رفتن به محتوای اصلی

مجلس قانون گذاری ملی، خانه ملت یا لانه فاسدان ؟! «بخش دوم»
15.08.2014 - 12:31

خمینی قبل از اینکه زمام امور کشور را بدست بگیرد ؛ قول داده بود که به حاکمیت مردم که در صندوق های رأی تعیین تکلیف میشود و از طریق نمایندگان برگزیده مردم در قوه مجریه ؛ مقننه و سایر نهادهای کشوری نمایندگی میشود ؛ احترام خواهد گذاشت . اما از همان آغاز بقدرت رسیدن بر خلاف وعده ای که به مردم ایران داده بود ــ که روحانیون به حوزه های علمیه بر میگردند و در امور کشور دخالت بخواهند کرد ــ طوفانی از خون ؛ جنون و جنایت از طرف آخوندها برای تصاحب ثروت ــ باد آورده بی صاحبی که از رژیم گذشته بجا مانده بود ــ و قدرت ؛ بر سر مردم ایران باریدن گرفت .

 خمینی بعد از پیروزی انقلاب و در دست گرفتن قدرت اعلام کرد :....... قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزائی و آنچه مربوط به نظام مملکت است هیچ چیز را فرو گذار نکرده است و ....... فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت داشته باشد .

از خلف وعده های خمینی که بگذریم ؛ در مورد هر نوع انتخاباتی ــ مجلس ؛ ریاست جمهوری و ..... ــ اولا" آقایان علما و مراجع دینی اساسا" به " بیعت " امت ــ مردم توده وار ــ با رهبر حکومت دینی یعنی ولی فقیه معتقدند . بنابراین آنها به اطاعت و فرمانبرداری مردم از رهبر دینی و انتصاب هائی که وی انجام میدهد معتقدند و نه انتخابات که حکایت از اراده آزاد و آگاهانه انسانها برای تحقق خواسته ها و مطالبات شان می باشد .

ثانیا" انتخابات در حوزه ای بنام مجلسِ قانونگذاری در ایران ؛ در واقع عرصه رقابت باندهای قدرت بر سر تسلط بیشتر بر مجلس است . یعنی بازی انتخابات و رقابت باندها بر سر تصاحب کرسیها در ایران ؛ همواره بخشی از منازعه قدرت در میان باندها بوده و هیچ صبغه ملی و مردمی نداشته است . ضمن اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی بگونه ای است اگر افراد مستقل و سالمی ــ خارج از رقابتهای باندی ــ هم از فیلتر شورای نگهبان بگذرند و به مجلس راه پیدا بکنند هیچ قدرت و مکانیزمی برای اصلاح و تغییر اوضاع ؛ در اختیار ندارند .

از همان سالهای نخست پیروزی انقلاب ؛ یکی از حوزه های قدرت که بیشتر از نهادهای دیگر مورد توجه خمینی بود و تصرف آن را به باندهای وابسته بخود سفارش میداد ؛ مجلس قانونگذاری و بعبارتی در اختیار گرفتن قوه مقننه بود . خمینی معتقد بود اگر باند ولایت فقیه مجلس را در انحصار خود داشته باشد میتواند  قوه مجریه را هم بدنبال خود بکشاند .

در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران که در بهمن ماه 1358 برگزار شد ؛ ابوالحسن بنی صدر با تصاحب بیشترین آرا در همان دور اول انتخابات ؛ بعنوان اولین رئیس جمهور نظام برگزیده شد . در این انتخابات مجموع نامزدهایی ــ بنی صدر و کاندیداهای دیگر ــ که اعتقاد چندانی به ولایت فقیه نداشتند بیش از 95 در آرا را بخود اختصاص دادند و طرفداران ولایت فقیه که آن زمان عمدتا" در " حزب جمهوری " گرد آمده بودند ؛ شکست سختی را متحمل شدند .

هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بنی صدر ؛ در تاریخ 25 بهمن 1359 در نامه ای به خمینی می نویسد : ..... قبل از انتخابات ریاست جمهوری بشما عرض کردم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما بر اجرای آن تلاش میکنیم و اکنون هم بر آن نظر هستم و شما فرمودید : ریاست جمهوری یک مقام سیاسی است که کاری دستش نیست . ...... ؛ شما بروید مجلس را در دست بگیرید .

آقا تهرانی از نزدیکان و دوستان علی خامنه ای در جمعی از اصولگرایان باند ولی فقیه به نقل از علی خامنه ای میگوید : امام گفته اند ؛ ریاست جمهوری چیزی نیست ؛ بروید مجلس را بگیرید . اگر شما افراد درستی را در مجلس بیاورید ؛ اینها رئیس جمهور را بالا میبرند ؛ پائین می آورند و .... . باین ترتیب خمینی مجوز تصرف مجلس بهر قیمت توسط خط امامی ها و حزب جمهوری را صادر کرد و بآنها راه قبضه کردن قدرت را نشان داد و سنگ بنای مجلسی ریخته شد که با اشاره ولی فقیه بتواند رئیس جمهور را بالا و پائین بکشد . راه و شیوه ای از حکمرانی که بی شک تا سرنگونی این رژیم ضد ملی و ضد میهنی بی وقفه ادامه خواهد یافت .

 

مجلس اول قانونگذاری :

من که خود در اولین دوره انتخایات مجلس از طرف مجاهدین بعنوان کاندیدای انتخابات مجلس  معرفی شده بودم و تحولات و اخبار مربوط به انتخابات در حوزه های رأی گیری را دنبال میکردم ؛ میدیدم که چگونه با مهندسی انتخابات از طرف حزب جمهوری اسلامی دست آخوندها و ایادی حزب در تقلب ؛ رأی سازی و بعد شمارش و جابجائی آرا ؛ باز گذاشته شده است .

اولین انتخابات مجلس در اسفند ماه 1358 برگزار و اولین مجلس رژیم در خرداد 59 آغاز بکار کرد . تجربه انتخابات دور اول ریاست جمهوری بطرفداران ولی فقیه نشان داده بود که در انتخاباتی نسبتا" آزاد و بدون تقلب ؛ هیچ شانسی برای ورود طرفداران " حزب جمهوری " معروف به حزب چماقداران ؛ به مجلس وجود ندارد . و این در حالی بود که خمینی آنها را به تصرف مجلس تشویق کرده بود . خمینی پیشاپیش این انتخابات به مردم هشدار داد که مواظب باشند که رأی خود را به کسانی که با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفند ؛ ندهند . وی گفت : خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند و ...... و ( اکنون بدروغ ) خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا میزنند ؛ در قشری از ملت و جوانان پاکدل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند .

تنها راه باقی مانده در مقابل جزب جمهوری و خط امامی ها برای ورود به مجلس ؛ تقلب گسترده و رأی سازی و جابجائی آرا بود . آنها همین راه را ؛ برگزیدند . اما تقلبات گسترده و دخالتهای غیر قانونی حزب و طرفداران ولایت فقیه در حوزه های رأی گیری ؛ مورد اعتراض شدید شخصیت ها ؛ گروهها و سازمانهای سیاسی قرار گرفت و معترضین اسناد و مدارک فراوان تقلب و دخالت های نا بجا و غیر قانونی در انتخابات را در اختیار وزارت کشور قرار داده و خواستار رسیدگی شدند .

با افزایش دامنه اعتراضات مردم و گروههای سیاسی ؛ " دیوان عالی کشور " ضمن تائید تقلبات گسترده در حوزه های رأی گیری ؛ مأمور رسیدگی به تخلفات انتخاباتی صورت گرفته که مدارک آن از قبل در اختیار وزارت کشور قرار گذاشته شده بود ؛ گردید . حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی ؛ متهم اصلی تقلبات بود .

با گسترش دامنه مخالفتها و نارضایتیهای مردم و جریانات سیاسی به تقلبات انتخاباتی ؛ مسئولان حزب جمهوری و افراد وابسته بآن دست بدامان خمینی شده و در نامه ای بتاریخ 28 بهمن 1358 به خمینی نوشتند : ...... احتمال اینکه روال موجود ؛ مانع شکل گیری مجلس شورای اسلامیِ احتمالی که جنابعالی بدان دل بسته اید گردد ؛ وجود دارد .

بعد از این نامه و ملاقات هائی با خمینی و در خواست مداخله ؛ در حالیکه اکثر مردم و نیروهای سیاسی در  انتظار ؛ ابطال انتخابات و شکست توطئه های حرب جمهوری بودند ؛ خمینی با نادیده گرفتن انبوه شکایات و اعتراضات مردم و گروههای مختلف سیاسی  ؛ سلامت انتخابات را تائید کرد و این انتخابات را قانونی دانست و گفت : مجلس با همین ترکیب انتخاب شده گشایش یابد .

بدین ترتیب " مجلس شورای ملی " که از مشروطه باین سو همواره در مرکز آرزوهای آزادیخواهان بعنون نهادی برای پیگیری حقوق و مطالبات مردم ؛ مورد توجه بوده است و می توانست در کشورمان  بستری برای طرح حقوق و خواستهای بر حق مردم باشد ؛ تماما" در خدمت استبداد قرار گرفت و به آلت فعل بی اراده ای در دستان ولی فقیه تبدیل شد .

در همان آغاز بکار مجلس اول در جلسه 31 تیر ؛ نمایندگان بی اراده مجلس ــ که آلت فعل ولی فقیه و حزب جمهوری اسلامی بودند ــ ؛ تصویب کردند که نام مجلس از " مجلس شورای ملی " به " مجلس شورای اسلامی " تغییر می یابد و مخالفت تعداد محدودی از نمایندگان مستقل و یا وابسته به احزاب ملی اساسا" ؛ مورد توجه قرار نگرفت .

 بدین ترتیب خصلت عمومی و سراسری ــ ملی بودن ــ مجلس حذف و اسما" و رسما" به مجلس خودیها تبدیل گردید . مجلسی که در راستای منافع دسته ای خاص ــ که بنام دین و جانشینی خدا بر کرسی قدرت و حاکمیت مردم تکیه زده بودند ــ مشغول قانونگذاری شد .  پیشاپیش هم روشن بود در رژیمی که " ولی فقیه " بنیان و مضمون قانون اساسی آن است ؛ باید مجلسی هم هماهنگ با دیدگاههای ارتجاعی و امیال قدرت پرستانه وی ؛ تشکیل شود .

مجالس در دوره های بعدی هم نه تنها هیچگاه نتوانستند جایگاهی در حد حضور گرایشهای مختلف سیاسی ؛ عقیدتی ؛ قومی و نژادی ؛ داشته باشد بلکه بر عکس روز به روز از حاکمیت ملی و منافع مردم ایران دور شده است و بقول علی مطهری ــ نماینده کنونی و چند دوره مجلس ــ بتدریج و در زمان علی خامنه ای ؛ مستقیما" به شعبه ای از " بیت رهبری " تبدیل گشت .

 

مجلس اصلاحات :

در نیمه عمر پنجمین دوره مجلس که اعضای آن در انتخابات 18 اسفند 74 مجلس ؛ مشخص شده بودند ؛ یعنی در دوم خرداد 1376 ؛ محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و جریان به اصطلاح " اصلاح طلبی " در ایران کلیک زده شد . در همین دورهِ ریاست جمهوری محمد خاتمی ؛ انتخابات ششمین دوره مجلس در بهمن 1378 برگزار شد  ؛ مجلس انتخابی این دوره با حضور اکثریت نمایندگان اصلاح طلب در آن ؛ به مجلس " اصلاحات " معروف گردید . باین ترتیب از نیمه دوم دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی ؛ اصلاح طلبان دو قوه مجریه و مقننه را در اختیار گرفتند .

اما اصلاح طلبان علیرغم در اختیار داشتن  دو قوه مجریه و مقننه ؛ بر خلاف وعده های داده شده ؛ نتوانستند گام مهمی در اصلاح امور برداشته و در تحقق وعده هائی که به مردم و بویژه جوانان و دانشجویان داده بودند ؛ ناکام ماندند . در شکست و ناکامی چنین پروسه ای اصلاح ناپذیری ــ از درون ـ نظام برای مردم ایران ؛ باثبات رسید . با شکست و بن بست اصلاحات ؛ اصولگرایان وابسته به ولی فقیه در اسفند 82 پیروز مندانه مجلس هشتم را به تصرف خود در آوردند . و بعد با ظهور احمدی نژاد و ریاست جمهوری وی در خرداد 84 ؛ اصلاح طلبان بطور کامل از دایره قدرت به بیرون پرتاب شدند و پروسه یکدست سازی قدرت ؛ به اتمام رسید .

 واقعیت این است که در این 35 سال ؛ مجالسی که مشغول بکار بوده اند ؛ از مجلس اول ــ که بر اساس رهنمودهای خمینی تشکیل شد ــ الگو برداری شده و تقریبا" همان اهداف مجلس اول ؛ یعنی حفظ ساختار دینی نظام را دنبال کرده اند . مجالسی که  همواره نظاره گر سلب شدن حاکمیت ملی و سیه روزی مردم و در اکثر موارد همدست دزدان سرمایهِ کشور و سلب کنندگان امنیت ؛ آسایش و رفاه مردم بوده اند  . مجالسی که بر 8 سال جنگ ضد میهنی با عراق ؛ قتل و عام زندانیان سیاسی در سال 67 ؛ تلاش رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی ؛ سرکوب اعتراضات مردم بعد از کودتای انتخاباتی 88 و بسیاری از فجایع دیگر ؛ صحه گذاشته است .

علاوه بر موارد بالا ؛ همین مجلس قانونگذاری در اولین دوره بعد از مرگ خمینی ؛ لایحه تغییر وظایف شورای نگهبان را از تصویب گذراند که بر اساس آن وظیفه شورای نگهبان از " نظارت " به " نظارت استصوابی " تغییر یافت . تا قبل از آن صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس از سوی " وزارت کشور " مورد بررسی قرار میگرفت و توسط وزیر کشورِ وقت صلاحیت کاندیدا ها تائید و یا رد میشد .

اختیارات جدید در اصل 93 قانون اساسی قید شده است . بر اساس این اصل ؛ اولا" مجلس شورای اسلامی بدون نظارت شورای نگهبان اعتبار ندارد . دوما" شورای نگهبان میتواند لوایح تصویبی مجلس را وتو کند و رد کند . یعنی مجلسی بازیچه دست شورای نگهبان که هم نمایندگانش و هم قوانین تصویبی اش باید به اوکی این نهاد برسند .  

با تصویب این قانون ؛ شورای نگهبان به بازوی ولی فقیه برای حذف مخالفان و کاندیدا های باند مقابل ؛ تبدیل شد . و دیگر راه حل انتخابات ــ استراتژی مطلوب اصلاح طلبان  ــ که در جوامع آزاد و مدرن بعنوان ابزاری دموکراتیک برای مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت شان مورد استفاده قرار میگیرد ؛ موضوعیت خود را از دست داد . و عملا" هم از آن ببعد  تنها نمایندگانی به مجلس راه یافتند که دست در دست دزدان و سرکوبگران داشتند ؛ نمایندگانی که نه تنها خواستار و پشتیبان حقوق ملت و اقتدار ملی کشور نبودند بلکه با قانونی نمودن پایمال کردن حقوق و آزادیهای مردم به تهدید جدی ؛ برای منافع ملی تبدیل شدند .  

بر خلاف کشورهای آزاد و پیشرفته که مجالس این کشورها ؛ قوانین در حمایت و پشتیبانی از مردم کشور وضع میکنند ؛ در صد بسیاری از قوانینی که مجالس ایران به تصویب رسانده به ترویج عمومی فقر و فساد و فحشاء و تجاوز و نا امنی های روانی برای مردم بویژه زنان و دختران ایران اختصاص یافته است . قوانینی مانند چند همسری ــ یا روسپیگری ــ  ؛ صیغه یا فحشای اسلامی ؛ ازدواج پدر با فرزند خوانده ؛ ازدواج با دخترکان 9 ساله و ........ .

در حالیکه مردم ایران برای ریشه کن کردن فقر ؛ فساد ؛بی عدالتی  و استبداد انقلاب کردند و انتظار داشتند بعد از پیروزی انقلاب هر گونه فساد ؛ نابرابری و .... مرز سرخ مجلس قانونگذاری کشورشان باشد. با تلخکامی شاهد بوده و هستند که مجالس قانونگذاری در ایران با بدنام ترین و بی کفایت ترین نمایندگان ؛ یکی از اصلی ترین کانون های فساد و توطئه علیه منافع مردم میباشند .

یک سر تمام نارسائی ها ؛ جنایات و فسادهای موجود در کشور به نمایندگانی وصل است که در کرسی های همین مجالس لمیده بوده و هستند ؛ قوانین و احکام قرون وسطائی زن ستیز و تبعیض آلود علیه زنان و خواهران ما در همین لانه های فساد نگاشته شده اند .

و جوانان و دانشجویان کشور خوب میدانند اگر آزادی های آنان سرکوب شده و میشود ؛ اگر آینده مبهم شغلی بر زندگی آنان سایه افکنده است ؛ اگر از نبود امکانات برای شکوفائی های استعداد خود رنج میبرند ؛ اگر دنیائی ممنوعیت در مسیر کار و زندگی آنها وجود دارد و ...... بدلیل قوانین ضد ملی و سرکوبگرانه ای است که در همین لانه فساد به تصویب میرسند و همه مردم ایران میدانند که سر منشاء فقر ؛ بیکاری ؛ گرانی و هزاران مصیبت و بلای دیگر به قوانینی گره خورده است که در همین مرکز توطئه تهیه و تنظیم میشود .  

و در آخر اینکه ؛ تا سرنگونی این رژیم و تغییر قانون اساسی و ایجاد ساختاری مبتنی بر دمکراسی در ایران ؛ کسانی ــ اصلاح طلب ؛ ملی گرا ؛ اعتدال گرا و ....... ــ که کاندیدای نمایندگی مجلس گوش بفرمان ولی فقیه میشوند ؛ و یا کسانی که بر کرسی های این لانه فساد و تباهی تکیه میزنند ؛ و چشمان خود را بر درد و رنج ؛ فقر و گرسنگی مردم و نابودی حرص و نسل کشورمان می بندند ؛ همدست و همکار ولی فقیه ؛ آخوندها و دیگر کارگزاران جنایتکار این رژیم محسوب شده و در فردای سرنگونی این رژیم ؛ باید جواب گوی اعمال خود باشند .

 

 

15.08.2014

24 مرداد 1393

arezo1953@yahoo.de

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.