پژوهشی با عنوان «تحولات و سیاست های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت» توسط میمنت حسینی و محمدجلال عباسی شوازی، در نامه انجمن جمعیت شناسی ایران منتشر شده که تحقیقی علمی و مستند درباره سیاست افزایش جمعیت و پیش فرض هایی که طرح های اخیر مجلس درباره افزایش جمعیت بر آن بنا شده است. این تحقیق با آمار و ارقام مستند، پیش فرض های سیاست گذاران جمعیتی را به چالش می گیرد. از این رو ما در مدرسه فمینیستی بر آن شدیم که به دلیل اهمیت این پژوهش،خلاصه ای کوتاه از بخش های مختلف این مقاله را منتشر کنیم. متن کامل پی دی اف مقاله همراه با جدول ها و مستندات آن را می توانید در لینک انتهای همین مطلب، پیدا کنید:

تحولات و سیاست های اخیر جمعیتی در ایران / پژوهشی از: میمنت حسینی چاوشی و محمدجلال عباسی شوازی

این تحقیق به خوبی نشان می دهد که پیش فرض هایی که باعث شده سیاستگزاران افزایش جمعیت برای برنامه ریزی جمعیت در ایران به آن استناد کنند اساساَ فاقد پایگاه علمی است و با واقعیت رشد جمعیت در ایران ناهمخوان است. در بخشی از این تحقیق می خوانیم: «متاسفانه در سال های اخیر علیرغم توجه به موضوع جمعیت، یک سند جامع ملی جمعیت که توسط متخصصان و صاحبنظران جمعیت شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و بهداشت تهیه شده باشد در دسترس نیست. همین امر موجب شده که گاهاً بحث ها و فرضیات غیر منطقی توسط افراد غیر متخصص در مورد روند گذشته، و یا حال و آینده جمعیت ارائه شود. بنابراین، با توجه به در دسترس نبودن سند جامع و نقشه راه در مورد وضعیت جمعیت، سیاست هایی به صورت پراکنده و شتابزده ( از جمله طرح آتیه، اعطای سکه برای تشویق فرزند آوری، تلاش برای حذف برنامه و خدمات تنظیم خانواده، و...) پیشنهاد و یا اعمال شده اند تداوم این وضعیت به تدوین، تصویب و اجرای سیاست های غیر منطقی و غیر منسجم جمعیتی منجر خواهد شد که علیرغم صرف هزینه و زمان زیاد، نتیجه مورد انتظار را بدنبال نخواهد داشت... علاوه بر آن، طرفداران سیاست های شتابزده جمعیتی که عمدتَا نظرات خود را در مصاحبه با روزنامه ها اعلام کرده اند بیش از هر چیز بر واژه هایی از جمله "بحران"، "چالش" و یا "آسیب" جمعیتی تاکید نموده اند و بدون در نظر داشتن موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در افزایش سطح بهداشت و یا تحصیلات جمعیت، برای برون رفت از این بحران، سیاست هایی از جمله حذف برنامه های تنظیم خانواده و یا سیاست های غیرکارشناسی و شتابزده ای از جمله طرح ارائه سکه برای تشویق فرزندآوری معرفی نموده اند. مجلس شورای اسلامی نیز لایحه جامع جمعیت و تنظیم خانواده را برای تصویب آماده نموده است. در این قسمت به اختصار صحت و سقم فرضیات فوق بررسی می گردد و به این سوال پاسخ داده می شود که آیا نتایج مطالعات و شواهد علمی، فرضیات فوق را تأیید می کنند یا خیر؟»

در ادامه، نویسندگان به چهار فرضیه ای که طرفداران سیاست های شتابزده جمعیتی در سال های اخیر به آن ها استناد می کنند پاسخی دقیق می دهند و این پیش فرض ها را ابطال می کنند. چهار فرضیه مورد نظر مجلسیان شامل موارد زیر است: 
 1 - کاهش شدید باروری و سرعت روند کاهشی آن در آینده 
 2 - دسترسی به رشد منفی جمعیت در آینده نزدیک 
 3- سالخوردگی شدید جمعیت 
 4 - تغییر ترکیب ساختار قومی و مذهبی در کشور

