پس از سفر اخیر هیات نمایندگی پارلمان اروپا به تهران و دیدار و خوش و بش اعضای این هیات با نسرین ستوده و جعفر پناهی و رد و بدل کردن یادگاری با آنها، بیشتر به هوای «دوربینها» و «افکار عمومی جهان»، بعضی از هول حلیم توی دیگ افتادند که دغدغه اتحادیه اروپا در ایران فقط نفت و گاز و انرژی اتمی و قرارداهای تجاری نیست، و جان و رفاه و امنیت مردم ایران هم برای این اتحادیه اهمیت دارد.

خانم تاریا کرونبرگ، رئیس فنلاندی گروه ایران در پارلمان اروپا که مدیر این هیات هم بود، پس از بازگشت از سفر تهران اما اینچنین آب پاکی را روی دست همه ریخت که «باید در نظر داشت که ایرانی‌ها [بخوانید عوامل جمهوری اسلامی] می‌گویند که آنها ارزش‌هایی متفاوت از اروپایی‌ها دارند. این درست است اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش‌ها تبادل نظر کرده و این تفاوت‌ها را بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش‌ها هم قدم برداشت. اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا، دین نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار است.»

ادعایی که خانم کرونبرگ می‌کند، البته برای ما ایرانی‌ها ادعای غریبی نیست؛ و این فرمایش ایشان معلوم است که از کجا آب می‌خورد؛ چرا که در ده پانزده سال اخیر، طیفهای سیاسی مختلفی شامل اصلاح‌طلبان حکومتی، ملی-مذهبی‌ها و برخی چپی‌ها از بام تا شام تلاش کرده‌اند همین ادعا را در گوش ما فرو کنند. آنچه این طیفها این روزها بدان درآویخته‌اند و مدام تبلیغ‌اش می‌کنند را در علوم انسانی «نسبی‌گرایی فرهنگی» (cultural relativism) می‌گویند. مطابق این رویکرد، خیلی خلاصه، فرهنگهای جوامع مختلف با هم تفاوت دارند، و در نتیجه رفتارهای اجتماعی محمول بر آن فرهنگها هم با هم تفاوت دارند.

با این وجود، این رویکرد که در جای خود البته صحیح است و در طول نیم قرن اخیر به توسط روشنفکران، دانشمندان، فعالان سیاسی و اجتماعی و.... که دغدغه سوء استفاده حکومتها و اکثریتهای اجتماعی قدرتمند از «یکدستی فرهنگی» به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب انواع دگراندیشان و اقلیتها را داشته‌اند تبیین شده، امروز خود به شیوه‌ای کنایه‌آمیز و بلکه تراژیک به ابزار دست رژیمهای سرکوبگری همچون جمهوری اسلامی بدل گشته که به بهانه نسبی بودن فرهنگ، و با تاکید بر اینکه «حقوق بشر» مفهومی خارجی و غربی است و در مُلک ما معنایی ندارد و ما خودمان اسلام – بعضا «اسلام رحمانی» – داریم که عین منشور حقوق بشر و حتی از آن هم بهتر است، دم به دم ابتدایی‌ترین حقوق انسانی افراد جامعه را نقض می‌کنند. با دستاویز قرار دادن این نسبی‌گرایی، اینها حتی کار را به جایی کشانده‌اند که «رذیلت» را به «فضیلت» تبدیل کرده و بدین ترتیب جامعه را به قهقرایی برده‌اند که امروز در آن دست و پا می‌زند.

اما، از این توضیح نظری که بگذریم، بیایید ببینیم این نسبی بودن فرهنگ برای جمهوری اسلامی و هوادارانش و برای اتحادیه اروپا «در عمل» چه معنایی دارد. بیایید این ادعا را در قالب یک مثال عینی بررسی کنیم تا ببینیم موضع خانم کرونبرگ آخرش به کجا ختم می‌شود. محمدرضا پورشجری (مشهور به سیامک مهر)، 53 ساله، وبلاگ‌نویسی است که چندصباحی در وبلاگ خود به «نقد اسلام» می‌پرداخت. اگر سری به وبلاگ او تحت عنوان «گزارش به خاک ایران» بزنیم، می‌بینیم که با درک و دانش خود تلاش کرده آنچه که معضلی برای فرهنگ و سیاست در ایران می‌داند را با زبانی ساده بیان کند. نوشته‌های او شاهکار علمی/تحقیقی نیست؛ و حتی در جاهایی پیشداوری‌های تند و تیز غیرعلمی هم دارد. با همه این حرفها، پورشجری نظرات و عقاید قلبی خود را در قالب مقالاتی روشن و کوتاه در وبلاگش نگاشته و با هموطنانش در میان گذاشته است.

