این قلم قصد دارد تا نوسانات جمعیتی و هرم نامتناسب جمعیت در ایران  و عواملی موثر بر این تغییرات جمعیتی در دهه های بعد از انقلاب و  همچنین مشکلات پیش رو را مورد بررسی قرار دهد.

با شروع تحولات ناشی از انقلاب اسلامی از اوایل سال ۱۳۵۶ و با شروع دوران تحولات اجتماعی و سیاسی، خدمات تغییر و یا توقف جمعیتی دستخوش تغییراتی گردید. برنامه تنظیم خانواده متوقف شد. خدمات عقیم سازی در درمانگاه های انجمن که قبل از انقلاب رونق بسیاری داشت، تعطیل شد. هم چنین مراکز رفاه خانواده و کلیه کلینیک های آن به سازمان بهزیستی کشور واگذار گردید.

با شروع جنگ تحمیلی علیه کشور، در دهه ۶۰ سیاست های افزایش جمعیت پی گرفته شد و میزان موالید کشور به سرعت افزایش یافت و به نرخ رشد 5/3 رسید. در دهه ۶۰ میزان موالید به قدری زیاد بود که میانگین سنی جمعیت کشور در میانه دهه ۶۰ به ۷/۲۱ سال رسید. که این عدد برای میانگین سنی جمعیت یک کشور، به معنای جوانی جمعیت کشور است. اما با ورود به دهه های ۷۰ و ۸۰، این افراد در سنی قرار گرفتند که نیازهای شان به امکانات آموزشی و رفاهی و بهداشتی زیاد شد و به تبع آن برخی از محدودیت ها و مشکلات و کمبودها نیز بوجود آمد. همه این کمبودها و همچنین وضعیت اقتصادی خاص دهه هفتاد در کشور، موجب شد تا سیاست های جلوگیری از افزایش جمعیت در دستور کار مسئولین قرار بگیرد و بعد از آن بود که رشد پرشتاب جمعیت به کندی گراییده و هر ساله میزان افزایش جمعیت روبه کاهش نهاده.

در حالی که نیمه های دهه ۶۰ میانگین سنی جمعیت کشور به ۷/۲۱ سال رسیده بود ، این عدد در سرشماری سال ۱۳۸۵ به ۹۷/۲۷تغییر و در سرشماری سال ۱۳۹۰ به ۸۶/۲۹تغییر یافت. رسیدن میانگین سنی جمعیت کشور در سال ۹۰ به سن نزدیک به ۳۰ سال یعنی اینکه جمعیت کشور در حال پیری بوده و همین امر موجب نگرانی و دغدغه مندی جدی مسئولان نظام اسلامی درباره پیری جمعیت کشور را فراهم آورده است.

                      جدول ميزان رشد جمعيت ايران ۲۰۳۰ - ۱۹۵۰

 سخنان رهبر جمهوری اسلامی خود هم مصداقی بر این دغدغه بوده و هم قابل نقد و بررسی. علی خامنه ای در این مورد چنین میگوید:

" مسئله ی جمعیّت که بجد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه است، مسئله ی بسیار مهمّی است. بلاشک از نظر سیاست کلّی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل. همه ‌ی اشکالات و ایرادهایی که وارد میشود -که بعضی از  اشکالاتی را هم که مطرح میکنند ما دیده ایم - قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است. آنچه مهم است این است که کشور ما با ظرفیّت طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج دارد به یک جمعیّت بیشتر "

 اما ایشان به این واقعیت جامعه توجه ندارند که یکی از مهمترین عوامل در کاهش رشد جمعیتی اقتصاد حاکم بر جامعه است. بررسی های انجام شده از سوی بانک مرکزی  نشان می دهد خانوارهای شهرنشین حداقل بین 200 تا 300 هزار تومان کسری بودجه دارند ولی بررسی هزینه های واقعی و درآمدهای ثابت خانوارها تایید می کند این عدد حداقل در تهران به 600 هزار تومان می رسد. در چنین شرایط سخت اقتصادی هزینه زندگی برای خانواده هایی با یکی دو فرزند باعث وارد شدن فشار روانی شدید به والدین میشود و داشتن فرزند بیشتر عملا این خانواده را با بحران فقر روبرو می کند.

دیگر مسئله ای که ایشان به آن توجه ای نداشته اند اینکه سن ازدواج يكي از شاخصه‌هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يك جامعه محسوب مي‌شود. سن ازدواج در جامعه به خاطر بیکاری و حقوق پایین  بالا رفته و جوانان تمایلی به ازدواج و قرار گرفتن در زیر بار این شرایط سخت مالی ندارند. بررسي سن ازدواج جوانان ايراني در چند دهه اخير، روندي صعودي را نشان مي‌دهد در حالي كه سن ازدواج در سال 1354 حدود 25 سالگي بود، پس از چند دهه افزايش (بجز سال 1365)‌ در سال‌هاي اخير براي پسران به 28 و دختران به 24 رسيده است. البته آمارهاي متفاوتي در اين باره ارائه مي‌شود و طبق اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي پسران 29 و دختران 28 است. علاوه بر این تعداد 1 میلیون 300 هزار نفر در کشور در رنج سنی 35 تا 50 سال قرار دارند که در واقع تجرد قطعی در کمینشان است.

نمودار هرم جمعیتی ایران به خوبی نشان میدهد که اکثر جمعیت جامعه را جوانان 20 الی 35 سال تشکیل می دهد. نسلی دوم بعد از انقلاب که با تک تک بحران های جامعه از قبیل جنگ ، اجناس کوپنی ، کمبود امکانات آموزشی ، نبود اشتغال ، مشکل مسکن و معضل ازدواج گریبانگیر بوده و در آینده با مشکلات دیگری مواجه خواهد شد.

 بدون شک یکی از مسائلی که کشور در سی سال آینده با آن مواجه خواهد شد، مسئله پیری جمعیت است. نسل جوان جامعه امروز در سی سال آینده به مرحله بازنشستگی می رسد و این امر موجب خواهد شدکه  هزینه های دولت در خصوص بیمه بازنشستگی ، تامین اجتماعی و... افزایش یابد که به معنای باری مضاعف بر دوش بخش اقتصادی دولت است که با وجود درصد بالای افراد سالمند در 30 سال آینده بخش عظیمی از قوای اقتصادی کشور مصروف تامین هزینه های حمایتی مذکور خواهد شد. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای کاهش نیروی کار است. در پی کاهش نیروی کار ، دولت به مشکل اقتصادی در زمینه پرداخت بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی جامعه بازنشسته کشور مواجه خواهد شد.

در آخر باید این نکته را گوش زد کرد که اگر روال برهمین منوال پیش رود باید تبعات سنگین اقتصادی،سیاسی،نظامی و امنیتی را در دراز مدت تمام ملت ایران بپردازند همینطور که تا به امروز پرداخته اند.  با توجه به شاخصه های ذکر شده چگونه ممکن است تا در راستای رفع رشد جمعیتی منفی در دهه های پیش رو به مشکل برنخورد در صورتی که مشکلات اقتصادی همچنان به قوت خود باقیست و هیچ اراده ای و حرکتی برای بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور برداشته نمی شود. اولین قدم برای بهتر شدن این شرایط اسفبار ، حل مشکل اقتصادی در سطح کلان کشور از قبیل بهبود شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت است که با توجه به اتکا به نیروی داخلی در جهت تولید محوری و روابط پایاپای اقتصادی با دولت های دیگر بر پایه حقوق ملت ایران قابل حل می باشد.