انواع پروژه های متقاطع ومتوازی، ولی تنها یک پروژه ملی پروژه انتخابات آزاد!

یک پروژه دیگر حکومت ولایی، و اینبار در رابطه با انتخابات فرمایشی نهمین مجلس اسلامی، پایان یافت و پرونده اش بسته شد! ما اپوزیسیون اما، کار و وظیفه خود داریم؛ تعیین میدان مبارزه با این حکومت، برعهده خود ما اپوزیسیون است. اپوزیسیونی، کنشگرو سیاست ورز.

 

 * * *

و اکنون که اعتراضات راه افتاده علیه سمینار"اولاف پالمه" تا حد زیادی فروکش کرده است، مسلماً شفاف تر و سازنده تر می توان بحث حول موضوع و هدف محوری در اپوزیسیون را پی گرفت که چیزی نیست جز رهجویی برای آن چنان پروژه ملی و فراگیری که  بتواند گذر دهنده ایران به دمکراسی باشد. اعتراضاتی که متاثر از برخی انتقادها – وقسماً وارد- بر چند و چون گردش کار سمینار بود، اما بسی بیشتر ازآن برانگیختگی هایی که، تنها از پیش داوری های نابجا یا که داوری های خطا ناشی می شد.

 فرصت هایی چون نشست استکهلم یا هر امکان مفید از این پس پدید آینده، توانسته و می توانند که ابزار و امکان معین و گذرایی باشند در راستای مسیر درازنای رسیدن به هدف دمکراسی در ایران. فرصت "اولاف پالمه" از منظر یک ارزیابی سیاسی که تعلق من هم به آنست، برخوردار ازچنین ظرفیتی بود که بگمان من در جریان کار دو روزه اش بیشتر هم شد و از دیدگاه ارزیابی دیگر،گویا از اول فاقد چنین پتانسیلی بود و تا به آخر هم به آن دست نیافت. در چنین فضایی، مفید آن خواهد بود که  داوری نهایی را به گذر زمان وانهیم.

پیشنهاد و توصیه من به هر دوست، تمرکز روشنگرانه و مدبرانه بحث است روی پاسخ دهی به اصل پرسش ملی "چه باید کرد؟".

* * *

1) در ضرورت تلاش ها برای تجمع های مشخص و لزوم به رسمیت شناسی آنها از سوی همگان

از مدتها پیش کوشش هایی را در سطح اپوزیسیون جمهوری اسلامی از سوی جریانات متنوع فکری، برنامه ایی و سیاسی و در شکل و قالب جمع آمد ها شاهدیم که هر روز هم شکل مشخص تری بخود می گیرند. از پدیداری این تجمع های معطوف به اهداف برنامه ایی، یا که ساختار سیاسی آینده کشور و یا که پیشبرد مبارزه جاری علیه استبداد سیاسی حاکم، لازم است استقبال بعمل آید. این پدیده، ناشی از بلوغ سیاسی وفرم یافتگی و سازمانیابی در اپوزیسیون است. خلاف آن قضاوت های ساده انگارانه که از چند کانونی بودن اپوزیسیون ایرانی فقط پراکندگی و تفرقه را برداشت دارند، از این واقعیت می توان پیش از همه بمثابه نشانه تکامل اجتماعی جامعه ایران، هر چه بغرنج تر شدن مناسبات در آن و ارتقای شعور اجتماعی وسیاسی شهروندان کشور یاد کرد.هویت یابی و ابرازهویت، شاخص رشد است. باور راستین به دمکراسی، تنها در استقبال از ابراز وجود، تشکل پذیری و تشخص یابی همه جریانات اجتماعی وسیاسی کشور است که متجلی می شود و قبول عملی پلورالیسم و چند گانکی در حیات سیاسی کشورنیز، همانا در خرسندی از این رشد سیاسی متظاهر درعرضه اتحاد های مشخص. این اتحاد ها البته چون تمایلات نیروهای مختلف اجتماعی و گرایش های سیاسی متنوع در جامعه را بازتاب می دهند، در وجوهی رقیب همدیگرند و عملکردشان منطقاً مورد انتقاد صاحبان دیگر پروژه های اتحاد، و طبیعی هم است که چنین باشد. اما برنتابیدن نفس پروژه های رقیب و هر گونه برخورد حذفی با سربرآوری انواع پروژه های سیاسی تجمع گرایانه، چیزی نخواهد بود جز برخورد حذفی با موجودیت این یا آن نیرو و جریان اجتماعی، و چنین برخوردهایی قطعاً متاثر از استبداد و دیکتاتوری فکری و سیاسی است. وجود روحیه نیرومند انتقادی بین برآمدهای اتحاد جویانه سیاسی متنوع، بیانگر رشد و شادابی اپوزیسیون ایرانی است ولی ازانتقاد مهم تر، مبارزه ایی است که  لازم است همگان با هر نوع حقیقت پنداری انحصاری و خود محور انگاری در هر سطحی و در هرجایی پیش ببرند.

