شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹

مرتضی کمساری و علی اکبر نظری دو تن از اعضای سندیکای شرکت واحد، روز هشتم دی ماه سال جاری از زندان آزاد، اما همچنان چهار عضو دیگر این سندیکا در زندان به سر می‌برند.

امنستی اینترنشنال ضمن استقبال از آزادی مرتضی کمساری و علی اکبر نظری، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار رفع تمامی اتهامات بر علیه ایشان در ارتباط با فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی‌شان گردید.

مرتضی کمساری و علی اکبر نظری که به ترتیب در دوم و نهم آذرماه سال جاری و در پی احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت شده بودند، روز هشتم دی ماه و پس از دو ماه بازداشت با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. به گفته عفو بین‌الملل این دو نفر احتمالاً در آینده محاکمه خواهند شد.

غلامرضا غلامحسینی نیز که هم اکنون در بند وِیژه امنیتی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد، روز هجدهم آبان ماه سال جاری بازداشت و بدون هیچ اتهام و محاکمه‌ای در زندان به سر می‌برد.

عفو بین‌الملل همچنین به «رضا شهابی زکریا» خزانه دار و دیگر عضو این سندیکا اشاره می‌کند که از 22 خرداد 1389 در بازداشت به سر می‌برد. رضا شهابی که از سیزدهم آذرماه سال جاری در اعتراض به ادامه بازداشت و وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب غذا زده بود، در 21 آذرماه به علت وخامت وضعیت سلامتی‌اش در بیمارستان بستری و نهایتاً در 28 آذرماه سال جاری به اعتصاب غذای 2 هفته‌ای خود پایان داد. جلسه دادگاه این فعال کارگری در بیست و هشتم دی ماه به علت اینکه وکیل آقای شهابی فرصت کافی برای ملاقات با موکلش و همچنین بررسی پرونده موکلش برای تکمیل دفاعیه را نداشته به تعویق افتاد.

سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که «هر دو نفر، زندانیان عقیدتی هستند که تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی و کارگری شان زندانی شده‌اند و می‌بایستی فوری و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند.»

دو عضو دیگر این سندیکا، منصور اسانلو و ابراهیم مددی، به ترتیب رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، «هر دو زندانیانی عقیدتی هستند و این سازمان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می‌باشد.»

عفو بین‌الملل همچنین یادآور شد که «جمهوری اسلامی ایران عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که می‌گوید "هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود."، و همچنین عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی "حق افراد را برای تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه مورد انتخاب خود" را تضمین می‌کند.»

سازمان عفو بین‌الملل در پایان از همگان خواست تا با ارسال فوری نامه به دفاتر رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، رياست دادگستري استان تهران و همچنین نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران موارد زیر را یادآور شوند.

- استقبال از آزادی مرتضی کمساری و علی اکبر نظری، و تاکید به مقامات جمهوری اسلامی برای رفع هرگونه اتهامی بر علیه ایشان در ارتباط با فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی و کارگری شان.

- درخواست موکد از مقامات جمهوری اسلامی تا در صورتیکه این افراد صرفاً به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی و کارگری خود زندانی شده‌اند آنها را آزاد و در غیر اینصورت ایشان را در دادگاه کیفری صلاحیت داری بی درنگ و به طور عادلانه‌ای محاکمه کنند.

- فراخواندن مسئولان ایرانی به تضمین حفاظت ایشان در هنگام بازداشت از هرگونه شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، و همچنین اعطای دسترسی فوری ایشان به خانواده، وکیل منتخب و همچنین خدمات مناسب درمانی.

- درخواست موکد از مقامات جمهوری اسلامی برای پایبندی به تعهدات خویش مبنی بر اجازه حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری مستقل.