20 روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند 12 زندان مرکزی ارومیه گذشت. این مقاومت نشان از اراده‌ای انسانی و آزادی‌خواهانه است که زندگی آزاد را مطالبه می‌کند و به زانو درنمی‌آید. مقوله‌هایی مانند زندان و زندانی سیاسی و قوانین مربوط به زندانیان سیاسی از دوران بازداشت تا محاکمه و محکومیت و نگهداری آنان؛ و اما اعتصاب زندانیان سیاسی همیشه نظرها را جلب نموده است. اکنون وظیفه و رسالت ما در مقابل این زندانیان که هدفشان بهبود شرایط جامعه است چه می‌تواند باشد؟
زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی محدود و توقیف و معمولا از آزادی شخصی محروم می‌شوند. محکومانی که حکم آنان قطعی و با معرفی مقامات قضایی و قانونی برای مدتی معین به منظور تحمل کیفر در زندان نگهداری می‌شوند.
لازم است درباره مجرم سیاسی اشاره‌ای کوتاه شود. اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1286 شمسی، به جرم سیاسی اشاره شد. و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اسایی حضور داشته‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تاکید کرد. طبق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. (هرچند در این اصل امتیازات را ویژه اعلام نموده ولی در اکثر کشورها امتیازات مذکور برای محاکمه مجرم سیاسی از اصول عادی دادرسی می‌باشند نه امتیازات)
در سالیان متمادی سعی در تعریف مجرم سیاسی گردید ولی متاسفانه تاکنون تعریف و مصادیق مشخصی که واقعیت مجرم سیاسی را بیان کند در قوانین دیده نشده و به اجرا درنیامده است. در حقیقت تعریف واضحی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی وجود ندارد. نظر به آن که تعریف و قانونی وجود ندارد، پس مجرم سیاسی نمی‌تواند وجود داشته باشد و اکثر مجرمان سیاسی را با مواد 498 تا 517 قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، اهانت به مقدسات، سوءقصد به مقامات و اقدامات متعددی از این دست را جرم شناخته و همگی آنها را نه جرم سیاسیف بلکه جرم عمومی محسوب کرده‌اند. ضمنا در ماده 279 قانون جدید مجازات اسلامی در باب حدود، محاربه را بدین صورت توصیف می‌کند؛ کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها که موجب ناامنی در محیط گردد.
در اصل مجرم سیاسی هدفش بهبودی شرایط جامعه، بهتر کردن زندگی و اصلاح شرایط موجود است و باید در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه محاکمه گردد که آن هیات اعمال او را مجرمانه دانسته و وی را محکوم نماید. اما محاکمه‌ی مجرم سیاسی بارها در خفا، غیرعلنی و در مدت چند دقیقه‌ی کوتاه (دادگاه 3 دقیقه‌ای) صورت گرفته است.

اعتصاب غذای زندانی سیاسی به چه معناست؟
تعریف اعتصاب غذابه دو صورت خشک و تر است؛ اعتصاب غذای خشک، نخوردن آب و غذا و هیچ ماده‌ی مغذی دیگری است. در اعتصاب غذای تر نیز شخص اعتصاب کننده، غذا نمی‌خورد و آب می‌نوشد، لذا می‌تواند از چای و قند استفاده نماید. اعتصاب غذا در هر دو شیوه‌ی مذکور، آسیب جدی به سیستم حیاتی بدن وارد می‌کند و روند زیستن و حیات را مختل می‌کند و اثرات آن تا پایان عمر با شخص همراه خواهد بود.

پیشانی‌خوانی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ارومیه
با توجه به خواست‌های زندانیان سیاسی ارومیه که شامل اجرای قانون تفکیک جرایم، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان (و درمان بیماری‌های خاص) و بهره گرفتن از مددکار، قاضی ناظر زندان و سرکشی دادستان برای پیگیری مسایل حقوقی، تحویل دادنامه به محکومان سیاسی، دادن اجازه به وکلای متهمان سیاسی برای دسترسی و مطالعه پرونده و حضور در جلسات دادگاهی آنها، عدم انتقال به زندان‌های دور از محل سکونت خانواده زندانی و توقف تبعید و انتقال آنها به قصد مجازات زندانی، تهدید نکردن خانواده‌های زندانیان سیاسی و تحت فشار قرار ندادن بستگان آنها از جمله همسر زندانی برای اقدام به طلاق و جدایی، در اختیار قرار دادن کتاب‌ها و نشریات چاپ کشور، در اختیار قرار دادن کتب آیینی غیر مسلمانان از ادیان رسمی کشور، افزایش زمان ملاقات و تحویل جنازه‌ی محکومان سیاسی اعدام شده به خانواده‌های آنها می‌باشد؛ با توجه به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب سال 1384، در خصوص مطالبه‌ی «تهدید نکردن خانواده‌های زندانیان سیاسی و تحت فشار قرار ندادن بستگان آنها از جمله همسر زندانی برای اقدام به طلاق و جدایی» ماده 18 این آیین‌نامه مجری را ملزم به انجام خدمات مشاوره‌ای و نیز کمک به منظور حل مشکلات زندانی و خانواده‌ی او کرده است.
درباره خواست «رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان (و درمان بیماری‌های خاص) و بهره گرفتن از مددکار» ماده 240 این آیین‌نامه مسوول زندان را ملزم دانسته برای تامین بهداشت، تغذیه، ورزش و تفریح سالم زندانیان برنامه‌ریزی و اهتمام و اقدام کند. همچنین در ماده 103 این آیین‌نامه باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاجات درمانی و بهداشتی محکومان در داخل زندان مهیا گردد و در موراد ضروری، خروج زندانی از زندان برای مداوا با تایید بهداری زندان صورت گیرد. در ماده 113 نیز آمده «محكوم به محض احساس كسالت، جریان را به مسوول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشكی را دریافت می‌دارد.»
در مورد درخواست «در اختیار قرار دادن کتاب‌ها و نشریات چاپ کشور» در ماده ۱۴۶ آمده: «استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌های مجاز در داخل موسسه یا زندان مانعی ندارد.»
در مورد خواست «در اختیار قرار دادن کتب آیینی غیر مسلمانان از ادیان رسمی کشور» از جمله ادیان مسیحیت، یهودیت، زرتشتی در ماده ۱۴۹ آمده: «هر محكومی كه دارای یكی از ادیان رسمی كشور باشد، می‌تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یك جلد كتاب آسمانی، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز برای اجرای امور واجب مذهب خود نگهداری نماید.»
در مورد «ملاقات زندانیان» در ماده ۱۸۱ این آیین‌نامه آمده: «محل ملاقات عمومی محكومان باید طوری تعبیه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت برای سایر اشخاص فراهم نگردد و مكالمه‏ها به سهولت انجام پذیرد.» همچنین در ماده 185 آمده: «محكومان یا متهمان با موافقت رییس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر، در مواردی می‏توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.»
در مورد خواست «دادن اجازه به وکلای متهمان سیاسی برای دسترسی و مطالعه پرونده و حضور در جلسات دادگاهی آنها» در ماده ۱۸۷ این آیین‌نامه آمده: «وكلای دادگستری در صورت داشتن وكالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موكل خود می‏توانند با اخذ مجوز كتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت‏های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وكالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موكلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‏های قضایی مربوط انجام می‎گیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وكالتنامه رسمی توسط مسوولان موسسه یا زندان فراهم خواهد شد.»
در مورد درخواست «عدم انتقال به زندان‌های دور از محل سکونت خانواده زندانی و توقف تبعید و انتقال آنها به قصد مجازات زندانی» در تبصره یک ماده 234 آمده است: «سازمان باید ترتیبی اتخاذ نماید كه محكومان با درخواست شخصی در نزدیكترین زندان محل سكونت خانواده خود تحمل كیفر نمایند. بدیهی است مراجع قضایی نیز در این مورد اقدام‌های لازم را برای اعطای نیابت قضایی معمول خواهند داشت.»
درباره خواست «تفکیک زندانیان، عدم ادغام آنها و داشتن بند مستقل» به صورت کلی در بخش مقررات عمومی این آیین‌نامه و در ماده ۴۷ آن امده است: «واحد پذیرش و تشخیص محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محكومان و متهمان كه زیر نظر مسوول مربوط انجام وظیفه می‌نماید.»
لازم به اشاره است گزاره‌ی «تشخیص» در اصل اشاره دارد به سن، جرم و شخصیت زندانی. اما قانونگذار به عمد به گونه‌ای این ماده را نوشته تا هر کسی برداشت خودش را از آن داشته باشد که معمولا مشوولان زندان، برداشتی کاملا نادرست و سلیقه‌ای از آن می‌کنند. همچنین در ماده 70 همین آیین‌نامه آمده: «در صورت امكان به محكوم یك اتاق با وسایل لازم داده می‌شود و هرگاه محكومان به طور دسته‌جمعی نگهداری شوند، باید منتهای كوشش و دقت را در انتخاب افراد یك گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر به عمل آورده و نظارت بیشتری درباره آنان اعمال گردد. برای محكومانی كه حسب دستور مقام‌های قضایی صلاحیت‌دار می‌بایست بطور جداگانه نگهداری شوند، باید اتاقی با امكانات لازم در نظر گرفته شود.»
در نهایت ماده 44 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به «دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان» اشاره می‌کند و هدف از تشکیل آن را «توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، رعایت موازین حقوق انسانی، تسهیل روند زندان‌زدایی و بازسازگاری محكومان با جامعه» می‌خواند. اما عملا این تشکیلات در موضوع خاص اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ورود نکرده و دلایل اعتصاب و درخواست‌های اعتصاب کنندگان را نیز دریافت، بررسی و پیگیری نمی‌کند.
جالب اینجاست که مجموعه‌ی این قوانین دیده شده و بعضا توسط قانونگذار نادیده گرفته شده، در هیچ‌کدام از زندان‌های ایران اعمال نمی‌شود و سازمان‌های ذی‌ربط قوه قضاییه که باید با متخلفان به قوانینی که به اجرا درنیامده برخورد کند و اقدام به امر و احقاق حقوق پایمال شده‌ی زندانیان بنماید، در عمل بلاموضوع و بلااستفاده و در یک کلام خنثی عمل می‌کند. در نتیجه زندانیان سیاسی که اعمال به دفاع ذاتی و روا از حقوق خود کرده، عملشان قانونی و قابل تقدیس است.

سیستم عدالت، زیرمجموعه‌ی یک ساختار تمامیت‌خواه
وقتی که قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای قوانین حقوق بشری نیست، و قوانین و آیین نامه‌هایی که وضع می‌شود فقط نوشته و مکتوب مانده و عملی و اجرا نمی‌گردد، یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند این گونه باشد؛ سازمان زندان‌ها بهتر است زیر نظر نهادی صنفی و مردمی باشند. در حال حاضر قضات رسیدگی پرونده و دادستان از بدنه‎‌ی سیستم قضایی هستند و با نبود تعریف جرم سیاسی، و نبود شرایط محاکمه‌ی عادلانه برای متهم سیاسی، و اما نظر به آن که قاضی رسیدگی کننده از دادگاه انقلاب بوده (دادگاه انقلاب در اصل زیر نظر و کنترل وزارت اطلاعات است) و متهم زیر نظر مستقیم قوه قضاییه است و همچنین ضابطین دادگستری که عهده‌دار دستگیری و بازجویی و تحقیق متهمان هستند، و نیز زندانبان‌ها و زندان‌هایی که متهمان پس از رسیدگی به دستور قاضی، به آن اعزام می‌شوند تحت نظر قوه قضاییه می‌باشند و عملا تمام ارگان‌های رسیدگی به پرونده و اتهامات در زیرمجموعه‌ی یک ساختار تمامیت‌خواه باشد و مرکزیت گرایی و وحدت مدیریت باعث ایجاد نقدناپذیری و جلوگیری از انتقاد دیگر شهروندان و قوای نظارتی و حاکم بر عملکرد این نهادها خواهد بود.
زمانی که قوه‌ی قضاییه تمام ارگان‌ها را زیر نظر دارد و برای حسن نیت و تخلف نکردن در اجرای قوانین، سازمان‌های بازرسی و دیوان عدالت اداری و... بنیان نهاده است. عملا همه‌ی این تشکیلات دست در دست هم داشته و هرگز نمی‌توانند تضمین کننده‌ی عدالت اجتماعی در حوزه‌ی قضاوت باشند. لذا سازمان زندان‌ها اگر توسط نهاد صنفی و مردمی اداره شود، می‌تواند از این معضل گذار نماید.

رسالت جامعه و بازیگران مدافع حقوق بشر
زندانی سیاسی که برای بهبود شرایط و اصلاح وضعیت موجود در جامعه گرفتار زندان می‌شود، رسالت خود را به انجام رسانیده و در ادامه‌ی راه، مبارزه‌ی خود را برای بهبود وضعیت و همچنان با اقدامات خود در زندان، پی می‌گیرد. برماست که با حمایت از آنها نگذاریم شرایطشان از آنی که هست بدتر گردد. نظر به آن که سازمان زندان‌ها به جای رسیدگی به نیازهای اولیه و انسانی زندانیان، عمل به تحقیر، تهدید و آزار آنان نموده و وضعیت تحمل حبس را دشوارتر کرده است.
با توجه به آن که نهادهای مردمی برای دفاع از زندانیان، ضعیف عمل می‌کنند؛ می‌توان انتظار داشت فعالان با نشان دادن واکنش در زمان مناسب، نهادهای مردمی را سازماندهی کرده و با بهره گرفتن از قوانین و آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، مقامات زندان و حکومت را به انجام مجموعه‌ی آنچه خود تصویب کرده‌اند وادار کنند.
قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای تبعیض، بی‌عدالتی، آزادی‌ستیزی و پنهان‌کاری بنا شده است، باید سعی شود که قوانین بر مبنای رعایت کامل قوانین حقوق بشری تغییر نماید.
باید تلاش شود رسالت ما مانند فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در راستای حفظ کرامت انسان و دستیابی به حقوق طبیعی و عادلانه آن باشد. با افشاگری در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی به موقع، با آگاه‌سازی اجتماعی از وضعیت زندانیان به مقاومت بدون خشونت در سطح جامعه (همچون اعتصاب سراسری، بستن مغازه‌ها و تعطیلی بازارها، تحصن و تجمع در مقابل نهادهای دادگستری و...) برای جلوگیری از تداوم بیدادگری و نقض حقوق بشر تلاش کنیم. این امر در نهایت به اقدام به فراگیری برای بهبود شرایط زندان و زندانی و خانواده‌اش منجر شده و زندگی آنها را کیفیت بخشیده و مدت تحمل حبس را آسانتر می‌کند. اگرچه باید تلاش ما حرکت به سوی جامعه‌ای آزاد و بدون مجازات و زندان باشد.

* عدنان رشیدی زندانی سیاسی در مجموع 8 سال از زندگی‌اش را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده و خود در سال 1385، به مدت 50 روز را در اعتصاب غذا به سر برده است.