جمهوریخواهان و مدافعان پادشاهی

 در رابطه با ساختار سیاسی آینده ایران، هم با چندین پروژه از سازمانیابی جمهوریخواهان مواجهیم و هم تحرکاتی را شاهدیم در جهت تحزب و تجمع میان مدافعان نظام پادشاهی. اینها، تلاش های متمدنانه سیاسی هستند و در خور استقبال، زیرا که بیانگر حدی از حرکت جامعه از اتمیزاسیون به سازمانیابی متشخص اند؛ که می توانند فاصله گیری باشند از پوپولیسم و قبیله گرایی. این دو طیف اگر چه رقیب تاریخی و سیاسی بسیار جدی همدیگرهستند، ولی نه حق دارند و نه که می توانند یکدیگررا در صحنه سیاست ایران نادیده بگیرند؛ فقط به این دلیل ساده که، صرفنظر از اراده هر یک از طرفین، هر دو آنها هم موجودیت عینی دارند و هم برخوردار از حق وجود.

این دو رقیب سیاسی اگر در اهداف خود جدی باشند با همه قوا خواهند کوشید که مقدمتاً با متجانسین خود در بلوک هایی متحد شوند. ما جمهوریخواهان، کوشیده و می کوشیم تا با شکل دادن به بلوک خود، آینده سیاسی کشور را با ساختار جمهوری آرایش دهیم و مسلم است که هر چه کاربیشتری در این عرصه صورت گیرد، باز هم کم است. انتقاد اصلی به بلوک های شکل گرفته از جمهوریخواهان هم می باید صرفاً در رابطه با کم کاری آنان باشد و یا که متوجه کم ابتکاری های سیاسی شان و نه که به نفس عمل آنها در شکل بخشیدن به  بلوک های جمهوریخواهی. تلاش های تاکنونی برای متحد کردن جمهوریخواهان دمکرات سکولار، تلاش هایی بوده اند در مجموع مثبت و ارزنده، و جا دارد که کماکان ادامه یابند وبهبود و ارتقاء بپذیرند. در این راستا، تنها باید از این خطراحتراز جست که جمهوری خواهی به ناموس گرایی بدل نشود و همواره این اصل مد نظر باشد که بنا به آن، صرف جمهوری خواهی الزاماً بمعنی دمکرات بودن نیست و جمهوریخواه دمکرات، آن کسی است که جمهوریت را ساختار می فهمد و دمکراسی را درون مایه و ساز و کار آن.

جمهوریخواهان، نه بهیچوجه مجاز به ائتلاف با مدافعان پادشاهی بر سر صرف نفی قدرت حاکم هستند و نه اصولاً بمثابه رقیب تاریخی هم، می توانند که وارد اتحاد بر سر نوع ساختار سیاسی آتی کشور شوند. در واقع، قصد این نیست که بار دیگر شاهد تکرارکمیک و بدفرجام آن تراژدی اتفاق افتاده در انقلاب 1357 باشیم که در آن، درآمیزی های سیاسی حول صرفاً هدف سلبی و مبهم ماندن موضوع ساختار جایگزین رژیم شاه در روند ائتلاف ها، چشم شهروند ایرانی را بر هدف اثباتی دمکراسی بست و شرایط را برای میوه چینی مطلق آقای خمینی از انقلاب همگانی فراهم آورد. ولی تاکید بر ضرورت روشن نگهداشتن مرزهای سیاسی بین این دو طیف، نافی این تصریح نیست که آنان در عین حال، هم ناگزیرند از گفتگو با یکدیگر و هم نیازمند ورود به عرصه تعامل سیاسی با همدیگر؛ و صد البته تنها بر سر پروژه چگونگی تحقق ساختار سیاسی آتی توسط مردم ایران و نه بیش از آن. چنین توافقی، طبعاً بین آنان همکاری های تعریف شده ایی نیز پدید خواهد آورد که می تواند در خدمت مبارزه علیه استبداد حاکم قراربگیرد و موجب عمل سیاسی مشترک شود. پس، نه پیش گرفتن روند گفتگو بین این دو رقیب سیاسی- تاریخی می تواند کمترین خدشه ایی بر امر تقویت بلوک های مستقل آنها پدید آورد و نه ضرورت ورود به تعامل سیاسی بین آنان را می توان بگونه مکانیکی موکول و مشروط به پایان یابی روند بلوک سازی سیاسی در هر کدام از آنان کرد. 

