همه‌ی رژيم‌های سياسی استبدادی بالاخره يک روز به مرز استيصال می رسند، روزی که ديوار ترس مردم فرو ريخته و زبانشان باز شود و جان‌های به لب آمده بگويند رژيم بايد برود. در اين وضعيت است که حکومت به هر عملی تشبث می ورزد تا بماند. رژيم بعثی بشار اسد اکنون در چنين وضعيتی است و رژيم ولايت فقيه نيز در صف رسيدن به آن نقطه است (نمی دانيم چه موقع). اتفاقات خشونت آميزی که در سوريه می افتد از استيصال رژيم بشار می گويند.

"به نفع کيست؟" به تنهايی ملاک خوبی نيست
يک روش تحليل اقدامات خشونت آميزی مثل ترور، بمبگذاری يا تير اندازی به افراد در خيابان که فرد يا گروهی مسئوليت آنها را بر عهده نمی گرفته‌اند آن بوده که اقدام را به فرد و گروهی نسبت دهيم که از آن بيشتر منتفع می شوند. اما پيدا کردن منتفعان کاری ساده نيست و گروه‌های مختلف ممکن است از يک اقدام به روشهای مختلف بهره برند. به عنوان نمونه قتل يک ژنرال سوری در دمشق (۲۲ بهمن ۱۳۹۰) از سويی به نفع مخالفان است چون در دمشق ابراز قدرت کرده‌اند. اما از سوی ديگر اين اقدام به نفع رژيم بشار اسد است چون نظاميان را به يکديگر نزديک تر و از حيث ماندن پشت سر رژيم استوار تر می کند. بنابراين با منطق نگاه به سود و زيان به راحتی نمی توان عامل يک اقدام تروريستی يا خشونت آميز را تشخيص داد. بر همين اساس هميشه نمی توان اقدامات خشونت آميز را به يک طرف دعوا نسبت داد. اما شليک تک تيراندازان به تظاهر کنندگان مشخصا کار رژيم بشار است چون مخالفان از آن هيچ سودی نمی برند بلکه متضرر می شوند.

الگوی جمهوری اسلامی
بمبگذاری‌ها در مناطق شلوغ دمشق جنايتی ديگر عليه بشريت در سوريه پيش از حملات جنگی به محلات باب عمر و خالديه بود. توجه به موارد انفجار بمب در دمشق در دسامبر ۲۰۱۱ (در برابر سازمان امنيت، ۴۴ کشته و دهها زخمی) و ژانويه‌ی ۲۰۱۲ (در محله‌ای به نام ميدان، ۲۵ کشته و دهها زخمی) از آن جهت حائز اهميت است که در آنها نه تنها از الگويی که قبلا در جمهوری اسلامی به کار گرفته شده پيروی شده است بلکه در آينده در محور ديگری از خط مقاومت يعنی جمهوری اسلامی در شرايط بحران و فروپاشی احتمالا به کار گرفته خواهد شد. 

انفجار دوم در نزديکی محل در نظر گرفته شده برای تظاهرات صورت گرفت تا از تجمع مخالفان نيز در کنار بر آورده کردن ديگر اهداف جلوگيری شود؛ انفجار اول در برابر سازمان امنيت صورت گرفت تا مستقيما اتهام به سوی مخالفان هدايت شود. تنها پس از ده دقيقه بعد از انفجار، القاعده به عنوان عامل انفجار اعلام شد و دولت سوريه هيچ شاهدی برای انتحاری بودن عمليات ارائه نداد. انفجار بمب در حلب در ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ که بسيار از مرکز اعتراضات دور است همان الگوی انفجار در دمشق را پيروی می کرد.

خلق شواهد
ماشين سرکوب، خواه در سوريه و خواه در جمهوری اسلامی، وقتی اتهامی به مخالفان می زند و اين اتهام تهی است خود شواهد را خلق می کند، از اعتراف گيری تحت شکنجه تا کشتن افراد توسط نيروهای لباس شخصی (حزب الله در ايران و شبيهه در سوريه) تا بمب گذاری. دولت سوريه از آغاز مخالفان را وابسته به القاعده و گروه‌های مسلح تجهيز شده از خارج معرفی کرده است تا دستش برای هرگونه عمليات خشونت آميز باز باشد. اين دولت شبيه به جمهوری اسلامی مسئوليت کشته شدن حتی يکی از تظاهر کنندگان را بر عهده نگرفته است.

اقدامات فيصله بخش
واگذاری مسئوليت کشتن مردم کوچه و خيابان به مخالفان و "خود زنی" (انفجار در مراکز امنيتی و نظامی) يکی از روش‌های هميشگی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی برای بدنام سازی مخالفان بوده است. طبيعی است که در شرايط بحران و استيصال اين نسخه توسط دکترهای امنيتی سپاه (مثل سردار قاسم سليمانی) برای ديگران نيز پيچيده می شود. سوريه برای خروج از بحران يازده ماهه به اقداماتی فيصله بخش نياز دارد، چه بمب گذاری و چه کشتار صدها نفر در يک روز (شبيه به ترور مسعود عليمحمدی که يک باره باعث فروکش تظاهرات در دانشگاه‌های ايران شد). متهم کردن مخالفان به بمب گذاری و ايجاد نا امنی می توانست ابزار موثری برای اعتماد زدايی از مخالفان در جامعه‌ی بين‌المللی و القای ترس از مخالفان در داخل کشور باشد. ديکتاتورها در شرايط سقوط نه فقط با تک تير انداز و توپ و تانک مخالفان جدی خود را از ميان بر می دارند به مردم عادی کوچه و بازار نيز رحم نمی کنند. هر کس که مستقيما در خدمت آنها نباشد در امان نيست. حتی آنها که در ميان حاميان و کارگزاران رژيم هستند ممکن است قربانی ديگر حاميان قرار گيرند تا رژيم برقرار بماند.

ناامنی مديريت شده 
در سال ۱۳۷۳ عناصری از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بمبی را در حرم امام رضا منفجر کردند تا با اتکا به اين انفجار بخشی از مخالفان را سرکوب کنند. سپس به يکی از هواداران مجاهدين خلق فشار وارد آمد تا مسئوليت اين امر را بپذيرد ولی هنگامی که وی اين مسئوليت را نپذيرفت وی (مهدی نحوی) را در يک فرار ساختگی کشتند. همپيمانان سوری و لبنانی جمهوری اسلامی که از هيچ ابزاری برای باقی ماندن در قدرت فروگذار نمی کنند نيز به اين جنس نا امنی‌های ساختگی نياز دارند.

تمسک به قرائن و شواهد در شرايط فقدان اطلاعات
حکومت‌هايی از نوع جمهوری اسلامی و رژيم بعثی سوريه آن چنان برای تداوم خود به خشونت وابسته‌اند که بخشی از مخالفان خود را نيز به خشونت می کشانند. بنابر اين هر نوع بمب گذاری و قتل را به سادگی و بدون دليل نمی توان به حکومت نسبت داد. اما به دليل الگوی رفتاری اين حکومت‌ها، هميشه در هر نوع خشونت، حکومت نيز به عنوان يکی از متهمان مطرح است. از قرائن و شواهد می توان عامل خشونت را تا حدی حدس زد. به عنوان نمونه وقتی حکومتی پس از ده دقيقه از انفجار و بدون رسيدگی و تحقيق، مخالفان را مسئول خشونت معرفی می کند می توان اين را قرينه‌ای (فقط يک قرينه و نه دليل) برای دست داشتن عوامل امنيتی حکومت در اين خشونت خاص گرفت گرچه ممکن است مخالفان مرتکب آن شده باشند. همچنين وقتی يک عمل از سبک رفتاری مخالفان بسيار فاصله داشته باشد (مثل قتل کشيش‌های مسيحی يا بمب گذاری در حرم امام رضا در ايران که به مجاهدين خلق نسبت داده شد) می توان مستقيما دست عوامل حکومت را در آن ديد. وقتی چند قرينه در کنار هم قرار گرفتند احتمال ارتکاب توسط يک طرف را تقويت می کنند.

اولويت گمانه زنی در سمت دولت‌های استبدادی
قرار داشتن امکانات بمب گذاری و خشونت در دست دولت (بسيار فراتر از ميزانی که مخالفان ممکن است داشته باشند) اين گمان را در سمت دولت‌های استبدادی که به جز خشونت ابزاری برای ماندن در قدرت ندارند تقويت می کند. حکومت ديکتاتور هم نيرو، هم بودجه و هم مواد و امکانات خشونت را بسيار فراتر از حد مخالفان در اختيار دارد. همچنين حکومت‌های استبدادی و قسی با عدم اطلاع رسانی در حوزه‌ی خشونت، دروغ گويی‌های مکرر و اِسنادهای بی ربط به مخالفان در کنار سابقه‌ی قابل توجه در عمليات تروريستی خود را هميشه به عنوان اولين متهم خشونت در جامعه‌ی خود معرفی کرده‌اند.