دو سه روز پیش، پس از حدود سه ماه مناقشه شدید سیاسی/مدنی/خیابانی در اوکراین، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور دست‌نشانده روسیه و تحت حمایت ولادیمیر پوتین، از قدرت خلع شد و به روسیه گریخت؛ و یولیا تیموشنکو، رهبر آپوزیسیون و نخست وزیر سابق که به جرم سوء استفاده از قدرت از سال 2011 به زندان افتاده بود، آزاد شد و به مردم پیوست. در همین حال، مردم کاخ ریاست جمهوری در کیف را فتح کردند؛ و پارلمان هم رئیس جمهور موقتی برای دوران گذار تعیین کرد. بدین ترتیب، شبه‌دیکتاتوریِ چهارسالهِ متمایل‌به‌روسیه بالاخره در اوکراین از تخت به زیر کشیده شد؛ و قدمهایی به سوی ایجاد دولتی نسبتا دموکراتیک با تمایلات اروپایی برداشته شد.

مجموع این حوادث، به جهت شباهت‌هایی که با درگیری‌های پس از انتصابات ریاست جمهوری در ایران در سال 1388 دارد، بسیاری از هموطنان‌مان را به مقایسه اوکراین با ایران برانگیخت: بعضی گفتند که پافشاری رهبران جنبش مدنی بر مواضع‌شان باعث پیروزی‌شان شد؛ بعضی دیگر گفتند که چون اوکراینی‌ها «اصلاح‌طلب» و «آلترناتیو حکومتی» نداشتند پیروز شدند؛ برخی هم گفتند که چون غرب از جنبش مدنی اوکراین حمایتِ فعال کرد، آنها پیروز شدند. همه اینها درست است، اما این همه ماجرا نیست. تغییری که در اوکراین صورت گرفت، اول از همه مدیون مقاومت یکپارچه «جامعه مدنی» اوکراین است؛ که از ابتدا برای ساقط کردن دولت دیکتاتوری و جایگزین کردن آن با دولتی دموکراتیک به میدان آمد، و علی‌رغم بهایی که داد، تا آخر بر سر مطالبات خود ایستاد و پا پس نکشید؛ و اگر نبود این، شاید هیچکدام از آن شرایط و امکانات هم کارگر نمی‌افتاد.

مقاومت یکپارچه جامعه مدنی تا حدود زیادی به پیشینه تاریخی/فرهنگی اوکراین برمی‌گردد. اوکراین از قدیم‌الایام منطقه سیاسی/فرهنگی مهمی در شرق اروپا بوده؛ و به علت ارتباط مستقیم‌اش با اروپای مرکزی و غربی، بستر جامعه مدنی در چند قرن اخیر به خوبی در آن شکل گرفته است. وجود همین بستر سبب شد که بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوکراینی‌ها از فضای باز به‌دست‌آمده بیشترین بهره را ببرند و – شاید بیش از همه جمهوری‌های شوروی سابق – پایه‌های جامعه مدنی در کشورشان را استحکام بخشند. این «جامعه مدنی» دقیقا همان پدیده حیاتی‌ای است که هنوز در ایران وجود ندارد، یا اگر دارد بسیار ضعیف و شکننده و کم‌خاصیت است.

در ایران، به دلیل پیشینه طولانی آموزه‌های استبدادیِ فرهنگی/مذهبی/سیاسی/اجتماعی، زمینه استبدادپذیری فراهم و بدین ترتیب استعدادِ استبدادپذیریِ جامعه به طور طبیعی بالاست. صد و خورده‌ای سال پیش، انقلاب مشروطه دریچه‌ای کوچک و موقت به سوی آزادی‌خواهی و قانونمندی در ایران گشود؛ با این وجود، آنچه پس از فراز و نشیب‌های بسیار از میراث آزادی‌طلبانه و مدنیت‌خواهانه انقلاب مشروطه مانده بود را ابتدا رژیم شاهنشاهی پهلوی و متحدان داخلی و خارجی‌اش و سپس رژیم جمهوری اسلامی و متحدان داخلی و خارجی‌اش به شدت سرکوب کردند؛ به طوری که کمتر اثری از آن باقی ماند.

گذشته از این پیشینه تاریخی، جمهوری اسلامی، از طریق غالب کردن ایدئولوژی خود بر جامعه از یک طرف و استفاده از ابزارهای سرکوب از طرف دیگر، این استعداد استبدادپذیرانه را به شیوه‌ای خودآگاهانه و هدفمند به شدت افزایش داده است. یکی از ابزارهای مهمی که جمهوری اسلامی برای افزایش استعداد استبدادپذیری در جامعه به کار می‌برد، «اَتُمیزه» (atomize) کردن جامعه است؛ به این معنی که رژیم، جامعه را به «واحدهای منفعتی» (interest groups) کوچکی تقسیم کرده که هر کدام تنها یا عمدتا به دنبال منافع گروهی خود هستند. رژیم در عین اینکه این گروه‌ها را بعضا در برابر هم قرار می‌دهد و از اختلافات میان آنها بهره برده و موقعیت خود را استحکام می‌بخشد، از طرف دیگر این گروه‌ها را طوری هدایت می‌کند که هر کدام از آنها تنها بر سر منافع خود با حکومت معامله کنند، و کار به کار منافع باقی گروه‌ها نداشته باشند.

بر فرض مثال، رژیم طبقه متوسط را مجبور می‌کند تا به امید گشایش اجتماعی و بدون توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار طبقات پایین‌دست برود و در چارچوب نظام رای بدهد؛ باز، رژیم بسیاری از هنرمندان و نویسندگان را مجبور می‌کند تا به امید باز شدن فضای هنری و احیانا گرفتن مجوز انتشار کتاب‌شان، بدون در نظر گرفتن وضعیت همقطاران دربند و خانه‌نشین و تبعیدی‌شان، بروند و با رئیس جمهور نظام بیعت کنند؛ به همین ترتیب، رژیم بختیاری‌ها را تحریک می‌کند تا برای کسب احترام قومی برای خود، بدون توجه به وضعیت آشفته اقوام دیگر، بر ضد ضرغامی و تبریزی قیام کنند. نکته کلیدی اینجاست که این گروه‌ها همه به صورت اتمیزه و جدا از هم عمل می‌کنند، و هیچکدام در کنار هم و در جهت منافع جمعی حرکت نمی‌کنند. و این یعنی ضعف جامعه مدنی؛ چرا که جامعه‌ای که اتمیزه باشد را خیلی راحت‌تر می‌توان کنترل و در صورت لزوم سرکوب کرد.

در این میان، سوای از حکومت، شاید بزرگترین ضربه را برخی نخبگان به جامعه مدنی ایران وارد آورده باشند. با توجه به نقش محوری آنها در ایجاد حرکتهای اجتماعی – عمدتا به جهت توانایی راهبری و قدرت تبلیغی‌شان – نخبگان از شالوده‌های جامعه مدنی در هر مملکتی بوده و هستند، و بنابراین مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. حال، در مقام قیاس، در جایی که در اوکراین بسیاری از نخبگان از همان ابتدا حمایت تمام و کمال خود را از خیزش مدنی اخیر اعلام کرده بودند؛ در ایران برخی از نخبگان با افتخار پای بیانیه حمایت از یک مهره امنیتی و دشمن هرگونه خیزش مدنی که بعدا تبدیل به رئیس جمهور برکشیده نظام سرکوبگر شد امضاء گذاشته بودند. به عبارتی، این نخبگان ایرانی از طریق «باج دادن» به سیستم است که برای خود موقعیت حرفه‌ای/اجتماعی ایجاد می‌کنند – یا سعی می‌کنند چنین کنند، و نه از طریق مقاومت در برابر آن. و این خود نشانگر بسیاری از حقایق است. به قول معروف: تفاوت از زمین تا آسمان است!

در نتیجهِ همه این رفتارهای گروه-محور، امروز جامعه ایران، علی‌رغم ظاهر متمدنانه و «شهری»اش، نه جامعه‌ای «مدنی» که «ملوک‌الطوایفی» است؛ طایفه و قوم هم که می‌گویم نه تنها در معنای اتنیکیِ (ethnic) آن، که به معنای اتنیکی، طبقاتی، حرفه‌ای، اجتماعی، مذهبی و... است. این طوایف از یک طرف مدام با هم درگیرند و از طرف دیگر با حکومت؛ امری که نفع‌اش در نهایت به حکومت مرکزی و مرکزگرا می‌رسد، که در قبال این اختلافات طوایفی موقعیت خود را استحکام می‌بخشد. بدین ترتیب، اتمیزه شدن جامعه در ایران باعث شده که استبدادپذیری کلیت جامعه بالا برود. وقتی هر گروهی تنها به فکر منافع خودش باشد و بر سر منافع خودش با حکومت معامله کند، به سیستم این امکان را می‌دهد تا دیگران و خود آنها را نوبت به نوبت کنترل و سرکوب کند. همان قصه قدیمی «تفرقه بینداز و حکومت کن» است.

در پایان، لازم به ذکر می‌دانم که چاره این معضل بزرگ فرهنگی/سیاسی/اجتماعی در ایرانِ امروز، روشنگری مداوم و کنش صحیح سیاسی است. افراد و گروه‌های مختلف جامعه باید به این حقیقت آگاه شوند که رفتارهای صرفا گروه-محور به جایی نمی‌رسد. آنچه موجب و موجد تغییر در جامعه می‌شود، عمل آگاهانه با در نظر گرفتن نیازها و مطالبات برحق همه یا اکثر اقشار و گروه‌های جامعه است. تنها در آن صورت است که عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد و همه افراد و اقشار جامعه می‌توانند بیش و کم از آن بهره‌مند شوند؛ و تنها در آن شرایط است که اراده جمعی برای سرنگون کردن رژیم ظلم و جور و ساختن حکومتی دموکراتیک به وجود می‌آید.