از یاد نباید برد که در صف بندی سیاسی کنونی ایران، خط تقسیم نیروها از دمکراسی می گذرد.  

حکومت جدا از دین یا متکی بر دین

در حال حاضر،سکولاریسم و لائیسیته - با درک های متنوعی ایی که از هرکدامشان سراغ داریم – از یکسو و حکومت ملهم از و مرتبط  با  دین و یا که تماماً مبتنی بر شریعت از دیگر سو، خود عرصه انواع تجمع ها در سیاست ایران هستند. اگر مبارزه با استبداد دینی و حاکمیت نهاد  دین بر کشور را یک وظیفه ملی می دانیم، بحث در مورد رابطه دین با حکومت دمکراتیک را نیز باید یک نیاز ملی دانست. دو مولفه تاریخی سکولار و غیر سکولار در میهن ما تنها در توافق دمکراتیک با یکدیگر است که خواهند توانست کشور را از استبداد دینی حاکم نجات دهند و چنان نظام سیاسی ایی در ایران فردا مستقر سازند که همه ارگان ها و تصمیم گیری های آن فقط و فقط ناشی از رای مردم باشند و نه هیچ نهادی ورای آن. نظامی دمکرات سکولار، که در آن هر نیرویی آزاد است در تدوین و ارایه سیاست ها و برنامه های خویش در الهام گیری از ایده آل های عقیدتی اش، اما بهیچ رو نه مجاز در تحمیل مسلک خود بر جامعه.

اما اپوزیسیون سکولار نیز، چه در زمینه کیفیت رابطه خواست دمکراسی با مطالبه جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و چه در نوع اولویت بندی بین ایندو، با تفکیک هایی در درون خویش مواجه می باشد که همین تقسیم بندی، خود منشاء چندین تجمع در بین این نوع از مخالفان جمهوری اسلامی شده است. تجزیه های سیاسی بر این اساس نیز لزوماً منفی نیست، هرگاه که آنان بر اشتراکات نیرومند بین خود چشم نپوشند و یکدیگر را دشمن سیاسی هم نبینند. این نوع از تفکیک سیاسی، به سهم خود می تواند کمکی باشد به ارتقای هشیاری ها در شعور سیاسی شهروندان که از این منظر و در همین حد می توان به استقبال آن رفت.

در این رابطه نیز، به تکرار می گویم که نباید گذرناگزیر خط تقسیم نیروها از دمکراسی را از یاد برد.

راست و چپ اجتماعی 

در ارتباط با برنامه اجتماعی برای کشور، انواع تلاش ها را شاهدیم؛ هم از سوی طرفداران اشکالی از لیبرالیسم اقتصادی و هم توسط خوانش های متفاوت از سوسیالیسم و عدالت اجتماعی. برای رشد و توسعه، اقسام مدل های پیشنهادی وجود دارند و هرکدام از آنان نیز طرفدارانی. لازم است که شکل گیری همه پروژه های برنامه ایی با باور به ضرورت رقابت دمکراتیک بین آنها برای اداره آینده کشور به فال نیک گرفته شود. چپ دمکرات، دمکراتیسم خود را می باید همانا در ابراز رضایت عملی اش از تشکل یابی لیبرال ها نشان دهد و چپ بودنش را در انتقاد بی وقفه اش از تدابیر راست اجتماعی و لیبرالیسم اقتصادی علیه منافع زحمتکشان و همه جامعه. و متقابلاً راست اجتماعی دمکرات نیز اگر بخواهد به اتکای کسب اکثریت آرای جامعه در سکانداری با ثبات کشور سهیم شود – و اینجا فعلا به این نمی پردازم که رای اکثریت، لزوماً به معنی آگاهی یابی درست رای دهندگان به آن برنامه نیست – ناگزیر است ازاتخاذ همان رویکرد  در قبال چپ اجتماعی. من به آینده بسیار دور که هنوز نمی دانیم چیست نمی پردازم، اما نمی توانم ایران آینده قابل تصور را جز در مناسبات مبتنی بر دوگانه همزیستی – رقابت بین دو نیروی اجتماعی لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی، و بطور کلی میان راست و چپ اجتماعی، تصور کنم. این آینده را، از همین حالا باید تمرین کرد.

تجمع ها حول مواجهه با تبعیض ملی - قومی در ایران

اکثر جریانات و نیروهای تحت تبعیض ملی در کشور، از مدتی پیش پروژه گردهم آمدن مورد تبعیض واقع شدگان در این عرصه از چالش های اجتماعی ایران را زیر سقف ساختار سیاسی موسوم به فدرال در پیش گرفته اند و البته بخش بزرگی از آنها اهمیت  پروژه سیاسی اتحاد با نیروهای دمکرات  سراسری را نیز در نظر دارند. پروژه هایی از ایندست بازتاب واقعیت هایی سیاسی ایران کنونی ما است و لذا شکل گیری آنها را می باید که تحلیل وار درک کرد و انتقاد به  وجوهی ازعملکرد آنها نیز تنها می باید از زاویه سازنده باشد و نه که از جایگاه نادیده گرفتن این پروژه وازموضع حذف تمایلات مدافعان آن. در این عرصه اما، پروژه هایی هم هست که در برخورد با این چالش اجتماعی و سیاسی، متاثر از نوع نگاهشان به ساختار تاریخی ایران و نیز معطوف به استقرار ساختاری غیر متمرکز در کشور، بر ضرورت تامین اتحاد دمکراتیک سراسری تاکید دارند. پس در این عرصه هم با انواع پروژه ها و تجمع ها روبرو هستیم که اگر چه برخی از آنها همدیگر را قطع می کنند اما لزوماً در برابر هم نیستند،هرگاه که هر دو قطع کننده ها بر این واقعیت آگاه و معترف باشند که پیشبرد حل پروژه چالش ملی در ایران، نه از مسیر تقابل های ملی در کشور که با به رسمیت شناختن تکثر ملی در ایران توسط همگان از یکسو و تکیه بر انواع منافع مشترک و هم پیوندی های تاریخی از دیگر سو ممکن و میسر است. لذا ضرورت دارد که این پروژه ها در عین حفظ استقلال خود، روی مشترکاتشان تکیه کنند.

در زمینه دیگر تبعیض های اجتماعی و سیاسی

سربرآوری انواع تجمعات فمینیستی(برابر حقوقی جنسیتی)، مجامع دفاع از محیط زیست و بطور کلی نهادهای مدنی گوناگون در فضای اجتماعی ایران امروز که جملگی شان نیز به دلیل حاکمیت جمهوری اسلامی سراسر تبعیض گر، زن ستیز، ویرانگر طبعیت و ضد مدنی بر کشور، ناخواسته رنگ و خصلت سیاسی به خود می گیرند، نمونه دیگری از تکثر پروژه ایی در ساحه اجتماعی – سیاسی ایران است. نهاد های حقوق بشری پر تعدادی هم که ایرانیان در کشور و سراسر جهان به آنها شکل داده اند، بروزات دیگری اند از کار پروژه ایی. این عرصه از فعالیت مدنی – سیاسی که بسیار مورد اقبال قرار گرفته و می گیرد، از مدتها پیش انرژی انبوهی از فعالان را در خدمت مبارزه برای دمکراسی در ایران قرار داده است. این فعالیت دمکراتیک و البته عمیقاً سیاسی، اینک وارد فاز پیشرفته تری شده و می رود که از طریق پروژه هایی مانند آنچه که به همت تعدادی از فعالین این عرصه از کارزار علیه استبداد جمهوری اسلامی در چندین کانون معتبر جهانی و به ویژه ژنو پیش می رود، جایگاه باز هم شاخص تری در مبارزه برای دمکراسی در کشور پیدا کند.

