چهار زندانی اهل سنت کُرد محکوم به اعدام، در اعتراض به پخش برنامه‌ای از صدا و سیما درباره گزارش غیرواقعی این سازمان، نامه‌ای سرگشاده نوشتند و زوایای پنهان این اقدام رسانه‌ای حکومت ایران را روشن ساختند.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ و ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ چهار زندانی اهل سنت کُرد محکوم به اعدام، در این نامه‌ی سرگشاده که در پی پخش گزارشی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ از صدا و سیمای ایران روی آنتن رفت منتشر کردند؛ زوایای پنهان این اقدام را برای اذهان عمومی شرح دادند.
نسخه کامل این نامه‌ی سرگشاده که در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته را در پی می‌خوانید.

«ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ ﻭ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﯿﻨﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻭ همین‌طور ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ شکنجه‌ﻫﺎﯼ ﻃﺎﻗﺖ‌ﻓﺮﺳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ۳۲ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻧﯿﺰ تاﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ تاﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﮑﻨﺠﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺍﺧﯿﺮا ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 19:30، ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺒﺮﯼ در روز ۲۴ آبان‌ماه ۹۳، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻘﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﺍﮎ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺳﻼﺡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺍتهاماﺕ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. به وﯾﮋﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑ‌ﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﯾﻤﺎﻩ ۱۳۹۱، ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﻭ بی گناه ﮐُﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎﺭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲، ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ به دﺳﺖ ﺁمدﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.
ﻟﺬﺍ ﻫﻤﺎن‌گونه ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺷﻌﺒﻪ ۳۲ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎنونی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ، ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴووﻝ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻣﺪﺕ ۶ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯿﺸﺎﻥ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻨﯽ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ‌ﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻬﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺸﮑﺮ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ چهار ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐُﺮﺩ زندان رجایی شهر
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ و ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ»