نگاهی به اکنون

سير رويدادها در اکرائين با شدت هر چه تمامتر در جهت افزايش تنش در اين کشورحرکت میکند. اکرائين که در گذشته يکی از بزرگترين و نيرومندترين جمهوری های اتحاد شوروی سابق محسوب می شد، اکنون در آستانه از هم پاشيدگی و تبديل به اکرائين غربی و شرقی، قرار گرفته است. روشن است که نه تنها دولت موقت کنونی، بلکه دولت آتی کيف که رئيس جمهور آن قرار است از انتخابات 25 ماه ميلادی جاری سر برون آورد، نيز در برابر اين جدائی خواهند ايستاد. دليل آنهم بيش از آنکه از علاقه به حفظ يکپارچگی کشور ناشی شود، خطری است که دولتمردان کنونی و آتی کيف، آنرا در همه ابعاد ژئوپلتيکی و اقتصادی نظامی آن حس می کنند. هم آمريکا و هم اتحاديه اروپا و قطعا خود «کيف» بر اين نکته مهم وافقند که اکرائين بدون مناطق  نيرومند صنعتی – کشاورزی و معادن غنی شرق کشور، در بحران عميق و ورشکستگی کامل فرو خواهد رفت؛ اما سياست های اتخاذ شده چه از جانب آمريکا و چه از جانب کيف، نه در جهت تحفيف و تعديل بحران، بلکه در سمت و سوی تعميق و شدت بخشيدن به آن بوده اند. در اينجا آگاهانه حساب سياستهای اتحاديه اروپا را که با کمی دورانديشی و عدم تخريب همه «پلهای» ارتباطی با شرق اکرائين و روسيه، همراه است را، از آمريکا و کيف جدا کرده ام. 

"انتظارات" از ميدان استقلال

 در ظرف 10 سال گذشته،  ميدان استقلال در شهر کيف، 2 بار شاهد اعتراضات گسترده مردم  گشته است. نخستين بار در سال 2004 ميلادی  که به انقلاب نارنجی شهرت يافت، و بار دوم سال جاری 2014. در هر 2 بار ، مردم جان به لب رسيده از فقر و فساد دستگاه حکومتی، با اميد به تغيير به ميدان آمدند. اگر در بار نخست، رنگ «نارنجی» "چشمان مردم " را در جايگاه عقل و خرد قرار داد، اين بار اما ميوه چنينان جنبش نارضايتی توده ها، تعارف با مردم به کنار نهاده و با ايجاد درگيری مسلحانه از طريق گشودن آتش، هم به سمت تظاهرات کنندگان و هم به  محل استقرار نيروهای پليس، عملا حرکتی را سازمان دادند که بر خلاف توافق 4 جانبه اروپا- مخالفين، از يکسو و دولت يانوکويچ و مسکو از سوی ديگر، دولت  را برکنار و رئيس جمهور را متواری کردند. نتيجه اين شد که دولت موقتی با سمتگيری  آشکارا فاشيستی در کيف مستقر گرديد.

روشن است که آمريکا و اتحاديه اروپا از حضور نيرومند نيروهای فاشيستی، در ترکيب رهبری مخالفان نه تنها مطلع بودند بلکه در ديدارهای مقامات مختلف آمريکائی و اروپائی، ازجمله سناتور مک کين و خانم کاترين اشتون، دستهای رهبر اين جريانات را بگرمی نيز فشردند و عکسهائی نيز برسم يادگار ، انداخته شدند؛ آنهم نه فقط با قهرمان بوکس جهان، بلکه با رهبر حزبی که آغاز و پايان جلسات حزبی اش با ژست ويژه ای که در اذهان ياد آور حرکت شوم و شرم آور «ادای احترام هيتلری »، همراه اند. نا گفته پيداست که اگر حضور خانم اشتون را بتوان در کادر تلاشهای اتحاديه اروپا در کشيدن اکرائين به سمت اين اتحاديه و در چارچوب منافع سياسی – اقتصادی اروپا ارزيابی کرد، اما حضور مک کين  با سابقه "درخشان" اش در عرصه بين المللی، و وعده های پشتيبانی وسيع مالی و سياسی را که وسيعا نيز پی گرفته شده اند را فقط می توان در کادر ايجاد مرکز جديدی از تنش بين المللی با پتانسيل شدت گيری آن و وقوع جنگی جديد ، قرار داد.

