بحران آب و خشکسالی در ايران خبرساز شده است و هر روز اخبار جديدی از ابعاد رو به گسترش آن انتشار می يابد. آخرين خبر تکان دهنده در مورد اتمام ذخيره آب سدهای لار و لتيان در حومه تهران و تامين آب ۶۵۰۰ روستا با تانکر است. اگرچه هنوز کمبود آب در پايتخت و شهرهای بزرگ به مرحله قطع آب آشاميدنی نرسيده ولی دور نيست زمانی که شاهد جيره بندی و تامين نوبتی آب در مناطق مختلف شهرهای بزرگ و تبديل بحران اب به يک بحران اجتماعی باشيم. تظاهرات ساکنان مناطقی که با کمبود روزافزون آب روبرو هستند نشان از عمق فاجعه می دهد.

در اين ميان سخن از واردات آب از تاجيکستان در مقابل فروش نفت و گاز به اين کشور است. ظاهرا مذاکرات اوليه برای اين طرح در زمان دولت احمدی نژاد آغاز شده و اينک با تائيد کميسييون کشاورزی، اب و منابع طبيعی مجلس و هماهنگی با وزير نيرو قرا است وارد مرحله مطالعاتی گردد. بنظر ميرسد که هدف از خريد آب از تاجيکستان تنها تامين آب استان خراسان شمالی از طريق افغانستان است و بقيه نقاط کشور از اين طرح "احمدی نژادی" بهر ه ای نخواهند داشت!!

هم اکنون در مورد اصولی بودن و عملی بودن اين طرح سوالات بسياری مطرح می شود:
- هزينه اجرای طرح؛ چه از طريق کانال و چه با احداث لوله؛ و هزينه برق برای پمپاژ آب را چه کسی بايد پرداخت کند و چنين آبی به چه قيمتی بدست مصرف کننده خواهد رسيد؟ 
- آيا کسانی همچون بابک زنجانی، که صاحب سرمايه های عظيمی در تاجيکستان هستند، قرار است از واردات آب سودی ببرند؟ 
- تنش های قومی و سياسی دوکشوری که پيشينه درخشانی در ثبات سياسی ندارند چه تاثيری بر تامين پايدار آب خواهد داشت؟
- آيا موسسات عملی و پژوهشی کشور منجمله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اين طرح را بررسی نموده و نظر مقدماتی خود را ارائه داده اند؟

نظر به اينکه تاجيکستان با ايران مرز مشترک ندارد سخن از ساختن کانال و يا احداث لوله برای انتقال آب از طريق خاک افغانستان است. اين بدان معناست که دو کشوری که به لحاظ سياسی در وضعيت ناپايداری هستند بر سرنوشت آب آشاميدنی بخشی از مردم ايرانساکن در نواحی شمال شرقی کشور حق وتو پيدا کنند. تجربه خشک شدن بخش اعظم درياچه هامون و عدم ترخيص آب کافی توسط دولت افغانستان، عليرغم معاهدات فيمابين و قوانين بين المللی، بايد درس خوبی به تصميم گيرندگان و مسئولين داده باشد که نمی توان برای تامين دراز مدت آب به همسايگان متکی بود.

طرح گسترده آبادانی و تامين آب کشور

بيش از ۹۰ درصد آب کشور به مصرف توليدات کشاورزی ميرسد و از اين ميان نزديک به ۶۵ درصد آب کشاورزی بدليل شيوه های منسوخ شده آبياری هدر شده و يا تبخير می گردد. در کنار بهبود نظام مديريت آب لازم است به فکر تامين آب از منابع داخلی باشيم. وابستگی آبی به بيگانه چيزی جز فاجعه اقتصادی دراز مدت برای ايران به ارمغان نخواهد آورد.

آيا بهتر نيست بجای حراج نفت و گاز برای واردات آب از تخصص و دانش ايرانيان داخل و خارج کشور بهره جست و طرح هائی را که برای تامين آب کشور ارائه شده مورد بررسی جدی قرار دهيم؟

برخی از اين طرح ها نزديک به دو دهه است که از "مرحله مطالعات امکان پذيری" گذشته و بنا به توصيه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ آماده ورود به "مرحله مطالعات شناخت" است ولی از زمان انتشار گزارش اين مرکز در آبان ۱۳۸۴ هيچ قدمی در جهت تحقق توصيه های آن برداشته نشده است.

مضافا کارشناسان و متخصصان وطنپرست ايرانی مقيم آمريکا با بهره گيری از پيشرفته ترين فن آوری و دانش علمی موفق شده اند طرحی برای تامين دراز مدت آب کشور از طريق انتقال موقتی آب دريای مازندران به کوير های مرکزی کشور و احداث کانال ترانزيت کالا، نفت وگاز تهيه کنند که در همين سايت منتشر شد. اين طرح پس از ورود به مرحله بهره برداری؛هزينه گردش امور خود را از طريق درآمد ترانزيت تامين کرده و همزمان برای بيش از ۲ ميليون نفر فرصت شغلی فراهم خواهد نمود. پيش بينی می شود که هزينه اجرای اين طرح بين ۷۵تا ۸۰ ميليارد دلار خواهد بود و صد در صد و يا حداقل ۷۵ درصد بودجه آن از طريق فايننس بين المللی تامين خواهد گرديد.

هم اکنون دهها تريليون دلار نقدينگی و سرمايه های سرگردان در بانکهای جهان منتظر يافتن فرصت های پايدار سرمايه گذاری هستند و ايران با توجه به ثبات نسبی در يک منطقه بحرانی و قرار گرفتن بين دو حوزه آسيای ميانه و اقيانوس هند در بهترين موقعيت برای جذب و بهره وری از اين سرمايه هاست. مضافا مجريان طرح موظف خواهند شد که با اعطاء ضمانت بانکی؛ موفقيت طرح را تضمين کنند. اين بدان معناست که در صورتيکه طرح به اهداف مورد نظر دست نيابد دولت ايران ضمانت بانکی را به نفع مردم ايران وصول خواهد کرد.

آيا بجای انتقال آب از تاجيکستان با پول نفت و گاز بهتر نيست مشکل خشکسالی را با يک طرح جامع آبادانی حل نمود و هزينه اجرای اين طرح را نيز از جيب بانکهای بين المللی پرداخت کرد؟

تجربه نيکاراگوئه: تحقق يک رويا

روز ۱۶ تيرماه ۱۳۹۳ اقای دانيال اورتگا؛ رئيس جمهور چپگرای نيکاراگوئه قرارداد ساخت يک کانال کشتيرانی را با اقای وانگ جينگ؛ مدير يک شرکت سرمايه گذاری چينی به امضاء رساند. 

بر اساس اين قرارداد کانالی به طول ۲۷۸ کيلومتر دو اقيانوس اطلس و آرام را از طريق خاک نيگاراگوئه به هم متصل ميکند بطور يکه قابليت عبور کشتی های عظيم باربری را خواهد داشت. اين کانال در آينده رقيب کانال پاناما خواهد شد که ظرفيت محدودی برای عبور کشتی های باربری اقيانوس پيما دارد. 
اين کانال از بندر «پونتا گوردا» در دريای کارائيب شروع شده و پس از عبور از ارتفاعات به درياچه نيکاراگوئه متصل خواهد گرديد و سپس کانال ديگری از اين درياچه به دهانه رودخانه «بريتو» ساخته خواهد شد که کشتی ها را به اقيانوس آرام هدايت کند. عرض کانال بين ۲۳۰ تا ۵۲۰ متر متغيير خواهد بود و عمق آن نزديک به ۲۸ متر ميرسد. 

هزينه ساخت اين کانال ۴۰ ميليارد دلار است که صد در صداز طريق فايننس بين المللی بوسيله بانکها و سرمايه گذاران کشورهای مختلف منجمله چين، اروپا و آمريکا تامين خواهد گرديد. قرار است عمليات ساختمانی اين پروژه در آذر ماه ۱۳۹۳ آغاز شده و پيش بينی می شود که تا سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد.

رويای ساختن اين کانال به دوران حاکميت اسپانيا بر آمريکای مرکزی در قرن ۱۷ ميلادی بر می گردد؛ زمانيکه بررسی های اوليه برای ساختن آبراهی به منظور متصل کردن اقيانوس آرام به اقيانوس مورد بررسی مهندسان اسپانيولی قرار گرفت.

در ۵ مرداد ۱۳۹۱ دولت نيکاراگوئه با تقبل هزينه ۷۲۰ هزار دلار؛ انجام مطالعات نهائی کارشناسی ساخت کانال را به يک کنسرسيوم مهندسی بين المللی واگذار کرد و سپس در ۴ مهرماه ۱۳۹۱ تفاهمنامه ای با يک شرکت جديد التاسيس چينی برای ساختن کانال به امضاء رساند. اين شرکت بلافاصله فاز طراحی پروژه کانال را آغاز نمود و پس از تصويب طرح توسط دولت و مجلس نيکاراگوئه قرار داد ساخت کانال را به امضاء رساند.

مجلس قانونگذاری نيکاراگوئه در ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ پروژه پيشنهادی را به تصويب رساند. سه روز بعد مجلس ملی اين کشور لايحه اعطاء امتياز را به تصويب کرد و دو روز بعد رئيس جمهور و رئيس شرکت چينی قرارداد اعطاء امتياز با به امضاء رساندند.

ساخت اين کانال باعث رونق اقتصادی نيکاراگوئه در دوران ساخت و همچنين در دوران بهره برداری خواهد شد. پيش بينی می شود که بيش از يک ميليون شغل در دوران ساخت و ۱.۵ ميليون شغل در دوران بهره برداری به بازار کار اين کشور اضافه گردد. تحقق اين پروژه و درآمد حاصل از ترانزيت کالا باعث دوبرابر شدن درآمد سرانه اين کشور فقير خواهد گرديد.

اينک کشوری فقير با ۶ ميليون نفر جمعيت قادر گشته به رويای ۳۰۰ ساله خود جامه عمل پوشانده و دروازه رفاه و آسايش دراز مدت را برای مردم خود به ارمغان بياورد. آيا ايران با ۷۸ ميليون جمعيت و دهها ميليارد دلار درآمد سالانه نفت و گاز و برخوردار بودن از ميليونها کارشناس و متخصص در داخل و خارج کشور کمتر از نيکاراگوئه است؟

علی فراستی
عضو هيئت علمی دانشگاه ايالتی کاليفرنيا
afarassati@yahoo.com