بحران استفاده از مواد مخدر مساله‌ای جدی در سطح بین‌المللی است؛ اما چگونگی برخورد با تولیدکنندگان، پخش‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر مساله‌ای است که سیاست‌های داخلی در کشورهای مختلف به آن می‌پردازد.

بر اساس قوانین جزایی ایران؛ تولید، قاچاق و یا حمل پنج کیلوگرم تریاک یا بیشتر و ۳۰ گرم یا بیشتر هرویین، مرفین و یا مواد روانگردان ترکیبی خاص و غیر طبی مانند شیشه، با مجازات “اعدام” روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که تعداد افرادی که با جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت و سپس با حکم اعدام مواجه می‌شوند، در کشور ایران رو به افزایش است.

چندی پیش، سخنان سران جمهوری اسلامی ایران امید کاذبی در دل فعالان حقوق بشر ایجاد کرد. نیمه اول آذرماه سال ۱۳۹۳ محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سخن از تغییر قانون در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر به میان آورده و اعلام کرد که حکم اعدام برای افرادی که با جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت می‌شوند، لغو خواهد شد. به گفته لاریجانی، در صورت ابلاغ چنین لایحه‌ای به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان، تا هشتاد درصد از میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کاسته خواهد شد.

این در حالی است که حدود یک هفته پس از اعلام این خبر؛ ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که علی‌رضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد روان‌گردان مخالفت و یادآوری کرده که هرگونه تغییری در قانون باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

جزينی همچنین گفت: “اين مساله را به خارجی‌ها نيز منتقل كرده‌ايم. برخی كشورها حتی به دنبال طرح اين موضوع در سازمان ملل هستند. موضوع در حال بررسی است و هر گونه تجديدنظر در قانون بايد از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت بگيرد”.

“ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران” تشکیلاتی است که ریاست آن را رییس‌جمهور بر عهده دارد. این ستاد از سال 1367 و با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و پی‌گیری مسایل مربوط به مقابله با عرضه مواد مخدر، پیش‌گیری از اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن راه‌اندازی شده است. این ستاد دارای دبیرخانه، دبیرکل و تعدادی اداره‌کل و دفاتر تخصصی است تا نسبت به پی‌گیری مصوبات، تشکیل جلسات و کارشناسی امور مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها اقدام کند.

اعضای اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را رییس جمهور (رییس ستاد)، وزیر کشور (دبیرکل ستاد)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رییس سازمان زندان‌ها و فرمانده نیروی مقاومت بسیج تشکیل می‌دهند.

این ستاد دستاوردهایی نیز داشته است؛ اما چیزی که بیش از هر مورد دیگری ذهن را مشغول می‌کند، عدم تلاش این سازمان و دیگر نهادهای مربوط به جرایم مواد مخدر برای اصلاح قوانین در این زمینه است، به طوری که به شکل پیوسته آمار بازداشت‌شدگان مرتبط با مواد مخدر در ایران بالا رفته و در نتیجه اعدام‌های بیش‌تری نیز رخ می‌دهد.

از آن‌جایی که ایران در همسایگی کشوری مانند افغانستان قرار دارد، سازمان ملل به شکل سالیانه مبلغی را به ایران کمک می‌کند تا مسوولان ایرانی از آن برای کنترل عرضه مواد مخدر استفاده کنند. اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که این سازمان بیش از ۱۵ میلیون دلار به دولت ایران کمک مالی کرده است تا پلیس مبارزه با مواد مخدر آن را صرف عملیات کنترل عرضه مواد مخدر، آموزش متخصص، کسب اطلاعات، خرید کامیون‌، اسکنرهای بدن، دوربین‌های مخصوص دید در شب، سگ‌های تشخیص‌دهنده مواد مخدر و ایجاد پاسگاه‏های مرزی و مرزبانان کند.

مسئولان ایرانی اما نه تنها تمام مبلغی که سازمان ملل در این راستا به ایران کمک می‌کند را صرف تجهیز کردن نیروهای خود نمی‌کنند؛ بلکه آمار نشان می‌دهد هر چه مبلغ کمک به ایران بیش‌تر بوده، آمار اعدام در ایران نیز بالاتر رفته است.

جدول شماره دو صفحه12 از گزارش رپریو

دیده‌بان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان رپریو؛ شش سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر هستند که روز جمعه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) در ‌نامه‌ای از اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل خواستند تا بر اساس راهنمای حقوق بشر این سازمان تا زمانی که دولت ایران مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را لغو نکرده است، حمایت خود از ایران را موقتاً تعلیق کرده یا دست از این حمایت بردارد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در ژوئيه 1999 در پی امضای یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تاسیس شد. هدف از تاسیس این دفتر ارایه کمک فنی به ایران برای کاهش عرضه و تقاضای مواد و گسترش حاکمیت قانون بود.

درخواست این شش سازمان حقوق بشری، در پی اعدام ۱۸ متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران در روز ۱۲ آذر (۳ دسامبر) مطرح شد. پس از اعدام این افراد، شمار اعدام‌شدگان جرایم مربوط به مواد مخدر در سال جاری میلادی در ایران به ۳۱۸ نفر رسیده است. این در حالی است که سال گذشته، سازمان‌های غیر دولتی «عدالت برای ایران»، «همه با هم علیه اعدام»، «حقوق بشر ایران»، «عرصه سوم» و «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» با ارسال نامه‌ به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن از آنها خواسته بودند تا کمک‌های خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند. در همین راستا بریتانیا، ایرلند و دانمارک تا کنون اعلام کرده‌اند که حمایت‌های مالی خود از مبارزه با مواد مخدر در ایران را قطع می‌کنند.

سال‌های زیادی است که کشورهای اروپایی از ایران و پاکستان به عنوان نمونه‌ی خوبی در زمینه مقابله با مواد مخدر یاد می‌کنند. حمایت‌های مالی آن‌ها اگر چه تا حدی صرف مقابله با گسترش مواد مخدر در ایران و از ایران به دیگر نقاط جهان می‌شود؛ اما این کمک‌ها برای اعدام هزاران نفر که با جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده‌اند نیز مصرف می‌شود. این در حالی است که کشورهای کمک‌کننده، اعدام را امری غیرانسانی و خلاف حقوق بشر می‌خوانند و در کشورهای خود، چنین حکمی را صادر و اجرا نمی‌کنند.

موضوع اصلی این‌جاست که سازمان ملل متحد به طور غیرمستقیم در اعدام بازداشت‌شدگان جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران نقش دارد و این با سیاست‌های این سازمان در تضاد است؛ چرا که اعدام یعنی گرفتن حق حیات از انسان و این به صورت بنیادین از مصادیق بارز نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.

سال گذشته، دولت دانمارک اعلام کرد که این کشور در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی، منجر به زندانی‌ها و اعدام‌های بیشتری می‌شود و “اعدام و زندانی کردن افراد در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند”.

در نامه‌ای که اخیرا 6 سازمان حقوق بشری خطاب به سازمان ملل نوشته‌اند، ذکر شده که حمایت مالی این سازمان از مبارزه با مواد مخدر در ایران “بی‌تاثیر و حتی با تاثیر معکوس” بوده است. این گروه‌ها به سازمان ملل هشدار می‌دهند که شکاف بزرگی میان اظهارات رسمی ایران و واقعیت نظام قضایی آن وجود دارد و نمونه‌ای از این شکاف در سخنان لاریجانی در مصاحبه با یک رسانه‌ی خارجی قابل مشاهده است؛ اظهاراتی که هیچ پشتوانه عملی و اجرایی ندارد و دیگر مسوولان جمهوری اسلامی به صورت قاطع آن را در داخل کشور رد می‌کنند. گروه‌های حقوق بشری از وجود لایحه‌ای که در انتظار تصویب مجلس است و قرار است به اعدام‌ مجرمان مواد مخدر خاتمه دهد و یا حتی شمار آن‌ را کاهش دهد، اطلاعی ندارند.

این در حالی است که شهروندان کشورهای کمک‌کننده به ایران، بی‌خبر از همه چیز؛ دست در اعدام هزاران انسان در کشوری مانند ایران دارند. این کمک‌ها با این‌که منجر به بازداشت برخی از تولیدکنندگان و قاچاق‌چیان مواد مخدر می‌شود؛ اما در بسیاری از موارد هم منجر به اعدام این افراد می‌شود که این امر با قوانین و فرهنگ کلی مردم کشورهای کمک‌کننده در تضاد است.

مایا فوا سرپرست سازمان رپریو در همین رابطه گفته است: “مایه شگفتی‌ست که علیرغم افزایش بی‌سابقه‌ی شمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران، سازمان ملل هم‌چنان به کمک مالی به ایران برای عملیات مبارزه با مواد مخدر ادامه می‌دهد. چند نفر دیگر باید به دار آویخته شوند تا سازمان ملل چشمانش را بر نتایج مرگ‌بار روش کنونی خود باز کند و حمایت مالی خود را مشروط به توقف اعدام مجرمان مواد مخدر کند؟”.

بر اساس گزارش 44 صفحه‌ای سازمان رپریو؛ فرانسه از سال 1999 تا سال 2014 مبلغ 1,371,938 دلار؛ ایتالیا از سال 1998 تا سال 2014 مبلغ 2,312,077 دلار؛ کشور انگلستان از سال 1998 تا سال 2012 مبلغ 9,011,651 دلار؛ دانمارک از سال 2000 تا سال 2013 مبلغ 712,640 دلار؛ ایرلند از سال 2007 تا سال 2012 مبلغ 683,858 دلار؛ بلژیک از سال 2007 تا سال 2011 مبلغ 691,556 دلار؛ آلمان از سال 1999 تا سال 2007 مبلغ 52,972 دلار و بلغارستان از سال 2005 تا سال 2006 مبلغ 52,136 دلار به ایران برای پیش‌برد اهداف مرتبط با جلوگیری از پخش مواد مخدر کمک کرده‌اند.

به گزارش رپریو، ایران بین سال‌های 1999 تا 2014 شاهد 3548 مورد اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است. ژوییه 1999 مصادف با زمانی است که سازمان ملل متحد و دولت ایران برای تاسیس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران به توافق رسیده و این دفتر تاسیس شد. به این ترتیب می‌توان تمام کشورهای کمک‌کننده به ایران را در اعدام این 3548 نفر سهیم دانست. این گزارش اعلام کرده است که از سال 1979 تا کنون، دست کم 10 هزار اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران رخ داده که رقمی قابل توجه است.

هر چند سازمان ملل به عنوان بزرگ‌ترین سازمان نظارت‌کننده بر رعایت موازین حقوق بشر در دنیا مشغول به فعالیت است، اما بر اساس آن چه در ایران رخ داده، این سازمان به صورت غیرمستقیم در اعدام هزاران نفر در ایران نقش دارد و این مساله کاملا با موازین سازمان مزبور در تضاد است و آن را از سازمانی مدافع حقوق بشر، به سازمانی ناقض حقوق بشر تبدیل می‌کند. ‌

مجله حقوق ما را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.