سخنرانی خانم مائده قادری در مورد تبعیض قانونی علیه زنان

سخنرانی خانم مائده قادری در بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو . تبعیض قانونی علیه زنان

در بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر درژنو سودویند در پنل زنان، بانومائده  قادری تحصیلات خود را دررشته حقوق در مشهد به پایان رسانده او جزو کانون وکلای مرکز بوده در جریان اعتراضات مردمی سال 1388 و2009 میلادی وکیل عده ای از بازداشت شدگان بودخود او در سال 2010 بازداشت و به یکسال زندان محکوم شد

پرونده وکالت مائده به دلیل دفاع از موکلین و باز داشت شدگان در منطقه خراسان لغوشده است .قابل ذکر است که یکی از دلایل لغو وکلالت مائده بعهده گرفتن وکالت کردهای ساکن خراسان بوده است در این بخش اشاره می کنم به وکلایی که از فعالین مدنی دفاع کردندوحکم زندان گرفتندو بعضی از آنها مجبور به ترک وطن شدند.

 در رژیم های غیر دموکرایک ودر کشورهایی که بر پایه ایدئولوژی اسلامی بنا شده اند زنجیر های نا مرئی قوانین وجود زن را به زنجیر بردگی کشیده .وبا تمسک به مذهب نه تنها  جامعه مردان را بلکه جامعه زنان را نیز برعلیه خودشان تحریک می نماید.

ما در این مجال به بررسی این قوانین پرداخته و تاثیر آن را در نگرش جامعه وهمچنین خشونت روز افزون نسبت به زنان ودختران را از نظر میگذرانیم.

بدون شک قوانین ما منشعب از فقه اسلامی بوده ودر این میان قانون مدنی وقانون مجازات اسلامی در مباحث ومواد مختلف تبعیضات گسترده ای را نسبت به زنان اعمال کرده اند .

گر چه بسیاری از متشرعان وفقها وحتی حقوقدانان بر این باورند که قوانین اسلامی حرمت وارزش زنان راترفیع داده ,ولی ما بر این باوریم که وضع این قوانین نه تنها حرمت وارزشی به زنان نداده ,بلکه بصورتی تبعیض امیز انان را از حقوق انسانی واولیه خود باز داشته است.

نمونه این قوانین که به تازگی تصویب شده قانون حمایت از کودکان بی سرپرست است که با رسمیت بخشیدن به ازدواج پدر خوانده با کودکی که به عنوان فرزند سرپرستی میکند .دو بار به زنان اسیب میزند اولین اسیب به کودک تحتسرپرستی است. واسیب دوم به مادرکه سر پرستی کودک را به عهده دارد .

 

گستره تبعیضات در قوانین:

ماده 1105قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص مرد میداند .استفاده از کلمه ریاست در قوانین وبخصوص در ارتباط با روابط خانوادگی تنها یک چیز را به ذهن متبادر می کند .وان اطاعت وتبعیت مرعوس از رییس است.

طبیعتا در در هر رابطه رییس ومرعوسی چه در میان سازمانها وارگانهای دولتی وچه ارگانها ونهادهای خصوصی اطاعت  وفرمانبری مرعوس جزیی از این روابط به شمار میرود ودر مقابل تخطی مرعوس ضمانت اجراهایی از اخطار گرفته تا اخراج شخص از ان موسسه یا نهاد در نظر گرفته شده است.که البته نفس چنین روابطی که صرفا روابط اجتماعی وشغلی است با نوع رابطه ای که  درخانواده حاکم است متفاوت می باشد .ولی نفس ریاست همان است که مفهوم عام خود  را یعنی مطلق ریاست را در برمی گیرد.

حال در رابطه ای که اساس وبنیان آن روابط مبتنی بر احساس وتشریک زوجین درزندگی مشترک است ریاست مذکور در این ماده  اساس ونگرش این روابط را واژگون کرده ونوعی نگرش  خود برتر بینی را در مردان تقویت میکند وروابط عاشقانه زوجین تبدیل به روابطی میشود که در آن زوج این ریاست را به شیوه ای لجام گسیخته به ازمون میگذارد.

