رهگذر

چشم و دلِ طرفدارانِ حمله نظامی آمریکا به ایران ،روشن !.....این قانون مربوط می شد به واردات بذر که به انحصار کنسرن های خارجی در آمد. طبق این قانون امتیاز تولید، بازتولید، فروش و صدور بذر در عراق به این کنسرن ها داده شد. معنی آن این بود که اگر کسی بذر دیگری غیر از تولیدات این کنسرن ها مصرف کند باید به این کنسرن ها خسارت بپردازد. از آن پس کشاورزان عراقی دیگر اجازه ندارند کاری را که از هزران سال پیش می کرده اند ادامه دهند و بذر خود را بکارند. انها باید بذر مورد نیاز خود را از کنسرن هائی مانند Monsanto ، Dow Chemicals یا Bayer بخرند.

امریکا سهم شیر را

در مستعمرات “ناتو” می خواهد

یونگه ولت ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

همزمان با پخش اخبار و تصاویر کشته شدن قذافی، خبرنگار رادیو آلمان در واشنگتن که در گفتگوئی تلفنی با مجری برنامه به پرسش های او پاسخ می داد از جمله گفت: آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو خواستار آنند که اقتصاد نفتی لیبی فعالانه بکار افتد، با این استدلال که ما با بحران اقتصادی روبرو هستیم و در لیبی پول خرج کرده ایم و حال خود به این پول نیاز داریم. طبق حساب سرانگشتی که آمریکائی ها کرده اند می گویند ما نزدیک به دو میلیار دلار برای این جنگ هزینه کرده ایم، می گویند ما آسمان لیبی را اشغال کردیم، هواپیماهای بی سرنشین فرستادیم، هواپیما های جنگی در اختیار گذاشتیم، محاصره دریائی کردیم و اگر ما این کارها را نمی کردیم این پیروزی حاصل نمی شد. حال ما نمی خواهیم تمام این دومیلیارد دلار را پس بگیریم ولی بخش عمده آن باید از محل فروش آتی نفت به ما پس داده شود. البته ما برای دفاع از حقوق بشر به میدان آمدیم ولی این کار خرج داشت، لیبی بزرگترین تولید کننده نفت در آفریقاست و وقتی که تولید دوباره به راه افتاد ما سهم خود را می خواهیم. بنا بر این آمریکا بسیار علاقمند است که هرچه زودتر یک رژیم نسبتا دموکرات در آنجا برپا گردد و به همین دلیل هیلاری کلینتون در هفته گذشته سفری فوری به لیبی کرد و با رهبران شورشیان و شورای موقت دیدار و مشورت کرد….

این سخنان و اظهارت مشابه آن که این روزها زیاد شنیده می شود مرا به ترجمه مقاله ای که در زیر می خوانید برانگیخت. این خبر را هم امشب در اخبار شنیدم که پرزیدنت اوباما اعلام کرده است نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال جاری خاک عراق را بکلی ترک می کنند. دلیل آن هم این است که دولت عراق اعلام کرده دیگر نمیتواند امنیت سربازان امریکائی را تضمین کند…

نزدیک به 10 سال پیش نیروهای نظامی آمریکا و ناتو جنگ با افغانستان را آغاز کردند. دهها هزار افغانی مجروح و مقتول تنها یادگاری نخواهد بود که از انها برجای خواهد ماند، نظام اقتصادی زیر و رو شده و سازمانهای دولتی خصوصی شدۀ نیز یادگارهای دیگر آنهاست. اما فقط در افغانستان نبود که اشغالگران دست به خصوصی سازی زدند.

پس از حمله به عراق در ماه مارس 2003 نیز آنها تقریبا از هیچ چیز نگذشتند و برای بردن سود های کلان تا آنجا که ممکن بود و می شد ، هرچه را توانستند خصوصی کردند . سه ماه پس از آغاز جنگ (USAID) ” مقامات آمریکائی برای همکاری های نوسازی ” به موسسه مشاورات BearingPoint ماموریت داد اقتصاد عراق را سود آور سازد. وظیفه این موسسه از جمله آن بود که طرح هائی برای بودجه عراق و قوانین و مقرراتی تازه برای بازرگانی و گمرکات این کشور تهیه کند و وظائف آتی وزارت خانه های عراق را نیز مشخص سازد. پولی که USAID برای تدارک این طرح ها به موسسه مشاورات پیشگفته پرداخت رقمی نزدیک به 80 میلیون دلار بود.

