نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر.

از کلیله و دمنه

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

کشورهای فدرال جهان سوم عبارتند از: امارات متحده عربی – پاکستان – عراق– مالزی – هند – بوسنی و هرزه گوین – سِربی و مونتنگرو (که از هم جدا شده اند) – آفریقای جنوبی- اتیوپی – جزایر کومور – نیجریه – آرژانتین – برزیل – سنت کیتس و نِویس – مکزیک – ونزوئلا – میکرونزی.

فهرست کلی، نه تفصیلی، مطالب کتاب برای هریک از کشورهای یادشده عبارتست: شناسنامه – پیشینه تاریخی – بررسی فدرالیسم از دیدگاه اجتماعی- سیاسی –بررسی فدرالیسم از دیدگاه حقوقی – بررسی مسائل اقتصادی و مالی – دستآورد فدرالیسم و کتاب شناسی. نوشتار حاضر چکیده ای از بخش های یاد شده در مورد چند کشوراست .

پند، که در عنوان این نوشته آمده است، را به معنای عبرت بکار گرفته ام تا شاید بیشتر به کُنه فدرالیسم پی بریم . چنین باد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 - مالزی

شناسنامه

نام رسمی کشور: فدراسیون مالایائی (Federation of Malaysia)،

وسعت: 750، 329 کیلومتر مربع. دریای چین، دو بخش شرقی و غربی مالزی را از یکدیگر جدا می کند و فاصله آن دو بیش از ششصد کیلومتر است.

جمعیت: 482، 522، 23 نفر، برابر برآورد جولای 2004 ؛

ترکیب جمعیتی: مالایائی ها (Malay) و دیگر بومیان 58%، چینی ها 24%، هندی ها (بیشترتامول) 8% و اقوام دیگر و بومیان (Autochtones) 10 %.

برابر قانون اساسی، مالایائی به کسانی گفته می شود که مسلمان بوده، از زبان مالایائی استفاده کرده و از سنت های مالایائی پیروی می کنند. این افراد عبارتند از کسانی که پیش از سال 1957 در فدراسیون مالزی و یا در سنگاپور، از والدینی که در این دو سرزمین متولد شده و یا ساکن بوده اند، بدنیا آمده باشند (ماده 160 قانون اساسی).

دین: اسلام (مذهب شافعی مذهب برگزیده دولت است و 60% از مردم کشور مسلمانند.(1) ادیان و مذاهب، بودائی، تائویسم، هندو(8 %)، مسیحیت، سیک و شامانیسم (در مالزی شرقی) نیز پیروان خود را دارند (2).

زبان: ماله (malais یا Bahasa Malayua) زبان رسمی دولت فدرال و حکومت های محلی است در برخی از حکومت های محلی مانند سبا (Sabah) و ساراواک (Sarawak) از زبان های محلی ایبان و کادزان (Iban - Kadazan) در گفتگوها استفاده می شود. افزون بر آن، استفاده از زبان های انگلیسی، چینی، تامول، پنجابی نیز رایج است. زبان انگلیسی در پارلمان فدرال، در انجمن های محلی و در برخی از دادگاه ها مورد استفاده است.

میزان با سوادی: 9، 88 % از مردم 15 سال به بالا

شکل (فرم) دولت: پادشاهی مشروطه از 31 آگوست 1957، سپس پادشاهی مشروطه فدرالی از 9 جولای 1963 مرکب از 13 حکومت محلی بنام نژری (Negeri) و 3 سرزمین فدرال به نام ولایه (Wilayah) نامیده می شوند. از سیزده حکومت محلی 9 حکومت مالایائی هستند که هر یک از آنان پادشاه خود را دارد و در چهار حکومت دیگر فرمانداران منصوب از سوی پادشاه فدراسیون حکومت می کند(3).

نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی

از سده ها پیش، رفت و آمد کشتی های بازرگانی ازتنگه مالاکا، در آسیای جنوب شرقی، برای مبادله کالا میان چین و هند، شبه جزیره مالزی را بصورت یک قطب بازرگانی پر اهمیت و شهر مالاکا را به مرکز تجارت دریائی در آسیای جنوب شرقی در آورد.

اسلام در سده چهاردهم میلادی به مالزی رسید. در سده شانزدهم، مالایائی ها، که تا آن زمان بصورت اقوامی پراکنده می زیستند؛ کشور پادشاهی مالاکا را بنا نهادند. این کشور بوسیله سه پادشاه، بگونه ای نوبتی، اداره می شد. از همان سده، پرتعالی ها، هلندی ها و انگلیسی ها بترتیب تنگه مالاکا را در تصرف خود گرفتند.

انگلیسی ها در سال 1786 میلادی، ناحیه ائی از مالاکا را تصرف کردند وپادشاه آن سرزمین در سال بعد آن را به آنان واگذار کرد. انگلیسیان در سال 1795، بازمانده سرزمین مالاکا را از تصرف هلندی ها بدر آوردند و در سال 1819 سنگاپور بصورت کلنی و پایگاه نظامی انگلستان در آمد. پاد شاهان محلی مالایائی، در دوران اشغال بیگانگان، بویژه انگلیسیان، همچنان حاکمیت خود را، بگونه ای محدود،حفظ کردند. انگلستان، بازرگانی کامل کشور، مالکیت کان ها، کشتزار های وسیع و ساخت وبهره برداری از راه و راه آهن را بخود اختصاص داد ؛ واز این روی، مهاجرت چینی ها و هندیان را تشویق می کرد تا کارگرانی با دستمزد کم در اختیار داشته باشد.

سرزمین های متصرفی انگلستان، در آغاز، بوسیله شرکت هند شرقی که در کلکته مستقر بود اداره می شد. کلنی انگلیسی ها با نام« آبادی نوین تنگه ها» (Straits Settlement) در سال 1826 در این منطقه مستقر شد و از آن پس دولت استعمارگر نفوذ خود را توسعه داد. در سال 1891، پس از تصرف قسمت بزرگی از مالزی و اخراج سیامی ها انگلیسیان، آنان، نخستین نظام فدرالی را برای مردم مالزی تجویز کردند ودر سال 1896م، فدراسیون کشورهای مالایائی را بنام « دولت های متحده مالایائی» تشکیل دادند(4). در آن زمان تنها چهار حکومت مالایائی عضویت این فدراسیون را پذیرفتند(5). ساراواک، جزیره لابوآنو، بگونه ای غیر مستقیم، همچنان وابسته به امپراتوری انگلیس باقی ماندند و چهار حکومت دیگر در شمال شبه جزیره و سرزمین جوهور در جنوب از سال 1909 تا 1914 « دولت های نا متحد مالزیائی» را تشکیل دادند(6) که هریک از آنان در دربار خود چند مستشار انگلیسی داشتند.

با کشف کان های بزرگ قلع و کشت کائوچو، استعمار به آوردن هر چه بیشتر هندیان و چینی های دست یازید. به این گونه مالایائی ها برتری عددی خود را از دست دادند. همزمان، دیگر اروپائی ها و آمریکائی ها نیز به این سرزمین توجه بیشتری نشان دادند.

در آغاز سده بیستم میلادی، حکومت های محلی پاهانگ (Pahang)، سلانگور (Selangor) پِراک (Perak) و سمبیلان (Sembilan) که « دولت های متحده مالایائی » را تشکیل داده بودند؛ زیر قیمومت انگلستان قرار گرفتند و بوسیله کمیسر عالی انگلیس در سنگاپور اداره می شدند. همین کمیسر، اداره « آبادی نوین تنگه ها » را نیز بر عهده داشت.

در جنگ دوم جهانی، انگلیسی ها نتوانستند از سنگاپور دفاع کنند در نتیجه ژاپونی ها شبه جزیره مالزی و سوماترا را متصرف شدند. ژاپونی ها روابط خوبی با مالایائی ها و هندیان برقرار کردند؛ اما، رفتار آنان با چینی ها با بدبینی وخشونت همراه بود. از این روی، چینی ها به متفقین پیوستند و با کمک آنان هسته های مقاومت را، در داخل جنگل های انبوه آن منطقه، تشکیل دادند.

با شکست ژاپون در جنگ، انگلیسی ها در سپتامبر 1945 به سنگاپور، برگشتند و با تشویق متحدان چینی خود وعدهِ داشتن جایگاهی ممتاز را به آنان دادند. از اکتبر تا دسامبر 1945، انگلستان،پاد شاهان محلی مالزی را بزور وادار کرد تا حاکمیت شان را به انگلستان واگذارند.گفتنی است که در پایان جنگ دوم جهانی همه کوشش ها برای اتحاد سلطان نشین ها و سرزمین ها نا فرجام ماند و علت آن مخالفت پادشاهان و مردم مالایائی بود که حاضربه پذیرش مهاجران چینی و هندی در ساختار دولتی متحد نبودند(7).

در ژانویه 1946، سنگاپور به مستعمره انگلستان تبدیل شد. در اول مارس 1946، مالایائی ها با رهبری آریستوکراتی بنام داتو اون (Data Onn) جنبش برای دفاع از حاکمیت 9 پادشاه مالایائی را بنیان نهادند. سپس از اتحاد نیروهای گوناگون مخالف با انگلیسی ها،سازمان ملی اتحاد مالایائی ها (U.M.N.O.) بوجود آمد که تا بامروز نیز نقش اساسی در اداره کشور دارد. این سازمان بر اساس اعتقاد قومی بنیاد یافته است زیرا مالایائی ها خود را « فرزندان خاک » و یا « شاهزادگان سرزمین » (Bumiputera)) می دانند و حقوق برتری برای خود قائل اند که این تفاخر هنوز نیز در مالزی رواج دارد(8). فدرا سیون مالایائی (Malayan Union) در یکم آوریل 1946 بنیاد یافت که دارای یک حکومت مرکزی با فرماندار انگلیسی بود و شورائی اجرائی و قانونگذاری نیز داشت که اعضای آنها انتصابی بودند.

در ژوئن 1946، کمونیست های عضو سندیکاها، که بیشترشان از چینی ها بودند، و کمونیست های مالایائی اعتصابی سراسری براه انداختند. انگلستان حالت فوق العاده اعلام کرد که تا ژوئیه 1948 بدرازا کشید. با اعلام غیر قانونی بودن حزب کمونیست، هواخواهان آن راه مبارزه مسلحانه را در پیش گرفتند و این در زمانی بود که مالزی با صادرات کائوچو و قلعِ خود یکی از مهمترین منابع تهیه دلار برای کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به شمار می رفت. انگلستان پس از پس راندن چریک ها، به اعماق جنگل ها، به جابجائی چینی ها پرداخت: پانصد هزار چینی را که در کنار جنگل ها زندگی می کردند در چهارصد دهکده تازه سکنی دادند تا ازرسیدن کمک و آذوقه به چریک ها جلوگیری کنند. اما، مقاومت مردمی و تحریم کالا های انگلیسی رو به افزایش نهاد و انگلستان بفکر پیدا کردن راه حل دیگری افتاد.

در جولای 1947، انگلستان، برای مستعمرهِ خود ساختاری نا متمرکز را تهیه و عرضه کرد که هدف آن تشکیل فدراسیونی از پادشاهان محلی بود. در چنین فدراسیونی، هر یک از شاهان محلی، حقوق از دست رفته و قدرت خود را باز می یافتند. این پیشنهاد با موافقت مالایائی ها روبروشد و از اول فوریه 1948 به مرحله اجرا در آمد. درطرح پیشنهادی، در عمل قدرت به شاهان محلی و انگلستان واگذار شده بود و آن دو حافظان تعادل میان گروه های اجتماعی و قوم های گوناگون شدند. شهروندی فدراسیون برای غیر مالایائی ها تابع شرایط دشواری شد؛ زیرا مالایائی ها حقوق برتری برای خود قائل بودند. چینی های زیان دیده، در برابر شرایط تازه، واکنشی شدید و سریع ازخود نشان دادند و اعتراض ها، تظاهرات و اعتصابات فراوانی از سوی آنان صورت گرفت. مذاکرات احزاب گوناگون هندی ها، چینی ها و اتحادیه مالزی منجر به انتخاباتی در سال 1954 شد که در آن نصف نمایندگان مجلس از سوی مردم بر گزیده می شدند..

استقلال مالزی با نظام مشروطه سلطنتی در 31 آگوست 1957 صورت گرفت؛ به شرط آن که مالزی در اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و در منطقه پولی لیره استرلینگ باقی مانده، با انگلستان قرار داد دفاعی امضا کند و به نیروهای آن کشور اجازه دهد که در قسمتی از خاک مالزی مستقر شوند. در این میانه سنگاپورهمچنان بصورت مستعمره باقی ماند.

از سال 1959، موضوع توسعه فدراسیون، فضای سیاسی مالزی را فرا گرفت. سنگاپور از همین سال از خودمدیری بهره مند شده بود؛ اما تمایل فراوانی داشت که بفدراسیون مالایا بپیوندد؛ از این روی پیشنهاد پیوستن خود را بفدراسیون تسلیم کرد. اما با توجه به این که اکثریت ساکنان سنگاپور را چینی ها تشکیل می دادند؛ مالایائی ها با ورود آن سرزمین به فدراسیون مخالفت وریدند تا تعادل شکننده قومی فدراسیون مالایا برقرار بماند. سرانجام، در برابر حکومت دست چپی حاکم بر سنگاپور، که مزاحمت فراوانی برای فدراسیون و انگلستان ایجاد می کرد و در برابرخواست و فشار انگلیسی ها، رهبران فدراسیون تغییر عقیده دادند و سنگاپور به عنوان عضو فدراسیون پذیرفته شد.

در ماه ژوئن1962، دولت انگلیس تصمیم گرفت تا فدراسیون نوینی به نام فدراسیون مالزیا (به انگلیسیMalaysia و به زبان فرانسوی Malaisie بجای Malaya ایجاد کند. اعضای این فدراسیون عبارت بودند: فدراسیون مالایا، سنگاپور و سرزمین برونئو.

حزب های فعال در این سرزمین ها که بیشترین شان بر اساس قومیت تشکیل یافته بودند واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. در همان سال فیلیپین، حقوق تاریخی خود را در مورد برونئوی شمالی مطرح ساخت و همزمان، اندونزی در دفاع از فیلیپین، خواستارتشکیل کنفدراسیونی بنام مافیلندو (Maphilindo) مرکب از اندونزی، فیلیپین و مالزی شد. هر دو کشور اندونزی و فیلیپین با الحاق برونئوی شمالی به فدراسیون مالزی، بی مراجعه به نطر مردم آن منطقه، مخالفت می کردند. با همه این، در 6 ژوئن 1963، توافقی بنام توافق مالزیا بامضا رسید که برابر آن ساراواک، برونئوی شمالی (که سپس به نام سبا خوانده شد) و سنگاپور، به ترتیب دوازدهم، سیزدهم و چهاردهمین دولت عضو فدراسیون مالزیا شدند.

برای دلخوشی اندونزی و فیلیپن، یک نظر آزمائی هم در مورد خواست مردم برونئو شمالی انجام شد ولی پیش از به نتیجه رسیدن نظر خواهی مردم، در 16 سپتامبر 1963، فدراسیون مالزی موجودیت خود را اعلام داشت.(9)

وجود سنگاپور، به عنوان شهری مدرن که از راه بازرگانی بین المللی زندگی می کرد و پایگاه اصلی انگلستان در منطقه بود؛ همآهنگی فدراسیون را مختل می ساخت. زیرا سنگاپور هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی با دیگر دولت های فدراسیون تفاوت داشت وافزون برآن دولت فدرال نیزبه جای شناخت سنگاپور به عنوان یکی از دولت های عضو فدراسیون، همه کوشش خود را برای محدود کردن آن و رخنه دادن عوامل مالایائی در آن بکار می گرفت تا برتری مالایائی ها محفوظ ماند.

استقلال مالزی، مانند بسیاری دیگر از کشورهائی که مستعمره انگلستان بودند، بیشتر به ملاحظات سیاسی و حفظ منافع کشور استعمارگر بود. زیرا کشور مالزی نه وحدت جغرافیائی دارد (مانند پاکستان شرقی و غربی پیشین) و نه همگونی جمعیتی (بیشترین مردم در مالزی در بخش غربی آن هستند). تعادل اقتصادی نیز در دوقسمت کشور دیده نمی شود.(10)

در انتخابات 1964، اختلاف ژرفی میان حزب چند قومی حاکم بر سنگاپور و حزب های محلی دیگر مناطق فدراسیون بروز کرد و روابط سنگاپور را با دولت مرکزی تیره تر ساخت. سرانجام، سنگاپور در آگوست 1965 مجبور به ترک فدراسیون شد.

به این ترتیب، فدراسیون مالزی تبدیل به سیزده دولت شد.

با تاسیس این فدراسیون رابطه تنش آلود مالایائی ها با چینی ها، همچنان بقوت خود باقی ماند. از یک سو، قدرت اقتصادی روزافزون چینی ها و تشکیل احزابی از آنان، که بیشتر چپ گرا بوده و برنامه های کاملی را برای طبقه متوسط ارائه می دادند؛ مایه ترس و وحشت رهبران غیر چینی بود. از دیگر سوی، سازمان ملی اتحاد مالایائی ها(U.M.N.O) همه کوشش خود را برای تثبیت قدرت مالایائی ها بکار می برد. سازمان ملی اتحاد مالایائی ها پر نفوذ ترین ائتلاف در مالزی است که بنام جبهه ملی نیزنامیده می شود. جبهه ملی، یکی از نادر ترین تجمع گروههای قومی است زیرا در آن قدرت، میان سه حزب بزرگ (مالایائی، چینی و هندی) و هشت حزب کوچک تقسیم شده است.

نظام فدرالی مالزی با روش دو مجلسی برقرار شده است. زبان رسمی ;کشور زبان ماله (malais یا Bahasa Malayua) یا زبان مالایائی است. برابر قانون اساسی، زبان انگلیسی در یک دوره ده ساله به همراه زبان رسمی بکار گرفته می شد. این ماده از قانون در سال 1967 پس از ده سال بموجب قانون عادی تغییر یافت و زبان مالایائی به عنوان تنها زبان ملی و رسمی اعلام شد که شکستی برای چینی زبانان بود.

فدرالیسم مالزی، در بافتاری جغرافیائی، انسانی، اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و مذهبیِ چند گونه، دگرگشت های فراوانی- که ناشی از پیوند اجباری و مصنوعی چهار قوم گوناگون (مالایائی ها، چینی ها، هندیان و بومیان برونئوی) است - بخود دیده است(11).

پس از برقراری زبان ملی و رسمی که عملا موجب تضعیف زبان چینی شد؛ دولت اقدام دیگری برای حفظ برتری مالایائی ها بعمل آورد و آن اختصاص دادن سهم بیشتری از کمک های اقتصادی به آنان بود.

واکنش چینی ها هم در انتخابات 10 ماه می 1969 و سپس تر در شورش آنان در سیزدهم همان ماه بروز کرد. در انتخابات، حزب اتحاد چینی های مالزی (M.C.A.) که در دولت ائتلافی شرکت داشت شکست خورد زیرا چینی ها به حزب دیگری به نام کردار دمکراتیک (Parti de l’action démocratique,-PAD) (D.A.P.)رای دادند که برنامه ای مترقی برای حفظ هویت و حقوق اجتماعی - اقتصادی ارائه داده بود. نتیجه پیروزی حزب کردار دموکراتیک، شورش مالایائی ها علیه چینیان بود که دویست کشته از چینی ها برجای گذاشت. با اعلام حالت فوق العاده، پارلمان تعطیل شد و شورائی به نام شورای ملی مشورتی، اداره امور را بدست گرفت. نظام حاکم با سخت گیری هر چه بیشتر به برقراری نظم پرداخت و حقوق مالایائی ها را تثبیت کرد؛ بگونه ای که سخن گفتن در مجامع عمومی از دشواری های کشور و یا مورد تردید قرار دادن سه اصل اساسی نظام یعنی اسلام- زبان مالایائی و حقوق ویژه مالایائی ها- و قدرت شاهان محلی، ممنوع شد. در همان حال، شورای ملی مشورتی، قانونی به نام « ایدئولوژی ملی » را در تاریخ آگوست 1970، تصویب کرد. در فوریه 1971 وضع فوق العاده ملغی گردید اما ممنوعیت هائی که از آن در پیش نام بردیم، وارد قانون اساسی فدراسیون نیز شد..

بدنبال بحران های سیاسی و جنبش دانشجویان در سال های 1974 و 1975،، دولت در صدد فقرزدائی مردم بر آمد. در آن زمان با وجود در آمدهای سرشار، پنجاه در صد مردم مالزی در زیر خط فقر بسر می بردند. برنامه دولت در مورد سرمایه گذاری داخلی و جلب سرمایه خارجی که توام با نظارت دولت بود با واکنش شدید چینی ها روبرو شد. در همین زمان دولت به تقویت دولت فدرال پرداخت و کوالا لامپور که هم پایتخت دولت فدرال و هم پایتخت سرزمین سلانگور بود و هم اکثر ساکنان آن چینی بودند در فوریه 1974 به صورت بخشِ فدرالی با نظامی ویژه در آمد.

در سال 1975، قانون ضد انحصار به منظور جلوگیری از تسلط روز افزون چینی ها در اقتصاد کشور تصویب شد. با اجرای این قانون، سهم چینی ها - که 95% اهرم های اقتصادی کشور را در سال 1970 در دست داشتند – به 80% کاهش یافت(12). در سال 1981 با کمک سازمان ملی اتحاد مالایائی ها، محمد ماهاتیر به نخست وزیری برگزیده شد. وی، ملی گرائی مالایائی بود و با خرید سهام شرکت های انگلیسی، صاحبان اصلی کان ها مالزی، کنترل دولت را بر همه آنها برقرار کرد. ماتاهیربه تمرکز دولت فدرال پرداخت و در انتخابات عمومی سال 1982 نیز پیروز شد.وی با تقویت اسلام گرایان، از نفوذ آنان بنفع خود استفاده کرد.

در سال 1983 با باز نگری قانون اساسی، قدرت شاه و پادشاهان محلی به دولت فدرال واگذار شد. پس از گذراندن دوره ای از بحران اقتصادی، ناشی از پائین آمدن بهای مواد خام، دولت برنامهء نوین اقتصادی کشور بر اساس رشد سالانه هفت تا ده در صد را تهیه کرد. اما چینی ها همچنان از سیاست دولت بویژه در امر آموزش و برتری مالایائی ها نا راضی بودند. تقاضای گشایش دانشگاهی به زبان چینی مورد مخالفت سازمان ملی اتحاد مالایائی ها (U.M.N.O)، که به صورت تنها حزب قوی کشور در آمده بود، قرار گرفت. همزمان، حزب نامبرده نیرو گرفتن اسلام گرایان در خاور میانه را هشداری برای خوددانست. از این روی، تا به امروز، با توافق هائی که میان سرمایه داران (خواه چینی ها و خواه دیگران) و اسلام گرایان متعصب به عمل آمده ؛ مالزی کمتر از دیگر کشور های اسلامی ازحرکت جهادگری بنیاد گرایان زیان دیده است(13).

* * *

بررسی زمینه های اجتماعی و حقوقی

مالایائی ها بزرگترین قوم تشکیل دهنده فدراسیون مالزی بوده و زبان آنان نیز زبان ملی کشور است. همانگونه که خواندیم آنان و بومیان کشور(Autochtones)، خود را « فرزندان خاک » یا « شاهزادگان سرزمین » می نامند و برای خود امتیازات فراوانی قائلند.اختلاف عمیقی میان مالایائی ها و چینی ها ,وجود دارد که ریشه این اختلاف در نژاد ستیزی است. مالایائی ها خود را برتر دانسته و به دیگر اقوام فخر می فروشند. این روحیه و رقتار،بوسیله پادشاهان محلی، که ظل اله هم خوانده می شوند، تائید و تقویت شده و می شوند.

در ماده طولانی 153 قانون اساسی مالزی، وظائف دولت و شاه درباره حفظ جایگاه ویژه مالایائی ها در فدراسیون به تفصیل ذکر شده است. برابر قانون اساسی، قوم مالایائی از امتیازات ویژه ای برخورداراست. آنان امور سیاسی و چینی ها تسلط اقتصادی کشور را بر عهده دارند. از این روی، همواره تنش قومی در این کشور رواج دارد و گاهی به برخوردهای خونینی می انجامد. مانند آنچه در سال 1969 رخ داد.

با توجه به قدرت اقتصادی چینی ها و نوع زندگی آنان، شکاف و اختلاف عمیقی میان آنان با مالایائی ها وجود دارد. مالایائی ها آنان را گوشت سگ خور، کثیف و مزدور بیگانگان می دانند. مذهب های گوناگون چینی از دید مالایائی ها، بویژه مسلمانان متعصب، شرک تلقی می شود. با این همه در بساط کتابفروشان کنار خیابان ها، کتاب های اخوان المسلمین و کتاب درباره صدام حسین، به زبان مالایائی و انگلیسی، بوسیله چینی های «کافر»، اما تاجر مسلک، چاپ و پخش می شود و فروش زیادی هم دارد. تلقی مالایائی ها از چینی ها بیشتر جنبه نژاد ستیزی دارد تا مذهبی؛ زیرا چینی های نومسلمان نیز درمالزی هستند که مالایائی ها آنان را به جامعه خود راه نمی دهند. چینی ها هم مالایائی ها را قومی بدوی می خوانند که مردم کشور را بزور به یادگیری زبانی کهنه و بی فایده ای وا می دارند(14).

فرهنگ مالزیائی، از آغاز تاریخ، موزائیکی از فرهنگ های گوناگون بود. با آمدن بازرگانان هندی و چینی به مالزی بودائیسم و هندوئیسم رواج یافت ؛ سپس، عربان آمدند و اسلام را به همراه خود آوردند.

سه فرهنگ حاکم بر فضای فرهنگی مالزی (مالایائی، چینی و هندی) هریک با ویژگی های خود به زندگی ادامه می دهند. در کنار این فرهنگ موزائیکی، مجموعه ای از فرهنگ های قبیله ای بومیان نیز وجود دارد. هر یک از آنان کوشش فراوان برای حفظ ساختار قبیله ای و فرهنگ خود بعمل می آورند. در همان حال، ازدواج های خارج قومی - بویژه از سوی چینی ها - و قبیله ای نیز وجود دارد.

پادشاهان در این فدراسیون رهبران مذهبی نیز هستند. انگلیسی ها، در گذشته، محیلانه، شاهان محلی را رهبر سنت های محلی و مذهبی قلمداد می کردند و این کار هنوز نیز ادامه دارد و در متن قانون اساسی نیز آمده است. شاهان محلی، حتی در حکومت هائی که نظام سلطنتی ندارند (مالِکا، پنانگ، ساراواک و سبا) برای مسلمانان آن نواحی به عنوان مرجع مذهبی تلقی می شوند. از این رو، با همه اهمال ویا زیاده روی هائی که از آنان سر می زند، مالایائی ها آنان را به عنوان نگهبانان هویت خود تلقی می کنند.(15)

برابر قانون اساسی سال 1957 و بازنگری های آن، مالزی کشوری با نظام فدرالی پادشاهی و با ساختاری پارلمانی است. بالاترین مرجع قدرت شخص شاه (Yang di-Pertuan Agong) (شاه شاهان) است که در این نوشته او را پادشاه ِ برگزیده خواهیم خواند.

پادشاهِ برگزیده، یکی از 9 نفر شاهان محلی مالزی است که بوسیله خود آنان برای مدت پنج سال برگزیده می شود. برابر پیوست پنجم قانون اساسی، شاه بوسیله مجلس فرمانروایان یا شاهان (Majlis Raja-Raja) (Conference of Rulers)) برگزیده می شود. پادشاهِ برگزیده، بالاترین مقام مذهبی در تمام فدراسیون است. از13 حکومت محلی عضو فدراسیون مالزی، 9 دولت- که خود مدیری آنان وسیع تر از دیگر حکومت هاست- بوسیله پادشاهان محلی اداره می شوند و سلطنت آنان موروثی است. چهار حکومت دیگر را فرمانروایان منصوب از سوی شاه برگزیده رهبری می کنند. سرزمین های فدرا لی مستقیما بوسیله دولت فدرال اداره می شوند. ماده 181 قانون اساسی، حقوق و اختیارات شاهان محلی را در قلمرو سرزمینی هر یک از آنان برسمیت می شناسد. برابر ماده 71 قانون اساسی، دولت فدرال حقوق و امتیازات پادشاهان محلی و بکار گیری آن را برابر قانون اساسی محلی تضمین می کند. آنان می توانند جانشین خود را بر گزینند و هر گونه اختلاف در مورد جانشینی پادشاه محلی بوسیله قانون اساسی همان محل حل و فصل خواهد شد.

قوه قانونگذاری مرکب از شاهِ برگزیده و دو مجلس: دیوان نیگارا (Dewan Negara) مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. شمار سناتور ها 69 نفراست که برابر ماده 44 قانون اساسی، هم انتخابی و هم انتصابی هستند. هر حکومت محلی دارای دو سناتور است که با آرای عمومی مردم همان محل برگزیده می شوند. چهل سناتور هم از سوی شاه منصوب می شوند. سرزمین های فدرالی و پایتخت تنها 2 سناتور انتصابی و سرزمین لابوآن یک سناتور انتصابی دارند.

مجلس نمایندگان یا دیوان راکیات (Dewan Rakyat) مرکب ازیکصد و هشتاد نفر است که بر حسب شمارِ جمعیت با آرای عمومی مردم انتخاب می گردند.. برابر بند 2 ماده 55، شاه حق انحلال مجلس را داراست.

هر یک از 13 حکومت محلی، قانون اساسی ویژه خود و یک انجمن قانونگذاری دارند که اعضای انحمن برای مدت پنج سال از سوی مردم برگزیده می شوند. این انجمن مامور تنظیم مقرراتی است که باید موافق با قانون اساسی فدرال و در حدود صلاحیت های حکومت های محلی و وظایف کارمندان محلی باشد و به تصویب و تائید پادشاه محلی برسد.

قوه قانونگذاری در حکومت های محلی مرکب است ازپاد شاه محلی و مجلسی که انجمن قانونگذاری نامیده می شود. شمار اعضای این انجمن و روش گزینش آنان را قانون عادی تعیین می کند.

قوه مجریه فدراسیون مالزی برابر ماده 39 قانون اساسی، مرکب است از شاهِ برگزیده و هیئت وزرا. ریاست قوه مجریه با شاهِ برگزیده است. برابر ماده 40 قانون اساسی، شاه دارای اختیارات زیر است:

برگزیدن نخست وزیر از میان اعضای مجلس نمایندگان ؛

موافقت یا مخالفت با انحلال پارلمان؛

تشکیل مجلس فرمانروایان در موارد لزوم؛

قوه اجرائیه حکومت های محلی نیز تنها در محدوده قوانین مصوبه محلی می توانند اختیارات خود را ِاعمال کنند و یا در مواردی که در فهرست مشترک آمده و اجرای آن به قوا اجرائیه محلی واگذار شده است.هریک از حکومت های محلی، دارای یک انجمن اجرائی است.

همان گونه که در پیش خواندیم، حکومت های محلی سلطنتی دارای اختیارات بیشتری از دیگر حکومت های محلی هستند. فرمانروایان حکومت های غیر سلطنتی از سوی شاهِ برگزیده تعیین می شوند. باین گونه، حکومت های سلطنتی مالایائی که پایه گذار فدراسیون هستند نوعی کنترل در دیگر حکومت های محلی غیر سلطنتی را دارند.

مالزی، در فهرست کشورهائی که در آن فساد مالی رایج است؛ مقام سی و هفتم را در میان 133 کشور داراست. وفاق اجتماعی مالزی، مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی است، اما سیاست همترازی (Affirmative action) به سود مالایائی ها مانعی برای آنست(16).

گزینش و اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی در مالزی بر اساس قومی است. سازمان ملی اتحاد مالایائی ها (UMNO) پر نفوذ ترین ائتلافی است که در کشور حکومت می کند. کوشش دولت مالزی، پس از شورش های سال 1969، با اجرای برنامه های گوناگون، به منظور ایجاد تعادل در میان دولت های محلی عضو فدراسیون نبود. بل، می خواست تعادلی در میان گروه های مختلف قومی ایجاد کند که در آن مالایائی ها بهره بیشتری از کار خود و اقتصاد کشور داشته باشند. این سیاست به هدف های خود نرسید و در سال 1990 دولت مجبور به بازنگری در آن شد.

سیاست نوین اقتصادی دولت برای مبارزه با تنگدستی و بالا بردن مالکیت ابزار اقتصادی برای مردم مالایائی و دیگران تا حدی موفقیت آمیز بود. بگونه ای که امروزه 19% اقتصاد مالزی در دست مالایائی ها قرار دارد در حالی که برنامه دولت رسیدن به مرز 30% بود(17). با این وصف، نا برابری اجتماعی هم چنان بر قرار است. با وجود احساس بدبینی مالایائی ها و موانع عمده ای که بر سر راه چینی ها گذاشته شده است؛ آنان نقش عمده ای را نه تنها در اقتصاد مالزی بل، در همه منطقه آسیای جنوب شرقی ایفا می کنند. از این رو، بخش های کاملی از اقتصاد اندونزی و قسمت مهمی از اقتصاد مالزی در دست چینی هاست. هرچهار کشور مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین، که به عنوان کشورهای نوین صنعتی ((nouveaux pays industrialisés (NPI) نامیده می شوند، جامعه ای بزرگ و پویا از چینی ها را در خود جای داده اند(18).

جامعه شهری در مالزی تحول ژرفی یافته است. امروزه دو نوع از سرآمدان را می توان در آن تشخیص داد: سرآمدان مسلمان مالایائی زبان که ریشه عربی دارند (Hadramaut) و هندیان که ثروتمندند و چشم به خاور میانه دوخته اند و هر دوی آنان خواستار مدرن کردن کشورند. دسته دوم از سرآمدان، آریستوکرات های آسوده خاطری هستند که روش زندگی انگلیسی ها و زندگی آرام و یک نواخت شهرستان ها را برتر می دانند. فرزندان این گروه در انگلستان تحصیل کرده اند و امروزه قدرت سیاسی را دست دارند.

در این کشور، مانند بسیاری از کشورهای دیگر رو بتوسعه، حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و کودکان رعایت نمی گردد که مختصری از این نقض حقوق را خواهیم خواند:

در سال 1960 قانون امنیت داخلی (ISA) در مالزی بتصویب رسید. بنوشته سازمان دیده بان حقوق بشر، در ماه می 2004، این قانون، به عنوان و بهانه « امنیت: ضد تروریسم و تجاوز بحقوق بشر در چارچوب قانون امنیت داخلی مالزی»، قانونی خشن است که برای سرکوب شورشیان کمونیست وضع شده بود. اما، از آن زمان، در درازی دهه ها این قانون برای سرکوب مخالفان حکومت بکار گرفته می شود. برابر این قانون، دولت می تواند افراد را بازداشت کند بی آنکه مبانی اولیه حقوقی بازداشت شدگان: مشخص کردن موضوع اتهام و یا تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی رعایت شود. دوران بازداشت دوسال است که سپس می تواند برای یک دوره دو ساله دیگر تجدید شود. برای بازداشت و تجدید دوره آن نیازی به بررسی پرونده وتائید مقامات قضائی نیست و بازداشت شدگانِ برابراین قانون حق اعتراض به بازداشت خود را در مراجع قضائی ندارند. این گزارش، اطلاعاتی در مورد انواع تجاوز ها به بازداشت شدگان، بویژه آزار بدنی، آزار روانی و تجاوز جنسی، به دست داده است. بازداشت شدگان حق ملاقات با خانواده خود را ندارند. بازداشت شدگان مورد انواع شکنجه قرار می گیرند تا اعترافات کتبی دروغی را امضا کنند. بدیهی است دادگاه آنها- اگرهم تشکیل شود – علنی نبوده و افزون بر همه این ها، محل بازدشت شدگان نیز نا معلوم است. از سال های 1987 و 1988 دولت به تضعیف قوه قضائیه دست یازید. در سال 1987 در کنفرانس کشورهای آسیای جنوب شرقی (Asean)در کوالا لامپور، ماتاهیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی،اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد انتقاد و اعتبار آن را مورد تردید قرار داد. به نظر او این اعلامیه در سال 1948 بوسیله قدرت های بزرگ که درکی از نیازهای مردم تنگدست نداشتند تهیه شده است(19). در سال های 1983- 1984 و هم چنین در سال های 1992 و 1993 دولت با تحریک احزا ب و مردم، بحران قانون اساسی در کشور ایجاد کرد که هدف آن محدود کردن اختیارات پادشاهان محلی بود. سر انجام، ماتاهیر از اختیارات شاهان محلی کاست و استقلال قوه قضائیه را بریشخند گرفت و قضاتی را بکار گمارد که تخلفات قوه مجریه را ندیده انگاشته و با آن همکاری می کردند.

قانون امنیت داخلی، یکی ازوسایل کنترل رسانه های گروهی از سوی حاکمان نیزهست. دولت همه اختیارات خود را برای خاموش کردن صدای مخالفان خود بکار می برد. فشار دستگاه حاکم همه اعتراض ها وجنبش ها ی مردمی- حتی جوامع مدنی - را که برای دموکراسی و احترام بحقوق بشر فعالیت می کنند در بر می گیرد.

فشار بدو گونه محتلف انجام می گیرد: بکار گیری آشکار قوانینی خشن مانند قانون امنیت داخلی برای توقیف افرادی که با حاکمیت موجود سرسازگاری ندارند واز دیگر سو، تزریق ترس در میان مردم با بکارگیری وسایل فشار و ایجاد وحشت. نظام حاکم بر مالزی، بگونه ای رفتار می کند که بآرامی و بی آنکه بچشم بخورد همه فضاهای انتقاد را بتدریج کاهش می دهد و این روش موثرتر از روش های خشونت پر سرو صدا و چشمگیر است. در درازای زمان، دولت مالزی، آن چنان روحیه ای را در محافل سیاسی و در جوامع مدنی حاکم کرده است که برابر آن آزادی های اساسی مردم بیشتر بصورت امتیاز در آمده است نه حقوق حقه مردم؛ در نتیجه بحث و مطرح کردن حقوق بشر در سطح پائینی هست.

رسانه های گروهی هم زیر نظر مستقیم دولت قرار دارند و تنها برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و تحبیب دولت استفاده می شود. مطبوعات زیر فشار های گوناگون و سانسور از هرگونه انتقاد صریح از دولت خودداری می کنند و در حالی که، همه گزارش های مربوط بدولت را بی هر گونه نظر انتقادی منتشر می کنند؛ جای بسیار کمی برای مخالفان دولت، آن هم در برخی از مطبوعات و با شمارگانی محدود، وجود دارد. موضوع های ناراحت کننده برای حاکمان و یا مخالف منافع ملی نباید منتشر شوند. ورود چندین نشریه خارجی به مالزی ممنوع است از جمله: نشریه اقتصادی خاور دور (Far Eastern Economic Review) و مجله اکونومیست.

روش خودکامگان و وسایل مورد استفاده آنان در همه کشورهای جهان شبیه به هم است. به عنوان نمونه در باره وسائل مورد استفاده: در مالزی زندان هائی به نام مراکز بازداشت نیروی انتظامی (Police Remand Centers (PRC) وجود دارند که سازمان های اطلاعاتی کشور از آن استفاده فراوانی می کنند. زیرا تخلیه اطلاعاتی، گرفتن اقرار و شستشوی مغزی افراد در آن بدلخواه ماموران اطلاعاتی، بی رعایت کوچک ترین موازین حقوقی، رایج است. انتقال متهمی از زندانی عادی به یکی از مرکزهای نامبرده در حقیقت مجازاتی برای متهم است زیرا شرایط زندان و رفتاری که با بازداشت شدگان می شود بشدت خشن و غیر انسانی است.

در مورد استفاده از روش های خشونت آمیز نیز مشابهت فراوانی میان کشورهای خودکامه وجود دارد. به عنوان نمونه: در 11 ماه ژوئن 2004 میلادی، یک روز پیش ازپایان مدت محکومیت هشت زندانی، انها را از زندانی عادی به یکی از مراکز بازداشت نیروی انتظامی منتقل کردند؛ کاری که کمتر سابقه داشت. با توجه به اوضاع حاکم بر این مراکز، بخوبی پیدا بود که این انتقال برای بوحشت انداختن هشت زندانی بوده است تا بدانند که روزهای بدتری را در پیش دارند. فردای آن روز، به بازداشت شدگان اعلام کردند که دوران بازداشت آنان برای مدت دوسال دیگر تمدید شده است؛ زیرا بازداشت شدگان هنوز خطری برای امنیت کشور به حساب می آیند.

در سال های 2001 تا 2003 میلادی، دولت مالزی بیش از صد نفر را باتهام شرکت در فعالیت های تروریستی دستگیر کرد که تنها چند نفر ار آنان آزاد شده اند. بیشترین شمار بازداشت شدگان، متهم به وابستگی بشاخه نظامی جامعه اسلامی (Jemaah Islamiyah) (JI) هستند که دولت مالزی آنان را مسئول کشتار دویست غیر نظامی در شهر بالی اندونزی در سال 2002 و در جاکارتا در سال 2003 می دانست(20).برابر گزارش سازمان عفو بین الملل، بازداشت شدگان، افزون بر اتهام یاد شده مظنون به همکاری با گروه مجاهدین مالزی (Kumpulan Mujahidin Malaysia) (KMM) و وابستگی با سازمان القاعده نیز بودند.

مالزی پیمان سازمان ملل متحد درباره پناهندگان را امضا نکرده است؛ در نتیجه پناهجویان و پناهندگان سیاسی همواره در معرض خطر اخراج ازاین کشور قرار دارند. در پایان سال 2003، دستکم 170 نفر از پناهجویان که بیشترین شان از شهروندان اندونزی ویا میانمار بودند از مالزی اخراج شدند.

در سالهای 1980 با بقدرت رسیدن ماتاهیر، قوه اجرائی فدرال بگونه ای بی سابقه تقویت شد و از پیدایش هر قدرت متقابلی جلوگیری به عمل آمد.

تز ماتاهیر بر پنج اساس قرار داشت: ناسیونالیسم، سرمایه داری، اسلام، عوام گرائی (Populisme) و قدرت دوستی. وی، در کتاب خود بنام « دشواری مالایائی » (21) خود را مدافع سر سخت ناسیونالیسم و حقوق مالایائی ها معرفی کرده است. به همین دلیل با معاون خود انور ابراهیم اختلاف پیدا کرد و او را با بدترین نوع تهمت ها روانه زندان ساخت. انور ابراهیم، « ارزش های آسیائی » که ماتاهیر مدافع آن بود قبول نداشت و مدافع همکاری شرق و غرب در نظم نوین جهانی بود. ماتاهیر، در عمل، برخی از ظواهر فریبنده دموکراسی را بکار می گرفت اما در عمل استبداد شخصی خود را بکار می بست. در سال 1998، بانک مرکزی زیر نظر نخست وزیر قرار گرفت. در نتیجه هر روز، بیش از پیش، قدرت در دست دولت فدرال، که در آن سازمان ملی مالایائی ها مسلط بودند، متمرکز تر شد.

در پایان دوره زمامداری ماتاهیر، دو گروه مخالف در داخل دولت تشکیل شده بود: ائتلاف برای دموکراسی مردمی (Coalition for People’s Democracy) مرکب از حزب چینی کردار دموکراتیک و ده ها سازمان غیر دولتی و دو دیگر جنبش عدالت مردمی (People’s Justice Movement) که وابسته حزب اسلام گرای PAS بود. مخالفان دولت نه تنها آزادی انور ابراهیم را خواستار بودند؛ بل، استعفای ماتاهیر را نیز می خواستند. آنان، قانون امنیت داخلی را مخالف با حقوق بشر دانسته و خواستار لغو آن و تقویت استقلال قوه قضائیه بودند. اما در مورد فساد، سیاست مشتری پروری دولت و طرح های اقتصادی برنامه مشخصی ارائه نمی دادند(22).

فدراسیون در مالزی، نه سبب تعادل اقتصادی در میان دولت های محلی شد و نه توانست عدالت اجتماعی را در میان مردم برقرار کند. بگونه ای که برخی از حکومت های محلی از رشد اقتصادی چشمگیرتری برخوردارند؛ اما دیگر مناطق از این خوان بی بهره اند.. نا برابری اجتماعی سبب زایش جهادگری اسلامی - بویژه در شمال کشور- و جنبش های جدائی خواهانه در ساواراک (Sarawak) و سبا (Sabah) شده است.

در مالزی با تغییرات فراوانی که فدراسیون به خود دیده است وحتی با جدا شدن سنگاپور از آن، هنوز فدرالیسم قادر به حل مشکل همزیستی میان مالزی ها، ماله ها و چینی ها نشده است. برنامه های اقتصادی تبعیض های فراوانی میان مناطق و مردم ساکن این کشور پدید آورده است و هم اکنون نیز جنبش های جدائی خواهان در آن فعال هستند.(23)

در مجموع می توان گفت که نظام فدرال در مالزی به همراه توسعه اقتصادی - هر چند نا برابر اما سریع - با رشد و تحول جامعه مدنی توانست ثبات بیشتری را برای این کشور در مقام مقایسه با دو همسایه بزرگ مالزی: اندونزی و فیلیپین فراهم کند؛ اما در مورد رعایت حقوق بشر، ایجاد دموکراسی و حفظ حقوق اقلیت ها موفقیتی نصیب فدرالیسم مالزیائی نشد.

یادداشت:

1- Jean, Delvert, Malaisie, in Encyclopédia Universalis, Paris 2002

با این توضیح که درقانون اساسی مالزی ذکری از مذهب نشده است و تنها دین اسلام را ذکر کرده اند.

2 - http://www.dfait-maeci.gc.ca/kualalumpur/welcomek…

3 - Gordon p. Means, op.cit ;p. 285.

4 - در پژوهشی دیگر تاریخ تاسیس فدراسیون دولت های مالایائی به سال 1880 قید شده است. نک:

Philippe Régnier, Malaisie, in Dictionnaire international du Fédéralisme, Bruxelles, Bruylant,1994, pp. 392 et s.

5 - Gordon p. Means « fédération de Malaisie » in, Guide des pays fédéraux 2005, McGill Queen’s University Press, Montréal, 2005, p. 282

6 - Philippe Régnier , op. cit ; Idem.

7 - Gordon p. Means, idem.

8 - Ph.Devillers, Malaisie, in Encyclopédia Universalis, Paris 2000 et J.Delvert, op.cit ;

9 -- http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie

10 - J. Delvert, Malaisie, in Encyclopédia Universalis, Paris 2002.

11 - Philippe Régnier, op.cit.

12 - Peroncel Hugoz J. P., La Malaisie aux neuf sultans, Le Monde, Paris, 16-09- 1991

13 - Philippe Devillersop.cit ;

14 - Peroncel Hugoz J. P, op. cit;

15 - Peroncel Hugoz J. P, op. cit;

16- Florence de Changy « La Malaisie aborde « l"après-Mahathir » sereinement » Le Monde, 28.10.2003

17 - http://www.dfait-maeci.gc.ca/kualalumpur/welcomek…

18 - Beer Patrice de, op. Cit;

19 -Le Monde , Paris , 30.07.97

20 - پایگاه انترنتی http://hrw.org/french/docs/2004/05/25/malays8611… و نامه سرگشاده سازمان دیده بان خقوق بشر مورخ 16 جولای 2004 در همین پایگاه.

21 - Mahathir Mohamad, The Malay Dilemma, Times Books, Singapour, 1970.

22 -David Camroux « Le nationalisme perverti de la Malaisie », le Monde diplomatique, Paris février 1999

23 - Denis de Rougemont (SD), Dictionnaire international du Fédéralisme, Bruylant, Bruxelles, 1994, pp 420- 422, 391 – 393.