 جالب اينجاست که از همان بدو آغاز بکار دولت موقت اکرائين، نه اتحاديه اروپا و نه دولت آمريکا هيچگونه اعتراض و يا حتی "تذکری " دوستانه به مسئولين دولت موقت در قبال تصميمات اتخاذ شده و قوانين تصويب شده از سوی مجلس اکرائين ، به جز يک مورد که قانون منع استفاده از زبان روسی در سراسر اکرائين بود که پس از اعلام نارضايتی از جانب دولت آمريکا و اتحاديه اروپا، اين قانون پس گرفته شد، و نيز تمامی جنايتهائی که از جانب نيروهای فاشيستی چه در کيف و چه در شهر بندری اودسا  و چه در ديگر شهرها که تاکنون منجر به کشته شدن مردم عادی کوچه و خيابان گشته است، نکرده اند. از آنجمله اند: به آتش کشيده شدن کاخ اتحاديه ها در شهر اودسا، ارسال نيروهای مسلح جهت سرکوب نيروهای طرفدار فدراليسم در شرق کشور، حمله به برگزار کنندگان جشن پيروزی بر فاشيسم در شهرهای مختلف، که در برخی شهرهای شرق اکرائين منجر به کشته شدن تعدادی از مردم نيز گشت، حمله و ضرب و شتم هر آنکس که بر خلاف نطر حزب راست افراطی سوابودا ( اين را نيز بگذاريم به حساب طنز تلخ تاريخ: سوابودا در زبان روسی به معنای آزادی است) سحن بگويد و قلم بزند، از جمله فعالين حزب کمونيست اکرائين، و در نهايت ، پيشنهاد ارائه طرح پيگيری و ممنوعيت حزب کمونيست اکرائين است که توسط رئيس و سخنگوی دولت موقت از صحن مجلس اعلام گرديد.

 تجربه «کريمه»،  شرق اکرائين و  جدائی طلبی در پوشش فدراليسم

آنچه که اکنون در شرق اکرائين در جريان است را می توان نتيجه آن سياست مخربی دانست که همواره روسيه و شهروندان روس  را به عنوان کشوری عقب مانده و متعاقبا مردمی عقب مانده مورد قضاوت قرار می داد ، و بر اساس همين قضاوت نيز سياست «نگاه از بالا» را در تمامی عرصه ها، چه در اقتصاد، چه در فرهنگ و حتی ورزش نيز بگار می بست و همچنان نيز بکار می بندد.  آغاز روند تدوين اين سياست را نه دروقايع اين چند ماه و نه در درگيری های هفته های اخير بلکه در سالهای نخست به قدرت رسيدن پوتين در روسيه بايد جستجو کرد. پس از دوران سياه يلتسين، و به قدرت رسيدن پوتين که سياست "باز گرداندن اقتدار و غرور ملی به روسها و روسيه" را در عرصه داخلی و بين المللی اتخاذ نمود ، در حقيقت بهترين امکان به او در جهت تحکيم  قدرت خويش و سر پوش گذاشتن بر معضلات بسياری که دامنگير افتصاد و جامعه روسيه است، فراهم گرديد.  آمريکا و بويژه اروپا در برابر پرسشها و معضلاتی قرار گرفتند که تا پيش از آن براحتی و با خريد اين و يا آن مقام دولتی و کشوری امکانپذير بودند. تلاش به يافتن راهای گوناگون تامين سوخت اروپا، شتاب گرفتن پيمان ناتو در گسترش مرزهای خويش، بر خلاف توافق با مقامات وقت اتحاد شوروی، مبنی بر عدم پيشروی مرزهای ناتو به سمت شرق، و ... اقداماتی هستند که از آمدن پوتين به اينسو در مواقع گوناگون بکار گرفته شده اند و همچنان نيز در دستور روز محافل سياسی – اقتصادی آمريکا و اروپا قرار دارند.