اقای Paul Bremer که از سوی پرزیدنت جورج بوش به ریاست این سازمان نوسازی گماشته شده بود، اندک زمانی بعد با صدور نزدیک به 100 فرمان یا قانون اقتصاد عراق را از نو سازمان داد. به این معنی که آن را از اساس زیر و رو کرد و به حراج گذاشت و اسم حراج را هم گذاشت ” نوسازی “.

طبق قوانینی که پاول برمر وضع کرد موسسات خارجی اجازه دارند اداره موسسات و سازمانهای عراقی را صد در صد بدست گیرند و سود حاصله را نیز از عراق به خارج منتقل کنند.

موسساتی که مشمول این قانون می شدند عبارت بودند از کارخانه های صنعتی وهم چنین سازمانهای ارتباطی ، رسانه ها، سازمان آب، سازمانهای ترابری و حمل ونقل، کشاورزی و خدمات اجتماعی. بانک های عراق نیز می توانند تحت نظارت و کنترل موسسات خارجی قرار گیرند.

حد اکثر میزان مالیات که قبلا45 درصد بود به 15 درصد کاهش یافت. یکی از نخستین قوانینی که وضع شد این بود که واردات از پرداخت گمرک و عوارض معاف هستند حال موسسات عراقی باید در بحبوحه جنگ و پس از 13 سال محاصره اقتصادی ناگهان با کنسرن هائی از همه جهان به رقابت بپردازند. این سیاست عواقبی داشت که یکی از آنها در فرمان یا قانون شماره 81 منعکس شده است. این قانون مربوط می شد به واردات بذر که به انحصار کنسرن های خارجی در آمد. طبق این قانون امتیاز تولید، بازتولید، فروش و صدور بذر در عراق به این کنسرن ها داده شد. معنی آن این بود که اگر کسی بذر دیگری غیر از تولیدات این کنسرن ها مصرف کند باید به این کنسرن ها خسارت بپردازد. از آن پس کشاورزان عراقی دیگر اجازه ندارند کاری را که از هزران سال پیش می کرده اند ادامه دهند و بذر خود را بکارند. انها باید بذر مورد نیاز خود را از کنسرن هائی مانند Monsanto ، Dow Chemicals یا Bayer بخرند.

200 موسسه و کارخانه دولتی به بخش خصوصی داده شد که در درجه اول موسسات آمریکائی بر آنها چنگ انداختند . این کار دونتیجه داشت یکی سود کلان که نصیب کنسرن ها شد و یکی بیکاری که گریبان صدها هزار عراقی را گرفت.. به کنسرن ها سفارشات میلیونی داه شد مثلا برای براه انداختن میدان های نفتی یا رساندن کمکهای فنی و لجیستیک به نیروهای نظامی آمریکا. بخش عمده هزینه این عملیات نیز از سود فروش نفت عراق تامین شد.

در سال 2003 ، بانک جهانی 192 موسسه دولتی عراق را برای سپردن به بخش خصوصی انتخاب کرد. طبق گزارشی که این بانک همراه با سازمان ملل در اکتبر سال 2003 منتشر کرد، 650 هزار نفر در این موسسات عراقی مشغول به کار بودند. نویسندگان گزارش می نویسند نتیجه اجتناب ناپذیر خصوصی سازی بیکاری کارگران بود و این امر می توانست یک بحران اجتماعی ببار آورد. از این رو پیشنهاد کردند موسسات را بتدریج بفروش برسانند. بنا به توصیه سازمان ملل و بانک جهانی مهمترین اقدامی که می بایست در سال 2004 صورت گیرد ایجاد آژانسی بود که کنترل کلیه سازمانهای دولتی به آن واگذار گردد و آژانس قوانینی وضع کند که امر خصوصی سازی و سرمایه گذاری را مجاز سازد. فقط نیمی از این نقشه به اجرا در آمد.در هفت سال بعد نیز همه قوانین مورد نظر بتصویب نرسیدند. فوضی حریری ، وزیر صنایع عراق می گوید از صنایع نفت که بگذریم تعداد خواستاران برای دیگر صنایع چندان نیستند. ولی او تعداد موسسات دولتی را 67 واحد می داند یعنی 125 واحد کمتر از تعداد موسسات دولتی قبل از حمله نیروهای غرب به عراق. مقامات مسئول معتقدند که روند خصوصی سازی به کندی پیش می رود. هنوز در عراق ، برخلاف افغانستان، آژانسی برای خصوصی سازی بوجود نیامده است. پروژه ای که USAID بنام ازدهار ( رفاه ) برای تقویت خصوصی سازی در عراق به اجرا گذاشت تا کنون موفقیتی نداشته است. مجریان این برنامه می کوشند حسن نظر مردم عراق برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی جلب کنند ولی بدبینی مردم به این طرح سبب گشته که تا کنون موفقیتی نصیب خواستاران آن نشود. حریری در سال 2009 گفت اصولا بردن قوانین خصوصی سازی به مجلس کار دشواریست، افکار عمومی هم تمایلی به خصوصی سازی نشان نمی دهد. بی علاقگی عمومی به این امر نیز قابل فهم است چون بسیاری از مردم عراق از آن می ترسند که با خصوصی سازی شغل خود را از دست بدهند. افزون بر این اشغالگران در درجه اول به فکر این نیستند که زندگی مردم بهتر شود. James Gilligan سرباز سابق آمریکائی که خود قبلا در عملیات عراق و افغانستان شرکت داشته است و امروز علیه جنگ مبارزه می کند، می گوید وقتی که در عراق بود هفته ها امکان دوش گرفتن نداشت ولی پس از 47 روز دوری از شست وشو توانست بازی هائی برای Playstation II بخرد. او می گوید :” آنچه برای آنها اهمیت داشت این بود که اول شرکت هائی که با دولت قرارداد بسته بودند بتوانند اجناس خود را به عراق وارد کنند. مردم عراق هنوز هم اغلب نه آب جاری دارند و نه برق “.

” منطقه بکر“

قرمز و برجسته کردن کلمات ، مطلب خود را در اینجا بگذارید

دو سال پس از حمله سال 2001 به افغانستان، آژانس خصوصی سازی Agency) (Afghanistan Investment Support تاسیس شد. پرزیدنت کرزای در وبسایت خود افغانستان را ” سرزمین امکانات بی شمار اقتصادی ” توصیف می کند. و هرچند که دولت افغانستان خود از هیچ تلاشی برای ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری فرو گذار نمی کند ولی ایجاد آژانس نیز گام مهمی برای تامین نیاز های سرمایه گذاران بود.

در نوامبر 2005 دولت تصمیم گرفت موسسات دولتی را هرچه زودتر به فروش برساند. در اینجا هم مانند عراق اشغالگران و بانک جهانی اتفاق نظر داشتند که برای جلب سرمایه گذاران و موسسات خارجی به بازار افغانستان باید هرچه زود تر مقدمات ضروری فراهم آید. در قانون اساسی افغانستان درج شد که قوانین باید بامقررات بازار آزاد هماهنگ باشند. کارشناسان بانک جهانی گزارش هائی در بارۀ موسسات دولتی افغانستان تهیه و توصیه کردند این موسسات تا جائی که ممکن است خصوصی شوند. طبق تصمیم دولت سرمایه گذاران خارجی بدون هیچ مشکل و مسئله ای می توانند یک موسسه دولتی را صد در صد خریداری کنند. مسئول فروش هم وزارت دارائی است. وزیر دارائی حضرت عمر سخیلوال بر امر خصوصی سازی کاملا احاطه دارد: او از سال 2005 تا 2009 رئیس سازمان حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان بود. طبق تخمین بانک جهانی موسساتی که صد در صد به دولت تعلق دارند 71 واحد هستند. و روی هم رفته 20425 نفر در این موسسات مشغول به کارند.

وزارت دارائی از سال 2004 تا 2009 از ” کمک” های ” مقامات آمریکائی برای همکاری های نوسازی “ بر خوردار بود. در محدودۀ برنامه LTERA (Land Titling and Economic Restructuring Activitiy) 25 پیشنهاد برای انحلال یا فروش موسسات دولتی تهیه شد که دولت افغانستان با همه آنها موافقت کرد. افزون بر این 1320 قطعه زمین و ساختمان نیزباید خصوصی شوند. طی 38 برنامه اموال دولتی به مبلغی کمتر از 12 میلیون دلار بفروش رسید. وزارت دارئی قصد دارد بخش آبرسانی، برق و ترابری را فعلا تحت کنترل دولتی نگاه دارد. اما فروش آن بخش هائی که قرار است خصوصی شوند نیز به کندی پیش می رود. دلیل آن هم طبق تشخیص بانک جهانی ناامنی در افغانستان است که چندان مایه تعجب هم نیست…این سرمایه گذاریها موجب تثبیت دراز مدت وضع اقتصادی نمی شود ولی مردم را وابسته به سرمایه گذاران خارجی می سازد.

http://www.jungewelt.de/2011/10-20/022.php?sstr=A…