تقلب یا کودتا، انقلاب یا جنبش اجتماعی: مشکل نامگذاری و ابعاد حرکت اعتراضی در ایران مجید محمدی بلافاصله پس از اعلام نتایج رای گیری انتخابات دهم ریاست جمهوری بسیاری از سازمان‌ها و احزاب سیاسی از وقوع یک کودتا در ایران سخن گفتند. همچنین دولت محمود احمدی نژاد در این انتخابات به تقلب وسیع در حوزه‌های رای گیری و تجمیع آرا متهم شد. هنگامی که میلیون‌ها نفر از مردم تهران (به گفته‌ی شهردار تهران، سه میلیون نفر فقط در روز دوشنبه 25 خرداد، اعتماد ملی، 28 خرداد 1388) در عرض یک هفته خیابان‌های تهران را از اعتراض خود پر کردند و پیش از آن یک زنجیره‌ی سبز 11 کیلومتری از تجریش تا میدان راه آهن تشکیل دادند از یک جنبش اجتماعی سخن گفته شد و وقتی در روز 30 خرداد این تظاهرات به خون کشیده شد سخن از انقلاب رفت. اکنون پرسش این است که آیا این حرکت از سوی حکومت یک کودتا بود یا یک تقلب گسترده‌ی انتخاباتی، و در سوی مردم یک جنبش اجتماعی است یا یک انقلاب.

کودتای حزب پادگانی یا تقلب سازمان یافته‌ی دولتی کسانی که حرکت حکومت را به کودتا تعبیر کرده‌اند عمدتا به طور صریح یا ضمنی به چهار نکته توجه داده‌اند: اول دخالت گسترده‌ی نظامیان یعنی سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی مسلح در فرایند انتخابات از نظارت تا اجرا، به این معنا که دویست هزار ناظر شورای نگهبان عمدتا از همین افراد هستند و وزارت کشور نیز عمدتا توسط نیروهای سابقا نظامی اداره می شود.

دوم آنکه حکومت ولایت فقیه در دو دهه‌ی اخیر و قوا و سازمان‌های تحت نظر آن عمدتا توسط نیروهای نظامی اداره می شوند.مثل آنکه حدود هفتاد درصد از اعضای کابینه‌ی دولت محمود احمدی نژاد و نمایندگان مجالس هفتم و هشتم از عناصر نظامی و امنیتی هستند و حرکت آنها در تغییر آرای مردم در جهت تثبیت قدرت نظامیان در کشور بوده است.

سوم آنکه دفتر رهبری نیرویی را در سراسر کشور سازمان داده است که نیروهای لباس شخصی عناصر پیاده نظام و غیر رسمی آن، بسیجیان نیروهای میانی آن (و در نتیجه صاحبان عمده‌ی مقامات دولتی) و فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی عناصر رده بالای آن هستند و این حزب قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی را بالاخص در یک دهه‌ی اخیر به خود اختصاص داده است (برای نمونه به انتصاب صدها بسیجی به مقام استادی دانشگاه و دهها میلیارد دلار قراردادهای اقتصادی دولت با سپاه پاسداران در سالهای اخیر اشاره می شود) و از منظر کسانی که حرکت حکومت را کودتا می دانند این حزب پادگانی عامل انجام کودتا بوده است؛ و چهارم رقابت میان رفسنجانی به عنوان نماینده‌ی روحانیون عملگرا و سنت گرا از یک سو و عناصر پیرامون رهبری مثل مصباح و مجتبی خامنه‌ای بر سر رهبری کشور در شرایط فوت رهبری موجود از سوی دیگر. بنا به دیدگاهی که این حرکت را کودتا می داند این عناصر، بیت رهبری را با دست بردن در نتایج آرا مجبور به دادن قدرت بیشتر به نظامیان وفادار در مقابل سیاسیون غیر وفادار به رهبری کرده است.

نشانه های بسیاری مثل حمله به ستادهای انتخابات نامزدهای رقیب در شب اعلام نتایج، اختلال در مجاری ارتباطی، فشار بر مطبوعات و بازداشت گسترده‌ی اعضای احزاب سیاسی مخالف دولت و روزنامه نگاران به گمانه زنی در باب کودتا دامن می زند. در مقابل، آنها که چنین تحلیلی ندارند، مشکلات و موارد غیر عادی در انتخابات اخیر (مثل بیش از صد درصد رای دهی در 50 شهر کشور به گفته‌ی سخنگوی شورای نگهبان) را به اموری که در همه‌ی انتخابات‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته تسری می دهند (مثل اینکه "در دوره هاي قبلي انتخابات نيز در برخي حوزه ها ميزان مشاركت بالاي 100درصد بوده است به طوري كه مثلاً در دوره قبلي انتخابات رياست جمهوري در شهر ري 216 درصد، در رباط كريم 130درصد و در كوهرنگ 110درصد شركت كرده اند،" کیهان، 2 تیر 1388) .

گروهی دیگر با همین دیدگاه، تنها تقلب گسترده را تلاش یک دولت برای چهار سال دیگر ماندن در قدرت معرفی می کند. در این تحلیل جایی برای شکاف‌های سیاسی میان جناح اقتدارگرا یعنی شکاف میان اقتدارگرایان نظامی گرا از یک سو و اقتدارگرایان سنت گرا و عملگرا از سوی دیگر و نیز رقابت میان روحانیون قدرتمند بر سر رهبری آینده به چشم نمی آید. همچنین تعبیر تقلب موضوع را به یک مشکل مدیریتی و عدم کارایی فرو می کاهد در حالی که تعبیر کودتا بیانگر یک تصمیم استراتژیک برای دست بردن در آرای مردم است. جنبش اجتماعی یا انقلاب پیش از سخنان رهبری در نماز جمعه‌ی 29 خرداد 1388 علی رغم کشته شدن هشت (به روایت دستگاه های رسمی دولت ایران) تا 32 نفر (به روایت روزنامه‌ی گاردین) در 24 خرداد این سال هیچ نشانی از انقلاب در شعارهای مردم، بیانیه های احزاب سیاسی و اطلاعیه‌های نامزدهای ظاهرا شکست خورده به چشم نمی خورد بلکه هم معترضان متوجه بودند که شعارهایی که بوی براندازی دارند داده نشود و هم در بیانیه‌های نامزدها و احزاب حامی آنها صرفا بر ابطال انتخابات و استفاده از روش‌های غیر خشونت آمیز تاکید می شد. اما سخنان رهبری در نماز جمعه با حمایت کامل از احمدی نژاد و تایید انتخابات و تهدید مردم به سرکوب در صورت ادامه‌ی تظاهرات جریان امور را تغییر داد و شعارهای روز شنبه 30 خرداد را رادیکالیزه کرد.

فقدان نهادهای حل منازعه در نظام جمهوری اسلامی و تقلیل نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان به نهادهای جانبدار موجب شده است که افزایش شکاف میان مردم و حکومت و از میان رفتن اعتماد متقابل، به نوعی شرایط بن بست سیاسی در کشور و رادیکالیزه شدن برخی از نبروها منتهی شود. روزنامه‌‌ی زیر زمینی و اینترنتی"خیابان" که تا زمان نوشتن این مطلب چهار شماره از آن منتشر شده است این وضعیت را در اذهان بخشی از جامعه منعکس می کند. در صورت تداوم نا آرامی ها و آغاز اعتصابات گسترده می توان از شرایط انقلابی سخن گفت اما تا آن زمان باید به تعبیر جنبش اعتراضی اجتماعی بسنده کرد.