این امری است که در یک جامعه باز و در یک کشور آزاد – بگیرید یکی از همین کشورهای اروپایی که خانم کرونبرگ نماینده آنهاست – نه تنها جرم نیست که در سایه اصل «آزادی بیان» به راحتی پذیرفته و حتی تشویق می‌شود، هرچند که شاید جماعتی را خوش نیاید؛ چرا که در اروپا امروز کمابیش «حقوق بشر»ی حاکم است که با همه کاستی‌هایش شهروندان را به یکسان ارج می‌نهد و جان و مال‌شان را از تعرض حکومت و دیگر اقشار جامعه مصون می‌دارد. به عبارتی، در آنجا مدتهاست که آدمها را به هوای «اختلاف عقیده» با حکومت یا با «اکثریت» به دیرک نمی‌بندند و نمی‌سوزانند.

اما در مقابل ببینیم در ایران، که بر اساس اصل «نسبی بودن فرهنگ»، حقوق بشر در آن – حداقل به ادعای سردمداران جمهوری اسلامی – معنایی ندارد، و به جایش «شرع مقدس اسلام» حدود و ثغور پندار، گفتار و کردار افراد را تعیین می‌کند، چه نصیب پورشجری شده است: ماموران وزارت اطلاعات در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ به منزل پورشجری در کرج حمله کرده وی را بازداشت کردند. او پس از بازداشت، بدون اطلاع خانواده‌ کوچکش، یعنی تنها دخترش، به مدت هفت هشت ماه در سلولی انفرادی در زندان رجایی‌شهر کرج مورد شدیدترین شکنجه‌ها‌ قرار گرفت. به گفته خودش، او را مدام با باتوم و شوکر می‌زده‌اند و جلوی چشمش بساط اعدامش را بر پا می‌کرده‌اند تا «توبه» کند و از رهبری طلب «عفو» کند؛ و او، از یک طرف برای اینکه از شکنجه خلاص شود و از طرف دیگر برای اینکه زیر بار توبه و طلب عفو نرود، دست به خودکشی می‌زند.

هنگامی که بالاخره در ۳۰ آذر 1390 پورشجری را به «محاکمه» کشاندند، در دادگاهی غیرعلنی، بدون اجازه استخدام وکیل، بدون هیات منصفه، و بدون حضور نمایندگان رسانه‌ها، بدون اینکه حتی قُل و زنجیر از دست و پای نحیفش بردارند، وی را در مدت زمان ربع ساعت به اتهام «توهین به رهبری» و «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کردند؛ حکمی که مدتی بعد با وارد کردن اتهامات «محاربه» و «سب‌النبی» به وی به چهار سال افزایش یافت. در خاتمه «دادگاه»، هنگامی که پورشجری – که از دفاع از خود سر باز زده بود – خطاب به قاضی می‌گوید که «بالاخره روزی می‌رسد که شما نیز همانند قذافی در سوراخی گیر می‌افتید»، قاضی به او جواب می‌دهد که «اشکالی ندارد. تا وقتی هستیم، امثال شما تاوان‌اش را پس می‌دهند؛ وقتی هم رفتیم که رفته‌ایم».

در مدتی که پورشجری در انفرادی و سپس در زندان بود، به انواع و اقسام بیماری‌ها و مشکلات روحی/جسمی از جمله بیماری گوارشی، دیسک کمر، سنگ کلیه، از کارافتادگیِ بعضی اعضای بدن، و تصلب شرایین و عروق دچار شد و دو بار هم سکته قلبی کرد، به طوری که پزشکان سند «عدمِ تواناییِ تحملِ مجازاتِ» او را امضا کرده از عواقب وخیم ادامه زندانی بودن او خبر دادند. ظاهرا هنگامی که قرار بوده پورشجری را برای درمان به بیمارستان بفرستند، او را بدون اینکه به بیمارستان ببرند از زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار منتقل می‌کنند که زندان مجرمان اجتماعی است. در این مدت، او در محیطی با حداقل معیارهای بهداشتی و در اتاقهای کوچک چهل پنجاه نفره با برخی مجرمان خطرناک همسلولی بوده و چندین بار به جان او سوء قصد شده است. این روزها وضع جسمی او در زندان قزل‌حصار چنان خراب شده که پزشکان از او قطع امید کرده‌اند، و در همین حال مسئولان بهداری زندان هم از تجویز دارو برای وی خودداری می‌کنند.

