مهرماه سال جاری اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان که شکلی عریان از خشونت علیه زنان بود، باعث نگرانی و اعتراض گسترده زنان و مردان شد. شاید این برای نخستین بار بود که جامعه ایران اعتراضی را با چنین وسعتی نسبت به اعمال خشونت علیه زنان ابراز می کرد.

واقعیت این است که جامعه ایران در اعتراض مسالمت آمیز به خشونت اسیدپاشی های زنجیره ای علیه زنان واکنشی خودجوش و همگانی نشان داد و به طرزی آشکار، انزجار خود را از پدیده خشونت اعلام نمود، ولی متأسفانه تاکنون مسئولان و مقامات حاکمیت به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و پاسخ مناسبی به اعتراضات گسترده مردم نداده اند. نه تنها عاملان و آمران این وقایع شوم را معرفی نکرده اند بلکه یکی از زنان معترض به اسیدپاشی های اخیر یعنی «مهدیه گلرو» (عضو کانون شهروندی زنان) را همچنان در حبس نگه داشته اند.

این واقعه مؤید وجود و تداوم رویکرد دوگانه حکومت و مردم نسبت به مسایل زنان است که طی سالهای گذشته از جمله عوامل بسترساز خشونت علیه زنان به شمار می آید. چرا که جامعه ایران به لحاظ رشد و بلوغ فکری به موقعیتی دست یافته که شکاف ملموس و آشکاری میان دیدگاه های رسمی نسبت به زنان از یک طرف و رویکرد جامعه نسبت به حقوق زنان از طرف دیگر به وجود آورده است. به بیانی دیگر جامعه ایران و به ویژه زنان کشور به دلیل کسب صلاحیت های علمی- مدیریتی و تأثیرگذاری در عرصه های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی بر مدارهایی وارد شده اند که می بایست از حقوق متناسب با چنین جایگاه و پیشرفت هایی برخوردار باشند، اما بخش هایی از حاکمیت، به ویژه در عرصه قانونگذاری چنین تغییراتی را لحاظ ننموده و به تغییر قوانین به نفع زنان اهمیتی نمی دهند و حتا با تصویب قوانین ضد زن، هر چه بیشتر بر تضییع حقوق زنان و در نتیجه گسترش خشونت علیه آنان اصرار می ورزند.

نگاهی گذرا به قوانین مصوب «مجلس دهم» بیانگر وجود چنین اختلاف رویکرد بین جامعه و نهادهای رسمی و حکومتی است. طرح و تصویب قوانینی همچون «ازدواج پدر با فرزندخوانده»، «طرح صیانت از حجاب و عفاف»، «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و... در حالی صورت می گیرد که سالهاست زنان نسبت به چنین اقداماتی از سوی قانونگذاران واکنش منفی نشان داده و اجرای این قوانین را در شأن و منزلت زن ایرانی نمی دانند و اعتراض خود را همواره نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اعلام نموده اند.

پافشاری مجلس کنونی برای تصویب قوانینی چنین تبعیض آمیز علیه زنان که بسترساز خشونت علیه آنان بوده و به گسترش نابرابری علیه زنان مشروعیت می دهد علی رغم اعتراضات زنان، ادامه پیدا کرده و به ناگزیر ما زنان را به این فکر و عمل وامی دارد تا در حد توان و بضاعت مان اجازه ندهیم هیچ نماینده زن ستیز و مخالف حقوق زنان در دور بعدی انتخابات، به مجلس راه یابد. چرا که پس از سالها اعتراض خاموش یا آشکار بخش بزرگی از جامعه ایران نسبت به تضییع حقوق زنان که در مقاطع مختلف به شکل های مختلف ظهور و بروز یافته و مطالبات بر حق و انسانی خود را به مسئولان و مقامات نشان داده، حق دارد که نمایندگانی را بر کرسی قانونگذاری بنشاند که مطالبات آنان را نمایندگی کرده و پیگیر حقوق از دست رفته زنان و کاهش خشونت علیه آنان باشند.

کانون شهروندی زنان – 3 آذرماه 1393