیده بود و دهها هزار از ایراندوستان، آزادیخواهان، کمونیست ها و دگراندیشان قتل عام شدند و سران حکومت برای تحمیل اسلام به ایرانیان کمربندها را سفت تر کردند و در همین راستا فرمان خمینی برای رفع اشکالات قانون اساسی صادر شد و پیگرد آن تغییراتی در قانون اساسی رخ داد که تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی از آنجمله بود.

در بخش اصلاحیه قانون اساسی حکومت اسلامی آمده است:

"ماده1- در تمامی فصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس اسلامی» تغییر می یابد." منبع کتاب مجموعه قوانین و اخرین تغییرات – انتشارات فروزش

جابجائی ملت و اسلامیت نه یک تغییر نام ساده، بلکه تاکید بر سیاست فاجعه بار اسلامی – عربی کردن جامعه ایران بود که توسط گماشتگان خمینی تعیین و به مرحله اجراء گذاشته شد و در واقع قانون اساسی با نفی حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود و جهت منافع سیاسی-عقیدتی شبکه روحانیت شیعه تدقیق شد.

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی رهبر منتخب خبرگان ولایت امر را بعهده می گیرد و از آنجا که ملت صغیر در انتخاب ولی فقیه دخالتی ندارند؛ حق برکناری اش هم برسمیت شناخته نمی شود حتی اگر میلیونها نفر شعار مرگ بر ولی فقیه را سر دهند. خس و خاشاکی که سران حکومت به ملت نسبت داده بودند، برخاسته از روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است که حق انتخاب و خلع فقیه را از ملت سلب کرده و سرنوشت جامعه را بدست قشر انگل روحانیت واگذار می کند.

در مقدمه قانون اساسی به استناد این اصل که، قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است؛ قلب آزادی، مدنیت و ایرانیت را هدف قرار داده است، چرا که هیچکدام از اصول و ضوابط اسلامی راهگشای آزادی، دمکراسی و دادگری نیستند و اصول و ضوابطی که بر تبعیض و توحش انسان عصر جاهلیت استوارند تنها نقش مخرب و بازدارنده در پیشرفت انسان و بشریت دارند.

ملت ایران در 33 سال گذشته نتایج و دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکومت جهل و خرافات را در کشور تجربه کرده و جهانیان شاهد سیاست های ارتجاعی اسلامگرایان برای از دور خارج کردن ایران از مدار پیشرفت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز مقاومت و مبارزه درخشان ملت ایران برای رهائی از زیر ننگ حکومت اسلام بر ایران و ایرانیان بوده اند.

و اما چرا خامنه ای می خواهد رهبری انتقاد از قانون اساسی را بعهده بگیرد؟

این سنت عشیرتی نه تنها در حکومت اسلامی بلکه در میان کمونیست هائی که مبارزه برای سوسیالیسم را نه تنها به فردا موکول نمی کنند بلکه در هر لحظه آماده متحقق ساختنش هستند نیز جاافتاده است. انتقاد از خلافکاری های اگر از دهان فردی جز رهبر پژواک یابد جرمی نابخشودنی ست و زمانی انتقاد مشروعیت می یابد که با صدای رهبر تبرک یافته و سپس به آیه آسمانی ارتقاء می یابد.

سید علی و کلیت جمهوری اسلامی در تناقض بنیادی با انسان و بشریت عصر نوین گرفتار است و چون گربه سبیل بریده تعادل خود را از دست داده و بازنگری بندهای قانون اساسی فاسد و متعفن را بهانه ای برای خلع سلاح منتقدین داخل نظام، تجدید سازماندهی برای حذف رقبای حکومتی و نیز توجیه سیطره سیاسی گروهی از مافیای روحانیت قرار داده است.

ادعای اصلاحات در رژیم اسلامی و قانون اساسی آن تنها یک عوامفریبی محض است که توسط مدافعان شرمگین حکومت اسلامی سر داده می شود. و البته شرم این طیف به دل اروپا و امریکا خوش نشسته و چشم انداز بازی دادن این مرتجعین بی روسری و کراواتی و مطرح کردنشان از طریق توزیع جوایز و مدال های حقوق بشری دریغ نمی کنند.

شوربختانه غرب و جامعه جهانی هنوزدرنیافته اند که شعور سیاسی، اجتماعی و دمکراتیک ملت ایران با کشورهای متمدن جهان رقابت می کند و این جریانات تاریخ مصرف گذشته اسلامگرا در ایران رسوا و آبروباخته اند. هرچند که اسلامگرایان با تکیه ناآگاهی مردم در کشورهای عرب و حتی ترکیه زمینه های اجتماعی و فرهنگی قدرت گیری دارند.

سیدعلی و تیم تخصصی «ایرادات قانون اساسی» هرچه بیشتر آشی را که خمینی پخته است و هاشمی ها، کروبی ها و موسوی های و ... نظام آنرا جا انداخته اند؛ بیشتر بهم زند، بوی تعفنش ملت را عاصی تر خواهد کرد و آنرا بر سر کل نظام و مدافعان رنگارنگش واژگون خواهد کرد.

در خاتمه کلام؛ برای اپوزیسون لائیک دمکرات راهی جز افشای همه جناح های مدافع حکومت دینی وجود ندارد و بایستی بی وقفه شیادان جوفروشی را که شعار اصلاح قانون اساسی و استفاده از ظرفیت اصلاح پذیری رژیم را طرح می کنند، (زهی جوفروشان گندم نمای - جهانگرد و شبکوک و خرمن گدای) افشاء کرد؛ چراکه بر اساس شناخت و تجربه 33 سال گذشته، تفاوت ماهوی میان جناح های مدافع حکومت اسلامی وجود ندارد ملت ایران نباید در این مهم تردید کند که پپش شرط هرگونه سمت گیری سیاسی دمکراتیک و آزادیخواهانه و دادگرانه در میهن ما؛ کنار نهادن قانون اساسی تبعیض نهاد و عرب مسلکانه کنونی و برچیدن کلیت نظام است.