شاخصه هایی چند درراستای اندازه گیری ماهیت وظرفیت دموکراتیک ویا بالعکس استبدادی نظامات سیاسی موجود میباشد. ازجمله این شاخصه ها میتوان به حدود آزادی شهروندان دردسترسی به اطلاعات واخبارونحوه گردش اطلاعات واخباروهمچنین امکان انتخاب آزادانه سیاست های خورد وکلان برای اداره امورکشوروبرخی دیگرازشاخصه ها را دراین اندازه گیری بکاربست. اما یکی ازمؤلفه های غیرقابل انکارتعداد زندانیان سیاسی وعقیدتی میباشد. ازاین جهت نگاه به وضعیت زندانیان سیاسی وعقیدتی سهل ترین روش درامتیازدهی ومعرفی آنها به عنوان دوگانه دموکراتیک – دیکتاتوری میباشد. وضعیت زندانیان سیاسی وعقیدتی درنظام جمهوری اسلامی تا کنون محل بحثی برای تمامی رسانه های خبری، نهاد های حقوق بشری، حقوق دانان وتمام آنانی که به هرنحوممکن، مستقیم ویا غیرمستقیم با این امردست به گریبان هستند میباشد. شاید بنا برهمین علت باشد که حاکمیت کنونی ایران نیزهمواره درصدد توجیه برآمده است که جرائم آن دسته اززندانیان وقربانیان که با عنوان سیاسی وعقیدتی ازآن ها یاد میشود فاقد جهات مذکوربوده وصرفا متصف به جرائم امنیتی وخلاف موازین وشئونات اخلاقی جامعه میباشد.

هم اکنون هم کما فی السابق نظام جمهوری اسلامی حول وحوش سرپوش نهادن به معضل زندانیان سیاسی به تکاپوافتاده است که دراینجا لازم می آید که ابتدا به چند مورد ازاین تکاپوها اشاره وسپس نکاتی را دراین مورد یاد آورشویم.

مورخه اول مهرماه جاری غلام حسین محسنی اژه ای درجمع خبرنگاران ازعفوتعدادی اززندانیان سیاسی خبرداد. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرده بود:« هشتاد نفر از محکومین امنیتی مورد عفو قرار گرفته اند که تعدادی از آنها از محکومین فتنه هشتاد وهشت بوده‌اند . . . که به دنبال عفو این افراد توسط رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از آنها آزاد شده و برخی دیگر "به زودی آزاد خواهند شد»

درراستای این حرکت که ازسوی رهبری نظام سیاسی ایران برخی ازفعالان سیاسی وچهره های سرشناس ابرازخرسندی نموده وحرکت مذکوررا درجهت بازگشایی فضای سیاسی کشوروگامی به سوی رفع حصررهبران درحصرجنبش سبزخواندند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق نظام سیاسی ایران ازجمله شخصیت های سرشناس است که چنین نگرشی ازاتفاق کنونی دارد.

گرچه این قلم خواستارگشایش فضای سیاسی ودرب زندان های کشورمیباشد اما آنچه به آن مکلف است تحلیل صحیح امررخداده مطابق با واقع است. ازاین روی میباید به نکاتی چند توجه شود:

اول : اصل یکصد ودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی یازدهمین مورد ازوظایف واختیارات رهبررا اینگونه مصرح نموده است:

« عفویا تخفیف مجازات محکومین درحدود موازین اسلامی پس ازپیشنهاد رئیس قوه قضائیه»

وماده دوم قانون مجازات اسلامی جرم را اینگونه تعریف مینماید:

« هرفعل ویا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود»

ومتعاقبا ماده سوم همین قانون اعمال قوانین جزایی برمجرمین را اینگونه مشروح داشته است:

« قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که درقلمروحاکمیت زمینی، دریایی وهوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگرآنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد»

براین اساس ازمنظرحقوقی آزاد شدگان مجرم وبوده ومستحق مجازات ورهبرجمهوری اسلامی ازاختیارات قانونی خود بهره برده ومجرمین را عفونموده است. بنا براین اصل مجرمیت درمورد آزاد شدگان کاملا پا برجاست وپذیرش عفو رهبری به معنای قبول مجرمیت محبوسین وقایع پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد وهشت میباشد.

دوم: سید محمود علوی وزیراطلاعات دولت اعتدال وتعامل چندی پیش دردیداربا آیه الله علوی گرگانی درقم درمورد زندانیان سیاسی خطاب به خبرنگاران عنوان کرد:

«همه مردم باید طوری عمل کنند که نظام مجبور نشود کسی را زندانی کند و این مساله به خود افراد بر می‌گردد که با عملکرد صحیح، کاری کنند که کارشان به زندان نکشد . . . انسان‌های زیادی هستند که آزاد هستند و در زندان نیستند. نظام جمهوری اسلامی همین طوری و بدون دلیل کسی را به زندان نمی‌اندازد . . . این مساله دو وجه دارد که یک طرف آن عملکرد خود افراد است و امیدواریم که افراد فعال در عرصه‌های مختلف، چه عرصه‌های سیاسی و چه عرصه‌های اقتصادی، به صورت سالم حرکت کنند و آرامش حاکم بر جامعه را مد نظر داشته باشند»

آنچه ازاظهارات سخیف وزیراطلاعات دولت اعتدال منتج میشود اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی حتی درمعتدل ترین لایه ها هم نگاه امنیتی به رخدادهای جاری کشوردارد وهمواره مخالفان ومنتقدان خود را مجرم ومستحق مجازات میداند. اظهارات وزیراطلاعات  دولت اعتدال نظام پرده ازدستگاه فکری حاکمان جمهوری اسلامی درمورد نحوه نگرش وبرخورد با شهروندان برمیدارد ومضافا بیانگراین نکته است که من بعد هم این شهروندان هستند که میباید قفل بردهان نهاده وقلم خود، غلاف نمایند.

سوم: آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی درصورتی میتواند ردای مناسب گشایش فضای سیاسی را برتن کند که با عفورهبری محقق نشده باشد بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی به بی گناهی این زندانیان معترف واین عزیزان را ازصفت مجرمیت ومحکومیت بری نماید ودرهمین راستا با بیانیه ای رسمی برائت این زندانیان را اعلام وحق تأدیه خسارت واعاده حیثیت را برای این دست اززندانیان به رسمیت بشناسد.

چهارم: آزادی زندانیان سیاسی با تمسک به عفورهبری فقط میتواند حامل یک معنی باشد وآن اینکه زندانیان مشمول عفومجرم میباشند. لذا قبول عفورهبری ازسوی زندانیان مشمول عفوونیروهای سیاسی فقط میتواند درمقام اقرارواعتراف به اصل مجرمیت محسوب وبه حسب آن متصف شدن به صفت فتنه گرباشد. بنا براین آنچه زندانیان سیاسی وعقیدتی مشمول عفوهای اخیرمیباید برآن پای فشارند رد عفورهبری واعلام برائت خود ازاحکام مجرمیت صادره ازسوی دادگاه های غیرصالحه وابسته به رهبری نظام میباشد . باشد که با چنین اعلام موضع ای هم برحقوق حقه خود دراعتراض به نحوه عملکرد حاکمیت پای فشارند وهم مصطلحی با نام فتنه وفتنه گررا که ازسوی حاکمیت ولایت فقیه برمعترضان حوادث پس ازکودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال هشتاد وهشت حمل شد رابلاموضوع نمایند.