26 دسامبر 2011

A/HRC/19/57

گروه کاری بازداشت های خودسرانه از سوی کمیسیون سابق حقوق بشر بر اساس قطعنامه 42/1991 تاسیس شده است. حکم این گروه بررسی موارد اتهام محرومیت خودسرانه و لغو آزادی براساس استانداردهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به آن است که توسط قطعنامه 50/1991 تمدید و پوشش مساله حضانت اداری از پناهندگان و مهاجران به کار آن اضافه شد. محدوده اختیارات این گروه بر طبق قطعنامه 614 مورد تائیید قرار گرفت. در 30 سپتامبر 2010 کار این گروه بر طبق قطعنامه 18/15 به مدت سه سال تمدید شد. در طول سال گروه کاری متشکل از خانم شاهین سردار علی (پاکستان) اقای ماداس آنداس (نروژ)، آقای روبرتو گرتون (شیلی)، آقای ال حاجی مادیک سو (سنگال) و آقای ولادیمیر توچیلوسکی (اکراین) بود.

آقای مادیک سو ریاست و خانم سردار علی معاونت این گروه را بعهده داشتند.

بر طبق نظر اتخاذ شده در جلسات 60، 61 و 62 این گروه، بازداشت خودسرانه آقای کیارش کامرانی، خانم نسرین ستوده و آقای حشمت الله طبرزدی، مواد 13،14،18،19، 10 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 12، 18، 19، 21، 22، 25، 26 و 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را نقض کرده است. به علاوه حق یک دادگاه و محاکمه عادلانه نیز در مورد این افراد مراعات نشده است.

در طول دوره 18 نوامبر 2010 تا 17 نوامبر 2011 این گروه کاری 108 درخواست فوری به 45 دولت فرستاده است که از این ها 8 مورد برای دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. این 8 مورد شامل 95 مرد و 28 زن بوده است.

توصیه ها:

1- برای اینکه این گروه بتواند بطور سیستماتیک تر و جامع تر گزارش تهیه کند، به شورای حقوق بشر پیشنهاد می کند که دستور کار این گروه را گسترش داده که شامل بررسی شرایط بازداشت در سراسر جهان وتعهدات کشورها در مورد اقدام به حقوق کسانی که بازداشت می شوند و یا زندانی هستند بشود. حکم گزارشگر ویژه کمیسیون آفریقا در مورد زندان ها و شرایط بازداشت در آفریقا و گزارشگر کمیسیون حقوق بشر بین دول آمریکایی در مورد حقوق کسانی که آزادیشان سلب شده است، می تواند به عنوان نمونه مورد نظر قرار گیرد.

 2- با توجه به ماهیت استثنایی بازداشت قبل از محاکمه، این گروه از کشورها می خواهد که اقدامات دیگری با محدودیت های کمتر را جایگرین بازداشت کنند. در عین حال تاکید می کند که این قبیل اقدامات اجباری نیست بلکه باید به عنوان آخرین علاج برای محدود کردن آزادی یک فرد که در انتظار محاکمه هست، مورد استفاده قرار گیرد.

 3- این گروه به کشورها توصیه می کند که حق داشتن یک دادگاه را برای همه در قوانین خود تضمین کنند. این گروه همچنین توصیه می کند که سازمان های غیر دولتی، نهادهای ملی و سازمان ملل اطلاعات مربوط به داشتن دادگاه را در اطلاعات خود برای بررسی دوره ای شامل کنند.

 4- گروه توصیه می کند که کشورها افرادی را که بطور خودسرانه بازداشت کرده اند فورا آزاد کنند و برطبق قوانین بین المللی به آنها خسارت پرداخته و این گروه را در بررسی و پیگیری این افراد کمک کنند.

ترجمه و تخلیص علی