مجید محمدی، جامعه شناس، عقیده دارد که لابی گری اقتصادی با نام فعالیت اقتصادی، که در ایران پوشش خبری نمی‌گیرد، اما به شدت در رده‌های بالای حکومت جریان دارد.

دیدار کارخانه‌داران، بانک‌داران، روسای شرکت‌های تجاری و سرمایه‌داران در کشورهای مختلف با رهبران آن کشور‌ها امری عادی است، اما در کشوری که رهبران آن خود را دشمن نظام سرمایه‌داری و طرفدار مستضعفان معرفی می‌کنند تا حدی دوگانگی و دو چهرگی به حساب می‌آید.

حاکمان جمهوری اسلامی می‌گویند که شریعت آنها با ثروت مخالف نیست، اما ثروت کسانی را که خودی به حساب نمی‌آمده‌اند بدون ارائه مدارک مربوط به کسب از طرق غیر قانونی مصادره می‌کنند. (بخش عمده اموال بنیادهای که صنایع عمده کشور را در اختیار دارند از مصادره‌ها به دست آمده است.)

در کشوری که ثروتمندان نزدیک به جریان اقتدارگرای حاکم گوش رهبران را با خود دارند (به یاد بیاورید عکس معروف حاج مهدی عراقی با خمینی را که درِ گوشی با وی حرف می‌زند) و روحانیت امروز خود از ثروتمند‌ترین اقشار جامعه و درگیر در فعالیت‌های تجاری است، حکومت با هنرمندی تمام پرچم مبارزه با سرمایه داری را به دست گرفته است. همچنین روحانیون حاکم خود را عدالتگرا و مخالفان خود را فاسد و اهل دنیا می‌خوانند.

دیدارهایی که کمتر رسانه‌ای می‌شوند

آیت ‌الله خامنه‌ای بیش از بقیه سران جمهوری اسلامی به این نکته واقف بوده است که ابزارهای کسب و حفظ قدرت عبارت اند از ثروت و قوای قهریه و نه رضایت مردم و رسیدگی به مطالبات آن‌ها. (بقای حکومت وی منوط بوده است به اتکای وی به منابع ثروت کشور - نفت و منابع دیگر زیر زمینی و طبیعی- و قوای نظامی و نه انتخابات آزاد و کسب مشروعیت از طریق استیفای حقوق و مطالبات شهروندان). از همین جهت سرمایه‌داران خودی و مطیع باید به اندازه فرماندهان سپاه و اداره کنندگان گروه‌های لباس شخصی به بیت رهبری راه داشته باشند. اما رسانه‌های دولتی و شبه دولتی که پنهان‌کاری را روش موثر تبلیغاتی تلقی می‌کنند، لابی سرمایه داران و صاحبان شرکتهای بزرگ را (که در سه دههٔ اخیر از هیچ به همه چیز رسیده‌اند) در دفتر رهبری و دیگر نهادهای کشور پوشش نمی‌دهند.

ما در خبر‌ها بیشتر گزارش تفصیلی و حواشی دیدار کتاب‌داران یا شعرا با رهبری را می‌خوانیم (حاشیه نگاری خبر آنلاین از دیدار شعرا با رهبر انقلاب، یا حاشیه دیدار رهبر انقلاب با کتابداران منتشر شده در رجا نیوز و همینطور حاشیه‌ای بر حواشی دیدار [کتابداران] با رهبر محبوب انقلاب که وب سایت فردا آن را منتشر کرد) و با این روش رهبر کشور در منظر افکار عمومی اهل فرهنگ و فرهنگ دوست معرفی می‌شود. ده‌ها مورد از این حاشیه نویسی‌ها در مورد دیدارهای آقای خامنه‌ای با دانشگاهیان و هنرمندان منتشر می‌شود اما در باب دیدار وی با سرمایه داران و صاحبان کسب و کار سخنی گفته نمی‌شود.

شب احیا و واردات فولاد

داستانی که برای بیان اشراف رهبری بر امور کشور از زبان محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دوره محمد خاتمی، توسط دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای انتشار یافته مورد بسیار جالبی از لابی در بیت رهبری و قدرت لابی کنندگان است. دلالان سیاسی صنف آهن فروش آن چنان در بیت رهبری نفوذ دارند که باعث می‌شوند رهبر شب احیا (که قرار است رهبر جهان اسلام در برنامهٔ دعای دولتی شرکت کند) وزیر بازرگانی را احضار کرده و از وی در مورد واردات فولاد توضیح بخواهد.

تلفن شب احیای بیت به وزیر نه به معنای ریز بینی رهبری و دغدغه وی در باب امور جاری کشور- که این داستان به دنبال انتقال آن است- بلکه فشار صنف آهن فروش به اعضای دفتر است. صنف آهن فروش و وارد کننده فولاد آن چنان از واردات این کالا توسط دولت نگران شده بود که از ارتباطات خود با اعضای بیت رهبری استفاده کرده و می‌خواست از مجرای رهبری واردات را کاهش دهد. آنها آن چنان قدرت دارند که «ولی امر مسلمین جهان» در شب احیا به رتق و فتق امور تجاری آن‌ها اشتغال می‌ورزد.

سرمایه دار یا فعال اقتصادی

از تکنیکهای نظام جمهوری اسلامی، واژه سازی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌ها و رفتارهای دوگانه است.

برای درست کردن صورت ظاهر دیدار سرمایه داران و صاحبان خودی کسب و کار با رهبر کشور نام آن‌ها را گذاشته‌اند «فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی» تا خدشه‌ای بر وجهه نمایشی عدالت طلبانه ولی فقیه وارد نشود. حکومت برای بسیج نیروهای حاشیهی شهری و استخدام آن‌ها در شرایط بحران سیاسی چنین می‌نمایاند که رهبر کشور با فقرا و پابرهنگان است و مثل آن‌ها زندگی می‌کند (گوشه‌هایی از ساده زیستی رهبر انقلاب، علی اکبر موسوی حسینی). صد‌ها مورد از این روایت‌ها در رسانههای دولتی و شبه دولتی منتشر شده است) اما یکی از قوی‌ترین لابی‌ها در بیت رهبری لابی سرمایه داران نزدیک به اسلامگرایان حکومتی است.

خامنهای در خفا (اصل صحبتهای وی در این باب توسط دفتر وی منتشر نشده است بلکه نقل قول‌ها منتشر شده‌اند در حالی که از سوی دفتر رد نشده‌اند) از ثروت‌های وفادار به حکومت حتی انواع افسانهای آن دفاع می‌کند: «بعضی‌ها می‌آیند به من می‌گویند که در این قانون (اصل ۴۴) یک عدهای پولدار می‌شوند؛ بله بشوند. ما می‌خواهیم همه پولدار شوند، آنهایی که پولدار شدند بقیه هم در کنار آن‌ها منافعی ببرند. از راه حلال پولدار شدن در اسلام عیبی نیست و باید اینطور باشد.»

حاکمان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی و شبه دولتی آگاهانه از استفاده از تعابیری مثل فعال اجتماعی و فعال سیاسی خود داری می‌کنند چون این تعابیر بر نیروهای عمدتا مستقل دلالت می‌کنند. اما در این میان تعبیر «فعال اقتصادی» به وفور استفاده می‌شود تا چهره منفی‌ای که در سال‌های ابتدایی عمر جمهوری اسلامی از کارآفرینان و سرمایه داران و مالکان شرکت‌های بزرگ ساخته شده بود فراموش شود و به صاحبان کسب و کار در جمهوری اسلامی (که عمدتا از نظامیان و اطلاعاتیهای سابق و بازاریان وفادار به حکومت هستند) هویت تازهای داده شود.

افسونی کردن قدرت و دلالی سیاسی

در نظا‌م‌های سیاسی افسون‌زدایی شده و دمکراتیک، لابی‌گری یا دلالی به عنوان یک فعالیت قانونی پذیرفته شده است، اما این فعالیت باید شفاف و در محدوده قوانین مربوطه باشد و رسانه‌ها و افشاگران مفاسد اقتصادی می‌توانند با حمایتهای قانونی رفتار دلالان را به اطلاع عموم برسانند. مشکل لابی‌گری در ایران آن است که:

۱) آنها که درگیر این فعالیت‌ها هستند، در مقام نائبان مقدسان شیعه نشسته و رهبری هدایت مردم به بهشت را ادعا می‌کنند؛ کسانی که در مقام زهد و فاصله‌گیری ائمه شیعه از دنیا نشسته‌اند مدام در حال مذاکره با دلالان سیاسی جهت اختصاص منابع کشور هستند.

۲) دلالان سیاسی تحت این عنوان فعالیت نمی‌کنند و فعالیت آنها برای عموم شناخته شده نیست.

۳) دلالی سیاسی عمدتا در مراسم مذهبی مثل افطار یا نذری یا روضه خوانی یا مراسم عروسی و عزا صورت می‌گیرد که پوششی مناسب برای موجه کردن آنهاست: «وزرای پیشنهادی در ضیافت‌های افطاری، به نمایندگان اعلام می‌کنند که هر نوع نیاز در حوزه‌های انتخابیه‌شان را رفع خواهند کرد.»

۴) رسانه‌ها نمی‌توانند به این موارد بپردازند و در صورت پرداختن به آنها باید هزینه‌های بسیاری بپردازند. (برخی از رسانه‌های اصلاح طلب در دهه هفتاد به علت پرداختن به فساد دستگاه‌های حکومتی –مثلا در ساخت مصلی-بسته شدند در حالی که اتهام آنها تبلیغ علیه اسلام اعلام می‌شد.)

۵) به دلیل دوره‌ای نبودن قدرت و عدم چرخش نخبگان، دلالان سیاسی نیز به طور مادام‌العمر از روابط سیاسی خویش بهره می‌گیرند و جابجایی در آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

۶) هیچ قانونی در کشور قید یا محدودیتی بر فعالیت دلالان سیاسی نمی‌گذارد تا بدان طریق بتوان اعمال خلاف دلالان را مورد داوری قرار داد؛ ارزیابی اخلاقی در کنار داوری قانونی می‌تواند در حوزه عمومی موثر واقع شود.

۷) هزینه‌های دلالی سیاسی را نه صاحبان کسب و کار و سرمایه داران بلکه مردم می‌پردازند. دلالی سیاسی در دفا‌تر مقامات و در مراسم دولتی و حکومتی صورت می‌گیرد که هزینه خرید و نگاهداری آنها را مردم می‌پردازند و نه در حیطه‌هایی مثل رستوران‌ها یا باشگاه‌ها که بخش خصوصی باید هزینه‌ها را متحمل شود. همچنین هزینه‌های پذیرایی مثل افطار از جیب مردم پرداخت می‌شود.