چنین به نظر می‌رسد که با توجه به فشار افراد و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی، هزینه اعدام زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی بالا رفته است؛ لذا این رژیم شیوه نوینی برای حذف زندانیان سیاسی اتخاذ کرده که همانا «مرگ خاموش» آنها باشد. از قضا، جمهوری اسلامی این شیوه را معمولا روی زندانیان سیاسی‌ای پیاده می‌کند که مثل پورشجری گمنام باشند و به سازمان و نهادی وابسته نباشد؛ یعنی همانهایی که مثل برخی «زندانیان سیاسی» «سبز» و «بنفش» و البته بعضی رنگهای دیگر نه پارتی دارند تا در زندان به آنها «سوئیت» بدهند و دم به دقیقه برایشان مرخصی جور کنند، و نه نفوذ دارند تا دادخواهی‌شان را در صدها وبسایت منتشر کنند و در شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای با آنها مصاحبه یا درباره‌شان تبلیغ کنند. نه، آنها «مستضعف»تر از این حرفها هستند که چنین امکاناتی داشته باشند، و جمهوری اسلامی هم به خوبی به این حقیقت آگاه است، لذا می‌خواهد مثل افشین اسانلو و هزاران زندانی گمنام دیگر آنها را در دخمه‌های «اسلامیِ» قرون وسطاییِ خود خاموش‌وار به کام مرگ بفرستد. و اینها همه حاصل همان «نسبی بودن فرهنگ» و «غربی بودن حقوق بشر» است که خانم کرونبرگ به تبعیت از اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی دیگر بر طبل آن می‌کوبد.

در همین راستا، هنگامی که خانم کرونبرگ چنین می‌گوید که «وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام‌های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است»، در حقیقت دارد این را القا می‌کند که اعدام افراد مرتبط با مواد مخدر – که در خود اروپا که ایشان نماینده‌اش است، تحت قوانین حقوق بشری، عمدتا به «بیمار» تعبیر می‌شوند و به جای زندان و اعدام، آنها را به مراکز بازپروری می‌فرستند تا «درمان» شوند – هیچ اشکالی ندارد، و در نتیجه جمهوری اسلامی هم پرونده‌اش پاک است، پس می‌شود با طیب خاطر با آن معامله کرد و دهان مردم و افکار عمومی را هم بست. این هم بماند که ادعای جمهوری اسلامی درباره ارتباط این افراد با مواد مخدر اصلا چقدر صحت دارد. وقتی که «دگراندیش» را در ربع ساعت و به دور از تمام امکانات و لوازمِ عدالت چنین ناعادلانه محکوم می‌کنند، دیگر وای به حال مجرم اجتماعی.

اما به هر حال روابط حسنه و مزایای تجارت بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی از این خرده ریزهای «نسبی» مهمتر است که بخواهد خدشه‌ای بر مواضع خانم کرونبرگ وارد آورد. سرِ یک قران دوزار که معامله را به هم نمی‌زنند! لذا با اتفاقاتی که اخیرا افتاد و فرمایشاتی که خانم کرونبرگ فرمود، ظاهرا پیش‌بینی پورشجری در آخرین پست وبلاگش به حقیقت پیوسته که «به هوش باشیم که مافیای مدینه و مجاهدان و جهادگران اسلام برای سومین بار و این مرتبه در قالب اصلاح‌طلبان و ملی-مذهبی‌ها، با برافراشتن پرچم سبزالله و با پروژه «اسلام رحمانی» و به کمک قدرت‌های سلطه‌گر غربی که حفظ اسلام به عنوان اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی جوامع مسلمان دغدغه آنهاست، قصد حمله به ایران دارند».