تفکیک فتوی، حکم و نظر

دسته‌ای از کارگزاران جمهوری اسلامی بر این باور بوده‌اند که اگر ولی فقیه فتوای شرعی صادر کند، نظرش برای همه کارگزاران واجب الاطاعه می شود و اگر حکم صادر کند کارگزاران و مجتهدان (چه درون و چه بیرون دولت) باید از آن تبعیت کنند اما حالت سومی هم وجود دارد: "حالا اگر تنها با نظر رهبری مواجه شدیم چه؟ یعنی به طور مثال در مورد لایحه‌ای در مجلس رهبری تنها نظر خود را بیان کرده باشند و مشخصاً دستوری نداده باشند. بنابراین شرعاً بر من واجب نیست تا از این نظر تبعیت کنم." (احمد توکلی، حقوق متقابل شهروندان و ولی فقیه در مردمسالاری دینی، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰)

نظر رهبر کشور غیر از فتوا و حکم حکومتی ممکن است در سه قلمرو قابل مقوله بندی باشد. مقوله اول راهبردها و سیاست‌هاست: "گاهی هم نظر و دیدگاه رهبری ناظر به یک نقشه و یک استراتژی کلی برای وقایع و حوادث جامعه است. وقتی ما به عنوان یک سیاست‌ورز و یک مسئول دولتی با آن مواجه می‌شویم حتی اگر امر یا نهی نباشد، نباید به گونه‌ای عمل کنیم که نقشه رهبر جامعه به هم بریزد." (همانجا) همه پیروان ولایت در دوران آیت الله خامنه‌ای این حیطه را به وی واگذار کرده‌اند.

مقوله دوم دستورات اداری است: "یک مجتهد جامع‌الشرائط در مقام ولی فقیه، در مقام اداره حکومت امر و نهی می‌کند. قطعا مطاع است. ممکن است امر و نهی‌ای که می‌کند، به دلایل مختلفی این برداشت برای شما در حوزه اجرایی پیش بیاید که به نظرتان برسد این اشکال دارد. خوب این هم خیلی بد است که شما بگویید که خوب ما تنها وظیفه اطاعت داریم و نباید به این کار داشته باشیم که فرمان ولی فقیه درست است یا اشتباه است." (همانجا) راه حل این رهیافت این است که افراد شبهه دار تلاش کنند با تماس خصوصی با ولی فقیه یا مشاورانش نظر او را تغییر دهند: "تا جایی که می‌توانیم به رهبر جامعه دینی کمک کنیم تا تصمیمات بهتر و دقیق‌تری اتخاذ کند" (همانجا) و اگر موفق نشدند نظر وی را بر خود ترجیح دهند: "پس از ارائه اطلاعات و مشورت چه نظر ولی فقیه برگردد و چه بر نظر خود اصرار کند، در هر صورت اطاعت از او بر ما واجب است." (همانجا)

و قلمرو سوم پسندها و ناپسندهاست که هر فردی با فرد دیگر ممکن است اختلافاتی داشته باشد. در این قلمرو اختلاف میان ولی فقیه و کارگزارانش افزون می شود: "حالا ممکن است شما بگویید که اگر میزان این اختلاف عقیده زیاد شد چه؟ اگر مواردی که نظرما با نظر رهبری مطابقت ندارد تعدادش بالا برود، باید در خود جستجو کنیم که بر ما چه رفته است که این مقدار نسبت به رهبری جامعه دینی که می‌دانیم دارای آن صفات برجسته چون عدالت و تقوا و تدبیر هستند، زاویه پیدا کرده‌ایم." (همانجا)

چنانکه دیده می شود افراد باید در هر سه قلمرو، به نظر ولی فقیه تن در دهند. چرا؟ برای آن که کارگزاران ولایت با استبداد خو کرده اند و روشی غیر از دخالت یک فرد را برای حل اختلافات درونی خود نمی شناسند: "آن‌هایی که می‌گویند حکومت ولی فقیه در عصر غیبت نباشد، باید جواب این سوال را بدهند، که رفع اختلاف که قطعی و ذاتی زندگی جمعی است، در مدل جامعه پیشنهادی آن‌ها با چه مرجعی است؟ آیا اینکه در راس جامعه یک فقیه مدبر و با تقوایی که دارای ملکه عدالت است مثل امام یا رهبر معظم انقلاب رافع اختلاف باشد واقعا بد است؟ یا حتی رهبران دیگری مثل حافظ اسد در جوامع دیگر؟ من از آدم‌های خیلی بد مثال نمی‌زنم آدم‌هایی که نسبتاً خوب هستند و تا اندازه زیادی وفادار به ملتشان بودند مثال می زنم. بالاخره در همه جوامع بشری و در تمام حکومت‌ها یک نفر حرف آخر را می‌زند." (همانجا) در این میان آنها که ولایت فقیه را قبول ندارند چه جایگاهی و حقی دارند؟ تنها حقی که برای آنها می ماند بیعت یا سکوت است و اختلاف آنها با پیروان ولایت نادیده گرفتنی است.

اما حل اختلاف کافی نیست تا استبداد دینی را توجیه کند. در بسیاری از جوامع که رهبر در مقام نائب خداوند ننشسته و حکومت مادام العمر هم ندارد، اختلافات حتی با هزینه کمتر و بر سر صندوق‌های رای رفع می شود. توجیه دیگر این است که ولی فقیه دین را برای کارگزاران تفسیر می کند و کارگزاران خود را در معرض نسیم هدایت وی قرار می دهند: "او با این ویژگی‌ها دین را برای ما تفسیر می‌کند و ما هم خودمان را در مسیر نسیم هدایتش قرار می‌دهیم و بدین ترتیب یک تصویر ذهنی از اسلام پیدا می‌کنیم که اجزایش به هم می‌خواند. آن وقت از این زاویه که به قرآن رجوع می‌کنیم، احساس آرامش بیشتری می‌کنیم. درک ما از دین و جامعه خود تا حدی افزایش می‌یابد که فکر می‌کنیم بعضی آیات همین امروز و برای حل معضلات و مشکلات عصر ما نازل شده‌اند." (همانجا) آنها نیز که چنین نسیمی را نمی بینند و به طرق دیگری ارامش کسب می کنند حقی در این میان ندارند.

بدین ترتیب در نهایت اثری بر مشورت مشورت دهندگان غیر از برخورداری آنها از منابع عمومی (اختصاصا در اختیار رهبر) بدون هیچ گونه حسابرسی باقی نمی ماند. اگر قرار باشد نظر ولی فقیه در سه مقوله گفته شده در نهایت اجرا شود معلوم نیست که این حق اندک مخالفت یا مشورت دهی در عرصه تصمیم گیری و اجرا (که اتفاق آن با توجه به تعداد زیاد کارگزاران و قلت مشاوران خاص رهبر نادر است) چه تاثیری دارد؟ همچنین آیا رهبری در ایران (در نظام سلطنتی یا ولایت فقیه) سراغ داریم که فقط نظر بدهد و تصمیم گیری را به دولت و مجلس و قوه قضائیه واگذار کند؟ محدوده‌ای که ولایت فقیه نظر نمی دهد تا چه حد گسترده است که اصولا کارگزار مستقل و صاحب نظر شکل بگیرد؟ بنا براین فرض زیر اصولا سالبه به انتفاع موضوع است: "جاهایی هست است که ما می‌دانیم آقا دستور نمی‌دهند چون نمی‌خواهند مستقیم وارد بشوند، بنابراین ما بین نظر خود و رهبری یکی را بر مبنای حجت‌های شرعی که در اختیار داریم، آن را که درست تر می دانیم، انتخاب می کنیم." (همانجا)

کسب تکلیف

قائلان به این دیدگاه به دلیل منش و روش کار با مقام بالاتر (مثل برآمدن از نهادهای نظامی و امنیتی و خو کردن با عدم چون و چرا)، فقدان سرمایه فکری و پایگاه اجتماعی، یا مشاهده سرنوشت چون و چرا کنندگان، اصولا استقلال نظر را وا می گذارند و در تصمیماتی که مهم و جدی بینگارند از دفتر ولی فقیه یا شخص وی پیش از تصمیم گیری کسب تکلیف می کنند تا مبادا تصمیمی بگیرند که ناخواسته موجب کدورت ولی فقیه شود.

اعضای مجلس هفتم و هشتم اکثرا از همین قبیل بودند: "در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس جملاتی از این قبیل زیاد تکرار می‌شود که: «نظر آقا این نیست، آقا با این طرح مخالف‌اند، فلان عضو دفتر رهبری گفته است رهبری این نظر را قبول ندارند و...». در نتیجه بسیاری از افراد از اظهارنظر خودداری می‌کنند و بسیاری از طرح‌ها با یک جمله باد هوا می‌شود، و این یک آفت برای مجلس است. مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه." (علی مطهری، الف، ۷ آبان ۱۳۹۰)

سبک کار این دسته از کارگزاران کسب مزه دهان رهبری قبل از هر گونه تصمیم گیری است، حتی اگر برخی این روش را نپسندند و ظنی بدانند: "همانطور که به دلیل اعتقاد مسوولان به ولایت فقیه نمی‌توان استمزاج شخصی آنان را از مواضع ایشان بطور کلی تخطئه کرد، از سوی دیگر باید گفت که چنین گمانه‌زنی‌هایی صرفا برای خود شخص آن هم بطور ظنی معتبراست و نباید از آن به عنوان اهرم فشاری برای دیگران استفاده کرد." (محسن غرویان، فرارو، ۱۴ آبان ۱۳۹۰)

استدلال پشت سر این دیدگاه آن است که رهبر کشور در مقام نائب امام زمان و پیامبر نمی تواند در امور کشور بی نظر باشد. بنا بر این بهتر است به جای آن که پس از تصمیم گیری با نظر مخالف وی مواجه شویم از پیش نظر وی را بپرسیم: "رهبری معظم انقلاب با توجه به جایگاه شرعی و قانونی خود نمی‌توانند در خصوص برخی از امور و از جمله انتخاب وزرا و بویژه برخی از وزرای خاص در دولت همچون وزارت کشور، اطلاعات و ارشاد بدون نظر باشند. قطعا ایشان نیز همچون تمام دلسوزان این انقلاب و حتی به دلایل شرعی و قانونی جایگاه ایشان بیش از همه در این خصوص دقت نظر دارند و بدیهی است که روسای جمهور در خصوص برخی از انتصاباتشان قبل از ارائه به مجلس، از رهبری انقلاب استمزاج کنند که این رابطه در دوره حضرت امام نیز مسبوق به سابقه بوده است و البته همانطور که در یادداشت کیهان اشاره شده، معظم له در مواقعی که ملاحظه قابل توجهی داشته باشند و صلاح بدانند در موافقت یا مخالفت با موضوعی و یا بینابین اعلام نظر می‌کنند و با کسی تعارف ندارند و بدیهی است که این ابراز نظر در برابر استمزاج روسای جمهور، به معنای دخالت نیست. (حمید رضا رسایی، فارس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷)

این دسته از کارگزاران دیده‌اند که مثلا آقای خامنه‌ای رهبری است که در بسیاری از حوزه‌ها خود را صاحب نظر می داند و در نتیجه شاخک‌هایشان باید بسیار حساس بوده و یک باره پا روی دم بسیار پهن و همه جا گسترده وی نگذارند. آنها هر روز نظرات ولی فقیه را از این و آن پرس و جو می کنند یا به استمزاج رهبر می پردازند و سخنان گذشته‌اش را نیز مرور می کنند تا مبادا بر خلاف منویات وی سخنی را به زبان آورده یا عملی را انجام دهند.

در دوران آیت الله خمینی همه کارگزاران مجموعه‌ای از گفتارهای وی را (صحیفه نور) در اتاق کار خویش داشتند و در هر موردی که لازم می دیند به آن رجوع می کردند. در دوران آیت الله خامنه‌ای نیز مجموعه‌هایی از سخنان وی چاپ شده و در اختیار مدیران قرار گرفته است.

جهت دهی به ولی فقیه

دسته‌ای دیگر از کارگزاران حکومت دینی بر این باورند که ولی فقیه اختیارات گسترده دارد، امر و نهی می‌‌کند، تدبیر می‌کند، نقشه می‌کشد، طراحی راه و هدایت می‌کند و بنا بر این نباید چنین سرمایه ای را به دست تقدیر رها کرد، بنابراین تلاش می کنند که همه مجراهای ارتباطی و نهادهای مربوط به رهبری را در اختیار داشته باشند تا نخست اراده خود را به رهبر منتقل کنند و سپس این اراده را به صورت مطلق در لباس حکم الهی صادر شده از ولی فقیه به اجرا در بیاورند.

نظریه ولایت فقیه برای این دسته در عمل ابزاری برای استخدام یک فرد در جهت بهره برداری از وی در کسب قدرت و ثروت بدون هیچ مانع و رادعی است. این گروه آن قدر صبور و مداح هستند تا در یک دوره ده یا بیست ساله اعتماد فرد قدرتمند را جذب کرده و وی را به خدمت خود بگیرند. هنگامی که حلقه پیرامون صاحب قدرت همه از این دست باشند (که معمولا چنین اتفاقی افتاده است) خود وی نیز به تدریج برای حفظ خود از نظرات افراد حلقه پیروی می کند تا وفاداری آنان را پاداش دهد. آنها که اطرافیان یک رهبر مطلقه را برای اعمال و تصمیماتش ملامت می کنند در دیدن این حلقه محق هستند اما در رفع مسئولیت از مرکز حلقه، نامحق. آنها نیز که اصولا با چنین نهادی (سلطنت یا ولایت) مخالف‌اند به همین امکان شکل گیری حلقه بسته پیرامون قدرت تمرکز یافته استناد می کنند.

این دیدگاه بر خلاف دیدگاه اول و دوم اصولا توسط صاحبان آن قابل بیان در عرصه عمومی نیست اما هزاران سال است توسط کارگزاران و مباشران حاکمان و خان‌ها و صاحب منصبان در ایران در عمل دنبال می شده است.

به همین دلیل است که ناظران بیرونی ممکن است یک لحظه از خود سوال کنند آیا این آقای خامنه‌ای است که اصغر میرحجازی و محمد محمدی گلپایگانی و وحید حقانیان و مجتبی خامنه‌ای و دیگر اعضای دفتر و حلقه نزدیکان (حسین شریعتمداری، محسنی اژه‌ای، حسین طائب، حسین محمدی) را اداره می کند یا آنها هستند که او را اداره می کنند.

عین همین پرسش را می توان در مورد آیت الله خمینی نیز پرسید: او انصاری‌ها، سید احمد خمینی، جمارانی، توسلی و اشراقی را اداره می کرد یا بالعکس؟ پاسخ آن است که اولا دنیای امروز را نمی توان به صورت فردی اداره کرد و سرانجام تیمی شکل می گیرد (بر اساس انتخاب مردم یا انتخاب یک گروه کوچک و محفل) که این کار را انجام می دهد. و ثانیا با گذشت زمان و شرایط، رابطه رهبر و کارگزارانش دچار تحول می شده است. در مورد آقای خمینی، در دو سال آخر که وی در بستر بیماری افتاده بود قطعا اعضای دفتر و حلقه حواریون (علی خامنه‌ای، سید احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و میر حسین موسوی) دست بازتری داشتند. در شرایط بحران سیاسی (مثل ماه های خرداد و تیر ۱۳۸۸) نیز نقش این اعضا افزایش می یابد چون تصمیمات بسیار زیادی باید به سرعت گرفته شود.

جناح راست مذهبی در دوران آیت الله خمینی عمدتا بر اساس نگرش مشورتی عمل می کرد ولی با مرگ وی و با روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای بخشی از آنها به نگرش مشاورتی و بخشی (آنها که از قبل به وی نزدیک بودند) به نگرش استخدامی روی کردند.

جناح چپ مذهبی در دهه شصت خورشیدی بر اساس نگرش‌های مشاورتی و استخدامی با آقای خمینی برخورد می کرد اما در دوران آقای خامنه‌ای نخست با دیگاه مشورتی با وی مواجه می شد و به تدریج بسیاری از اعضای این جناح از این دیدگاه و اصل ولایت فقیه گذر کردند.

نگرش استمزاجی متعلق به مصباح و شاگردان وی و نیروهای نظامی و امنیتی است. مصباحیان نه آن قدر به ولی فقیه نزدیکند که نگرش استخدامی را دنبال کنند و نه آن چنان برای خود استقلال رای قائلند که به دیدگاه مشاورتی رو کنند. نظامی-امنیتی‌ها نیز بنا به اقتضای کارشان باید دیدگاه استمزاجی را دنبال کنند تا از پلکان قدرت بالا بروند.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است