وکیل زن آذربایجانی که در ایران محکوم به مرگ با سنگسار شده است می گوید که موکل او بدلیل ضعف در زبان فارسی، معنی بسیاری از اصطلاحات حقوقی را نمی فهمد.

خانم سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد. وی پیش از این برای این اتهام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم در مورد وی اجرا شده، اما بار دیگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پیشین خانم آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد. در این دادگاه خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شد.

در حال حاضر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی متوقف شده است، اما حکم به دار آویختن وی که در نتیجه فشارهای بین المللی متوقف شده است، کماکان قابل اجراست.

آقای مصطفایی در مقاله ای که برای روزنامه تایمز انگلستان نوشته است، می گوبد که رفتار بد نیروهای امنیتی ایران با وی در این کشور برخوردی رایج است:

« در ایران دو نوع قانون وجود دارد. اولی قانون قانونی است که به همه مربوط می شود و دومی قانون خودسرانه ای است که نیروهای امنیتی آنرا تعیین می کنند.»

چیزی که کار خانم آشتیانی را مشکل می سازد این است که زبان مادری او ترکی آذربایجانی می باشد و به همین دلیل او اکثر مطالب گفته شده در دادگاه را درک نمی کند.

مصطفایی می نویسد که مبارزه بین المللی برای لغو حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی سرویس های اطلاعاتی ایران را خیلی عصبانی کرده است و اکنون آنها شروع به بازی سیاسی کرده اند :

«اول آنها سعی کردند مرا بازداشت کنند، لیکن من در منزل نبودم، بعدا همسرم و برادر زنم را برای دو هفته بدون هیچ دلیلی در زندان اوین نگه داشتند. بعدا" هم پدر زنم را بازداشت کردند.»

مصطفایی برای گریز از بازداشت ابتدا به ترکیه و از آنجا به نروژ رفت. مدتی کوتاه پس از خروج مصطفایی از کشور، خانم آشتیانی در مقابل دوربینهای تلویزیون ایران ظاهر شد و به آگاهی از نقشه قتل همسرش اعتراف کرد.

مصطفایی در این خصوص می نویسد : «دو روز قبل از انجام مصاحبه تلویزیونی او را شکنجه کرده اند و تنها بعد از این او به تکرار آن دروغها راضی شده است.»

به گفته او، تاثیر نیروهای امنیتی بر دستگاه قضایی ایران خیلی زیاد است. او هشدار می دهد که اگر وضعیت به این گونه پیش رود در کشور قانونهای معمولی که نه، بلکه تنها قوانینی که به نفع رژیم است کاربرد خواهند داشت.