آیا کاهش باروری در آینده شدید خواهد بود؟

نویسندگان در بخشی از پاسخ خود به این پرسش، توضیح می دهند که: «تغییر سیاست های جمعیتی در سال های اخیر مبتنی بر فرضیه تداوم کاهش شدید باروری بوده است. فرض شده است که سرعت کاهش باروری که در دهه 1370 تجربه شده است در آینده نیز ادامه یابد. علاوه بر داده های سرشماری و داده های بررسی دی.اچ.اس 1389، نتایج منتشر شده سازمان ثبت احوال کشور نیز نشان می دهد که سالانه یک میلیون و چهار صد هزار تولد به جمعیت افزوده می شود و حتی تعداد موالید در سال های اخیر اندکی افزایش داشته است (سازمان ثبت احوال 1392). بنابراین، با توجه به روند باروری در سال های اخیر و نیز با در نظر داشت الگوی فرزندآوری پیش بینی می شود که سطح فعلی باروری تا دهه آینده تغییر اندکی داشته باشد... نکته مهم این است که حتی تداوم سطح فعلی باروری به معنای دستیابی به رشد صفر برای جمعیت در آینده نزدیک نیست و سالیان و دهه ها جمعیت به رشد مثبت خود ادامه خواهد داد. بدین ترتیب، شواهد حاکی از آن است که سطح باروری در ایران، وضعیت بحرانی و نگران کننده ندارد.»

آیا جمعیت در آینده نزدیک با رشد منفی مواجه خواهد شد؟

پاسخ نویسندگان به این پرسش نیز به شرح زیر است: «با توجه به روند باروری و نیز کاهش رشد جمعیت در سه دهه گذشته، برخی پیش بینی کرده اند که رشد جمعیت ایران تا دهه 1410-20 منفی خواهد شد.» و در نهایت با آمار و ارقام اثبات می کنند که «هر چند ممکن است رشد جمعیت ایران در دهه های آینده در سطح پائینی باقی بمان، ولی حتی در بدترین شرایط با رشد حدود نیم درصد هم دهه ها و یا حتی بیش از یک قرن طول می کشد تا روند رشد جمعیت منفی شود. با توجه به این امر، نگرانی در مورد رشد منفی جمعیت در آینده نزدیک غیرمنطقی است، و می توان گفت نیازی به تصویب و اجرای سیاست های شتابزده نیست.»

آیا نگرانی در مورد سالخوردگی جمعیت واقعی است؟

یکی از نگرانی های مجلسیان در باره احتمال سالخوردگی جمعیت کشور است. در پاسخ به این نگرانی، میمنت حسینی و محمدجلال عباسی در پژوهش شان به صراحت یادآوری می کنند که: «پیش بینی های بلندمدت نمی تواند از اعتبار برنامه ریزی برخوردار باشد، ولی اگر فرض طرفداران سیاست های شتابزده جمعیت در مورد صحت پیش بینی های بلندمدت جمعیتی را بپذیریم برای روشن شدن و تجسم وضعیت سالخوردگی در آینده، می توان دو پیش بینی با سناریوهای: الف) افزایش اندک باروری و تداوم باروری کل در حدود 2.1 فرزند یا سطح جانشینی؛ و ب) افزایش سریع به باروری کل 2.5 فرزند و تداوم آن (هدف لایحه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده( ارائه داد. مقایسه نتایج پیش بینی جمعیت در این دو سناریو نشان می دهد در صورتی که به فرض محال پیش بینی های صد ساله معتبر باشد، تا سال 1415 تحت شرایط سناریوی اول، جمعیت ایران به 97 میلیون نفر و به شرط تحقق سناریوی دوم جمعیت به حدود 102 میلیون نفر افزایش می یابد. در این صورت تعداد جمعیت سالخوردگان تا سال 1490 به 31 میلیون افزایش می یابد. در حالی که طبق سناریوی اول که باروری حد جانشینی را هدف قرار دهد، به فرض ثابت ماندن باروری در سطح جانشینی، تعداد سالمندان تا سال 1490 به حدود 25 میلیون افزایش می یابد. علاوه بر آن باید در نظر داشت در صورتی که سناریوی دوم ملاک قرار گیرد تعداد جمعیت زیر 15 سال بیشتری به جمعیت اضافه خواهد شد. این بدین معناست که شرایط سناریوی دوم در 50 سال آینده باعث افزایش تعداد افراد سربار خواهد شد.

