کانون صنفی معلمان ایران در نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه ی قضائیه ی رژیم جمهوری اسلامی، خواستار رسیدگی به وضعیت ناگوار جسمانی وکیل دادگستری وزندانی سیاسی، عبدالفتاح سلطانی، شد.

مسؤولان زندان  از درمان عبدالفتاح سلطانی، که دچار بیماری است، جلوگیری می کنند. سلطانی وکیل شماری از کنشگران مدنی و سیاسی، از جمله معلمان، بوده است . 

در این نامه آمده است:

  به نام خداوند جان و خرد

نامه سرگشاده کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران به رئیس قوه قضائیه در ارتباط با بیماری عبدالفتاح سلطانی...

همان گونه که مستحضرید، آموزش و پرورش ایران سال هاست که از آسیب ها و ناکارآمدی های فراوان در زمینه های مختلف از جمله مشکلات معیشتی معلمان در رنج است. نیاز به تکرار نیست و بی شک شما نیز آگاهید که قشر حقوق بگیر جامعه به ویژه فرهنگیان بیشترین آسیب ها را از فشار تورم و نابسامانی های اقتصادی متحمل شده است. در همین راستا،از حدود یک دهه ی پیش تشکل های صنفی معلمان در پاسخ به نیاز بخش قابل توجهی از فرهنگیان کشور که از وضع دشوار معیشتی خود در رنج بوده اند، با روش هایی کاملاً مسالمت آمیز، به طرح و پی گیری خواسته های آنان پرداخته اند. با کمال تأسف وتحیر این گونه اقدامات عدالت طلبانه ی فعالان صنفی معلمان منجر به برخوردهای شدید نیروهای انتظامی و امنیتی و صدور احکام قضایی برای شمار زیادی از آنان گردید که پرونده تعدادی از این فعالان همچنان مفتوح است و برخی دیگر نیز مظلومانه شرایط دشوار زندان را تحمل می نمایند.

در پاسخ به این ندای عدالت طلبانه، تعدادی از وکلای شریف کشور داوطلب دفاع از معلمانی شدند که با حقوق قانونی خود و پیچ و خم های محاکم قضایی آشنایی چندانی نداشتند. ازجمله شاخص ترین این افراد آقای عبدالفتاح سلطانی است که در راستای مسئولیت خود به عنوان وکیل، بدون کوچکترین چشمداشت مادی نمونه ی کاملی از بیداری وجدان، شرافت و پای بندی به اصول اخلاق انسانی را در دفاع از معلمان به نمایش گذاشت. ایشان اگرچه بی تردید پاداش حق جویی خود را از داوری بی خطای الهی گرفته و خواهد گرفت؛ اما هم اکنون با کمال تأسف و تحیر شاهدیم همراه با برخی موکلان خود در حال گذراندن دوران محکومیت سنگین خویش است .

ضرورتی که ما به عنوان بخشی از جامعه ی معلمان این کشور را، به نوشتن این نامه ملزم نمود، اطلاع یافتن از وضعیت جسمانی نامناسب و شدت یافتن بیماری آقای عبدالفتاح سلطانی در زندان است که طبق نظر کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی نیاز و الزام به بستری شدن در بیمارستانی خارج از زندان دارد. به نظر می رسد برخلاف نظر پزشکان؛ مسئولان زندان، دادستان و نماینده های آنان با انتقال بیمار به بیمارستان مخالفت می نمایند. این مخالفت در حالی صورت می گیرد کهباتوجه به تایید پزشکی قانونی و پزشک متخصص قلب بیمارستان امام و گذراندن بیش از سه سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، این مرخصی استعلاجی حق قانونی ایشان است. خواسته ی حداقلی ما از شما رسیدگی به این موضوع و صدور دستورات لازم برای بهبود شرایط این انسان ارزشمند است. همچنین تذکر جدی به مسئولان فوق که مطابق باقانون مجازات اسلامی ، قانون حقوق شهروندی،و آیین نامه سازمان زندانها که تاکید بر حفظ سلامت زندانیان دارد، عمل نموده و برخلاف اصول قانون اساسی مجازاتی بیش از رأی دادگاه را بر زندانی تحمیل ننمایند و همان گونه که وظیفه دارند، اصل قانونی بودن مجازات را رعایت کنند. بدون شک همه ی ما این جملات را از یاد نبرده ایم که « … سیاست قوه قضائیه را این قرار دهید که مساًله زندان حل شود . هم از جنبه ی مجازاتی و هم هرچقدر ممکن است مجازات زندان کاهش پیدا کند… زندان پدیده ای است نامطلوب برای خود زندانی ، خانواده او و محیط کارش…»

بی گمان محکومیت و زندانی نمودن چنین انسان هایی بذر تردید در عادلانه بودن احکام برخی محاکم قضایی را در دل افرادی که از نزدیک با ایشان آشنایی دارند؛ می افشاند. اکنون با سخت گیری های فراقانونی نسبت به فردی که به ملایمت طبع، قانون گرایی،اعتقاد به فعالیت در چارچوب های پذیرفته شده مشهور است؛ این گونه زندانیان، خانواده و دوستان ایشان را از آن چه هستند نا امید تر نکنیم و با توجه فوری به ابتدایی ترین حقوق پذیرفته شده شان موجبات دلگرمی آنان به دستگاه قضا را بیش از پیش فراهم نماییم.

اگر لازم است به توصیه ی بزرگان دین به عنوان یک مسلمان و پیش از آن به عنوان یک انسان نسبت به سرنوشت همنوعان و هم کیشان خود در اقصی نقاط جهان حساس باشیم و به رفع مشکلات آنان اهتمام نماییم، قانوناً، شرعاً و اخلاقاً مجاز نیستیم نسبت به سرنوشت برخی از این افراد و خانواده های محترمشان که علاوه بر صفات بالا هموطن ما نیز می باشند بی تفاوت بمانیم.

                                                                                                                         آذرماه 1393