رفتن به محتوای اصلی

ساختار جمهوری اسلامی و اقتصاد بازار آزاد
24.12.2010 - 16:05

■ با فرو پاشی اردوگاهِ سوسیالیسم در سال 1991 میلادی، همچنین با تجریه از روندِ پراتیکِ نزدیک به سه دههء حکومتِ تئوکرات بر خاسته از انقلاب 57 در ایران که به ایدئولوژی و نیروی محرکهء جنبش اسلامگرایی رادیکال و تروریسم در جهان و خاورمیانه تبدیل گشته هست، باعث گرایش به سه اندیشه را شامل شد:

1- فاصله گرفتن از {اسلام ایدئولوژیکِ سیاسی، و اسلام حکومتی}، در مقابل تأکید بر سکولاریسم و اسلام مردمی، 2- فاصله گرفتن از {ایدئولوژیکِ مارکسیسم و سوسیالیسم رادیکال}، با روی آوردن به فلسفهء سیاسی لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی که میشود آنرا [خطِ سوّم] نامید 3- بازگشتِ ناسیونالیسم رادیکال با بنیادگرایی قومی و قبیله ای در جوامع پسا مدرن با داشتن چند گانگی إتنیکی و چند گونگی فرهنگی که فاز دورانِ صنعتی را بطور کامل طی نکرده و دمکراسی و سکولاریسم در آنها نهادینه نشده است را، در بر داشت.

▬ با گسترش و جهانگیر شدنِ سیستم سرمایه داری [گلوبالیزاسیون] بر اساس بینش نئو لیبرالیسم، اندیشهء لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی، در کشورهای بلوکِ شرق سابق، کشورهای در حالِ رشد، و کشورهایی که فاز بورژوازی ملّی با دورانِ گذار از سنّت و دین باوری به راسیونالیسم و رفرماسیون و سکولاریسم با مرحلهء تکاملی مدرنیته را در پیش دارند را برجسته تر کرده است،

▬ بدونِ تردید کشور ایران نمونه و جایگاهِ کلاسیکِ بکار گیری و تجربهء تحولاتِ ایدئولوژیکِ "اسلام سیاسی و اسلام حکومتی"، با ایدئولوژیک مارکسیسم، و وجودِ مشکلاتِ اتنیکی، بوده است، که با فروکشی و یا از دور خارج شدن، شاید به عبارتی گویاتر با کم رنگ شدنِ این سه نگاهِ ایدئولوژیکی متضادِ باهم، برای پیشتازان برنامه ریز سکولار کشور و بشکلی فراگیرتر برای اپوزیسیون سکولار و انحلال طلب راهی بجز پیمودنِ مراحل فلسفهء لیبرالیسم باقی نمی ماند، بنا بر این تعمق در اندیشهء لیبرالیسم سیاسی و مهّمتر از همه لیبرالیسم اقتصادی از ضرورتها می باشد.

■ اقتصاددانانِ طرفدار رژیم و یا اصلاح طلب، حاکمانِ ساختار جمهوری ولایتِ فقیه را از دورانِ ریاستِ جمهوری هاشمی رفسنجانی در جایگزین کردنِ این سیستم اقتصادی تشویق میکردند. ارزیابی آنها از پیاده کردن اقتصاد بازار آزاد استمرار و تحکیم سیستم غیر دمکراتیک و تئوکراتیکِ ولایتِ فقیه بوسیله سرمایهء بدست آمده از فروش نقت و منابع انرژی دیگر، بدونِ در نظر گرفتن بهبودی روزگار عمومی جامعهء ایرانی میباشد. به عبارتی دیگر از لیبرالیسم سیاسی آن سخنی هم به میان نمی آورند.

▬ در یک نوشتار چهار قسمتی به منظور چشم اندازی به اقتصادِ کلاسیک از زمانِ بعد از جنگِ جهانی اوّل و از زمانِ شکل گیری انقلاب سوسیالیستی 1917 در شوروی که دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را در جهان رو در روي هم قرار داد و شکل گیری خطِ سوّم [سوسیال دمکراسی] را باعث شد تنظیم گردید.

در بخشهای قبلی این نوشتار به اصطلاحات و دیدگاههاي: سیاستِ اقتصادی، بازار یا [مارکت]، فلسفهء لیبرالیسم، اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد بازار آزاد و سوسیال، اقتصادِ متمرکز دولتی، اقتصادِ بازار سوسیالیستی، نئولیبرالیسم، کِینسیانیسم ]، پرداخته شده است: که در این بخش پایانی به مو نِتاریسم [ Monetarismus] با نتیجه گیری کوتاه از این نوشتار 4 بخشی میپردازیم:

نئو لیبرالیسم بعد از بحران نفتی 1973 میلادی

یکی دیگر از اقتصاددانان لیبرالیستِ مشهور که درکنار: Friedrich August Von Hayek و Ludwig von Mises جامعهء لیبرالیستي Mont Pelerin Society را 1947 میلادی با مشارکت 36 نفر متفکّران دیگر در کشور سویس تأسیس کردند، همچنین سالها در دانشگاه شیگاگو آمریکا با Hayek اقتصاددان نئولیبرالیست مشهور همکار و کُرسی استادی اقتصاد این دانشگاه را داشت: [Milton Friedman] هست.

▬ Friedman 1912 میلادی از پدر و مادری یهودی تبار که از کشور اکرائین امروزی به آمریکا مهاجرت کرده بودند در شهر نیویورک بدنیا آمد و در 2006 میلادی در سانفرانسیسکو در گذشت، وی از برجسته ترین اقتصاددانانِ قرنِ معاصر هست، که تئوری های اقتصاد بازار آزاد آنرا مانیفستِ سیستم کاپیتالیستی بر اساس نئولیبرالیسم مینامند، او مانند Hayek و سایر اقتصادانهای لیبرالیست از مخالفان شدید دخالتِ دولت در اقتصاد بود که با جمع آوری تئوری های اقتصادی خود در کتابی بنام: کاپیتالیسم و آزادیKapitalismus und Freiheit که آنرا 1962 انتشار داد، در مقابل تئوری های اقتصادي John Maynard keynes بنیادگذار نئولیبرالیسم، اقتصاددانِ انگلیسی که سرمایه گذاری و دخالتِ حکومت در اقتصاد را ضرورت میدانست، بطور جدی موضع گیری کرد.

Friedman 1976 میلادی جایزهء نُوبل در دانش اقتصاد را به مناسبت "تئوری های پول و مصرف" خود دریافت کرد، علاوه بر فعالیّت آکادمیک 35 ساله که اغلب در دانشگاه شیگاگو کُرسی استادی اقتصاد را داشته است، "پرزیدنت ریچارد نیکسون" را مشارهء اقتصادی میداده و مشاورت اقتصادی "پرزیدنت رونالد ریگان" را رسمأ بر عهده داشته، همچنین سیاستمداران مشهور و حکومتِ نئوکنزرواتیوهای امروز آمریکا هم تئوریهای آنرا زیر بنای سیاست اقتصادی خود قرار داده اند و میدهند، ناگفته نماند که علی رغم لیبرالیست بودن Friedman خود عضو حزب جمهوریخواهان آمریکا بود.

▬ گذشته از مارگارت تاچر در بریتانیا، دانشجویانِ Friedman از کشورهای شیلی و برزیل که پس از بازگشت در حکومتهای دیکتاتوری و نظامی کشورهای مذکور پُست های حکومتی و اداري بالایی را کسب کردند و تئوریهای ایشان را زیربناي اقتصاد در این کشورها بکار گرفتند که در آغاز موفقیّت هایی زود گذری را شامل شد ولی طولی نکشید که به افزایش شکاف بین طبقات بالا و پایین جامعه، گسترش بیکاری و فقر با ورشکستگي سرمایهء طبقهء میاني انجامید، در مجموع ساختار اقتصادی آن کشورها را درهم فرو ریخت.

▬ حتّی برنامه ریزان [اقتصادی دولتی متمرکز] جمهوری خلق چین از تئوریهای او برای تصحیح و تغییر مسیر سیستم اقتصادی خود کمک فراوان گرفته اند. رژیم اسلامی تهران به پیروی از چین و سایر کشورهای دیکتاتور دیگر مایل هست که سیستم اقتصادی Friedman را فقط در ظاهر در برنامهء خود بگنجاند، غافل از اینکه جمهوری خلق چین علی رغم دیکتاتور بودنش با نگاهِ راسیونال و متکی بر رشد تکنولوژی برابر با تحقیقاتِ گروههای نخبگانِ سراسری این کشور، برنامه های اقتصاد ملّی و گلوبالِ خود را پیش میبرد، در عوض رژیم اسلامی با نظم اقتصادی مصرفی عدالت ورز سوسیالیسم اسلامی [ تقسیم در آمد ملّی از نفت که اغلب بین خودی ها صورت میگیرد، بدون بازدهی و ساختار سازی بر اساس اقتصاد کلاسیک، که رشد تکنولوژی و صنعتی با ایجاد بازار کار و اشتغال را شامل میشود] با جهان بینی بر اساس دیدگاه دینی بنیادگرای حوزه ای آخوند سالار که در رأس آن ولایتِ فقیه میباشد.

▬ Friedman انجمن دانشمندانِ اقتصاد در شیگاگو که آنها را „Chicago Boys“ هم مینامند و ایده های اقتصادی او را امروز هم در سیاست بکار میبرند بنیاد نهاد.

بر خلاف دیدگاهِ بعضی از مبلغین امروزی که دانش اقتصاد را در ردیف علوم اجتماعی و یا در حوزهء آیده الیستی دین و مذهب که در چهارچوب پژوهش پراتیکِ علمی نمی گنجد میگذارند، Friedman اعتقاد داشت که امر اقتصاد مانند رشته های فیزیک و ریاضی خود رشته ای علمی جداگانه ای هست و اصول اقتصادی مُنِتاریسم [ Monetarismus] را نمایندگی میکرد.

Monetarismus ، مُنِتاریسم:

مُنِتاریسم اساس سیاست اقتصادی هست که برای چرخش سودمند با بهره وری یک اقتصاد مردمی که افزایش ثابت حجم پولی یا نقدینگی بدون نواسات را ممکن سازد، باید از سوی بانک مرکزی صورت گیرد. زیربنای نظم مُنِتاریسم تئوری معادلهء [Quantitätstheorie] دانشمند اقتصاد آمریکایی:Irving Fischer [1867-1947] است که آنرا در تناسبِ مستقیم در ریاضی بین پول [ حجم پولِ در گردش، نقدینگی] و میزان کالای تولیدی با خدمات و مخارج آن فرمول بندی کرد: [ M.V=H.Y]. در این تناسب هرگونه تغییر در حجم پول در گردش اقتصاد بر قیمت کالا رابطهء مستقیم میگذارد به عبارتی دیگر اگر بر طرف اوّل این تناسب که پول یا نقدینگی هست افزوده شود و بر دیگر تناسب یعنی کالای تولیدی افزوده نشود باعث گرانی یا تورم [اینفلاسیون] خواهد شد و بر عکس اگر بر طرف دیگر این معادلهء مستقیم که کالا هست افزوده شود و نقدینگی در گردش کاهش یا ثابت بماند باعث کاهش قیمت کالاها خواهد شد که باعث رکود اقتصادی[ دِفلاسیون] خواهد شد.

▬ با توّجه به این تناسب و فرمولبندی فوق میشود جلوی "تورم و رکود" را در اقتصاد گرفت، امّا آنچه که در این فرمول به چشم نیمخورد جایگاه و حقوق طبقهء[ کارگر و زحمت کش] بازو و فاکتور اصلی در تولید کالا و در گردش اقتصاد هست. هدف محوری این معادلهء ریاضی حفظ کاپیتال با افزایش روز افزونِ آن و تا حدّ امکان بهره وری از آن هست، فاکتورهای: هومانیسم، آزادی، عدالتِ اجتماعی، دمکراسی و حقوق بشر در آن نقشی را بازی نمیکند، و تنها تابع و فاکتورهای متغیّری که با آنها بشود توازن این معادله را پیوسته ثابت نگه داشت، پایین آوردن مداوم دسمزدِ کارگران و زحمت کشان در میدانِ خدماتِ گردش اقتصاد و ایجاد سپاهِ بیکاری و رعایت نکردن عدالتِ اجتماعی در جوامع مختلف هست.

■ ▬ Milton Friedman که تزهای اقتصادی آن زیر بنای سیستم اقتصاد گلوبال هست، بر این باور بود که: کاپیتالیسم و آزادی یک واحدِ جدا ناشدنی هستند، تولیدِ گوناگونی و بیشمار کالاها، همچنین ارگانِ خدماتی و محلّ اشتغالی را که اقتصادِ خود گردانِ فردي بیشمار پراکنده بوجود می آورد هرگز حکومت ها قادر به آفرینش آن نیستند و تمام خدماتی را که از لحاظِ چند قطبی بودنِ تکنیکی آنها از عهدهء حکومت بر نمی آید باید به بخش خصوصی سپرده شوند،

▬ همچنین دولت باید در گردش اقتصاد فقط آنجاهایی دخالت کند که بخش شرکتهای خصوصی یا اجازه ندارند و یا نمی توانند مؤثر واقع شوند مثلأ در امر محافظت از مسائل حقوقی و بر قراری نظم اجتماعی، پروژه های بزرگ و تعیین ساختارها، در شاخهء فضا نوردی و غیره.

■ ▬ Friedman اعتقاد داشت که "سرمایه گذاری از سوی حکومتها معمولأ باعث ناپایداری و نوسانات در اقتصاد خواهد شد که به بخش سرمایه گذاری خصوصی صدمه وارد خواهد کرد" و بسیاری گفته های دیگر از ایشان، که اگر برای نمونه به یکی از این گفته ها که میگوید: [ کاپیتالیسم و آزادی یک واحدِ جدا ناشدنی هستند]، دقت شود میتوان بدرستی و انسانی بودن همراه با فلسفهء اخلاقی یا مُرال سایر گفته های این اقتصاددان هم پی برد،

برای نمونه: « کجا میتوان از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، و حقوق بشر، و رعایت ارزشهای اخلاقی و معنوی سخن به میان آورد، وقتی از اوّل و در اساس تفاوت در داشتن سرمایه و امکانات حاصله از آن، درهء عمیقی بین لایه های اجتماعی یک جامعه بوجود آورده است و می آورد » !.

■ ▬ ضرورتِ بازنگری در اندیشهء لیبرالیسم به شیوهء نئو لیبرالیسم

[Neo-Libralism] : که بیشتر بر لیبرالیسم اقتصادی و چهار چوب آن آن تکیه دارد، پیامد منفی طرح اقتصادی لِسه فِر [Laissez-Faire] سیستم اقتصادی کشورهای کاپیتالیستی اروپای غربی در قرن 19 "اقتصاد بازار آزاد" بود که گردش اقتصاد و قیمت گذاری را بدون دخالتِ حکومت به خودِسرمایه دار و گردش اتوماتیکِ بازار واگذار کرده بودند که بحران اقتصادی 1929 کشورهای صنعتی و جهان را نتیجهء آن میدانند، میباشد.

▬ با کسب تجربه از بحران اقتصاد جهانی 1929، دیدگاهِ نئولیبرالیسم وجود و دخالت حکومت برای: { نظم و امنیّت، پشتیبانی از گردش منظومهء مفید اقتصادی، برای جلوگیری از تک قطبی شدن و یا از شکل گیری کارتل ها برای سالم نگهداشتن میدان رقابت های همگانی در بازار اقتصاد، تلاش در برقراری روند گردش بدون وقفهء اقتصاد، ایجاد اعتدال در امر اقتصادی و اجتماعی تا سال 1973، مطابق با اندیشهء بنیادگذار نئولیبرالیسم: [John Maynard Keynes]، اقتصاددان و تحلیل گر سیاسی انگلیسی کم و بیش ادامه داشت}.

▬ امّا از سال 1973 میلادی اندیشهء نئولیبرالیسم بازگشتی به لیبرالیسم اقتصادی به اوایل قرن نوزده دارد که آنرا بر اساس پیمودنِ مراتب میتوان [پُست نئولیبرالیسم] بشمار آورد که بر کمترین دخالت حکومت در امر اقتصاد، دادنِ امتیازات به شاخهء خصوصی و شرکتهای فرا ملیّتی، بر داشتن مرزها، جهانی کردن مارکت [ گلوبالیزاسیون]، باز گذاشتن میدان برای تاخت و تاز و تعیین ضوابط و قرادادهای اجتماعی و اقتصادی کاپیتال و کاپیتالیستها هم در عرصه های ملّی و هم در منظومهء گلوبال هست،

▬ بررسی نکاتِ مثبت و منفی دیدگاهِ [ پُست نئولیبرالیسم و اقتصادِ بازار آزادِ آن] از چند زوایا خود به نوشتاری چند قسمتی نیاز هست، بنا بر این اگر اساس سیاست ورزی جهان امروز را بر ضرورتِ پیشبردِ و به مرحلهء اجرا در آوردنِ 3 عرصهء: 1- ایجاد صلح و آرامش در جهان 2- بر قراری عدالت اجتماعی در شکلی فراگیر ملّی و گلوبال 3- پاسداری از محیط زیست و طبیعت، بگذاریم، روند سیاست گلوبال بر پایهء [نئو لیبرالیسم با اقتصاد بازار آزاد] آن در جهت مخالف این 3 پرنسیپ در حرکت هست، که هنوز زمان کنترل و هدایتِ سودمند آن در دسترس می باشد..

▬ از دیدگاهِ سیاسی مخالفت روز افزون در پهنهء جهانی بر علیه سیستم اقتصادی بازار آزاد دارد شکل منسجم تری بخود میگیرد، که مهمترین آنها [Attac] نام دارد، که شبکیّه ای است ضدِ گلوبالیزاسیون و سیستم اقتصادی بازار آزادِ آن هست که در سال 1998 در پاریس تأسیس شده است و اکنون در بیش از 40 کشور جهان به فعالیّت مشغول هستند.

■ لازم به یاد آوری هست، که مخالفان سیستم اقتصاد بازار آزاد بر اساس تفکر نئولیبرالیسم، مانند دورانِ ایدئولوژیکِ جنگِ سرد ضد سیستم سرمایه داری و مخالف رقابتِ سالم و آزاد در عرصه های اقتصادی و تولیدی نیست و کسی دیگر خواستار یکسان سازی بین طبقات مانند در ایدئولوژی مارکسیسم و یا بصورت متمرکز مانند در حکومتهای ملّی در جوامع نیست، زیرا اختلافات و تفاوتهایی بنیادی در اندیشه گری و خلاقیّت و تلاش هدفمند با بسیاری از انسانها زاده میشوند، که شاید با مدرنترین پرورش و تحصیل برنامه ریزی شده هم حاصل نشوند، بنا بر این یکسان سازی در بسیاری موارد به ضرر عموم جامعه و حق کشی در بارهء کسانی هست، که دارای چنین استعدادهای طبیعی و مادر زادی هستند،

▬ آنچه مورد انتقاد و هدف مخالفان سیستم اقتصاد بازار آزاد هست، مهار این حیوان درنده و دُزدِ [یعنی کاپیتال یا سرمایه] رها شده در جهان هست که پای بند هیچ قانون و ارزشی نیست، هدف مخالفان ایجاد و تصویب قوانین بهتر و قویتری هست که بتواند بر عدالت اجتماعی و جلوگیری از گرسنگی فراگیر تأکید و جلوی استعمار و استثمار همراه با استحمار کردن سایر ملّل دیگر از سوی قدرتهای اقتصادی را به شیوهء مدرن امروزی در لباس گلوبالیزاسیون و نئولیبرالیسم و دمکراسی را بگیرد، گردش کار اقتصاد و سرمایه را با ارزشهای انسانی همسو سازد،

▬ امّا سیاست اقتصادی نئو لیبرالیسم منافع 8 کشور اقتصادی، شرکتهای فراملیّتی، سرمایه داران دولتی و شخصی را در بطن خویش دارد، خساراتی که بر اقتصاد کشورهای در حال رشد و جهان سوّم میگذارد بزرگ هست، ساختار اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی، و بازار کار، بازار سرمایه، و حکومتهای ملّی و تمامیّتِ ارضی این کشورها را زیر سؤال میبرد و آنها را در هم فرو می ریزد. آنها را اسیر و به بازار مصرفی کالاهای مازاد خود تبدیل میکنند.

▬ تردیدی نیست که انرژی سوخت و نیروی محرّکهء گلوبالیزاسیون منابع نفت و گاز خاورمیانه میباشد، که برای دست یابی به آن تا کنون تحتِ نامهای گوناگون عمل کرده اند، آخرین آن دمکراتیزه کردن خاورمیانه بود، امبا چنانچه شاهد هستیم، بجای صدور و تقویتِ دمکراسی، لشکر کشی قدرتهای اقتصادی، و صدور اسلحه و مهّماتّ جنگی، دامن زدن به جنگهای دینی و أتنیکی ، و رویش تروریسم بنیادگرای اسلامی در منطقه بوده است.

اقتصاد بازار آزاد و شرایط ایران:

امکانِ پیاده کردنِ این سیستم اقتصادی در ایران مشروط به 3 عرصه می باشد 1- شرایط سیاسی، میزان درکِ عمومی از دمکراسی و جایگزینی آن، میزان فعالیّتِ نهادهای مدنی، ساختار قضایی مستقل و ساختار نوع حکومت و دمکراسی بر گزیدهء آن 2- چگونگی بافت فرهنگی و قومی با فرآیند سراسری و ملّی در ایران 3- برداشت درست و تعیین میزان مرحلهءِ رشد اقتصادِ ملّی و با تکنولوژی زیر بنایی آن، فاز تولید کالایی با مناسبات اجتماعی آن، تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار درون کشور و در فضای گلوبال هست.

▬ اتحّاد جمهوری خواهان ایران اوّلین ارگان اپوزیسیون هست که به روشنی نسخهء اقتصادِ بازار آزاد را برای آیندهء ایران تجویز کرده است. اتحاد جمهوری خواهان خود یکی از ارگانهایی است که اصول اوّلیّهء دمکراسی عمومی را رعایت نکرد چه رسد به آزادی و دمکراسی فردی که زیر بنای لیبرالیسم و اقتصادِ بازار آزاد هست. هستهء اصلی تشکیل دهندهء اتحّاد جمهوری خواهان، همان اندیشه و افرادی هستند که در برپایی انقلاب 57 سهم بسزایی را داشت که رژیم اسلامی کنونی از آن بیرون آمد، این اندیشهء [ایدئولوژی حزب توده، جریان قوگرایی، و اسلام سیاسی] بار دیگر خود را در شکل اصلاح طلبان حکومتی به نمایش گذاشت..

▬ ساختار و زیربنای فکری افراد و بنیادگذارانِ اتحّادِ جمهوری خواهان با فلسفهء لیبرالیسم چه در شاخهء سیاسی و چه در شاخهء اقتصادی آن در تضادِ کامل هست، امّا هدفِ اساسی آنها از انتخاب این سیستم اقتصادی هماهنگ کردنِ خود با سیستم اقتصادی رژیم اسلامی تهران است، از سویی دیگر پایهء فکری این اتحّاد که ریشه در قرن گذشته دارد پیوسته سعی داشته است، به هر شکل ممکن پیشتاز جریاناتِ تئوریک و پراتیک جامعهء ایرانی باشد، از جمله در خدمتگذاری به بیگانگان، در تجزیهء کشور، در گسترش ایدئولوژی مارکسیسم، در ترویج اسلام سیاسی، در انقلاب 57 و شکل گیری آن، همسو شدن با دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، حمایت از حکومت اصلاح طلب خاتمی، همسو با ولایت فقیه بر علیه جهان غرب، و دست آخر، اقتصاد بازار آزاد، و زمانی هم خواهد رسید که در مقابل غرب زانو زنند، امّا هیچگاه برای سرنگونی رژیم پیشتاز نمیشود، چون تیشه به ریشهء خود زدن هست، بنا بر این پشتیبانی جدید آقای فرخ نگهدار از سیاست اقتصاد بازار آزاد احمدی نژاد از چند جهت امر تازه ای نبوده و نیست.

■ ▬ در قدم اوّل فلسفهء لیبرالیسم خود بر دو شاخه 1- لیبرالیسم سیاسی 2- لیبرالیسم اقتصادی تقسیم میشود بدون لیبرالیسم سیاسی در همهءِ ابعادِ آن لیبرالیسم اقتصادی و یا اقتصاد بازاد آزادِ آن امری ناشدنی هست. تازه به تنهایی "اقتصاد بازار آزاد" خود بر سه پایه و ستون استوار که بدون رعایت نکردن یکی از آنها امکان پیاده کردن این سیستم اقتصادی غیر ممکن هست. این سه فاکتور عبارتند از: 1-Freiheit 2- Frieden 3- Freihandeln که به ترتیب مفهوم: [1- آزادی، 2- صلح و همزیستی مسالمت آمیز، 3- بازرگانی آزاد که منظور همان اقتصاد بازار آزاد هست] میباشد. در لیرالیسم اقتصادی حکومت نه اینکه در گردش کار اقتصاد کمترین دخالت را دارد در امر سیاست ورزی و لیبرالیسم سیاسی خیلی وسیعتر از عرصهءِ اقتصاد دخالت نمیکند، شرط اوّل غیر متمرکز بودن اقتصادی، غیر متمرکز بودن قدرت سیاست حکومت بصورت عمودی و افقی میباشد.

■ ساختار تک قطبی نظام ولایت فقیه که تمامی قدرت حکومت و حتی باورمندی در دست یک نفر بنام رهبر انقلاب متمرکز هست و در مقابل رهبر انقلا پارلمان، حکومت، و دستگاه قضایی از کمترین قدرت بر خوردار نیستند، و دستگاه پلیسی رژیم کوچکترین حرکت فردی و جمعی را زیر نظر دارد، کجا میتوان از اقتصاد بازار آزاد سخن به میان آورد. در کُل اندیشهءِ لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی با ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، دو جهان متفاوت و کاملأ متضاد با هم هستند، تا آنجا که مانند تفاوت شب و روز، یکی دیگری را نفی میکند. سیستم اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی یک فرم سرمایه داری حکومتی نظامی و به عبارتی دقیق سرمایه داری کلریکال ایدئولوژیک دینی بسیجی و سپاه پاسداری و مکتبی آخوندی هست.

اقتصاد بازار آزاد در زمان حیات جمهوری اسلامی، جایگزینی رسمی و مشروعیّت بخشیدن به دیکتاتوری سرمایه در کنار دیکتاتوری نظامی استبداد دینی است. اقتصاد بازار آزاد فقط دایرهء و اقشار وابسته به دستگاه ولایت فقیه را آزادتر میگذارد تا مانند دوران هاشمی رفسنجانی سرمایه ملّی کشور را بدون کنترل از کشور خارج کنند و اهرمهای اصلی اقتصاد مصرف محور وارداتی را در چنگ خود قبضه کنند. تا طبقهء میانی و پایین جامعه را به اطاعت و زانو زدنِ بیشتر وادارند. تنها بهره و سودی که شاید سهم ملّت ایران از اقتصاد بازار نظام اسلامی شود، که جایگزینی این سیستم اقتصادی به چنان آنارشیسمی دامن خواهد زد که رژیم از عهدهءِ کنترل آن بر نیاید و باعث سقوط خودِ نظام جمهوری اسلامی شود. لیبرالیسم اقتصادی در چنین نظامی در نتیجه نسبت دادن اندیشهء لیبرالیسم به نظام ولایت فقیه، کمال وقاحتِ بی مرز و بی شرمی کاملأ دریده میباشد.

قومگرایی و اقتصادِ بازار آزاد:

بر جسته کردن مسئلهء قوم و قبیله گرایی أتنیکی [Stammesindividualismus [ در ایران را پیشوایان و نخبگان اقوام به ایدئولوژی آنارشیسم که پای بند هیچ قانونمندی و ساختار و پرنسیپی نیست و فقط از خود محوری و احساسات با وابستگیهای پسامدرن فئودالیته تابعیّت میکند تبدیل کرده اند، اضافه کردن یک سیستم آنارشیسم دیگر یعنی: اقتصاد بازار آزاد که فقط بر پایهء آنارشیسم بازاز بنا شده و دست پنهانِ عرضه و تقاضا بر آن حاکم هست، بجای شکوفایی فاجعه ببار خواهد آورد. نه اینکه گنجایش هضم و آمادهء پذیرش اقتصاد بازار آزاد و واگذاری پرنسیپ لیبرالیسم سیاسی را به آنها نیست، بلکه هنوز با دمکراسی مسافتی دراز فاصله دارند. در قدم اوّل باید دمکراسی و همزیستی گروهی مسالمت آمیز در جامعهءِ ایران درک و نهادینه شده باشد، تا آنوقت بشود از لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی سخن راند. گیریم که فردا در ایران یک حکومت فدرال از نوع [فدرال رقابتی] که خود قانونگذار هست و در آن اعتدال سرمایه[Finanzausgleich ] در اشکال عمودی و افقی بین ایالتها و حکومتهای محلّی نه اینکه صورت نمیگیرد، بلکه با هم به رقابتِ شدید جنگِ اقتصادی تبدیل خواهد شد. پیامد جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی قومی و منطقه ای و استانی را در پی خواهد داشت.

مرحلهء تکاملی اقتصاد ایران:

بر خلاف نظر افرادی که اعتقاد دارند، میشود پیراهن ساختار سیاسی، اقتصادی، و روابط اجتماعی دوران فرا صنعتی را به تن جامعهء ایران و رشد اقتصادی آن کرد، ساختار های زیر بنایی جامعهء ایران زمینهء پیاده کردن عصر فرا صنعتی را ندارد، در جامعهء فراصنعتی فاز تولیدی، تولید تکنولوژی پیچیده و ظریف و کاپیتال نیروی انسانی ماهر هست، در مرحلهء صنعتی فاز تولیدی، تولید کالای مورد نیاز اوّلیّه هست، میزان رشد صنعتی ایران در شرایطی نیست که بتواند تولید تکنولوژی کند، یک دوندهء ماراتُن که سالهای سال مراحل تمرین و کسب تجربه را پشت سر گذاشته را نمیشود با کسی که تازه با فرهنگ دو و میدانی آشنا میشود مقایسه کرد، اقتصاد بازار آزاد بر اساس نئولیبرالیسم هماهنگ با بافت قومی و رشد صنعتی جامعهء ایران نیست، بدون پیاده کردنِ لیبرالیسم سیاسی و جایگزینی بنیادی دمکراسی سخن از لیبرالیسم اقتصادی به میان آوردن شعاری گمراه کننده و بازدارنده ای بیش نیست، در 100 شرکت جهانی که چرخ اقتصاد جهانی را به گردش در می آورند، ایران جایگاهی ندارد و اصلأ قدرت رقابت با چنین شرکتها و کارتلهایی را ندارد،

■ ▬ از ضرورتهای اقتصادی فعلی ایران، مدرنیزه کردن کامل صنایع کشاورزی، و تکمیل کامل فاز صنعتی ملّی است، تأکید بر تولیداتِ درون کشور، بکارگیری اقتصاد تولید محور بجای اقتصاد مصرف محور که وابستگی و دیکتاتوری را بدنبال خواهد داشت، در برنامه قراردادن اقتصاد صادراتی نه وارداتی، استحکام بخشیدن به تکنولوژی مورد نیاز کشور و فاصله گرفتن از صنعت مونتاژ، تربیت کادر و نیروی انسانی فنّی برای بازار کار درونِ کشور و در عرصهء بازار کار گلوبال، تغییر سیستم اقتصادی وابسته به نفت به اقتصاد راسیونال و دانش محور، کنترل مستقیم حکومت انتخابی مردم و پارلمان در گردش اقتصاد کشور، از سویی تضمین امنیّت و تشویق برای سرمایه گذاری درونی و فر املّی، شناخت توانمندیهای انسانی و جغرافیای سراسر کشور، و هماهنگ کردن آنها برای رفاه و رشد عمومی، طرح ایجادِ تکنولوژی کسب انرژی طبیعی آلترناتیو در جانشینی انرژی نفت و گاز، و در برنامه قرار دادن شاخه هایی از فنا آوریها که بتواند زمینهء جهش از مرحلهء صنعتی به فرا صنعتی جامعهءِ ایران را فراهم سازد.

▬ سیستم حکومتی مناسب آیندهء ایران یک ساختار فدرالیسم از بالا هست، که در این ساختار برنامه ریزی اقتصادی آن متمرکز هست، که برنامه ریزان از نخبگان و الیته ها در رشته های گوناگون از سراسر کشور می باشد،

■ گرچه اقتصاد بازار آزاد، بر پایهء نئولیبرالیسم عرصه را بر اندیشهء سوسیال دمکراسی تنگ کرده است و عدّه ای از صاحب نظران ایرانی با فاکت آوردن از سیاست مداران منطقه ای جوامع غرب، حتّی زمان آنرا سپری شده میدانند، امّا واقعیّت این هست که اندیشهء سوسیال دمکراسی و اقتصاد بازار آزاد و سوسیال آن مناسب شرایط بعد از بر کناری رژیم اسلامی، و بازگشت آرامش به جامعهء ایران هست.

▬ اقتصاد بازار آزادِ سوسیال [Soziale Marktwirtschaft ] اقتصاد بازار آزادِ سوسیال» در واقع مجموعه و ترکیبی بر گرفته از نکات مثبت: اقتصاد رقابتي آزادِ سیستم کاپیتالیستی و سیاست عدالت جویانهء سوسیالیستی و با مبنا قرار دادنِ لیبرالیسم سیاسی: [کاپیتالیسم+ لیبرال دموکراسی+ سوسیالیسم] میباشد، که تنها تفاوت آن با « اقتصاد بازار آزاد» مسئلهء سوسیال بودنِ آن یا به کلامی دیگر، هومانیستی کردن این نظم اقتصادی با تعیین قوانین برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن حقوق طبقات میانی و پایین جامعه و بهبودی محیط کار همراه با رعایت حقوقی، اجتماعی، بهداشت و تندرستی کارگران، خدمتگزاران، تولید کنندگان، در چگونگی تدوین و تنظیم قراردادها در رابطه با امنیّت و پایداری و محّل کار، روابط و ضوابط بین کاربران و کارفرمیان و صاحبان کاپیتال و وسایل تولید به نفع طبقهء خدمتگزار و زحمتکش جامعه می باشد.

| دسامبر| 2010| آلمان|

Nasser.karami@gmx.de

امکانِ دسترسی به بخشهای تکمیلی 1، 2، 3 این نوشتار در لینک های زیر هست:

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-2851 ( بخش یکم)

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-3181 ( بخش دوّم)

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-32304 ( بخش سوّم)

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.