پس از ماه ها کشمکش بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار در ٢٣ اسفند میزان افزایش حداقل دستمزد را ٢٥ درصد یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام کرد. در حالی که نرخ تورم ٣٥ درصد است و در سال آینده حامل های انرژی ٢٥ درصد افزایش یافته و به بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد گشت. در سال های قبلی فاصله میان حداقل افزایش دستمزد و نرخ رسمی تورم ٤ درصد بود. در دولت روحانی این تفاوت به ١٠ درصد رسید. با مصوبه شورای عالی کار ١٠ درصد دیگر از توان خرید کارگران کاسته می شود. کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار ، معادل یک سوم حداقل هزینه زندگی خانوار شهری یعنی خط فقر است. 

حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ تورم افزایش خواهد داد. او گفته بود که این وعده نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. اما دولت روحانی به وعده اش وفا نکرد و همانند دولت های قبلی قانون کار را نقض نمود. در ماده ٤١ قانون کار بر افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم تاکید شده است. 

دولت و کارفرمایان با طرح تورم زا بودن افزایش دستمزدها، بالا رفتن هزینه تولید و حفظ سطح اشتغال، در پی ثابت نگهداشتن دستمزدها بودند. اما توجیحات دولت و کارفرمایان برای طفره رفتن از افزایش دستمزد کارگران، فاقد پایه و اساس است. طی سه دهه گذشته دولت ها و کارفرمایان با توسل به این حربه از افزایش دستمزد حقیقی کارگران متناسب با نرخ تورم خوداری نمودهاند که نتیجه آن کاهش ٣٠٠ درصدی قدرت خرید و سطح زندگی کارگران و ثروتمند شدن شتابان سرمایه داران بوده است. برخلاف ادعای دولت و کارفرمایان، پائین نگهداشتن سطح دستمزد کارگران به کاهش تورم منجر نشده و تورم در سال های گذشته به صورت لجام گسیخته افزایش یافته است. به گفته کارشناسان سهم دستمزد از هزینه تولید بین ٥ الی ٨ درصد قیمت تمام شده کالا است. لذا افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تاثیر چندانی در افزایش هزینه تولید و بالا رفتن قیمت کالا نخواهد داشت. در بسیاری از کشورها به رغم سهم ٢٥ تا ٤٥ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا و افزایش سالیانه دستمزد کارگران، نرخ تورم به ندرت دو رقمی می  شود. 

علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار می گوید که میزان افزایش ٢٥ درصد افزاش دستمزد برای سال ٩٣ با رای مطلق آراء اعضاء شورای عالی کار به تصویب رسیده است. برخلاف گفته او، مصوبه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و در تبانی با نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل های فرمایشی کارگری صورت گرفته است. وزیر کار که باید مجری قانون کار باشد، غیرقانونی عمل کرده و ماده ٤١ قانون کار را نقض کرده است. افزایش ٢٥ درصد دستمزد کارگران، به منزله نادیده گرفتن حداقل خواست کارگران، نقض ماده ٤١ قانون کار و خلاف وعده انتخاباتی روحانی، دامن زدن به فقر، بی عدالتی و حمایت فزاینده از منافع کارفرمایان است. 

هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در طی نامه ای به وزیر کار نوشته اند: "جناب وزیر! دولت های پیشین قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیون ها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید." و اضافه کرده اند: "کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم: ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواست هایمان را مطرح کردیم. افزایش بسیار تحقیر آمیز ۲۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند دست به تجمعات وسیع خیابانی بزنیم و در صورت رد مجدد صدور مجوز برپائی تجمع اعتراضی کارگری از سوی استانداری تهران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتکا بر حقوق انسانی مان اقدام به فراخوان تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار کنیم." آن ها از وزیر کار خواسته اند که حداکثر تا آخر فروردین ماه با تجدیدنظر در حداقل مزد مصوب، به وظیفه قانونی خود در اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار عمل کند وگرنه کارگران ناچار خواهند شد برای اجرای قانون کار، چرخ تولید را بخوابانند و مقابل وزارت کار را به صحنه تجمعات اعتراضی تبدیل کنند. 

کارگران عزیز! 
ما به عنوان سازمان چپ که مدافع منافع کارگران است از اقدام هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران حمایت می کنیم و بر تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد تاکید داریم. شما با اعتراضات مدنی و با سازماندهی قادر خواهید شد که تعرض فزاینده کارفرمایان و دولت کارفرمایی را مهار سازید و آن ها به عقب نشینی وادار سازید. 

هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
دوم فروردین ١٣٩٣ (٢٢ مارس ٢٠١٤)