تجربه «کريمه» و نيز آنچه که اين روزها در مناطق شرقی اکرائين بوقوع می پيوندد، در نگاهی يکسويه از جانب غرب، می تواند به عنوان تجاوز و ضميمه کردن خاک ديگری نامگذاری شود، اما اين نگاه يکسويه نمی خواهد بپذيرد که اگر از همان آغاز انقلاب نارنجی، مردم، سياستمداران و قدرتهای اقتصادی اين مناطق که درصد بالائی از روسها را در خود اسکان داده اند، به بازی گرفته می شدند، و به خاطر زبان و فرهنگ روسی، مورد بی توجهی و بی مهری تعيين کنندگان سياست، چه در کيف و چه در پايتختهای حامی و خط دهنده به کيف، قرار نمی گرفتند، هرگز برای دستيابی به حق تعيين سرنوشت، پا به خيابانها نمی گذاشتند، که در نتيجه آن يا زنده در آتش سوزانده شوند، و يا آنگونه که در روز 9 ماه می در شهر ماريوپل اتفاق افتاد، به هنگام برگزاری جشن پيروزی بر فاشيسم، هدف تير سربازان ارتش اکرائين قرار گيرند.  لازم به ياد آوری است که جامعه بين المللی قبل از کريمه نيز شاهد همه پرسی هائی از اين نوع و با هدف تعيين سرنوشت بوده است که برای نمونه از استان زارلند در جنوب غربی آلمان، که در سال 1935  به دنبال يک همه پرسی، به آلمان پيوست، و يا جزاير مالويناس در آبهای آرژانتين که ساکنين آن نيز به مانده در چارچوب دستگاه حکومتی انگلستان رای دادند. با اين تفاوت که فاصله کريمه تا روسيه بسيار کوتاهتر از فاصله انگلستان تا جزاير مالويناس است.

مقامات دولت کنونی کيف حتی در پی تحولاتی که منجر به متواری شدن يانکويچ گرديد، و نيز پس از برگزاری رفراندم و پيوستن کريمه به روسيه نيز نخواستند که در ديدگاههای شان در قبال مناطق شرقی تجديد نظر کرده و آنها را در زندگی سياسی جاری در کيف، وارد نمايند. در عوض با ارسال نيروهای نظامی به مناطق شرقی، فضا را هر چه بيشتر متشنج کرده و با بستن هر گونه راه مذاکره، عملا اين مناطق را به وضعيتی کشاندند که سياست رفراندم حق تعيين سرنوشت با هدف قبولاندن فدراليسم به کيف، براحتی به سياست پيوستن اين مناطق به يکديگر، و در تداوم آن جدائی از اکرائين، فرا روئيد.

 نقش روسيه در تحولات اخير اکرائين

در رابطه با درک بهتر از نقش روسيه در تحولات اخير اکرائين و نيز رابطه روسيه، چه با نواحی شرق اکرائين و چه با کيف، لازم است که اين روابط نه از وقايع «ميدان استقلال» به اينسو و حتی نه پس از وقايع موسوم به «انقلاب نارنجی»، بلکه بسيار قبل تر از آن، يعنی از دسامبر سال 1991، و ا ز زمان امضای موافقتنامه ميان يلتسين، کراوچوک و شوشکويچ، روسای جمهور وقت روسيه، اکرائين و روسيه سفيد، و سالهای پس از فروپاشی شوروی، مورد بررسی قرار گيرند تا بتوان به عمق در هم تنيدگی روسها و اکرائينی ها در همه ابعاد سياسی – اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی جمعيتی نيز پی برد. اين که شرق اکرائين خواهان حق تعيين سرنوشت و در ادامه حتی پيوستن به فدراسيون روسيه است، علتش نه فقط زبان و فرهنگ مشترک، بلکه منافع عميق اقتصادی اند که با پيوستن اکرائين به اتحاديه اروپا، مناسبات تا کنونی اقتصادی و موافقتنامه های گمرکی با اين استانها، هم از جانب روسيه از يکسو و هم از جانب دولت مرکزی در کيف، تحت فشار اتحاديه اروپا، همگی متوقف خواهند شد و  بازندگان اصلی،  در درجه اول مردم اکرائين، و بويژه استانهای شرقی اکرائين خواهند بود. کما اينکه روسيه نيز از اين ضرر و زيانها بی نصيب نخواهد ماند.

در اينجا بايد يک نکته را نيز مورد توجه قرار داد، آنهم تفاوت در اتخاذ تاکتيک از جانب مسکو در قبال مسئله کريمه و تحولات شرق اکرائين است. بود و نبود کريمه برای روسيه، جدا از تعلقات تاريخی و بيش از 64 درصد جمعيت روس آن، از جنبه سياسی و نظامی، به معنای بود و نبود ناوگان دريای سياه روسيه بود. پوتين با آگاهی از اين دو نکته با اهميت، با استفاده ماهرانه از "غرور ملی روس" توانست بخش اعظم افکار عمومی و نظر مردم روسيه را به پشتيبانی از  «سياست مسکو در قبال کريمه» جلب نموده و در خود کريمه نيز اکثريت بالائی از مردم را به پای صندوقهای رای بکشاند. اين که در برخی از رسانه های غربی "فاکتها و شواهدی" از آمادگی نظامی روسها جهت حمله و اشغال کريمه، انتشار می يافت، را می توان در چارچوب جنگ رسانه ای غرب و روسيه قرار داد و نه بيش از اين. آخر در جائی که بيش از 84 درصد جمعيت به پيوستن کريمه به روسيه رای می دهند که ديگر نيازی به استفاده از نيروهای نظامی وجو نداشت. در رابطه با شرق اکرائين، معادلات به نوع ديگری عمل می کنند. در اينجا ديگر پوتين نمی تواند در داخل روسيه از تاکتيک "غرور ملی روس" استفاده نمايد. ضمن آنکه هر گونه حرکت ناسنجيده از جانب مسکو می تواند "هديه ای" باشد آسمانی در جهت توجيه ارسال هر چه بيشتر واحدهای ارتش و نيز مراجعه مستقيم کيف به پيمان ناتو، جهت مقابله با نظامی گری روسها. در اينجا سياست صبر و پشتيبانی معنوی از طريق پوشش خبری به تحولات استانهای شرقی و نيز استفاده از "سلاح" نفت و گاز در رابطه با کيف، به پوتين اين امکان را خواهند داد که با يک تير همزمان چند نشان را بزند. نخست غلبه موقت بر معضلات اقتصادی عميق در داخل خود روسيه. آخر اقتصاد متکی بر مواد خام نمی تواند در دراز مدت پاسخگوی نيازهای اقتصادی کشوری به وسعت روسيه باشد؛ موفقيت تاکتيکی ديگر پوتين، جلب افکار عمومی نه فقط جمعيت روس زبان، بلکه حتی اکرائينی های ساکن در اين استانها هستند که به دنبال موارد متعدد سرکوب خشن و وحشيانه از جانب نيروهای نظامی و شبه نظامی ارسال از کيف، داوطلبانه خواهان پيوستن به فدراسيون روسيه شده اند. اين امر برای دولتمردان کنونی و آتی مستقر در کيف، يک باخت بزرگ خواهد بود.

دولت موفت کيف که هنوز در لذت مستی "پيروزی" از وقايع ميدان استقلال بسر می برد، تنها در صورتی می تواند خود را از اين سرنوشت فاجعه بار برهاند که: به عمليات نظامی در شرق کشور پايان داده و به جای ارسال واحدهای نظامی، پيکهای آشتی و دعوت به شرکت در حکومت را به اين استانها روانه نمايد. اما چنين حرکت جسورانه ای از جانب کسانی که حتی تاب تحمل حضور اندک اعضای حزب کمونيست اکرائين در مجلس قانونگذاری را ندارند، امری بعيد بنطر می رسد.