ودر صورت تخلف وسرپیچی مرعوس (زن)ضمانت اجراهایی در قانون برای این سرپیچی در نطر گرفته شده است که از این ضمانت اجراها میتوان به عدم پرداخت نفقه به زنی که ازتمکین مرد خارج میشود نام برد .

ماده 1108 قانون مدنی:"چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود."حمایت قانون باعث شده که  مردان از این  اجبار قانون علیه زنان استفاده نموده ودر صورت عدم تمکین نوعی از خشونت واجبار را بر زنان تحمیل نمایند .

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه پشتوانه قدرتمندی است برای مردان که تجاوز به تن وجسم زن راحق قانونی خود دانسته وخشونت  جنسی را نسبت به زنان اعمال  نمایند .

که البته به این مسئله ختم نمیشود .در بسیاری موارد عدم رضایت زنان به تمکین باعث می شود که در معرض خشونتهای دیگری نیز قرار بگیرند که میتواند خشونت جسمی وفیزیکی و ضرب وشتم از جانب مردان باشد.

به همین خاطر زنان در راستای تهدید قانونگذار به عدم پرداخت نفقه وعدم پذیرفتن اطاعت مطلق از رییس خانواده تلاش میکنند که بتوانند قدرت اداره خود رااز نظر اقتصادی داشته

 باشند .

اما باز هم درگیر موانع قانونی وتبعات ریاست مرد میشوند .

ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید:"شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند ."

مسئله ای که در این ماده وجود دارد این است که مصالح خانوادگی چیست ؟وشامل چه مواردی می شود ؟

ابهام واجمال این ماده باعث میشود که دست نهاد قضایی برای برخورد سلیقه ای فراهم شود وهر چیزی را تحت عنوان مصلحت خانواده برای محدودیت زنان به اشتغال مورد استناد قرار دهند.عدم رسیدگی شایسته به فرزندان یا عدم انجام وظایف منزل به نحو شایسته به دلیل اشتغال و...بسیاری دلایل دیگر که همه وهمه میتواند تحت عنوان مصالح خانوادگی مطرح شود .

و از انجایی که قضات دادگاههای خانواده در چنین مواردی مرد را به عنوان رییس خانواده و نان آور پذیزفته اند واشتغال زنان را ضروری نمی دانند به جای قضاوت صحیح مصلحت مرد را در نظر گرفته وزنان را از اشتغال به حرفه ای که مرد رضایت ندارد باز میدارند .

حال زنی که به خواست قانون ریاست شوهر بر او تحمیل شده واجازه اشتغال او را قانون در دست شوهر قرار داده است مطمئنا استقلال  اقتصادی نداشته وباید چشم به رافت وعطوفت شوهر داشته وبا فرمانبری مستحق نفقه گردد . به بیان ساده تر زنان ایران برای محروم نشدن از ابتدایی ترین حقوق ازقبیل خوراک, پوشاک ,مسکن ودرمان باید بردگانی مطیع و فرمان بر باشد و هر زمان که مرد اراده داشت جسم خود را حتی بدون رضایت خود در اختیار همسران قرار دهند.

وهمزمان نگران این هم باشند که با حضور زن دیگری چه اینده ای خواهند داشت؟

ماده 1075 قانون مدنی ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است .

ماده 1075:"نکاح وقتی منقطع است  که برای مدت معین باشد ."

هرچند ازدواج دایم به صورت صریح در قوانین ما همانند ازدواج موقت به رسمیت شنا خته نشده اما با مراجعه به برخی قوانین مانند قوانین مربوط به سهم الارث زوجه از زوج  می بینیم که به صورت ضمنی  این ازدواج وچند همسری مورد  اشاره قانونگذار بوده وتلویحا پذیرفته شده است.

چند همسری در قوانین ایران وعرف وشرع ممنوع نیست ولی مشروط به اجازه همسر اول است .اما ازدواج موقت اینگونه نیست ونیازی به اجازه همسر ندارد .

مرد به خواست خود هر زمان که بخواهد بدون هیچ گونه ممنوعیتی میتواند هر تعداد زن را که بخواهد به عقد ازدواج خود در آورد بدون اینکه ممنوعیت قانونی وجود  داشته باشد .

در قوانین وشرع اسلام برای این گونه ازدواجها محدودیتی وجود ندارد .قانون در این زمینه ساکت است .ولی نظر مشهور فقها بر این است که محدودیتی وجود ندارد.

بنا براین گرچه چند همسری به صراحت در قوانین ما نیامده است ولی ازدواجهای موقت به رسمیت شناخته شده است .در نفس قضیه و از دیدگاه روان شناسی برای زن فرقی میان ازدواج موقت یا دائم وجود ندارد .زن به همان اندازه که از ازدواج دایم همسرش اسیب می بیند به همان اندازه از ازدواج موقت اسیب خواهد دید .

از ان گذشته نامحدود بودن این نوع ازدواج از نظر تعدد زوجات چه بسا که اسیبهای جدی تری را به ثبات زندگی خانوادگی وارد آورده وسلامت روانی خانواده  را به مخاطره می اندازد .

تک تک این قوانین نوعی حقارت عمیق وریشه دار را بر زنان تحمیل میکند .به راستی کدام زن مسلمان از همبستر شدن شریک زندگی خود با زنان دیگر تحت عنوان ازدواج موقت  میتواند احساس خشنودی ورضایت داشته باشد؟ بدون تردید هیچ زن مسلمانی نمی تواند این را بپذیرد.

قانون با توسل به شرع وشرع با توسل به قواعد پانزده قرن پیش این قوانین را بر جامعه تحمیل میکنند که نتیجه آن فحشای شرعی شده وقانونی شده ای است که دست مردان را بیش از پیش برای  روابطی این چنین باز میگذارد که نتیجه ای جز فرو پاشیدگی نهاد خانواده واسیبهای روانی واجتماعی برای زنان ندارد.

زنان در شرایطی این چنین یا به دلیل وجود فرزندان به  زندگی فرسایشی ادامه میدهند یاتصمیم به پایان دادن رابطه زوجیت مینمایند.

اما ایا میتوان به دلیل ازدواج موقت همسر که قانون هم ان را پذیرفته است  از محکمه تقاضای طلاق نمود؟مسلما خیر .

زنان فقط درصورت وجود شروط مقرردر قانون ودر صورت اثبات انها در دادگاه میتوانند شوهر خود را طلاق دهند .از جمله ان شروط میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اعتیاد, عدم پرداخت نفقه ,مفقود الاثر بودن مرد, بیماری صعب العلاج,  عقیم بودن ,محکومیت به حبس و..

اثبات شروط فوق  دردادگاه بعضا بسار دشوار است وزن برای اثبات انها دچار استیصال میشود .

اما ماده 1133 قانون مدنی در باب پایان دادن به رابطه زوجیت از جانب زوج اینگونه میگوید:"مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد "

این اطلاق بی حد وحصر برای مردان ومشروط نمودن طلاق برای زنان واثبات شروط ابرازی از ناحیه زوجه  در دادگاه نمونه بارزی از تبعیضات اشکار بین زن ومرد است .تحمیل مرد بر زن در شرایطی که ادامه زندگی مشترک اسیبهای جسمی وروانی را برای زن به دنبال دارد خشونتی است که بصورت سیستماتیک بر زن ایرانی روا داشته میشود .

دختری که قانون سن ازدواج را برای او سیزده سالگی تعیین نموده است وبعضا ولی اختیار ان را دارد که در کمتر از این سن برای او همسر اختیارکند ,چگونه میتواند درک صحیحی از رابطه زناشویی داشته باشد ؟چگونه می تواند با اندام نارس خود تحت تمکین مردقرار بگیرد تا مستحق نفقه گردد ؟ایا زمانی که به بلوغ ورشد فکری برسد میتواند به انتخاب ولی اعتراض کرده واز محکمه درخواست طلاق نماید؟وایا قانون به چنین درخواستی اعتبار میدهد؟ مسلما خیر .

به راستی در کدام یک از این  قوانین رویکرد مثبتی را نسبت به زنان وحمایت از حقوق انان  میتوان دید؟

ماده 1170 قانون مدنی در مورد ازدواج زن در شرایطی که حضانت طفل با اوست نوع دیگری از  اجحاف های قانونی را بر او تحمیل می کند  که باز ریشه در ریاست مرد بر خانواده دارد .

زمانی که حضانت طفل بر عهده مادر است و مادرازدواج میکند حضانت از او سلب میشود و به پدر واگذار میگردد.بنا بر صراحت  ماده 1105 قانون مدنی که ریاست را از خصایص مردان میداند زن تحت ریاست مرد دیگری قرار میگیرد که جزیی ترین روابطش در حیطه وظایف اوست.از این روست که قانونگذار به محض ازدواج مادر حضانت را از او سلب میکند .ومادران مادامی که سرپرستی فرزندان خود را بر عهده دارند از ازدواج سر باز می زنند. واین در حالی است که ازدواج پدرباعث سلب حضانت از او نمیشود .

از دیگر قوانینی که آشکارا زنان را در جایگاه ومرتبه ای غیر عادلانه نسبت به  مردان قرار میدهد قوانین مربوط به سهم الارث است.که نصیب اناث را نصف ذکور تعیین کرده است.

در این زمینه نیز متشرعین سعی در توجیه فقهی این تبعیض برامده اند وبا استدلالهایی نظیر اینکه مهریه زن این نابرابری را رفع میکند ویا توجیهاتی چون اداره امور اقتصادی زندگی  توسط مردان  که باعث نصیب بیشتر آنها از سهم الارث میشود تلاش کرده اند قواعد اسلامی را بدون در نظر گرفتن واقعیات ملموس جامعه عادلانه جلوه دهند .

البته این توجیهات شاید برای موقعیت زنان در صدر اسلام قابل قبول باشد به این معنا که زن قبل از ورود به منزل شوهر ویا در بدو ورود مهریه مقرررا دریافت مینمود .

اما در موقعیت کنونی در ایران کدام مرد قبل از ورود همسر به زندگی مشترک مهریه را می پردازد؟در اغلب اوقات درخواست مهریه از جانب زن نتیجه تشنج در رابطه زناشویی است وحتی حکایت از پایان یک رابطه دارد.

که باز هم در در صورت مطالبه مهریه از جانب زن قانونگذار قوانینی را به نفع مردان از نطر گذرانده که دریافت مهریه را برای زنان بسار دشوار میکند .

جدای از موارد مذکور مهریه برای اکثر زنان تنها راه رهایی از رابطه ای است که  هیچ گونه تمایلی به ادامه ان ندارند .

بنابر این با چنین توجیهاتی که در عالم واقع کاربرد عملی ندارد نمیتوان پذیرفت که نصیب زنان در ارث کمتر از مردان باشد .

در مورد اداره امور اقتصادی توسط  مردان که فقها آن را دلیل نصیب بیشتر مردان از ارث میدانند باید خاطر نشان کرد که در صدر اسلام شرکت زنان در امور اقتصادی متصور نبود و

نقش آنان فقط درخانه  ووظایف مربوط به  منزل  تعریف می شد .

در حالی که زنان امروز ایران بخشی از وظایف اقتصادی وتامین معاش را که قانون بر عهده مردان گذاشته را بر دوش گرفته وپا به پای انان در تامین معاش خانواده تلاش میکنند .

وتنها خواسته شان بی گمان برابری وتساوی حقوقشان با مردان است .مواردی که از نظر گذراندیم تنها بخش کوچکی از تبعیض علیه زنان در قانون مدنی ایران بود. قانون مجازات اسلامی که در مجالی دیگر به ان خواهیم پرداخت زنان را به شیوه ای دیگر مورد تحقیر جنسی وشخصیتی قرار داده است .

 بی گمان تعارض بین قواعد کهنه وناکارامد, با واقعیات ملموس جامعه باعث نارضایتی اکثر زنان  ایرانی شده و سیستم حاکم به جای رسیدگی به خواست بر حق زنان همچون همیشه با ارعاب وتهدید وبازداشت زنان مبارز, سعی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه انان دارد .

 

 

بخش: 
انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری