رفتن به محتوای اصلی

پیرامون حوادث " قوبا " در آذربایجان شمالی و درسی که باید از آن گرفت!
18.03.2012 - 15:25

قوبا "رایون" (ناحیه) کوچک ولی تاریخی در شمالی ترین قسمت آذربایجان هم مرز با رایون " قوسار" به مرکزیت شهر "قوبا" و در نزدیکیهای مرز داغستان (روسیه) قرار دارد. این ناحیه یکی از 70 رایون آذربایجان (بعلاوۀ 8 رایون در جمهوری خود مختار نخچیوان) می باشد که داری جمعیتی حدود 55 هزار نفر و به مساحت 2580 کیلومترمربع است. منطقۀ " قوبا" در قرن 18 یکی از خانات نیمه مستقل آذربایجان بود که با قرارداد گلستان در سال 1813 ضمیمۀ امپراطوری روسیه گردید. این شهر در پایان جنگ اول جهانی یکی از مراکز فعال سیاسی و فرهنگی بود که در داخل جمهوری مستقل آذربایجان جای گرفته و اهالی آن برای حفظ استقلال آن با روسها و ارامنه درگیر شده بودند. هر چند پس از فروپاشی شوروی و استقلال دوبارۀ آذربایجان ساختار اداری این منطقه بطور عمده کماکان همچون دوران شوروی دست نخورده باقی ماند اما پس از آتش بس در جنگ قره باغ و قدرت گیری "حیدرعلی یف" تغییرات کوچک ولی محسوسی (چه در ساختار اداری و چه در سیستم معیشتی اهالی) این منطقه صورت گرفت.

با گذشت زمان و گسترش مکانیسم های پیچیدۀ فساد مالی و سوء استفاده های اقتصادی (بیشتر باقیمانده از دوران شوروی) در قوبا نارضایتیهای عمومی نیز بتدریج و همگام با آن رو به گسترش گذاشت. لیکن باید متذکر شد که افزایش قانون شکنی و سیستم رشوه در ساختار اداری و حیات اقتصادی و یا افزایش نارضایتیهای عمومی تنها مختص منطقۀ قوبا در آذربایجان نبوده است و به جرأت می توان گفت که این وضعیت شرح حال اکثریت دیگر مناطق اداری آن کشور می باشد و شاید حتی قوبا در مقایسه با برخی از مناطق اداری دیگر آذربایجان دارای وضعیت بهتری نیز باشد. گسترش قانون شکنی در ساختار اداری و حیات اقتصادی و خصوصاً آلودگی دستگاههای دولتی آذربایجان از قبیل دستگاه پلیس ، ارگانهای امنیت داخلی، دستگاه قضائی ، سیستم آموزش و پروش و ... طی سالهای اخیر منجر به خیزش صدای اعتراضات گسترده برای رفع و مبارزه با این قانون شکنی ها شد. اعتراضات تبلور خود را بیشتر از مجراهای انتقادات احزاب مخالف حکومت ، بخشی از عناصر صدیق حاکمیت و مجلس ملی خود را نشان می داد. در پاسخگوئی به این مطالبات بود حکومت و مجلس ملی آذربایجان چند سال پیش برای مقابله و مبارزه با سیستم رشوه، فساد و قانون شکنی طرحی را تصویب و به مورد اجرا گذاشت و همگام با آن تبلیغات گسترده ای نیز در رسانه های گروهی آذربایجان آغاز کرد. لیکن نتیجۀ این مبارزه نه تنها مؤثر و محسوس نبود بلکه اهداف اعلام شده نیز یا بیشتر بر روی کاغذ مانده و یا در مواردی هم که تلاشهای عملی و جدَی صورت گرفت این تلاشها منحصراً متوجه مسئولین و مقامات دون پایۀ حکومتی و اداری گردید.

در شرایط کنونی دستگاه و نهادهای دولتی و ادرای، در گوشه های مختلف آذربایجان، بحدی در باتلاق و منجلاب سیستم یاد شده فرو رفته اند که در بسیاری از مناطق حتی فرمانداران انتصابی (که توسط رئیس جمهور عزل و نصب می شوند) همچون و یا شبیه به پادشاهان محلی اتوریتۀ خود را برقرار کرده و به قدرت نمائی در لباس مأموران دولتی پرداخته اند. معیار انتصاب فرمانداران بیشتر از هر چیز نه وفاداری آنان به مردم بلکه وفادرای آنان به حکومت مرکزی و شخص رئیس جمهور است. لیکن در مقابل این وفاداری به مأموران مذکور امکانات وسیعی در جهت چاپیدن و به غارت بردن ثروتهای محلی در جهت منافع شخصی، اطرافیان و سرکرده های آنان در مرکز فراهم شده است. به بیان دیگر نمایندگان حکومت مرکزی بیشتر از اینکه مظهر امنیت، نظم و قانونگرائی و یا قانونمداری در مراکز و تقسیمات اداری آذربایجان باشند در عمل به عاملین قانون شکنی، ناامنی و بی نظمی تبدیل شده اند.

چیره گی همین مناسبات در ساختار اداری کشور در روز اول ماه مارس سال 2012 منجر به تظاهرات وسیع اهالی ناحیۀ قوبا برعلیه فرماندار و نماینده انتصابی حکومت مرکزی " رائوف حبیب اف " گردید. (1) ماجرا از این قرار بود که فرماندار ناحیۀ قوبا " رائوف حبیب اف" ، طی یک سخنرانی ، از اینکه چرا اهالی قوبا زمینها و اراضی خود را به قیمتهای ارزان به " دیگران " می فروشند آنها را به باد انتقاد گرفته و اهالی فوق را با بکار بردن کلماتی (گویا بدون منظور) چون "وطن فروش" مورد تحقیر و توهین قرار می دهد. کاربرد همین کلمات ، که در جلسۀ رسمی بررسی مسائل معیشتی قوبا و با شرکت اعضای مقامات ارشد محلی از پشت تریبون سخنرانی بزبان آورده شده بود، فیلمبرداری لیکن 3 ماه بعد (؟) توسط اشخاص نامعلومی (2) در یوتوب نصب میشود. بدنبال آن از مردم نیز دعوت می شوند تا سخنرانی "رائوف حبیب اف " را در اینترنت مشاهده کنند. همین موضوع باعث می شود تا اهالی قوبا در اعتراض به توهین ها و تحقیرهای فرماندار به خیابانها ریخته و دست به تظاهرات وسیع بزنند. معترضین که تعداد آنها به بیش از پنج هزار نفر تخمین زده می شود با درخواست استعفای فرماندار بطرف ساختمان و مقر فرمانداری قوبا حرکت میکنند. در مسیر تظاهرات پلیس و نیروهای امنیت محلی دخالت کرده و کار به در گیری و استفاده از گاز اشک آور و باطوم کشی و زد وخورد می شود.

ابعاد این تظاهرات به اندازه ای گسترش می یابد که نیروهای پلیس و امنیت محلی قادر به مقابله با نشده و عاجلاً تقاضای کمک از باکو می کنند. اما اعتراضات با رسیدن نیروهای تقویتی از مرکز نیز حل نمی شود و خشم مردم تا بدآنجا پیش می رود که گروهی به ساختمان فرمانداری قوبا و سپس به ویلای شخصی " رائف حبیب اف" هجوم برده و آنها را به آتش می کشند. خوشبختانه کسی در این حادثه کشته نشده لیکن تعدادی جراحات سطی برمی دارند. (3) تظاهرات اعتراضی سرانجام با وساطت یکی از نماینده گان مورد اعتماد اهالی قوبا در مجلس ملی آذربایجان (واحید احمد اف) ، آزادی دستگیر شده ها (22 نفر) و معذرت خواهی رسمی فرماندار از اهالی قوبا و سپس ترک محل خدمت وی فیصله می یابد. ترک محل خدمت (پست فرمانداری) توسط "رائوف حبیب اف" و هم چنین عقب نشینی دولت مرکزی در مقابل خواستهای اهالی قوبا در اصل و یا موقتاً به معنی سرنگونی قدرت مرکزی در ناحیۀ قوبا تلقی می شود.

اما چرا حوادثی از این دست در آذربایجان روی می دهد و چه عواملی در پس این حوادث نهفته است؟ چرا این حوادث در ناحیه ای رخ می دهد که سابقۀ خشونت سیاسی در آنجا وجود نداشته است؟ برخی ها علل این حوادث را بیشتر از آنچه در درون آذربایجان و نارضایتی اهالی قوبا بجویند وقوع آنرا به فاکتورهای خارجی نسبت می دهند و در این مسیر مدارکی نیز دال بر حضور گروهای مشکوک غیر محلی (4) و نصب ویدئو سخنرانی فرماندار در یوتوب و ... آورده و سعی در توضیح حوادث فوق بر می آیند. مسئلۀ دخالتهای خارجی و یا دست داشتن دشمنان آذربایجان در این ماجرا می تواند حقیقت داشته باشد ولی این امر نمی تواند تمام ابعاد و یا محتوا و هستۀ اصلی مسئله را توضیح دهد. آنچه در این رابطه مهم و تعیین کننده است وجود زمینه های نارضایتی تا مرحلۀ تظاهرات خیابانی و حتی" شورش" و براندازی اتوریتۀ مرکزی در بین اهالی است! چرا که اگر نارضایتی و زمینه های تحرکات اعتراضی و توده ای در بین مردم وجود نداشته باشد براه انداختن تظاهراتی با آن ابعاد نمی تواند امکان بروز پیدا کند. به بیان دیگر این وجود زمینه های نارضایتی عمومی است که امکان سوء استفادۀ نیروهای پشت پرده را نیز فراهم میآورد و در این رابطه نمی توان جای علت و معلول را تعویض کرد. بنابر این بدون کم بها دادن به فاکتورهای توطئه های دشمنان آذربایجان و یا رقابتهای گروههای مافیائی به نکاتی چند دررابطه با علل اساسی مسئله باید اشاره کرد.

علل اساسی حوادث قوبا

بنظر من ریشه های اصلی این حوادث را باید در افزایش گستردۀ نابرابریهای اجتماعی، شکافهای عمیق طبقاتی ، بیکاری مزمن ، عدم تقسیم عادلانۀ ثروتهای ملی (عدالت اجتماعی) و هم چنین عدم رعایت کامل حقوق شهروندی مردم آذربایجان شمالی باید جستجو کرد. کارنامۀ حکومت آقای "الهام علی یف" در پاسخگوئی به نیازهای اساسی مردم آذربایجان چندان درخشان نیست و این مسئله مدام از طرف احزاب مخالف حکومت و اپوزیسیون آذربایجان نیز سالهاست که بزبان آورده می شود. در این رابطه کافی است نگاهی گذرا به محتوای مقالات مطبوعات و موضوعات مندرج در سایتهای احزاب و گروهای مخالف حکومت آذربایجان انداخته شود تا روشن شود که بیشترین انتقادات متوجه عملکردهای نخبه های بوروکرات،  مقامات ارشد اداری و سیاستهای حکومت در برخود با مشکلات و معضلات مردم از قبیل بیکاری ، فقر و تبعیض ، رشوه و فساد مالی می باشد.

حکومت آذربایجان دوسال پیش اعلام کرده بود که موفق به ایجاد 750 هزار موقعیت اشتغال برای بیکاران شده است لیکن روند مهاجرت آذربایجانیها به خارج نشان می دهد که این امر تنها یک ادعا و تبلیغات تو خالی است. چرا که هم اکنون صدها هزار آذربایجانی (از جمله از منطقۀ قوبا) در روسیه ، ترکیه و سایر کشورهای جهان مشغول کار بوده و آهنگ مهاجرت برای یافتن کار هر چند نسبت به گذشته کاهش یافته لیکن منجر به قطع مهاجرتها و یا بازگشت مهاجرین به آذربایجان نشده است. هم اکنون بخش قابل توجهی از خانواده های آذربایجانی برای تأمین گذران زندگی خود همچنان وابسته به ارسال پول مهاجرین آذربایجانی از خارج بوده و امید دست یافتن به کار دائم در بین تعداد کثیری از اهالی (خصوصاً جوانان) از بین رفته است. سرمایه گذاریهای حکومت آذربایجان در حوزۀ ایجاد اشتغال و منابع اختصاص داده شده به این منظور نیز معمولاً یا در باتلاق رشوه و سیستم فساد اداری و بی قانونی ناپدید می شود و یا به اهداف اصلی خود نمی رسد.

 مشکلات عمومی در دیگر حوزه های حیات اجتماعی آذربایجان نیز خود را نشان داده و این تنها محدود به حوزۀ بیکاری نیست. مثلاً از مجموع 1.4 میلیون بازنشستگان آذربایجانی حدود یک میلیون نفر آنان کمتر از 100 مانات (حدود 100 دلار) حقوق دریافت می کنند که میزان آن بسیار پائین تر از خط فقر می باشد. این در حالی است که قشر کوچکی از صاحبکاران، تجار بخش دولتی و یا خصوصی و یا نخبه های اداری و بوروکراتهای آذربایجان طی 10 و یا 15 سال گذشته به ثروتهای بیکران دست یافته و صاحب قدرتی شده اند که حتی در صورت هماهنگی (حداقل در حوزۀ اقتصادی) قادرند اتوریتۀ دولتی را نیز به چالش بکشند. در کنار آن میلیارد ها دلار بودجۀ مملکتی صرف ایجاد آسمانخراشهای مجلل، هتلهای پنج ستاره، احداث تفریگاهای لوکس و پارکهای عمومی و یا موزه هایی برای قدردانی و یا شناساندن "حیدر علی اف" می شود.

حکمفرامائی همین وضعیت با ابعادی بسیار وخیم تر در مناطق خارج از باکو بیشتر احساس می شود. باید علاوه کرد که بیش از 80 درصد از سرمایه گذاریهای حکومت آذربایجان و پروژه های در حال اجرا متمرکز بر باکو و مناطق اطراف آن بوده و سایر نقاط مملکت در مجموع یا از این سرمایه گذاریها محروم و یا در عمل به حال خود رها شده اند. این امر فاصلۀ مابین مرکز و پیرامون را افزایش و راه را برای حوادثی چون "نارداران" (5) و حوادث " قوبا"  باز نگه داشته است. طبیعی است که در این بستر هر نیرویی که خواستار ایجاد موانع و مشکلات و یا پایان دادن به حیات جمهوری آذربایجان باشد می تواند با سوء استفاده از زمینه های نارضایتی اهداف آن را به مسیرهای دلخواه و ناخوشایند هدایت کند. 

از سوی دیگر ول خرجیهای آقای " الهام علی یف" و خانوادۀ او نیز مزید بر علت شده است بطوریکه طبق گزارشات سایتهای اینترنتی سالها پیش شخص اول مملکت در عرض چند سال رقمی حدود پنج میلیون دلار در قمار باخته است. لیکن هیچ دستگاه و یا مرجعی (به غیر از احزاب مخالف حکومت) نمی گوید و نمی پرسد که بالای چشمت ابروست. همان شخص برای جشن عروسی دختر خود میلیونها دلار حیف و میل کرده و بنا به گزارش مطبوعات آذربایجانی تنها برای آوردن یک گروه موزیک از مسکو یک میلیون دلار پرداخت کرده است! مخارج " خانم اول مملکت" (لیدی نامبر وان) برای "گذران زندگی" نیز تا کنون اگر از مخارج خود رئیس جمهور بیشتر نبوده باشد کمتر از آن نیز نبوده است! اگر مخارج فرزندان خانوادۀ علی یف نیز به مثالهای بالا اضافه کنیم آنوقت تصویر کوچکی از آنچه در آذربایجان شمالی می گذرد بدست خواهد آمد!  در همین رابطه گفته میشود تنها 9 ویلای لوکس به ارزش 75 میلیون دلار (ناقابل) به اسم 3 فرزند رئیس جمهور به ثبت رسیده است و وجود ویلاهای بیشتر خانوادۀ علی یف در "دوبی" نیز بر کسی پوشیده نیست.

همین وضعیت (در ابعادی بسیار وخیم تر) در رابطه با بیشتر نزدیکان و نخبه های اطراف رئیس جمهور نیز حاکمفرماست . هیچ نهاد حسابرسی در عمل نمی پرسد که ثروتهای جمع آوری شده از کجا آمده و از چه راههایی کسب شده است؟ تعجب نکنید وخامت اوضاع از این نیز بدتر است چرا که هنگامی که رئیس جمهور یک کشور با وضع قانون مادۀ 101 به شخص خود اجازه و حق عقد قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی (از بالای سر مجلس ملی) را اعطا می کند دیگر مردم آذربایجان شمالی چه انتظاری باید از فرمانداران منتخب او داشته باشند؟ چگونه باید انتظار داشت که فرماندار قوبا، و سایر نواحی آذربایجان، رفتاری مناسب با اهالی خود داشته و معرف نظم، امنیت و قانونمداری در مناطق تحت ادارۀ خود باشند؟ ذکر این واقعیتها شاید برخی را به چشم بستن اینجانب به پیشرفتهای سالهای اخیر آذربایجان تحت حاکمیت علی یف ها متهم کند. لیکن اینطور نیست. 

صد البته در مقابل این نکات منفی (که دلسوزان آذربایجان باید برای آنها چاره اندیشی کنند) دهها مورد و نکات مثبت و پیشرفت نیز در آذربایجان وجود دارد. آقای "الهام علی یف" فردی تحصیل کرده و روشنفکر است. او دارای دکترای تاریخ از دانشگاه مسکو بوده و به زبانهای فرانسه ، انگلیسی و روسی تسلط دارد. حکومت کنونی "الهام علی یف" را نمی توان با مثلاً حکومتهای دست نشانده ای چون حکومت بارزانی در شمال عراق، لیبی ، افغانستان و یا دیکتاتوری مذهبی ایران و یا کشورهای دیکتاتور عربی مقایسه کرد. شاید آذربایجان را بتوان با برخی از کشورهای اروپای شرقی مورد قیاس قرار داد. نباید فراموش کرد که در وهلۀ نخست آذربایجان یک کشور مستقل بوده و حکومت آن وابسته به هیچ قدرت خارجی نیز نمی باشد (آنهم در منطقۀ حساسی چون قفقاز جنوبی). تصمیمات سیاسی - اقتصادی جمهوری آذربایجان (بر خلاف بسیاری از کشورها) در باکو و توسط رهبران سیاسی آن کشور گرفته می شود و نه در واشینگتون، لندن ، بروکسل و یا مسکو! از سوی دیگر آذربایجان حق حاکمیت و کنترل خود را بر منابع کشور خود اعمال کرده و صاحب اصلی ثروتهای طبیعی خود بشمار می آید.

همین واقعیت اساسی موجبات سردرد و نارضایتی قدرتهای جهانی و منطقه ای، از روسیه و "جامعۀ جهانی" گرفته تا کشورهای همسایه ، را فراهم آورده و در اصل می توان ادعا کرد که سرچشمۀ بیشتر تضیقات و تبلیغات علیه جمهوری جوان آذربایجان نیز از همین امر نشأت می گیرد. باید دقت کرد که بسیاری از انتقادات و فشارهای سیاسی و بین المللی (از منظر حقوق بشر ، آزادیهای سیاسی و ...) برعلیه حکومت "الهام علی یف" ریشۀ خود را در عدم تحمل استقلال حکومت آذربایجان نهفته دارد. جمهوری آذربایجان دارای یک حکومت سکولار بوده و توانسته است در قانون و عمل نهاد مذهب را از دستگاه دولت را جدا کند. از سوی دیگر آذربایجان یک کشور زن ستیز نیز نبوده و زنان در آن کشور از حقوق بسیار بالائی برخورد دار می باشند هر چند که سنتهای مردسالاری هنوز ریشه های خود را مابین بخش بزرگی از جمعیت آذربایجان نیز حفظ کرده است.

جمهوری آذربایجان یک کشور مدرن با قوانین مدرن نیز هست و آزادیهای اجتماعی بسیاری در آنجا برقرار می باشد. برخورد آذربایجان با اقلیتهای مذهبی و قومی نیز با استانداردهای بین المللی قابل قیاس بوده وسیاست اعمال شده در مجموع انسانی و ترقیخواهانه می باشد. در آذربایجان آزادیهای سیاسی تا حد زیاد (ولی تا سقف معینی) تحمل می شود. احزاب مخالف سیاسی وجود داشته و نماینده گان تمثیلی خود در مجلس ملی (بصورت محدود) را دارا می باشند. در حوزۀ آزادی بیان ، اندیشه و انعکاس آن در رسانه های گروهی (خصوصاً غیر بصری) نیز امکانات قابل ملاحظه ای وجود دارد هر چند که سختگیریهای جدَی و آشکار نیز گاه بیگاه اعمال می شود. دسترسی به اینترنت بدون سانسور در بیشتر نقاط دیگر آذربایجان برقرار است لیکن در مواقع "اظطراری" ، همچون حوادث قوبا، گاهاً دچار مشکل نیز می شود. در آذربایجان حکم اعدام وجود ندارد و شکنجه و یا بد رفتاری فیزیکی سیستماتیک و ارگانیزه شده با دگراندیشان نیز گزارش نشده و یا کمتر گزارش شده است. لیکن تضیقات و فشارهای جدَی بر برخی از روزنامه نگاران مخالف حکومت اعمال می شود که اخبار آن در گزارشات سازمانهای حقوق بشری دائماً انعکاس می یابد. (6)  

پیشرفتهای آذربایجان در حوزه های هنر، موسیقی، ادبیات و کلاً حیات فرهنگی نیز در جهان شهرت یافته و زبانزد بسیاری شده است. در حوزۀ اقتصادی آذربایجان یکی از نادر کشورهای جهان است که رشد اقتصادی آن طی سالهای متمادی همچنان بالای هشت و یا ده درصد گزارش می شود. تغییر بافت اقتصادی و پیاده کردن پروژه های عمرانی، از جاده سازی گرفته تا پروژهای آبرسانی و لوله کشی گاز برای اهالی و یا ایجاد صنایع صنعتی داخلی،  نشان از یک روند رو به پیشرفت و دینامیک لیکن ناکافی دارد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که جمهوری آذربایجان در شرایط یک جنگ تحمیلی و یا وضعیت نه جنگ و نه صلح بسر می برد. 20 درصد از اراضی آن کشور توسط دولت متجاوز ارمنستان (و یا در اصل روسیه) اشغال شده است و نزدیک به یک میلیون نفر پناهنده (در نتیجۀ پاکسازی قومی ارامنه) در آذربایجان وجود دارد که رفع مشکلات و جوابگوئی به مطالبات آنان انرژی بسیار بزرگی را از حکومت گرفته است. در همین رابطه جالب است که سازمانهای حقوق بشر "جامعۀ جهانی" در مورد نقض حقوق انسانی این پناهنده گان کاملاً سکوت کرده اند در حالی که کوچکترین تخلف حکومت علی یف را در هر حوزه ای زیر ذره بین می برند!؟

جمهوری آذربایجان هر چند در مجموع دارای قوانین مدرن، امروزی و جهانشمول می باشد لیکن بسیاری از این قوانین در عمل پیاده نمی شود و یا امکان پیاده شدن بدانها داده نمی شود. مثلاً در پروسۀ انتخابات ، که لازمۀ هر سیستم دموکراتیک می باشد ، دخالتهای اساسی و غیر دموکراتیک صورت می گیرد. این امر نه تنها در حوزۀ انتخابات سراسری (مجلس ملی و ریاست جمهوری) بلکه در سطوح ادارۀ محلی نیز صادق است. فرمانداران مناطق و ناحیه ها نه با رأی مردم بلکه از طرف رئیس جمهور انتخاب و از باکو به مراکز اداری اعزام می شوند. دایرۀ قدرت شهرداریهای محلی بسیار کم و بیشتر آنها به ابزارهای عوامل محلی جناحهای قدرت تبدیل شده اند. تفکیک قوا در حیات سیاسی آذربایجان در عمل کم رنگ بوده و استقلال دستگاه قضائی از قوۀ مجریه و مقننه، یعنی لازمۀ اساسی یک جامعۀ دموکراتیک و پویا، نیز بیشتر به یک شوخی می ماند. هیچگونه حسابری جدَی بر تخلفات، فساد مالی، رشوه های کلان و یا قانون شکنی ، خصوصاً در رابطه با مقامهای ارشد مملکتی، صورت نمی گیرد.

باید در نظر داشت که حوادث چند روز اخیر در شهر کوچک "قوبا" نشان داد که نه تنها شهر و "رایون قوبا"  بلکه جمهوری آذربایجان دارای مشکلات عدیده و جدَی است. در واقع این حادثه یک هشدار به تمام جامعۀ آذربایجان، رهبران سیاسی ، نخبه های مملکتی و خصوصاً دوستداران و دلسوزان آذربایجان است که اگر نسبت به آن چاره اندیشی نشود می تواند عواقب بسیار ناگواری در آینده بوجود آورد. اگر خوب دقت شود دیده خواهد شد که ریشه های اصلی این حوادث بیشتر از جنس همان مسائل و مشکلاتی است که در کشورهای عربی ، ایران، کشورهای دیکتاتور زده و یا حتی در برخی " کشورهای دموکراتیک" بوده و می توان به نمونه ها و مظاهر مختلف آن برخورد کرد. معضلات جامعۀ آذربایجان و ریشۀ اساسی مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنرا را می توان نهایتاً در عدم برقراری کامل حاکمیت مردم و عدم تحقق و احترام به حق تعیین سرنوشت آنان خلاصه کرد.

حوادث قوبا در آینۀ تحولات قفقاز

لیکن حوادث قوبا دارای  یک بُعد منطقه ای و بین المللی نیز می باشد که جوهر آن جدا از حوادث جاری خاورمیانه و منطقۀ قفقاز نیست. حکومت "الهام علی یف" با حرکت از منافع هیئت حاکمه آذربایجان، حفظ قدرت سیاسی با ترکیبی از تمایلات صادقانۀ وطن پرستی، استقلال آذربایجان را در منطقه ای ژئوپلیتیک و حساس (قفقاز) حفظ و بر پا نگه داشته است. این امر اشاره به واقعیتی دارد که قدرتهای جهانی و یا منطقه ای به دشواری قادر به هضم آن هستند. روسیه منطقۀ قفقاز را جزو " حیات خلوت خود" بشمار آورده و سیاست برقراری هژمونی دو بارۀ خود در آن منطقه را دنبال میکند. روسیه همچنین از گسترش نفوذ رقبای جهانی و منطقه ای خود در قفقاز و آسیای مرکزی خوشنود نبوده و  پیش بینی می شود که در سایۀ پیروزی اخیر "ولادیمر پوتین" در انتخابات روسیه تلاشهای آن کشور در جهت افزایش نفوذ و اتوریتۀ خود در قفقاز افزایش یابد.

کشورهای غربی (و یا همان " جامعۀ جهانی") نیز برای پیاده کردن اهداف خود در خاورمیانه و آسیای مرکزی در پی استقرار و تحکیم نفوذ خود در منطقه قفقاز بوده و در این مسیر فعالانه در تلاش رقابت با روسیه و کشورهای همجوار می باشند. اهداف آنان تسلط بر منابع فسیلی قفقاز ، دریای خزر و آسیای مرکزی و مقابله با رشد روسیه و چین می باشد.

مطالبات "جامعۀ جهانی " و روسیه  در مورد مشخص آذربایجان رویگردانی حکومت آذربایجان از پیشبرد سیاست مستقل و ایجاد تعادل قوا با استفاده از یک قدرت بر علیه قدرت دیگر می باشد. هر دو قدرت جهانی حیات حکومتهای مستقل را برخلاف منافع خود ارزیابی کرده و در تلاش حاکم کردن حکومتی در آذربایجان می باشند که بتواند منافع و اهداف آنان را بهتر تأمین و تحقق بخشد. اهداف و یا مطالبات "جامعۀ جهانی" و " روسیه" در اساس به معنی به چالش کشیدن حق حاکمیت آذربایجان، بدست گرفتن کنترل ثروتهای طبیعی آن و برچیدن استقلال جمهوری آذربایجان است. مطالباتی که حکومت " الهام علی یف " با احتیاط تمام لیکن مصرانه و پی گیرانه حاضر به تمکین به هیچکدام از آنها نیست. پایۀ اصلی سیاست حکومت کنونی جمهوری آذربایجان بر مبنای ادامۀ سیاست استراتژیک " ابولفضل ائلچی بی" و "حیدر علی یف" مبنی بر حفظ تعادل قدرت و حفظ استقلال جمهوری آذربایجان بنا شده است.

هم اکنون گرجستان در آغوش "جامعۀ جهانی " است که با "انقلاب مخملی" حکومت جدید " میخائیل ساکاش ویلی" را بقدرت رساند. لیکن بیست درصد اراضی گرجستان نیز در اشغال روسیه قرار دارد که در واقع پرداخت مالیات جبهه گیری و تکیۀ علنی گرجستان به "جامعۀ جهانی " بر علیه منافع روسیه در قفقاز می باشد. ارمنستان نیز (همچون سنت همیشگی خود) تابع روسیه بوده و مرزهای سیاسی (مرز با ترکیه) همچون فرودگاه بین المللی پایتخت آن کشور "ایراوان" توسط واحدهای ویژۀ روسیه پاسداری و کنترل می شود. پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان نیز با بیست هزار نیرو امنیت داخلی و خارجی را تضمین می کند.

در کنار قدرتهای جهانی جمهوری اسلامی ایران نیز (همگام با ارمنستان) با پروژه های تروریستی، خرابکاری، ایجاد بحرانهای مصنوعی، تبلیغات مذهبی و ... نه تنها استقلال که بقای جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است. تبدیل شدن آذربایجان به خار چشم جمهوری اسلامی ایران هم از اختلافات آنان با برخی از کشورهای غربی و هم از موجودیت دولتی بنام جمهوری آذربایجان نشأت می گیرد. در این میان حکومت ترکیه نیز درصدد ایفای نقش در قفقاز در تقابل با دشمن تاریخی خود روسیه بوده و با هدف رخنه به آسیای مرکزی همگام و همسو با "جامعۀ جهانی" در حرکت است.

در واقع جمهوری آذربایجان به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین آکتور منطقۀ قفقاز جنوبی به مرکز تلاقی منافع متضاد قدرتهای جهانی و منطقه ای تبدیل شده است. در این بازار آشفته حکومت " الهام علی یف" با تمامی جنبه های منفی و مثبت خود عامل ثبات در آذربایجان و حافظ استقلال آن کشور است. امری که هم  دوستان و هم دشمنان آذربایجان بخوبی بر آن واقفند. (7) بنابراین حوادث قوبا در چهارچوب این تابلوی سیاسی نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شود. (8) احتمال دخالت فاکتورهای خارجی در بسیاری از فعل و نفعالات سیاسی و اجتماعی داخل آذربایجان نه یک احتمال بلکه بنظر اینجانب یک قاعده است. لیکن در عین حال نباید در زیر هر سنگی نیز بدنبال دشمن خارجی گشت. آنچه در این میان مهم است از بین بردن زمینه های دخالتها و سوء استفاده های خارجی با تکیه بر راهکارهای دموکراتیک و شرکت دادن مردم در حل مشکلات مربوط به خود است. (9)

حوادث "قوبا" بار دیگر نشان داد که مرکز و هستۀ اصلی معضلات پیش رو با ماهیت دولت و نوع حکومتی که بر مردم حکم می راند پیوند ناگسستنی دارد. این امر از سوی دیگر نشان می دهد که صرف کسب استقلال و ایجاد " دولت از برای خود" نمی تواند پاسخگوی تمامی مسائل و مشکلات اساسی یک جامعه بوده و یا مردم آنرا از تحقق مطالبات اساسی دیگر خود باز دارد. تحقق خواستهای ملی و فرهنگی و یا ایجاد "دولت" تنها تحقق بخشی از مطالبات مردم یک جامعه است. لیکن بخش دیگر این مطالبات اگر همچنان بی پاسخ مانده و بشکل لاینحل در آید در آنصورت منجر به ایجاد شکافهای عمیق در کل جامعه شده و تدام همین شکاف ها نیز اگر از میزان معینی فراتر رود می تواند به عنوان تهدیدی علیه بقای همان دولت عمل کند.

در جهان امروز و برای بقاء و استمرار حیات یک دولت لازم است مابین مطالبات و خواستهای گروهها، اقشار و طبقات مختلف یک جامعه نوعی " تعادل" ایجاد شود. این " تعادل" در جامعۀ کنونی آذربایجان تنها در صورتی می تواند برقرار شود که عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانۀ ثروتهای ملی ، احترام به حق حاکمیت مردم و دموکراسی در آن کشور تحقق یابد. همین امر می تواند به نوبۀ خود پیشرفت سالم جامعه را نیز تضمین کرده و قدرت مقاومت ملی را تحکیم بخشد. حکومتی که بر مردم خود تکیه داشته باشد قادر است بر هرگونه تهدیدات خارجی و یا داخلی فائق آید. معیارهای پیشرفت تنها جاده سازی، برج سازی و یا جامع عمل پوشاندن به پروژهای عمرانی نیست هر چند که آنها نیز در یک جامعۀ پیشرفته، ترقیخواه و پویا لازم و ضروری می باشند. ترقی و پیشرفت یک کشور بمعنی برخورد قاطعانه و تلاش نخبه های سیاسی در جهت حل اساسی ترین معضلات و مشکلات مردم آنکشور و بوجود آوردن مجراهای شرکت فعال آنان در تعیین سرنوشت خود آنهاست.

م. ائینالی

2012-03-14

(1) " رائوف حبیب اف " یکی از همکاران نزدیک وزیر حمل و نقل حکومت آذربایجان یعنی " ضیاء محمد اف" می باشد. " ضیاء محمد اف" یکی از قدرتمند ترین و ثروتمند ترین چهره های آذربایجان بشمار می آید و گفته می شود که او مالک اراضی وسیعی در منطقۀ قوبا بوده و منافع بی واسطه ای در آن منطقه دارد. نام ضیاء محمد اف و پسر وی (آنار محمد اف) در گزارشات اسناد " ویکی لیکس" بکرَات قید شده است و خصوصاً ولخرجیهای پسر او در بین اهالی مشهور است. نقطۀ جالب توجه در رابطه با "ضیاء محمد اف" و  فرزند او " آنار محمد اف" در اسناد ویکی لیکس (تا آنجا که اینجانب موفق به مطالعۀ آنها شده ام) گویا مواضع غیر دوستانۀ آنها نسبت به کشورهای غربی بوده است تا جائی که سخنان "آنار محمد اف" در گزارشات سفیر امریکا در باکو به واشینگتون جای گرفته است. آنار محمد اف گویا در دوران دانشجوئی خود در لندن گفته بود که: " امریکا و کشورهای اروپائی در رابطه با بحران قره باغ دو روئی و دو دوزه بازی می کنند." اینکه چرا سخن یک دانشجو در گزارشات سفیر امریکا به واشینگتون جای گرفته خود قابل تفسیر است!

(2) اینکه چه کسانی به نصب ویدئو سخنرانی " رائوف حبیب اوف" در اینترنت مبادرت کرده بودند تا کنون مشخص نشده است (و یا اینجانب موفق به ردیابی آن نشده ام). لیکن قابل حدس است که  این امر هم می تواند یک تسفیه حساب "کوچک" گروههای مافیائی داخلی در اثر رقابت باشد و هم می تواند کار دستهای پنهانی باشد که تمایل چندانی به ادامۀ حکومت کنونی "الهام علی یف" ندارند. در این رابطه تعداد معدودی از جوانان آذربایجانی نیز که از طرف برخی بنیادهای امریکائی (از جمله سوروس) و مؤسسه های غیر دولتی انگلستان (جونز ویت) بورسهای مجانی داشته اند بعد از وقوع حوادث قوبا و از طریق اینترنت مردم آذربایجان را به تظاهرات خیابانی بر علیه حکومت دعوت کرده اند!؟ مشابه همین بورسها در انقلابات مخملی اوکرائین، گرجستان و قیرقزیستان نیز برای جوانان آن کشورها ترتیب داده می شد. برای دیدن یک نمونه از این جوانان در آذربایجان به آدرس زیر مراجعه کنید: http://www.youtube.com/watch?v=L-87EO8tIjs&feature=relmfu

(3) رئیس جمهورآذربایجان " الهام علی یف" طی حوادث قوبا دستور اکید مبنی بر عدم بکارگیری خشونت و تیراندازی را صادر کرده بود. همین امر موجب جلوگیری از گسترش اعتراضات و تبدیل حوادث قوبا به یک فاجعه شد.

(4) شایع است که چندین اتوبوس حامل "افراد ناشناس" از سایر نقاط آذربایجان (از جمله باکو پایتخت آذربایجان) قبل از شروع تظاهرات خیابانی، به ناحیۀ قوبا فرستاده شده بود. اینکه این افراد ناشناس چه کسانی بوده و یا به چه گروههایی وابسته بوده اند مشخص نیست. در تقابل با این اخبار فیلمهای ویدئوئی (بعد از رسیدن نیروهای تقویتی از باکو) نیز وجود دارد که حاکی از شرکت بعضی از طرفداران حکومت در تظاهرات قوبا و حمل پوسترهای " الهام علی یف" می باشد.

(5) "نارداران" قصبه ای در رایون "صابونچی" است که در 25 کیلومتری باکو قرار دارد. این شهر حدود 8300 نفر جمعیت داشته و یگانه منطقۀ محافظه کار و مذهبی آذربایجان است که از شعائر اسلامی شیعه استفاده می کند. نارداران موطن "حزب اسلامی آذربایجان" (ممنوع الفعالیت) و طی سالهای 2002 و 2006 مرکز اعتراضات و تحرکات مذهبی بر علیه حکومت آذربایجان بود که گفته می شود به تحریک جمهوری اسلامی ایران سازمان داده شده بود.

(6) گزارش سال 2011 " امنستی اینترناشنال" در مورد جمهوری آذربایجان نشان می دهد که وضعیت حقوق بشر در آنکشور قابل انتقاد بوده ولی به هیچ عنوان وخیم و یا وحشتناک نیست و یا حداقل نمی توان ابعاد نقض حقوق بشر را با بسیاری از کشورهای خاورمیانه ، آسیا و یا کشورهای آمریکای مرکزی و ... مقایسه کرد. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به گزارش سالانۀ " امنستی اینترناشنال" در مورد جمهوری آذربایجان در این آدرس: http://www.amnesty.org/en/region/azerbaijan/report-2011

(7) در اینجا روی سخن من با کسانی است که طرفدار پروپاقرص دخالت خارجی و نظامی در لیبی بودند و دائماً در سایتهای اینترنتی خود به تبلیغ و ترویج دخالت " جامعۀ جهانی " در لیبی می پرداختند. سئوال من این است که موضع این افراد در مقابل دخالت خارجی بر علیه حکومت کنونی آذربایجان (که برخی آنرا با مورد لیبی هم مقایسه می کنند) و به بهانۀ برقراری دموکراسی چگونه خواهد بود؟ مثلاً اگر حوادث قوبا با یک قدم "اشتباه" به قتل و کشتار می کشید و حوادث فوق نیز بصورت سلسله وار در دیگر مناطق آذربایجان نیز تکرار می شد و رسانه های گروهی "جامعۀ جهانی" نیز با بزرگ نمائی وقایع و نشان دادن شخص الهام علی یف به عنوان یک " دیو خون آشام " و کسی که به "جنایت علیه بشریت" دست می زند عمل می کردند (همانگونه که در مورد قذافی کردند) در آنصورت طرفداران دخالت خارجی (که شاید این دخالت از نوع دخالت نرم همچون نمونۀ گرجستان نیز باشد) در کجا و در کنار چه کسانی و بر علیه چه کسانی خواهند ایستاد؟ آیا آنها در کنار طرفداران استقلال آذربایجان خواهند بود و یا در کنار "جامعۀ جهانی" و یا متحدین آن برای برچیدن استقلال و به چالش کشیدن حق حاکمیت آذربایجان بر منابع و ثروتهای طبیعی آن عمل خواهند کرد؟ شبکۀ تلویزیونی " گون آذ تی وی" چند روز پیش و در جریان سفر "ساکاش ویلی" به آذربایجان از پیشرفتهای گرجستان تمجید و حکومت آذربایجان را مورد انتقاد قرار داد. از مسئولین محترم " گون آذ تی وی" می پرسم آیا شما طرفدار "انقلاب مخملی" در آذربایجان هستید یا نه؟ اگر آری در آنصورت تکلیف حق حاکمیت آذربایجان بر منابع طبیعی خود و استقلال آن کشور روشن کنید؟ آیا گرداننده گان " گون آذ تی وی"  حکومتهای گرجستان و ارمنستان را مستقل دانند و یا نه؟!

(8) بی جهت نیست که کانال تلویزیونی " NTV "  ترکیه (که تابع حکومت اسلامی اردوغان می باشد) حوادث " قوبا " را در داخل برنامه های اخبار خود گنجاند. این شبکه یکی از دو کانال تلویزیونی ترکیه است که ساعات مشخصی را از طریق رله کردن برنامه های اخبار کشورهای خارجی (در داخل ترکیه و برای افکار عمومی ترک) مبادرت می کند. کانال " NTV "  ساعاتی را به پخش برنامه های اخبار " BBC " و کانال " TGRT " به پخش برنامه های " VOA " (صدای امریکا) اختصاص می دهد. نمونۀ این عمل در هیچ یک از کشورهای جهان معمول نبوده و دیده نشده است و هیچ دولتی اجازۀ پخش " اخبار" یک کانال تلویزیونی خارجی را از طریق شبکۀ تلویزیونهای داخلی را نمی دهد!؟ مواضع این دو شبکه امریکائی و انگلیسی (BBC و VOA) در مورد آذربایجان (خصوصاً آذربایجان جنوبی) مشخص است و ما نمونه های تبلیغات آنها را همه روزه در بخش برنامه های فارسی شاهد می باشیم. لیکن گنجاندن حوادث قوبا در یک شبکۀ تلویزیونی مهم و مطرح در ترکیه (که اخبارBBC  را نیز در ترکیه رله می کند) حاکی از مواضع غیر دوستانۀ حکومت اسلامی اردوغان در برخورد با حکومت "الهام علی یف" باید تلقی شود. حکومت اسلامی ترکیه سابقاً نیز به نیابت از طرف "جامعۀ جهانی" مواضع غیر دوستانه نسبت به آذربایجان اتخاذ کرده و به مذاکرات پنهانی در مورد بازگشائی مرزهای خود با دولت اشغالگر ارمنستان پرداخته بود که با افشاء مذاکرات "علی بابا جان" وزیر امور خارجۀ وقت مجبور به استعفاء شد. هم اکنون بر خلاف قولهای اردوغان مبنی بر عدم گشایش مرزهای ترکیه با ارمنستان تا پایان اشغال اراضی آذربایجان حکومت اسلامی ترکیه (همگام با ایران) از طریق مرزهای گرجستان و ایران به جان بخشیدن اقتصاد ارمنستان اشغالگر مبادرت کرده است. در بارۀ  گزارش  NTVدر بارۀ حوادث " قوبا" مراجعه کنید به:  http://www.youtube.com/watch?v=YeZuOTxhs04

(9) متاسفانه بخشی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری آذربایجان بیشتر از اینکه به فکر تأمین دموکراسی واقعی و تحکیم استقلال آذربایجان باشند به آلت دست موسسات و پروژهای حقوق بشری "جامعۀ جهانی" تبدیل شده اند. این امر تا بدانجا پیش رفته است که چند سال پیش گروهی از آنها با بتن کردن پیراهنهای نارنجی در صدد تکرار انقلابات مخملی اوکرائین و گرجستان در آذربایجان بودند. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار
ایمیل رسیده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.