در این گزارش ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشور تاکید شده که با وجود "کاهش نااطمینانی به آینده اقتصادی" در سال آینده خورشیدی "به سبب کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است."

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی مجلس ایران به شمار می رود، مسائل پیش روی اقتصاد ایران را "متنوع و فراوان" توصیف کرده و تاکید ورزیده اند که در چنین شرایطی "باید از اتخاذ سیاست های پراکنده و موردی خودداری کرد."

این گزارش می افزاید: "تداوم تحریم های اقتصادی، مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال های اخیر، افزایش مخارج دولت در یک دهه به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها و انحراف آن از اهداف اصلی، وجود حجم عظیمی از طرح های عمرانی نیمه تمام ملی و استانی که با ساز و کارهای فعلی خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانکها و بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی بنگاههای اقتصادی نمونه هایی از مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد ایران است."

در قانون بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت خام ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است در حالی که این رقم در بودجه امسال ۱۰۰ دلار است ولی قیمت نفت هم اکنون به بشکه ای کمتر از ۶۰ دلار در بازار جهانی کاهش پیدا کرده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می گویند که میانگین قیمت هر بشکه نفت تا پایان امسال حدود ۹۳ دلار می شود که هفت دلار از رقم درآمدی دولت در بودجه کمتر است. بنابر محاسبه این کارشناسان، کل ارزش صادرات نفت و میعانات گازی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۱ میلیارد دلار است که پیش بینی می شود در حدود ۴۵ میلیارد دلار آن محقق شود. این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۳۷ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

با کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و سهم صندوق توسعه ملی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار، مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه به کمتر از ۲۵ میلیارد دلار می رسد که با توجه به قیمت هر دلار ۲۸۵۰ تومان درآمد دولت از محل صادرات نفت بیشتر از ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

با این حال کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می گویند که در سال آینده "دولت با نوسان احتمالی در منابع نفتی مواجه خواهد شد" برای همین هم به نمایندگان مجلس توصیه شده که برای جبران کاهش درامدهای نفتی سازوکار مناسبی را پیش بینی کنند.

دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه های عمرانی اختصاص داده است در حالی که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با در نظر گرفتن این که دولت با محدودیت جدی در منابع درآمدی مواجه است این رقم "خوشبینانه به نظر می رسد." برآورد مرکز پژوهش‌ها برای بودجه عمرانی تقریبا کمتر از نصف این رقم است.

به نظر مرکز پژوهش‌ها، "کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود چشم انداز مثبت برای افزایش آن و همچنین عدم اطمینان از رفع تحریم های بین المللی، ضرورت تخصص منابع محدود به مصارف با اولویت را دو چندان کرده است."

در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۴۴ درصد از هزینه دولت مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نظامی است که مبلغ آن بیشتر از ۷۲ هزار میلیارد تومان است. اگر به این رقم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را اضافه کنیم مجموع هزینه های دولت به ۶۶ درصد می رسد که رقم آن معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۶۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان می شود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های با مقایسه میزان درآمدها و هزینه ها در سال جاری برآورده کرده اند که هزینه دولت در سال آینده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه "به منابع عمومی قابل تحقق از مصارف ضروری و اجتناب ناپذیر" بودجه عمرانی دولت در سال آینده مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این در حالی است که بودجه پیش بینی شده دولت برای طرح های عمرانی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان مجلس یادآوری کرده اند که براساس قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) که در اواخر سال ۱۳۸۹ و زمانی به تصویب رسید که "کشور در شرایط تحریم و نوسان شدید قیمت نفت قرار نداشت، در سه سال اخیر به دلیل تحریم ها، منابع دولت کاهش یافته است،" برای همین هم اجرای بخشی از آن برنامه که "نیازمند اختصاص منابع مالی است، امکانپذیر نیست و انتظار اجرای آن فراتر از توان مالی دولت است."

برای همین هم با توجه به این که سال آینده آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه است، توصیه شده که برای کشور "یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تغییر ساز و کار استفاده از درآمدهای نفتی" تهیه شود.

یکی از پیشنهادات این است که طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع اولویت بندی شود و نمایندگان نیز متوجه باشند که هر پیشنهادی که باعث افزایش هزینه ها شود "از میزان اعتبارات عمرانی" کم خواهد کرد.