2) انتخابات آزاد، پروژه ایی ملی و فراگیر

آری! این جامعه متنوع در حال تجمع را باید ثروت اجتماعی و سیاسی دانست، اما به یک شرط. به  شرطی که این تجمعات زیر مجموعه، بتوانند با حفظ موجودیت و علت وجودی شان، با ایستادن بر خط و ربط خود و نگهداری نهادهای مجتمع شان، امررقابت دمکراتیک با یکدیگر در عرصه های برنامه ایی، فکری و سیاسی را همراه با یک هم رایی ملی سازند و خود را زیر چتر حرکتی  فراگیر جمع کنند و دقیق تر حتی، خود را در آن ضرب کنند. یعنی در هدف فراگیر دمکراسی، و البته مقدمتاً در خودموضوع نحوه گذر دمکراتیک از استبداد حاکم.

هیچ یک از تجمع های هدفمند مورد اشاره نه می توانند و نه می باید که ادعای انحلال دیگری را در درون خود داشته باشند. در خود ماندن اینها و غفلت شان از ضرورت پیوند یابی شان با یک پروژه فراگیر و ملی، آنان را به سوی سکتاریسم می برد و از اینطریق حتی به ناکامی در آنچه که، علت وجودی شان بوده است! با توجه به این، پس این پرسش به میان میاید که همه آنها کجا و پیرامون کدام محور می باید با هم گره بخورند تا به نیروی تغییر و تحول ملی بدل شوند؟ اگراین تجمعات برنامه ایی و سیاسی دراپوزیسیون ایرانی، آگاه و معترف به این واقعیت باشند که هرگز نخواهند توانست صرفاً به اتکای خود و یا از طریق توهم منضم کردن دیگران به خود، استبداد دینی حاکم بر کشور را برچینند تا که فرصت عرضه خود و داعیه هایش را بیابند و گام در راه برآوردن مطالباتش نهند، آنگاه ناگزیر از پاسخ به اینند که بر سر چه امری می خواهند نیروی خود را مولفه ایی از نیروی تعیین کننده ملی بدانند؟

انتخابات آزاد، پاسخگوی تنوع و تکثر

 اجماع عمومی تنها در آنجایی میسر است که همگان همدیگر را درست در قد و قواره ایی که دارند و به همان اندازه ایی که هستند، به رسمیت بشناسند! در آن امکانی که، به همه اجازه عرض اندام آزادانه سیاسی و برنامه ایی می دهد تا در راه تحقق مطالبات خود گام بردارند. هر مولفه ازهمگان، آنگاه بخشی متشکل از همگان سازمانیافته می شود که آزادی طرح دعاوی و به نمایش گذاشتن نیروی اجتماعی پشتیبان داعیه های خویش را داشته باشد. فقط از طریق چنین رویکردی است که هم احساس مشارکت سیاسی پدید میاید و هم شرایط پایبندی همگان نسبت به مقررات دمکراتیک و نتیجه آن اشتراک تامین می شود. از هیچکس نباید خواست خود را به رنگ دیگری درآورد و به هیچکس هم نباید اجازه داد که خود را بر دیگری تحمیل کند. هم از اینرو، آلترناتیو استبداد حاکم را نه در پیش نیرویی معین با تعریف خود ویژه آن از دمکراسی، که در خود  سازوکار دمکراتیک گذر از استبداد  می باید جستجو کرد وسراغ گرفت. آلترناتیو استبداد ولایی – نظامی حاکم، در واقع خود انتخابات آزاد است. این، پروژه انتخابات آزاد است که همه را در بر می گیرد؛ بی آنکه در آن، کسی دردیگر کس حل شود. انتخابات آزاد، هم فرمول گذار ایران به دمکراسی است و هم بیان و ترجمان سیاست عملی موضوع وحدت و کثرت در جامعه امروزین ایران و نیز راه حل سیاسی در برخورد با آن. انتخابات آزاد چون نقطه عزیمت خود را بر تنوع و تکثر می گذارد می تواند همه متنوعین را دور خود جمع کند؛ و برگزار که شد باز دوباره تکثر و تنوع وزن کشی شده را به نمایش می گذارد. چرخه انتخابات آزاد، تایید و تثبیت چند گانگی و کثرت است و پروژه سیاسی انتخابات آزاد، دعوت از تمامی آن کثرت برای آنچنان جمع شدنی که می تواند همه خود بودگی ها را در درون خود جا دهد.

انتخابات آزاد، همچون پروژه سیاسی متعین

 در سیاست، اتحاد روی اهداف کلی بی معنی است و قطعاً  نمی تواند به عمل و شوربرای اقدام منجر شود. حتی وحدت برنامه ایی هم که بسی فراتر از اتحاد های سیاسی است، بدون همکاری های سیاسی هدفمند و دارای بار پروژه ایی، به کامیابی نمی رسد. نمونه ها در این زمینه بسیارند. اتحاد سیاسی، لازم است که بر مشی سیاسی مشخص متکی شود و به اهداف قابل دسترس معطوف باشد تا که بتواند انرژی برای حرکت پدید آورد. یک دلیل جدی انفعال ها و سرگیجه گرفتن های سیاسی در ما اپوزیسیون ایرانی طی سال های گذشته را می توان در فقد پروژه مشخص و قابل مرحله بندی به مراحل تاکتیکی سراغ گرفت. دو خطر سیاسی می تواند در کمین یک تشکل سیاسی بنشیند و آنرا دچار فلج سیاسی سازد؛ زمینگیر شدن اش بر اثر وجود چند اراده سیاسی متفاوت در عملکرد آن یا که نبود پروژه سیاسی متعین در دستور کار رهبری آن. اگر ما بر مبارزه مسالمت آمیز سیاسی تاکید داریم، اگر همزمان بر هدف دمکراسی و ابزار تحقق دمکراسی پای می فشاریم، اگر بر اصل مشارکت توده ها در مبارزه و صیقل دهی شعور سیاسی شهروندان ایستاده ایم، بپذیریم که تنها پروژه ناظر بر این اصول، انتخابات آزاد است. انتخابات آزاد، زبان گفتگوی ما با همه است: با خود، با مردم، با هر جریان ازاپوزیسیون، با جامعه بین المللی و نیز با خود حکومت!   

انتخابات آزاد، یک مشی با هدف اثباتی روشن

نهضت مشروطیت، با خواست اثباتی ملی تشکیل عدالتخواهانه و عصری شدن بود که به انقلابی فراگیر فراروئید و گرچه نتوانست به فرجام خود برسد باز اما مهر و نشان ماندگار خود را بر اندیشه و عمل سیاسی ایران کوبید. نهضت ملی به رهبری مصدق با خواست انجام انتخابات آزاد و اندکی بعد پیش کشیدن شعار و برنامه عملی ملی شدن نفت ایران بود که توانست بسیج فراگیر متکی بر بیشترین شعور شهروندی و روح ملی را پدید آورد و علیرغم سرکوبش توسط کودتا تاثیرات بزرگ خود را بر روندهای آتی بر جای بگذارد. اما انقلاب 1357 که در وجه اسلامی اش کاملاً کامیاب شد، تنها در نقد شدگی اش منشاء صیقل یابی شعور شهروندان شده است و در مرکز این نقد، این حقیقت چهره نما که: تعریف هدف اثباتی می باید مقدم بر هر اقدام باشد. و اکنون، این انتخابات آزاد است که می تواند بسیج کننده همه شهروندان برای رسیدن به نظام اجتماعی متکی بر حقوق شهروندی باشد. پیام انتخابات آزاد به هر شهر وند اینست که این تو و خود تو هستی که باید تصمیم بگیری! و این پیام روشن، روشن کننده چشم و جان اوست تا که بتواند به پشتوانه آن، عمل و اقدام و خیزش سیاسی خویش را معنی ببخشد. انتخابات آزاد، از آنجا که توافقی ملی است قادر می شود شهروندان را در یک اتحاد سیاسی ملی گرد هم آورد. استعداد متحد سازی آن، از جوهر توافق گرایانه اش ناشی می شود.

و سر انجام، کدام انتخابات آزاد؟

قبلاً نیز گفته و نوشته ام که انتخابات آزاد خوشبختانه دیر وقتی است که دوره گفتمان سازی خود را پشت سر نهاده و در بخش بزرگی از اپوزیسیون دمکراسی خواه ایرانی به گفتمان مسلط بدل شده است. اکنون که در مرحله فرارویاندن ایده انتخابات آزاد به پروژه سیاسی هستیم، نقطه ثقل چالش ها منطقاً به درون خوانش های متفاوت از انتخابات آزاد منتقل می شود. پروژه انتخابات آزاد می تواند بر اثر رشد مبارزه مدنی و متحد مردم و در شرایط جدیدی از توازن قوای سیاسی در کشور بر همین حاکمیت تحمیل شود؛ اما در هر حال نه در چارچوب این قانون اساسی. انتخابات آزاد تحمیل شده براین حکومت، فقط در چارچوب مقررات توافق شده در سطح ملی امکان پذیر است که بموجب آن، هرگونه خطوط قرمز این قانون اساسی سراسر تبعیض آمیز عملاً  دور زده خواهد شد. چنین خوانشی از انتخابات آزاد، با آن تفسیر نسبی گرایانه از انتخابات آزاد که میزان  آزاد بودن انتخابات را با حد حضور این یا آن بخش ملتزم به نظام می سنجد، تفاوت بنیادی دارد. درک باصطلاح قطره چکانی از انتخابات آزاد، درجا زدن در چارچوب رویکرد "انتخابات رقابتی و منصفانه" است که دستکم پدیده ایی است مربوط به گذشته. و اگر این جای خوشبختی دارد که بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان حکومتی سابق که باورمندانه می خواسته اند این نظام اصلاح ناپذیر را اصلاح کنند ولی خود صمیمانه در جریان این اصلاح ناممکن به اصلاح ناگزیر باورهای خود رسیده اند، اما تاسف آور است که هنوز هم کسانی در اپوزیسیون دمکرات غیر حکومتی در پی توهمات شکست خورده اصلاح طلبان حکومتی باشند. مشکل اصلی این دوستان، تحلیل و تبیین نادرست آنان از حد تعمیق مناسبات بین دولت و ملت در ایران کنونی است وبنظر می رسد که یکی از آفت های مرحله ایی برای پروژه انتخابات آزاد در شرایط کنونی ایران، جان سختی نگاه های انفعالی از ایندست باشد. نگاهی که به جای ابراز فکر خلاق و عمل مشخص راهگشای امروزین برای پیشبرد پروژه  انتخابات آزاد، باز در فضا های سترون سیر می کند.

پروژه انتخابات آزاد، یعنی خواست اجرایی شدن آن در همین امروز اما با هدف تغییر شرایط همین امروز. چنین تغییری، دستکم در تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می تواند معنا و مصداق یابد. پسزمینه انتخابات آزاد، مبارزه است برای شکستن شاخ مستبدان انحصار طلب حاکم تا که آنها را در جایگاه خودشان بنشاند. انتخابات آزاد در یک قدمی ما قرار ندارد که با فلان عقب نشینی کوچک محتمل از سوی حکومتی ها "تا حدی" عملی شده تلقی شود! ما را به کار دراز مدت  نیاز است. تحقق انتخابات آزاد نیازمند فراهم آمدن شرایط بسیار است که زمان می برد و مبارزه پیگیر برای آنها. پروژه مبارزاتی انتخابات آزاد، با روحیه انفعالی نشستن در کمین مفرهای باصطلاح واقعی اما عملاً واهی، بیگانه است. پروژه انتخابات آزاد نیازمند روحیه تعرض سیاسی است تا که حیات یابد و تا که به اتکای زنده بودنش، بتواند در مسیر پیشرفت خود به محاسبه عقلانی امکاناتی بپردازد که در جریان تغییر توازن قوا پیش خواهد آمد. امکاناتی، هم در درون نظام و هم بیرون از نظام.

و اما نیاز امروز!

نیاز امروز، تدارک سیاسی و سازمانی سنجیده است برای گردآوردن و تجمیع همه مدافعان انتخابات آزاد تا که مشترکاً این پروژه را کلید بزنند و در راستای اجرا و مرحله بندی راهکاری این راهبرد به همکاری با یکدیگر برخیزند. در همین رابطه هم است تاکید بر ضرورت  بهره گیری حداکثر از هر امکان برای گفتگو و جا انداختن پروژه انتخابات آزاد در بین وسیع ترین نیروها و جریان های سیاسی کشور و نیز هر تجمع سیاسی دمکراسی خواه که این نوشته  در اشاره به آن آغاز یافت. در موضوع انتخابات آزاد، داخل و خارج نداریم. انتخابات آزاد، خودش آلترناتیو است؛ آلترناتیو سیاسی در برابر این حکومت مستبد. متعلقین به این سیاست آلترناتیو، در همه جا هستند و هرنقطه از  جغرافیا، محل عمل آنان. نیروی این استراتژی زمانبر، دامنگستر است.

هر اندازه که آلترناتیو سازی نیرویی در خارج کشور به شوخی بیشتر می ماند تا برنامه عمل جدی، و به هر میزان که سخن گفتن از ایجاد آلترناتیو در داخل ولی بی ارتباط با مردم وهم است و بی بنیاد، شکل دادن به ستاد هماهنگی پیشبرد پروژه انتخابات آزاد اما، امری است الزامی و وظیفه ایی درنگ ناپذیر در موضوع تولید آلترناتیو. ویژگی این ستاد البته در نامتمرکز بودن آنست! نه ستادی تک فرمانده که در برگیرنده هر مولفه از اپوزیسیون مدافع آن و هر دو بخش داخل و خارج اپوزیسیون، و با مدیریتی بر پایه توافق. اپوزیسیون مقیم داخل و بخش رانده شده آن در طول این سی و اندی سال به خارج کشور، در پروژه انتخابات آزاد است که بهم وصل می شوند؛ همه اپوزیسیون دمکرات و پایبند به موازین دمکراسی با هر برنامه و داعیه ایی فقط در این گرهگاه ملی است که همدیگر را خواهند یافت. در تدارک آن، همه می توانند و باید سهم بگیرند. این ستاد، بیکباره ساخته نخواهد شد. این ستاد ملی در هر تجمع سیاسی می تواند و باید حضور داشته باشد و هر تجمع سیاسی دمکراسی خواه حق دارد که خود را اندامی از پیکره این ستاد ملی احساس کند. اصل اینست که  در سازماندهی پروژه انتخابات آزاد دچار شتاب نا لازم و ارادی نشویم؛ و برعکس، بکوشیم که سیاست همواره تقدم خود بر سازماندهی را حفظ کند و پیوسته هم  جانمایه آن بماند. پروژه انتخابات آزاد از اینطریق است که می تواند خصلت ساختاری پایدار بخود بگیرد. یعنی، در مسیر حرکت از جزء به کل؛ یعنی، مقدمتاً سازماندهی مبتنی بر کانون های همسو در نحوه گذار بمنظور نیل به یک ستاد هماهنگی برای گذار.  

آیا انتخابات آزاد بمثابه سیاست راهبردی، یگانه استراتژی و یا استراتژی محتوم و مقدر در امر گذار سیاسی ایران از استبداد حاکم به دمکراسی است؟ خیر چنین نیست. نوع گذار، امری نیست  که فقط با یک معماری و مهندسی سیاسی رقم بخورد؛ در این موضوع عوامل متعدد دست اندر کارند و بیشتر از همه، حد و نوع مقاومت قدرت حاکم. اما یک نیروی سیاسی جدی، منتظر عملکرد تلفیقی عوامل نمی نشیند؛ بلکه می کوشد با تولید راهبرد حاوی و وفاداربه اهداف خود و نیز بر زمینه های واقعی سیاسی، مهر و نشان خود را بر روند های سیاسی بزند و به آنها جهت دهد. ما با انتخاب پروژه انتخابات آزاد، کوشش می کنیم که ایران ما از اینطریق به دمکراسی برسد؛ ولی اگرهم علیرغم تلاش های ما گذار در شکل دیگری دیگر صورت گرفت، یقین باید داشت که انتخاب راهبردی ما – انتخابات آزاد-  مهر و نشان خود را بر تحولات خواهد کوبید.

ما بر آنیم و بر آن باید باشیم که از طریق کار پروژه ایی مداوم و گسترده روی انتخابات آزاد، چنان نیروی بزرگی را در میدان حرکت گذار از استبداد بپرورانیم و سامان دهیم که بتواند با قرار دادن انتخابات آزاد در چشم انداز افکارعمومی، هشیاری شهروندی دردوره تعیین کننده تحول را تضمین کند.

دوازدهم اسفند ماه 1390

منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: