رضا صالحی امیري، از سركردگان دستگاه امنیتی ایران  است. او در آغاز کار دولت حسن روحانی، هفتاد روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت.

صالحی امیری در سال ۱۳۴۰ در شهرستان بابل به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای مدیریت دولتی و استادیار دانشگاه است. عنوان رساله دکتری او "مدیریت تنوع قومی در ایران و جهان" است. وی معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک را در کارنامه دارد.

صالحی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، معاون فرهنگی ستاد انتخاباتی حسن روحانی کاندیدای به اصطلاح اعتدال وتدبیر بود. گفتنی است قبل از انتصابش به سرپرستی وزارت ورزش وجوانان، از وی به عنوان کاندیدای این وزارت‌خانه یاد می‌شد و همچنین  برای تصدی سرپرستی وزارت علوم و سازمان میراث‌فرهنگی هم مطرح گردید.پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران، صالحی امیری به ریاست کارگروه فرهنگی منصوب شد و گمانه‌های بسیاری در خصوص  تصدی چند وزارتخانه مطرح شد.

پس از عدم موفقیت مسعود سلطانی فر برای کسب رأی اعتماد به عنوان وزیر ورزش و جوانان،  صالحی امیری، طی حکمی توسط روحانی، در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲  به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان ایران منصوب و در ۲۷ مهر ۱۳۹۲ به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید. در جلسه مجلس، صالحی امیری با کسب ۱۴۱ رأی مخالف، ۱۰۷ رأی موافق و ۱۳ رأی ممتنع نتوانست رأی اعتماد بگیرد و از  کابینه دولت یازدهم بازماند. 

اعتراف صریح سیاستمداران علیه صالحی امیری مبنی بر بازداشت بی دلیل و شکنجه فعالان اهوازی

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مدعی شد صالحی امیری از متهمان تحت تعقیب اختلاس در بیمه ایران است و از روابط مبهمش با فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی یاد کرد و بیان نمود که وی عملکرد نامناسبی در حوادث 88  از خود بروز داده است. همچنین در جلسه رای اعتماد صالحی امیری،  نادران نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وی را یکی از «متهمان» پرونده فساد مالی در شرکت بیمه معرفی کرد که ۳۰۰ میلیون تومان «رشوه» دریافت کرده است.

الیاس نادران عنوان کرد که صالحی امیری در دوره مسولیتش بعنوان  مدیرکل وزارت اطلاعات در خوزستان،  دستور دستگیری گروهی از فعالان سیاسی با گرایش چپ از خانواده رزمندگان، به اتهام دست داشتن در انفجار لوله‌های گاز را صادر کرده بود. نادران افزود پس از بازداشت «بی‌ دلیل» این افراد، با آن‌ها به‌ اندازه‌ای «بد رفتاری» شد که در ‌‌نهایت یکی از آنها اقدام به «خودکشی» کرد.

هر فعال اهوازی با شنیدن اتهام مربوط به صالحی امیری در مورد شکنجه گروهی  از فعالان اهوازی به اتهام های واهی ، علامت سئوالی در مورد هویت این افراد در ذهنش نقش می بندد . قطعا رسیدن به هویت دقیق این افراد بعلت عدم اطلاع رسانی و نبود شفافیت در دستگاههای امنیتی ایران (اطلاعات)، کاری بس سخت و دشوار است اما با قرائت اتفاقات و حوادث اهواز در سالهای اخیر می توان حدس و گمانه هایی در این مورد بیان نمود. کسانی که رویدادهای اهواز را بدقت زیر نظر دارند آگاهند که در سال های اخیر عده زیادی در خوزستان بازداشت شدند که اتهام بعضی از آنها فردی بوده و بنابراین نمی توانند موضوع نظر آقای نادران باشند چرا که وی از دستگیری گروهی از افراد نام برده بود . اما از میان بازداشتیهای سال اخیر اهواز ، بازداشت "گروهی" عده ای از جوانان تحصیل کرده و دارای گرایشهای چپ و اصلاح طلبانه ( اعضای موسسه فرهنگی الحوار)، با خطابه آقای نادران از همه لحاظ همخوانی دارد .

آنچه که باعث می شود اعضای موسسه فرهنگی الحوار را مقصود بیانات نادران شمرد، این است که :

نادران بازداشت فعالان را گروهی نامید و همان طور که ذکر شد اعضای موسسه الحوار هم به صورت گروهی دستگیر شدند . وی آنها را دارای گرایشات چپ و اصلاحی دانست وهمانگونه که بر همگان آشکار است؛ تمامی اعضای الحوار از فعالان دوران اصلاحات بودند و موسسه الحوار نیز در زمان آقای خاتمی تاسیس گردید . از موارد دیگری که آقای نادران ذکر کرده بود بحث مربوط بودن این بازداشتها به خانواده های رزمندگان دوران جنگ بود. با تحقیقی که در این زمینه صورت گرفت آشکارشد که خانواده بعضی از اعضای موسسه الحوار، در جنگ شرکت داشتند، پدر آقای هاشم شعبانی از جانبازان جنگ بود و پدر آقای رحمن عساکره در جنگ شرکت داشت و نیز آقای شهید عموری  از پاسداران مستعفی دوران جنگ است.

 علاوه برموارد ذکر شده، نادران از شکنجه این فعالان سخن به میان آورد. و مصداق این مورد، نامه هایی است که توسط این فعالان، بصورت جداگانه  از زندان کارون به بیرون درز گردید که مبنی بر شکنجه روحی و جسمی آنها، توسط بازجوهای اداره اطلاعات خوزستان بوده است.

نادران همچنین از اقدام به خودکشی یکی از این افراد در اثر شکنجه های وارده صحبت کرده بود که بعد از تحقیق مشخص شد که اداره اطلاعات خوزستان طی تماسی با خانواده هاشم شعبانی نژاد، اقدام به خودکشی فرزندشان را به اطلاع آنها رسانده بود.

اعتراف رسمی نادران بعنوان سیاستمدار سطح اول کشور، در مورد نقض حقوق بشر توسط اداره اطلاعات در اهواز بی سابقه بوده است. با اندکی تامل می توان به این نتیجه رسید که بسیاری از تهمت هایی که به فعالان اهوازی انتساب داده می شود همانند اتهامهای منتسب به اعضای موسسه الحوار بی پایه و فاقد هر گونه صحت بوده و صحبت های نادران دلیل قاطعی بر این مدعاست . پنج نفر از اعضای موسسه الحوار بر اساس همین اتهامها به اعدام محکوم شدند و حکم آنها نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده و هر آن ممکن است حکم آنها اجرا شود و حق حیات از عده ای بی گناه سلب شود.

با در نظرگرفتن صحبت های الیاس نادران، وظیفه هر انسان آزاده ای است که با انعکاس خبری اعتراف رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران، پرده از اتهامات واهی اعضای موسسه الحوار بردارد و با ارسال محتوای این اعتراف به موسسات و سازمان های حقوق بشری مانع از تکرار جنایات مشابه توسط دستگاه اطلاعاتی و قضایی ایران شود.

خانواده متهمان نیز که قبلا با مراجعه به مراکز مهم قضائی و امنیتی در اهواز و تهران، این مسئله را در ایران فراگیر کرده بودند این بار نیز با مراجعه به این مراکز و ذکر اظهارات نادران ، جنایت صالحی امیری بر متهم کردن فرزندانشان به اتهامهای بی پایه و بی اساس و شکنجه کردنشان را به آنها گوشزد کنند و با استفاده از تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز نقض احکام فرزندان بی گناهشان را مصرانه بخواهند و در صورت امکان بر علیه صالحی امیری اقامه دعوی کنند .