آیا ترکیب قومی و مذهبی جمعیت در کشور در آینده نا متعادل خواهد شد؟

بحث و داوری، بویژه «پیش گویی» درباره آینده ی ترکیب مذهبی و قومیتی جمعیت کشور همواره بسیار حساس و گاه خطرآفرین بوده است. این حساسیت در مقاطعی از تاریخ، هنگامی تشدید شده است که دولتمردان با نگاهی تعصب آلود و ایدئولوژیک، به داوری در این زمینه پرداخته اند. تحقیق حاضر اما به خوبی نشان می دهد که پیش گویی های غیرکارشناسی به خصوص در زمینه اقوام و اقلیت های مذهبی نه تنها می تواند خطرناک بلکه با سیاست های کلی حاکمیت هم ناهمخوان است: «بالا بودن باروری در استان های حاشیه مرزی کشور با ویژگی های قومی و مذهبی خاص، به این فرضیه منجر شده است که باروری بالای استان های مرزی کشور ناشی از مذهب آنهاست. برخی بدون توجه به سیاست های کلان کشور، فرض کرده اند که چنانچه باروری در این استان ها بالاتر از سطح باروری در کشور و یا سایر استان ها باقی بماند، تعادل جمعیت قومی و مذهبی کشور به هم می خورد.» نویسندگان سپس با دلایل مستند، به این نتیجه می رسند که : «نه تنها نگرانی در مرد تغییر ترکیب قومی-مذهبی در کشور بی مورد است بلکه ارائه دیدگاه های غیرکارشناسی و منفی در مورد عدم تعادل قومی-مذهبی با سیاست های کلی نظام مبنی بر وحدت شیعه و سنی ناسازگار است، و تداوم بحث های فوق می تواند آثار زیانباری برای اصل وحدت که لازمه وفاق و امنیت پایدار در کشور است داشته باشد.»

ضرورت ادامه و یا حذف برنامه های تنظیم خانواده؟

نویسندگان پس از ابطال پیش فرض های چهارگانه بالا، به طرح این پرسش می پردازند که آیا ادامه برنامه های تنظیم خانواده ضروری است یا نه؟ در پاسخ به این پرسش نیز می افزایند که: «به طور قطع اهداف اجرایی برنامه تنظیم خانواده كه 20 سال قبل اتخاذ شده، اكنون پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود، منتها این موضوع به معنای توقف کامل برنامه تنظیم خانواده هم نیست. با توجه به شرایط جدید جمعیتی، باید مجدداً سیاست های این برنامه، بازبینی و اهداف اجرایی آن را در جهت سلامت خانواده و جامعه احیا كرد.

حدود دو سوم زنان ایرانی پس از گذشتن از سن 30 سالگی نمی خواهند فرزند دیگری داشته باشند. این خواسته با توصیه های بهداشتی برنامه سلامت مادران مبنی بر پُر خطر بودن بارداری زیر 18 سال و بالای 35 سال نیز مطابقت دارد. طبق مطالعه اخیر، زنانی که در دهه 1340 ازدواج كردند به طور متوسط اختلاف سن مادران به هنگام تولد اولین و آخرین فرزند، حدوداً 18 سال بوده است، و این در حالی است که نسل مزدوجین دهه 70 حدوداَ هشت یا نه سال از عمر خود را بطور متوسط به فرزند آوری می پردازند. اگرچه، طول دوره فرزندآوری برای زنان ایرانی کوتاه شده است، ولی این بدین معنا نیست که این مسئله را با حذف خدمات تنظیم خانواده حل کنیم. در واقع با ارائه خدمات و آموزش های صحیح برنامه های تنظیم خانواده می توان زوجین را ترغیب به داشتن فرزند بیشتر نمود و به آنها کمک شود تعداد فرزند دلخواه خود را در زمان و با فاصله مناسب داشته باشند. علاوه بر آن، اکثر زنان می خواهند بعد از 30 سالگی باروری خود را کنترل و یا متوقف کنند و برای تحقق این امر باید از خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده بهره مند باشند. بیش از یک سوم این زنان آنانی هستند که دارای سه فرزند و یا بیشتر هستند که تمایلی به داشتن فرزند بیشتر ندارند. آیا عدم ارائه خدمات تنظیم خانواده به آنان منطقی و قابل توجیه است؟ و آیا عدم ارائه خدمات به چنین افرادی به افزایش باروری منجر خواهد شد؟»

تحقیق حاضر ضمن هشدار نسبت به سیاست های شتابزده، در عین حال با نگاهی مسئولانه به ارائه راهکارهایی برای رشد موزون و متعارف جمعیت نیز می پردازد: «در سال های اخیر برخی با تأکید بر سیاست های شتابزده جمعیتی بر محدود کردن و یا توقف خدمات تنظیم خانواده اصرار ورزیده اند... عدم ارائه خدمات تنظیم خانواده، پیامدهایی از جمله بارداری های ناخواسته و نیز سقط جنین را به دنبال خواهد داشت که آثار ناگوار آن بر سلامت زنان و خانواده غیر قابل جبران می باشد؛ این در حالی است که زنان ایرانی نه تنها در اوج دوره باروری در دهه 20 سنی، بلکه در سنین بالاتر و در 15 تا 20 سال پایان دوره باروری خود نیز نیاز به خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده دارند تا باروری خود را در یک مسیر صحیح و همگام با سیاست های جمعیتی کشور تنظیم نمایند. علاوه بر آن، ارائه خدمات تنظیم خانواده می تواند در شکل گیری ازدواج نیز نقش داشته باشد. مطالعات نشان داده است که یکی از دلائل پایین بودن ازدواج در ژاپن انتظارات خانواده ها برای داشتن فرزند پس از ازدواج است. دختران ژاپنی ترجیح می دهند ازدواج را به تأخیر بیندازند تا بر اساس ارزش های سنتی والدین مجبور نباشند پس از ازدواج فرزندآوری داشته باشند. خانواده های ایرانی ازدواج را به عنوان یک سنت و ارزش اسلامی-ایرانی پذیرفته و بدان باور دارند. هر چند انتظار خانواده و حتی تمایل زوجین در ایران این است که پس از ازدواج فرزندآوری صورت پذیرد ولی دختران و پسران و زوجین جوان ترجیح می دهند فرزندآوری را پس از ازدواج تا مدتی برای تشکیل و تثبیت زندگی خانواگی و شرایط اقتصادی مناسب، به تأخیر بیندازند. ارائه خدمات تنظیم خانواده این امکان را برای دختران و پسران جوان فراهم می آورد و به تعبیری به تسهیل ازدواج و فرزندآوری کمک می کند. در واقع بازنگری سیاست های اجرایی تنظیم خانواده و تداوم ارائه خدمات آن در یک قالب و الگوی صحیح، می تواند از کاهش بیشتر باروری جلوگیری کرده و سطح باروری کشور را در یک حد معقول و متناسب با سایر سیاست های توسعه ای نگهدارد. معنی بازنگری این نیست كه دولت باید بودجه تنظیم خانواده را كم و یا حذف كند، چنان كه در سال های اخیر این تصور وجود داشته است.»

نویسندگان این تحقیق در بخش دیگر پژوهش خود می افزایند: «یکی از فرضیات طرفداران سیاست های شتابزده جمعیت این است که تنظیم خانواده نقش اساسی در پایین بودن سطح باروری دارد، و بر این مبنا استدلال می شود که اگر برنامه های تنظیم خانواده متوقف شود و یا حتی اگر برای ارائه خدماتی از جمله وازکتومی، توبکتومی و سقط جنین و حتی تبلیغ برای کنترل جمعیت مجازات تعیین شود، باروری افزایش خواهد یافت... این درحالی است که می توان بیان داشت که زمانی که باروری به سطح پائینی کاهش می یابد، تاثیر برنامه های تنظیم خانواده بر باروری به حداقل می رسد. دلیل این امر این است که افراد و زوجین نسبت به تنظیم رفتارهای باروری خود آگاهند و حتی در صورتی که خدمات تنظیم خانواده ارائه نشود، زوجین خود بطور ارادی رفتارهای باروری را تنظیم خواهند نمود.»

یکی از مهم و مؤثرترین راهکارها برای افزایش متعارف نرخ رشد جمعیت، ایجاد اشتغال و امنیت شغلی برای جوانان است. تحقیق حاضر به این امر نیز تأکید ویژه ای دارد: «توجه به ساختار جوان جمعیت و تأمین امنیت شغلی و ایجاد زمینه های امید به آینده برای نسل جوان، می تواند شرایط ازدواج آنان را فراهم نموده و به افزایش باروری و رشد طبیعی جمعیت منجر شود.»

ابطال پیش فرض اصلی طرج مجلس با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»

قابل تأمل است که مجلسیان، طبق معمول با کلی گویی و با تکیه به پیش فرض های قطعی و یقینی، در مقدمه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» اعلام کرده اند که: «بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه های جمعیت شناسان، در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال های 20-1415 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شد و ساختار جمعیت در بیست سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت». اما نویسندگان این تحقیق در رد پیش فرض اصلی طرح مجلسیان می نویسند: «این فرض بر مبنای سناریوی پائین سازمان ملل است که برخی بدان استناد کرده اند. برای این که رشد جمعیت ایران منفی شود باید باروری از سطح فعلی به سطح باروری 1.3 فرزند برای هر زن در دهه آینده ،کاهش یابد و در همین سطح پایین در دهه های بعد نیز ثابت بماند. چنین روندی مغایر با نتایج یافته های تحقیقات اخیر در مورد باروری و مقاله حاضر است که نشان می دهد باروری در سطح معقولی در یک دهه گذشته تقریباً ثابت بوده است. با فرض دستیابی و ثبات باروری در سطح جانشینی 2.1 برای هر زن، انتظار می رود جمعیت ایران تا کمتر از 30 سال دیگر به 100 میلیون نفر می رسد، و سپس جمعیت با روندی آهسته همچنان افزایش خواهد یافت.»

نتیجه گیری

میمنت حسینی و محمدجلال عباسی در بخش نتیجه گیری پژوهش خود می نویسند: «حاصل کلام آن که کشور ما در حال حاضر در سطح کلان از نقطه نظر تعداد جمعیت، میزان رشد سالانه و به خصوص ساختار سنی جمعیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و باید از این فرصت طلایی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده بهینه بشود. در ارتباط با چالش باروری زیر سطح جانشینی هم باید به دنبال رویکردهایی بود که از کاهش بیشتر باروری جلوگیری نموده و در صورت امکان متوسط باروری کل (نسلی) را حداقل در سطح 2.1 برای مجموع کشور حفظ کرد. زیرا این سطح باروری نتایج جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی بهتری را برای ایران بوجود آورده و آهنگی موزون برای روندهای جمعیتی را تضمین خواهد نمود. دستیابی به اهداف بلندمدت جمعیتی نیازمند تحقیق، تأمل و تدبیر است که آن هم مستلزم صرف وقت، انرژی و زمان است. اتخاذ تصمیم های غیر منطقی، شتابزده و غیر تخصصی نه تنها نتیجه ای برای افزایش جمعیت نخواهد داشت بلکه موجب اتلاف سرمایه های ارزشمند کشور خواهند شد که ضرر مضاعف خواهد بود. بدون شک شناخت صحیح، دقیق و عمیق از ویژگی ها و تحولات جمعیت، به برنامه ریزی و سیاست های منطقی، معقول و کارآمد منجر خواهد شد.»

متن کامل این تحقیق را می توانید در لینک زیر دانلود کنید: